مهدي سلطان محمدي کارشناس اقتصاد مسکن، گفت: اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت موجبات توزيع رانت گسترده وافزايش فساد در جامعه را فراهم کرد. همچنين طرح ارائه مصالح ساختماني با اين کارشناس اقتصاد مسکن، بيان داشت: به نظر مي‌آيد که در حال رسيدن به انتهاي دوره رونق مسکن هستيم. امسال رونق مسکن به مانند آن رونقي نخواهد بود که درسالهاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم. صنعت مسکن در حال حاضر مثل قبل نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. خواه ناخواه از نفس خواهد افتاد.
مهدي سلطان محمدي با بيان اين که سياست اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني از سوي دولت سياست غلطي بود، گفت: اعلام ارز ۴۲۰۰توماني از سوي دولت فقط بر بخش مسکن تاثير نداشته است. به همين خاطر در چارچوب عام تري بايد اين مسئله را بررسي کرد. بنابراين صرفا نبايد بحث مسکن در کانون توجه قرار بگيرد. با تورمي که در جامعه ايجاد شد مردم انتظار داشتند که دولت با تورم مقابله کند. هدف از تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني کنترل قيمت‌ها بود. متاسفانه اعلام اين نرخ از سوي دولت براي کنترل تورم سياست نادرستي بود. به همين جهت همه اقتصاد دانان، مسئولين اجرايي را نسبت به اين مسئله آگاه کردند که اجراي چنين سياستي زمينه کنترل نرخ ها را فراهم نخواهد کرد؛ بلکه تنها تاثيري که روي جامعه خواهد گذاشت توزيع رانت گسترده و فساد خواهد بود. اين اشتباهي بود که بارها و بارها تکرار شده بود و مجدد نيز تکرار شد. کالاهايي که با ارز ۴۲۰۰ توماني وارد کشور شد خيلي از آن کالاها عملا با نرخ هايي خيلي بالاتر به دست مردم رسيد .
وي بهترين سياست اجرايي از سوي دولت جهت حمايت از مردم را سياست توزيع درآمد حاصل از فروش ارز به قيمت بالاتر در بين اقشار مردم دانست و گفت: ممکن است هدف دولت در اجراي سياست اعلام ارز ۴۲۰۰ توماني، خير بوده باشد تا در خريد کالاهاي اساسي به اقشار مردم کمک کند. در چنين شرايطي توصيه‌اي که مي شود آن است که اين حمايت به روش هاي بهتري مي‌تواند انجام شود. روش بهتر هم اين است که به سمت ارز تک نرخي برويم و اجازه بدهيم که قيمت‌ها، قيمت‌هاي تعادلي خودشان را پيدا کنند. درآمد اضافي که دولت از محل فروش ارز به نرخ بالاتر به دست مي آورد
آن را دربين اقشارمردم توزيع کند. به اين ترتيب عرضه وتقاضا تعادل واقعي خودش را پيدا مي‌کند و هم اقشار مردم مورد حمايت واقع مي‌شوند.
سلطان محمدي با تاکيد بر اين موضوع که با نرخ ارز ۴۲۰۰ توماني هيچ گونه مصالحي وارد کشور نشده است، گفت: اعلام نرخ ۴۲۰۰ توماني هيچ تاثيري روي بازار مسکن نداشته است. اگر منظور اين است که با اين نرخ مصالح وارد کشور شده است که اصلا چنين مصالحي وارد نشده است. البته وزارت مسکن در حال اعلام طرحي مبني بر ارائه کالاها با نرخ‌هاي پايين‌تر به سازندگان است که اين طرح هم به طور قطع روش ناموفقي خواهد بود. تجربه نشان داده است که اينگونه مداخله‌هاي دولت در عرصه اقتصادي به نتيجه مورد نظر ختم نمي‌شود.
محمدي خاطر نشان کرد: براي کنترل نرخ مسکن و تورم دولت بايد به سراغ کنترل نقدينگي برود. دولت مصارف و درآمد‌هاي خودش را بايد به نحوي مديريت کند که با اينها بالانس شود. اگر اين اتفاق محقق شود با نرخي که اکنون وجود دارد ديگر به افزايش نقدينگي نيازي نخواهد بود. در اين صورت است که تورم مهار خواهد شد. تا زماني که رشد نقدينگي و بي انضباطي در رشد هزينه‌ها را داريم به طور طبيعي تورم هم وجود خواهد داشت. با اين شيوه مداخلات براي
نرخ گذاري به نتيجه نخواهيم رسيد. تجربه تاسيس سازمان‌هاي مبارزه با گران‌فروشي که تفکر ساخت آن در دهه ۴۰ آغاز شد تا بخواهند با بگير و ببند در صدد کنترل تورم برآيند حاکي از اين مسئله است. در هيچ جاي دنيا با اين روش‌ها نتوانسته‌اند تورم را کنترل کنند. اتفاقا کشورهايي به اين روش‌ها متصل شده‌اند که بالاترين نرخ تورم را دارند. در جايي که تورم کم است هيچ صحبتي از اين بگير و ببندها نيست.
وي درباره مداخلات دولت در بخش نرخ گذاري، گفت: مداخلات دولت در عرصه نرخ‌گذاري تعادلات بازار را به هم ‌زده و اختلال در توليد ايجاد مي‌کند. علامت‌ها وسيگنال‌هاي غلط به توليد کننده و مصرف کننده مي‌دهد. توليد را تضعيف و مصرف را تقويت مي‌کند و عدم تعادلات بيشتري را ايجاد مي‌نمايد. اگر دولت قصد مداخله در اين امور را دارد در درجه اول بايد سراغ انضباط مالي خودش برود. نرخ تورم را کنترل کند. اگر نمي‌تواند اجازه بدهد تا عرضه و تقاضاي بازار کار خودش را انجام دهد. دولت بايد اقشار مورد نظر را از طريق درآمدهايي که با يکسان سازي نرخ ارز و بهبود نرخ انرژي به دست مي آورد تا جايي که مي‌تواند حمايت کند.
سلطان محمدي، در خصوص بالا رفتن متناسب قيمت ارز با قيمت مسکن، اظهار کرد: عده‌اي تصور مي‌کنند که قيمت مسکن با قيمت ارز متناسب با هم بالا يا پايين مي‌رود که اين تصور، تصور درستي نيست. هر کالايي عرضه و تقاضاي خودش را دارد.اگر نگاهي به چهار دهه گذشته بيندازيد مي‌بينيد که قيمت مسکن در طول تاريخ، در چهار دهه گذشته هيچ وقت با هم هماهنگ نبوده است. قبل از انقلاب هم با هم هماهنگ نبوده است. در دهه ۴۰ و ۵۰ ميزان تورم تا اين اندازه بالا نبود. به عنوان مثال از سال ۵۳ يا ۵۴ به بعد که تورم تشديد شد ولي نرخ مسکن نسبت به دلار به مراتب با افزايش بيشتري روبه‌رو شد. در همان دهه ۴۰ يا ۵۰ هم رشد قيمت مسکن بسيار شديدتر از دلار بود. بعد از آن قيمت مسکن به طور نسبي پايين آمد و دلار افزايش پيدا کرد. اگر نگاه کنيم در طول سه دهه گذشته نرخ مسکن به حدود سيصد دلار، ۴۰۰صد دلار و ۲۰۰ دلار در متر مربع شده و تا حدود نزديک به ۲۰۰ هزار دلار هم رسيده است. بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم که نرخ مسکن متناسب با دلار آزاد خواهد بود. طبيعتا تغيير نرخ دلار روي قيمت مسکن اثر گذار است. اثرش به اين ترتيب است که يک بازار رقيب براي بازار مسکن است. به علاوه خيلي از مصالح ساختماني يا وارداتي هستند يا قابليت صادرات را دارا مي‌باشند. چون مصالح ساختماني کالاي مبادله پذير در بازارهاي جهاني است. قيمت دلار و قيمت مسکن تاثير و تاثرات شديدي از هم مي‌پذيرند. اين تاثيرات به شکل متناسب و هم پاي هم نخواهد بود. در يک دوره‌اي ممکن است نرخ مسکن رشد شديدتري داشته باشد در حالي که نرخ دلار ثابت است. مانند سال‌هاي ۹۲ و ۹۶ که شاهد افزايش قيمت رشد مسکن بوديم؛ در صورتي‌که نرخ دلار بالا نرفت. حتي نرخ دلار تا سال ۹۵ يک مقدار پايين‌تر هم آمد.
اين کارشناس مسکن درباره بهترين راه براي کاهش قيمت مسکن و برگرداندن آرامش به بازار ارز به خبرنگار ما، گفت: در بازار ارز دولت مسير درستي را مي‌پيمايد. منتها اين مسير بايد با يک اراده قوي‌تري توام باشد تا ارز را به سمت تک نرخي شدن ببرد و از اين حالت چند نرخي بيرون بياورد. در مورد بازار مسکن بهترين کار عدم مداخله در بازار است. به نظر مي‌آيد که در حال رسيدن به انتهاي دوره رونق مسکن هستيم. امسال رونق مسکن به مانند آن رونقي نخواهد بود که درسال‌هاي گذشته شاهد آن بوده‌ايم. صنعت مسکن در حال حاضر مثل قبل نمي‌تواند به حيات خود ادامه دهد. خواه ناخواه از نفس خواهد افتاد. ممکن است در تابستان امسال يا چند ماه زودتر يا چند ماه ديرتر اين اتفاق بيفتد. ما بايد خودمان را براي يک دوره نسبتا طولاني رکود در بازار مسکن آماده کنيم. تا مادامي که تورم وجود دارد قيمت‌هاي اسمي کاهش پيدا نمي‌کند ولي افزايش آن ممکن است کمتر از تورم باشد.