| مرضيه صاحبي|
«کودکان خياباني» همه جا هستند. در قلب نيويورک و يا افغانستان و هرنقطه از جغرافياي جهان که فکرش را بکنيد. در همين آمريکا، حدود هزار کودک در مزارع کار مي کنند. از اين منظر ميان توسعه يافته ترينو توسعه نيافته ترين جوامع تفاوتي نيست. مطابق پژوهشي که دکتر حسن حسيني، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۱ انجام داده، ۹۵ درصد کودکان خياباني، پسر هستند و ۸۰ درصد آنها، مهاجر بوده که ۴۴ درصد از روستاها و شهرهاي ديگر و ۳۶ درصد از افغانستان مهاجرت کرده اند.
برخي مي گويند از هر ۱۰ کودک يک نفر به کار اجباري تن مي دهند و برخي ديگر اين آمار را از هر شش کودک، يک نفر ذکر کرده اند. اگرچه شمار کودکان کار در ايران را ۳ ميليون و گاهي تا ۷ ميليون نفر برآورد کرده اند اما اين اعداد و ارقام به علت غيررسمي بودن، محل استناد نيست. البته وجود بيش از ۲۰هزار کودک کار در تهران تاييد شده است.
مي گويند، زندگي در خيابان، آن هم در سنين ۱۰ تا ۱۵ سال و حتي کمتر از ۵ سال رفتارهاي ناسالم رواني و جسمي و فعاليت‌هاي مجرمانه مانند دزدي را تشديد خواهد کرد. سازمان ملل در تعريف کودکان کار گفته است: «کودک کار، پسر يا دختري است که خيابان (و همچنين ساختمان‌ها و زمين‌هاي مَتروکه)، خانه و محلّ زندگي او شده و تحت حمايت و نظارت کافي بزرگسالان مسئول قرار ندارد.»
برهمين اساس تحقيقي با عنوان «بررسي عوامل مؤثر در بروز پديده کودکان خياباني» انجام گرفته که نشان مي دهد،
۶۶ درصد کودکان خياباني از خانواده‌هاي خود جدا نشده و با آنها در ارتباط اند و ۵۶ درصد به خاطر خشونت و به ويژه بد رفتاري پدر منزل خود را ترک و ارتباط‌شان را با خانواده قطع کرده اند.
مطابق جديدترين مطالعات منتشر شده از سوي مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، سهم کودکان کار در فعاليت‌هاي مرتبط با استخراج معدن ۰/۰۳ درصد و در بخش ساختمان ۱۲/۷ درصد و در مشاغل مربوط به توليد صنعتي ۱۹/۵ درصد اعلام شده است.
*سهم مافيا از کار کودک
همچنين پژوهش ها حکايت از آن دارد که ۱۴ هزار زباله گرد در تهران وجود دارد که يک سوم آنها را کودکان تشکيل مي دهند. محاسبات صورت‌گرفته، حاوي اين نکته است که درآمد حاصل از زباله هاي خشک در تهران بالغ بر دوهزار ميليارد تومان است و اين ميزان بالغ بر هزار و۵۰۰ ميليارد تومان براي مافيا سود دارد. حتي به روايت فرشيد يزداني، مدير عامل انجمن حمايت از حقوق کودکان، «متوسط درآمد زباله‌گردهاي چرخي و کتفي نيز حدود ١٩/٣ ميليون تومان و متوسط درآمد ماهيانه آنها ١/۶ ميليون تومان است.» پژوهش ها حاکي از آن است که دستفروشي و فال فروشي هم مافيا دارد و ظاهرا سهم کودکان خياباني در اين چرخه کمتر از يک ميليون تومان در ماه است و گفته مي شود،۸۰ درصد کودکان کم سن و سال کمتر از ۱۰۰ تومان در روز درآمد دارند. البته برخي وجود مافيا را قبول ندارند. تقريبا همه سازمان‌هاي مردم‌نهاد اذعان دارند که بخش اعظم کودکان کار به منظور تامين معاش کار مي‌کنند و مافيايي پشت آنها نيست. به باور آنها مافياي بين المللي کودکان کار در اروپاي شرقي و آمريکاي لاتين فعال است اما در ايران چنين مسئله اي گزارش نشده اما تعداد اندکي از گروه‌هاي مافيايي در داخل هستند که از کودکان براي دستيابي به مقاصد خود بهره برداري مي نمايند که اين تعداد هم پرشمار نيست.
مطابق آمارهاي سازمان بين المللي کار، شمار کودکاني که در جهان اشتغال دارند به دو سوم تقليل يافته است اما اين آمار باعث مسرت و خشنودي نيست چرا که حدود ۸۷ درصد از ۱۱۸ ميليون کودک کار در فعاليت هاي
مخاطره آميز اشتغال دارند. (سازمان بين المللي کار- آيپک، ۲۰۱۳) پس از کار در بخش کشاورزي که حدود ۱۲ درصد از اشتغال کودکان را به خود اختصاص داده، حدود ۴/۲۷ درصد در فعاليت‌هاي خدماتي مشغول اند
که کار در خيابان نيز در همين گروه قرار مي گيرد. (سازمان بين المللي کار- آيپک، ۲۰۱۳)
روزنامه رسالت مطابق آمارها و يافته هاي موجود به بررسي اين پديده و عوامل شکل گيري آن پرداخته است.
اول اينکه دلايل به وجود آمدن کودک کار گسترده است. از مهاجرت هاي غيرقانوني تا فقر و اعتياد. در همين رابطه پژوهشي سال ۹۱ به منظور واکاوي اين علل صورت گرفته که براين اساس کمک به معاش خانواده ( ۳/۵۷) درصد تأمين مالي شخصي ( ۳/۳۳ درصد( منع قانوني تحصيل ( ۳/۰ درصد) تامين هزينه تحصيل ( ۶/۸ درصد)تمايل نداشتن به تحصيل ( ۳/۴ )
درصد( نداشتن هزينه تحصيل ( ۹/۲) درصد ممانعت خانواده از تحصيل ( ۱/۲ )درصد شرايط نامطلوب محيط ( ۲/۱۳) درصد بي سرپرستي (۸٫۶) و اجبار خانواده
( ۳/۱۰) درصد ارزيابي شده است.
آمارهاي جهاني نشان مي دهد، ۲۵۰ ميليون کودک کار در جهان وجود دارد که در اين ميان آسيا با  ۶۱درصد بيشترين آمار بکارگيري کودکان کمتر از ۱۴ سال را به خود اختصاص داده و بعد از آن آفريقا با ۴۱ درصد و آمريکاي لاتين و حوزه درياي کارائيب نيز با ۱۷ درصد، بيشترين آمار به کارگيري کودکان کار را به خود اختصاص داده اند.
آسيب هايي که اين نوع کودکان به آن مبتلا مي شوند، متعدد است از خشم و ترس تا حس عدم امنيت. گفته مي شود، ۳۲درصد اين کودکان در معرض خطرهاي اجتماعي و آزار جسمي، روحي و جنسي قرار دارند و ۴۴ درصد داراي اختلالات جنسي اند. نرخ ابتلاي آنها به ايدز ۴٫۵ است. ۶۶درصد کودکان خياباني داراي عفونت هاي انگلي اند. ۲۴ درصد به
عفونت هاي پوستي، ۱۰ درصد به عفونت هاي اداري و  ۹۶درصد به پوسيدگي دندان مبتلا هستند.
قوانين بازدارنده: ماده ۸۳ قانون کار: «ارجاع هر نوع کار اضافي و انجام کار در شب و نيز ارجاع کارهاي سخت و زيان آور و خطرناک و حمل بار با دست بيش از حد مجاز، استفاده از وسايل مکانيکي، براي کارگر نوجوان ممنوع است.» ماده ۸۴ قانون کار: «در ارتباط با مشاغل و کارهايي که به علت ماهيت آن و يا شرايطي که کار در آن انجام مي‌شود براي سلامتي يا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زيان آور است، حداقل سن کار ۱۸ سال تمام خواهد بود و تشخيص اين امر با وزارت کار و امور اجتماعي است.» براساس ماده ۳۲ پيمان نامه حقوق کودک، کشورهاي عضو موظف اند؛ «از کودک در برابر استثمار اقتصادي‌ و انجام‌ هر گونه‌ كاري‌ كه‌ زيان‌بار بوده‌ و يا توقفي‌ در آموزش‌ وي‌ ايجاد كند و يا براي‌ بهداشت‌ جسمي‌، روحي‌، معنوي‌، اخلاقي‌ و پيشرفت‌ اجتماعي‌ كودك‌ مضر باشد را به‌ رسميت‌ نشناسند.»
اقدامات: مهمترين رويکرد مداخله اي در مورد اين نوع کودکان، شامل حمايت از خانواده به منظور تقويت توانايي در رشد و تربيت فرزندان و تاکيد بر تحصيل کودکان به عنوان راهکاري مناسب جهت جلوگيري از کار کودک است که معمولا از سوي نهادهاي متولي انجام نمي شود.
فاطمه قاسم زاده از فعالان حوزه کار کودک در واکاوي اين پديده و ثمربخشي اقدامات صورت گرفته به روزنامه رسالت مي گويد: عمده ترين علت کار کودک، فقر است. نه تنها در کشور ما بلکه در ساير کشورها نيز چنين است.
*توانمندسازي خانواده ها تنها راه است
وي در ادامه درباره آمار اين کودکان عنوان مي کند: سازمان بهزيستي و سازمان هاي دولتي آمار اين کودکان را حدود ۴۰۰ هزار نفر عنوان کرده اند ولي آمار گروهي از پژوهشگران مبتني بر، يک ميليون و ۷۰۰ هزار نفر است اما بازهم به درستي مشخص نيست. خيلي ها عنوان مي کنند ما بالغ بر ۱۷ ميليون، کودک زير ۱۸ سال داريم که از اين ميزان ۱۴ ميليون مدرسه مي روند. خب ساير آنها کجا هستند؟ مي توانيم تخمين و برآورد نسبي داشته باشيم اما اين تخمين واقعي نيست. از طرفي ممکن است سازمان هاي دولتي، آمار داشته باشند اما منعکس نکنند.
اين فعال حوزه کودک در پاسخ به اينکه براي کودکان خياباني چه بايد کرد؟ عنوان مي کند: برنامه ما بايد کاهش فقر و توانمندسازي خانواده ها از طريق ايجاد شغل باشد. اين امر به کاهش کار کودک منجر خواهد شد و باعث مي شود حداقل کودکان کمتر به سمت کارهاي مخاطره آميز گرايش داشته باشند. اين کمک ها در اغلب کشورهاي جهان انجام مي شود اما ما چنين برنامه هايي براي حمايت نداريم. در نتيجه فقط به جمع آوري
مي انديشيم و اسم آن را ساماندهي مي گذاريم.
«بهمن ماه سال ۱۳۷۷ پس از جلسات متعدد کارشناسي در خصوص جمع آوري،‌ پذيرش و نگهداري کودکان خياباني، توافق نامه اي تهيه شد و مهر ماه سال ۱۳۷۸ طرح «مراکز شناسائي،‌ تشخيص و جايگزيني کودکان خياباني» توسط سازمان بهزيستي کشور در ۱۶ استان کشور به مرحله اجرا رسيد. سال ۱۳۸۰ تعداد مراکز به ۲۱ عدد رسيد و ۵۰۵۰ کودک خياباني در اين مراکز پذيرش و ساماندهي گرديدند. البته شهرداري تهران نيز دو مرکز به‌ نام‌هاي “خانه سبز” مخصوص پسران و “خانه ريحانه” مخصوص دختران را تاسيس کرد که هدف از راه اندازي آن‌ها جمع آوري کودکان خياباني دختر و پسر از سطح خيابان‌ها و نگهداري و طبقه بندي آنان بود. اما در سال ۱۳۸۱ اين دو مرکز به علت هزينه زياد تعطيل شدند. با توجه به رشد معضل کودک خياباني، در اردبيهشت سال ۱۳۸۱ ‌ طرحي ديگر تحت عنوان «طرح ساماندهي بيست هزار کودک خياباني» توسط سازمان بهزيستي کشور تهيه و در شوراي اجتماعي تصويب گرديد و تا پايان سال ۱۳۸۱ تعداد مراکز در سراسر کشور به ۴۲ مرکز کودکان خياباني و ۶ مهمانسراي سلامت کودکان کار رسيد.»
*جمع آوري کودکان کار، سياست مقابله است
قاسم زاده با استناد به طرح جمع آوري کودکان خياباني تصريح مي کند: ۳۲ بار در طي چهاردهه، کودکان کار را جمع آوري کرده اند و سپس خانواده ها تعهد داده اند که کودکانشان به خيابان نيايند اما پس از مدتي، دوباره آمده اند. بنابراين بايد از تجارب سايرکشورها بهره گرفت. اتفاقا در برنامه شهرداري که ۲۲ خردادماه به مناسبت لغو کار کودک ارائه شد بر استفاده از تجارب ساير کشورها تاکيد گرديده است. براين اساس کشورهايي نظير آمريکاي لاتين و آفريقا به رويکرد حمايت اجتماعي رسيده اند. يعني
خانواده هاي فقير را شناسايي و به آنها شغل و يا وام خرد مي دهند تا بتوانند اشتغالزايي کنند. اين اقدامات در کشور برزيل با عنوان کمک هاي خانواده مطرح بوده و حتي در شيلي و برزيل هم انجام گرفته است. اما در ايران از همان ابتدا، کار کودکان انکار مي شد. اما بعد از مدتي قابل انکار نبود. اگر مردم ما کارگاه هاي زيرزميني را نمي ديدند اما خيابان را مي ديدند لذا مسئولان ديگر نتوانستند آن را پنهان کنند بنابراين سياست مقابله پيش گرفتند. طبعا جمع آوري خودش يک سياست مقابله است و تعداد کودکان خياباني را کاهش
نمي دهد زيرا مبتني بر کاهش علت فقر نيست.
وي با بيان اينکه اقدام براي کودکان خياباني ناشي از نگاه دولت ها به مسائل جامعه است، مي گويد: اگر دولت ما نگاه حمايتي داشت، برنامه کاهش فقر را که پيشنهاد سازمان بين المللي کار بود، مورد توجه قرار مي داد. اين برنامه شايد نتواند کار کودک را حذف نمايد اما حداقل مي تواند آن را تعديل کند. اگر نگاه دولت ها حمايتي نباشد، عملا کاري انجام نمي شود. امسال از ابتداي تيرماه صحبت ساماندهي مجدد اين کودکان مطرح شد اما بازهم شواهد حکايت از جمع آوري اين کودکان دارد. ظاهرا به قول خودشان،
مي خواهند کودکان را جمع آوري و بر روي آنها پژوهش انجام بدهند. ضمن اينکه نياز به جمع آوري و انجام پژوهش نيست چون مشخص است که علت کار کودک خياباني، فقر است. ما بودجه داريم و مي توانيم براي توانمندسازي اين خانواده ها اقدام کنيم. مگر کشورهاي ديگر که برنامه کاهش فقر را در دستور کار دارند، کودکان خياباني را
جمع آوري مي کنند؟ آنها محل به محل، افراد فقير را شناسايي و توانمند مي سازند.
به باور وي حتي اگر اين کودکان، مهاجر هم باشند بايد حقوق مردم کشورمان را داشته باشند. اگر اين ها
غيرقانوني وارد شده اند بايد جلوي آنها را گرفت. چطور اين مهاجرين به کشورهاي ديگر نمي توانند غيرقانوني وارد شوند؟ نمي شود که شما بيرون از مرز جلوي آنها را نگيريد و بعد که وارد شدند، به حال خود رهايشان کنيد. همين جمع آوري خودش اقدامي است که منجر به آزار کودک مي شود. اين کودکان به گفته سازمان بهزيستي حدود ۸۰ تا ۸۵ درصدشان داراي خانواده هستند بنابراين دستگيري آنها بدون اطلاع خانواده نوعي کودک آزاري محسوب مي شود. گاهي مطرح مي کنند که اين ها بدسرپرست هستند اما بدسرپرستي آنها از کجا معلوم مي شود؟ مطابق قوانين ما، بدسرپرستي را فقط قاضي تعيين مي کند پس چطور مامور شهرداري و مامور نيروي انتظامي و بهزيستي در کف خيابان، بدسرپرستي کودک را تشخيص مي دهند؟
اين فعال حوزه کودک در ادامه با اشاره به مافياي کودکان خياباني عنوان مي کند: اين مافياها عمدتا در ارتباط با زباله گردي فعاليت مي کنند. ظاهرا پيمان کاران شهرداري به مافياهاي زباله گردي وصل هستند که از اين کودکان سوء استفاده مي کنند. در واقع طلاي سياه درآمد بسيار قابل توجهي براي مافيا دارد و مبلغي که به شهرداري مي پردازند، چندان قابل توجه نيست. البته در مجموع پشت کار کودک به نوعي مافيا قرار دارد زيرا کار کودک، ارزان بوده و آنها نمي توانند از حق خودشان دفاع کنند بنابراين مورد استثمار قرار مي گيرند. مطابق پژوهش هاي انجمن هاي عضو شبکه ياري کودکان کار و جمعيت امام علي (ع)، اين کودکان ۱۰ تا ۲۰ ساعت کار کرده و حداقل دستمزد را دريافت مي کنند.
*با بگير و ببند نمي توان کودکان را ساماندهي کرد
شري نجفي، مديرعامل انجمن ياري کودکان هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت در تحليل وضعيت کودکان خياباني مي گويد: بسياري از کودکان خياباني، مهاجر بوده و هويت ندارند. اما چرا متوليان امور جلوي ورود آنها را نمي گيرند؟ طبعا وقتي مهاجرين براثر
سهل انگاري وارد کشور مي شوند با بگير و ببند نمي توان
اقدام کرد. کشورهاي توسعه يافته، تعداد معيني مهاجر مي گيرند و اين مهاجرين عموما پناهنده اند و يا پناهجو، بنابراين هويت آنان براي دولت ها مشخص است. در بسياري از کشورها پديده کار کودک بسيار نادر است اما در کشور ما مهاجرين غيرقانوني وارد کشور شده و تعداد و مشخصاتشان روشن نيست و اين امر پيامدهاي ناگواري براي دولتها دارد.اگر اينها مورد حمايت اجتماعي قرار نگيرند، آسيب هايشان ساير افراد جامعه را تهديد خواهد کرد. ضمن اينکه خود اين کودکان متحمل آسيب هاي متعدد جسمي، عاطفي، جنسي و رواني خواهند شد و حتي اگر هيچ کدام از اين آزارها را نبينند بازهم روح شان آسيب خواهد ديد.
وي تاکيد مي کند که اين کودکان احساس عدم امنيت داشته و در خيابان ترس، خشم و ترد را تجربه کرده و در معرض انواع آسيب ها قرار دارند. چنين کودکاني نمي توانند به عنوان يک شهروند کودک به حساب آيند زيرا کارهايي خارج از توان ذهني، جسمي و عاطفي انجام مي دهند. آنها خواب راحت نداشته و غذاي کافي نخورده و تحقير مي شوند و اغلب کارت بهداشت و هويت ندارند و يا بدون خانواده، تنها زندگي مي کنند.
نجفي در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي اين نوع کودکان تصريح مي کند: متاسفانه طرح هاي ساماندهي هيچ نتيجه اي نداشته است. زيرا ارزيابي و پايشي در سازمانها صورت نگرفته است. اين طرح ها اساسا مناسب نيست چون فشار مضاعفي به کودکان و خانواده هايشان تحميل مي کند و از طرفي آنها را از سطح خيابان دور کرده و به مکان هاي زيرزميني که مخفي و پنهان است، کشانده و کارهاي پرخطر انجام مي دهند.
اين فعال حقوق کودک درباره فعاليت مافياها عنوان مي کند: طي اين سالها که براي کودکان کار فعاليت مي کنم، چندان ردپاي مافيا را نديده ام البته در برهه اي اعلام کردند ۱۰ تا ۱۵ درصد کودکان زيرنظر مافيا فعاليت مي کنند.
*سازمان هاي مردم نهاد چه کرده اند؟
وي درباره اقدامات سازمان هاي مردم نهاد عنوان مي کند: آموزش از جمله اقداماتي است که توسط نهادهاي مدني انجام مي گيرد اما اگر اين کودک گوشش درد بگيرد و يا عينک لازم داشته باشد،
نمي توان ناديده گرفت بنابراين با پذيرش هر کودک براي حمايت، دري به سوي مسائل خانواده باز مي شود و شما نمي توانيد از نظراخلاقي و انساني بگوييد به ما ارتباطي ندارد. عملا سازمان هاي مردم نهاد درگير مسائل کودکان مي شوند. اين سازمان ها سعي مي کنند مهارت هايي را به اين کودکان بياموزند تا از کار در خيابان فاصله بگيرند و يا والدين آنها را به نوعي توانمند سازند و به کودکان آنها مهارت هاي اجتماعي بياموزند تا در مواجه با بزرگسالان و در سطح خيابان کمتر آسيب ببينند.