راضيه فراهاني
چندي است که بحث‌ها بر سر ارز يارانه‌اي دولت‌ها است که با نام رانت ارزي در رسانه‌ها از آن ياد مي‌شود. دولت بر مبناي دلار ۴۲۰۰ توماني ارز يارانه اي را پرداخت شده مطرح کرد تا به وسيله اين ارز بتواند کالاهاي اساسي و مواد اوليه و واسطه‌اي وارد شود به همين جهت اين موضوع باعث شد تا نوک پيکان اتهامات به سمت برخي از شرکت‌هاي دولتي قرار گيرد. نام اين شرکت‌هاي دولتي در يک فهرست بلندبالايي منتشر شد و همين موضوع نشان‌دهنده يک رخداد سخت و تلخ از رانت، فساد و دونرخي شدن کالاها در بازارها بود.
همچنين برخي از کارشناسان درباره ارز يارانه‌اي مطرح کرده‌اند که از ابتداي ارائه اين ارز، کاملا شفاف بود که اين روش چه در سطح دولت چه غير دولت زمينه رانت و فساد را به وجود خواهد آورد و از همان روزها به دولت دراين زمينه هشدار داده ايم.
برخي اخبار مبني بر آن است که پاي ۱۰ هزار شرکت دولتي در ميان است اما بايد در نظر داشت که اين شرکت‌ها بر چه اساس و مبنايي ارزها را دريافت کرده و منجر به فساد يا رانت در بازار ارز شده اند. برخي کارشناسان در اين حوزه معتقدند که مقصر اصلي در اين موضوع تنها دولت است و دولت براي رسيدن به برخي از اهداف خود، حتي با اين شرکت‌ها زد و بندهايي داشته است و بايد نمايندگان در مجلس به اين موضوع رسيدگي کنند و از دولت بازخواست داشته باشند که چرا اين وضعيت در بازار ارز به وجود آمده است.
ضعف نظارت بر ارز يارانه‌اي
هادي قوامي نايب رئيس کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اين باره به «رسالت» گفت: «از اين موضوع تنها به عنوان توزيع رانت مي‌توان نام برد. در صورتي که نظارت بر توزيع ارز يارانه‌اي ضعيف باشد که (ضعيف است) باعث مي‌شود تا رانتي عايد عده‌اي دلال و واسطه شود که از آن نفع هم خواهند برد.»
کنترل ارز تنها در دارو ميسر است
وي تصريح کرد:‌ «در مجلس مطرح شد تا حدود ۱۴ ميليارد ارز يارانه‌اي به کالاهاي اساسي اختصاص يابد، البته ارز يارانه‌اي همراه با دارو حدود ۱۵ و نيم ميليارد دلار است که بايد توجه کرد اين ارز تنها در دارو قابل کنترل است اما در بخش‌هاي ديگر متاسفانه اين نظارت وجود ندارد و باعث به وجود آمدن اينگونه رانت‌ها مي‌شود. هنگامي که نظارت بر موضوعي ضعيف باشد قطع به يقين از مسيرش خارج مي‌شود.»
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا با دولت براي حل اين مشکل صحبت کرده‌ايد، گفت: «بله، مجلس درباره افزايش نظارت بر ارز يارانه‌اي صحبت‌هايي با دولت داشته و بخشي از اين نرخ از طريق سامانه نيما تهيه تا مابه‌التفاوتش از طريق بانک‌ها به طبقات آسيب‌پذير پرداخت شود.»
او همچنين در پايان در پاسخ به اين سوال که با افراد خاطي بايد چه برخوردي شود، گفت: «اين موضوعات را تنها بايد سازمان‌هاي نظارتي کنترل و با خاطيان برخورد کنند.»
آسيب دولت‌ها از يارانه
جهانبخش محبي‌نيا ديگر نايب رئيس کميسيون برنامه مجلس در اين باره به «رسالت» گفت: «دولت‌ها بارها پس از انقلاب از يارانه‌ آسيب ديده‌اند؛ پس از گذشت سال‌ها و افزايش خريد ارز، شاهد هستيم که ارزش پول ملي کشور کاهش يافته و در ادامه گسترش عمق رانت در کشور را مي‌بينيد.»
دولت و مجلس مقصرند
او افزود: «برخي نمايندگان مجلس در سال مالي پيشنهاد دادند تا يارانه را در قالب نقدي يا کالابرگ توزيع کنند اما متاسفانه نه دولت در اين راستا اقدامي کرد و نه مجلس به اين پيشنهاد راي داد.»
محبي‌نيا تصريح کرد: «در حال حاضر گلايه‌ها نه تنها از دولت بلکه از کل نظام به گوش مي‌رسد، چرا هيچ مديريت صحيحي در اين راستا وجود ندارد و چشم طماعان، دزدان و حريصان به روند تخصيص با اشتهاي فراواني وجود دارد تا بتوانند از اين راه مردم را بازدارند.»
نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس ابراز داشت: «تصور بنده آن است که متاسفانه در سال جاري هم در تخصيص ارز يارانه‌اي مشکلاتي خواهيم داشت و اين مشکلات به عدم تصميم‌گيري صحيح دولت و مجلس مربوط مي شود يعني هر دو مقصر هستند.»
هيچ فردي جرات اخذ تصميم صحيح را نداشته است
او درباره مقابله با خاطيان در اين موضوع گفت: «اين موضوع به جهت خطاها در تصميم‌گيري بوده که يک خطاي عامدانه را در پي نداشته، يعني تصميم‌گيري در اين باره به جهت عدم فهم نسبت به گذشته و نداشتن شناخت دقيق از آينده است که باعث اين خطاي استراتژيک است.»
محبي‌نيا ادامه داد: «قانون راه گريزي را براي دولت قرار داده است، بنابراين دولت بايد تصميم گرفته و پاي کار بايستد اما تاکنون هيچ فردي جرات اخذ تصميم‌هاي صحيح در جامعه را نداشته است.»
دولت به دنبال آشفتگي در جامعه نيست/ کارگزاران جسور عهده‌دار امور شوند
او با بيان اين که دولت عامدانه به دنبال آشفتگي در جامعه نيست، اظهار داشت: «عدم درک صحيح از شرايط و نگاه‌هاي باز اقتصادي مانع اخذ تصميم‌گيري صحيح شده است چرا که هر اقتصادي در شرايط خاص تعريف مي‌شود. افرادي که اقتصاد را به اوضاع کنوني سوق داده‌اند مسئول‌ اين اتفاقات بوده و ناگزير از انتخاب راه صحيح هستند.»
محبي‌نيا در پايان گفت: «بستر تصميم‌گيري ها بايد جابه‌جا و کارگزاران جسوري عهده‌دار اين امور شوند.»