گروه اجتماعی
مشکلات حوزه خانواده وسیع است و ساختارهای فعلی کارآمد نبوده و نهاد و دستگاهی قوی می‌طلبد تا سیاست‌های ابلاغی و قوانین این حوزه را به مرحله اجرایی برساند و همین مسئله، برخی از فعالان حوزه زنان و خانواده را بر آن داشته است، که تمام‌قد پشت طرح تشکیل  «وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان» بایستند. طرحی که اگرچه نیمه مهرماه در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول‌شده اما از منظر کارشناسی نقدهایی به آن وارد است؛ ازجمله در عنوان این وزارتخانه که سه مبحث مجزا در کنارهم قرارگرفته‌اند، حال‌آنکه کارشناسان بر تأسیس وزارتخانه‌ای مختص رسیدگی به امور خانواده تأکید دارند اما طرح اخیر مجلس شورای اسلامی به دنبال ادغام معاونت امور زنان و خانواده با سازمان بهزیستی، معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان و سازمان اجتماعی وزارت کشور است که در مقام عمل، وسعت مسائل و چالش‌های هریک از این حوزه‌ها آنچنان گسترده است که دغدغه‌ها و مسائل زنان و خانواده خواه‌ناخواه به حاشیه می‌رود. دکتر سید کاظم فروتن، رئیس کلینیک سلامت خانواده دانشگاه شاهد و فعال حوزه خانواده تبیین می‌کند که نمایندگان ارائه‌کننده  در دلایل توجیهی این طرح آورده‌اند که ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‌بدنی کار اشتباهی بوده است چراکه این دو سازمان با یکدیگر سنخیتی نداشته و اکنون با این طرح در پی اصلاح این اشکال هستند. حال‌آنکه تا زمانی که به خانواده و جمعیت به‌عنوان معضلی کشوری نگاه نکنیم و درک و شناخت صحیحی از موضوع خانواده نداشته باشیم، دچار مشکل خواهیم بود. برای نگاه کلی به مسئله کشوری باید متوجه اجزای آن باشیم و ارتباط آن با دیگر اعضاء را بدانیم. اکنون نیز طرح مطرح‌شده با اهداف تشکیل وزارتخانه برای رفع مشکلات خانواده همخوانی ندارد.  فروتن در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: ایجاد وزارتخانه‌ای برای تشکیل و استحکام خانواده هیچ ارتباطی به سازمان بهزیستی ندارد. بهزیستی ساختار مشخصی زیر نظر  وزارت رفاه دارد و این ادغام کار اشتباهی است و حتی اگر سنخیتی هم در برخی وظایف آن‌ها مشاهده شود، مانند چنین تشابهی در بسیاری وزارتخانه‌های دیگر نیز وجود دارد و تنها معطوف به سازمان بهزیستی نمی‌شود. 
یقینا در صورت ادغام سازمان بهزیستی با سایر دستگاه‌های نامبرده شده برای تشکیل وزارت خانواده، توجه به مباحث مهم خانواده و جوانان فراموش خواهد شد چراکه رفع مشکلات سالمندان، افراد معتاد و بی‌سرپرست و معلولین آن‌قدر انرژی و توان وزارتخانه را به خود اختصاص خواهد داد که ناخودآگاه نمی‌تواند به مباحث خانواده و جوانان بپردازد.
برخی از مدافعان این طرح معتقدند، دولت باید وزارتخانه‌ای محکم،‌ قوی و مقتدر به نام وزارت خانواده تشکیل دهد که پاسخگوی اصل ۱۰ و ۲۱ قانون اساسی باشد و این وزارت می‌تواند متولی امر ازدواج به هنگام، انتخاب دقیق و ازدواج با تشریفات آسان باشد تا تداوم و استحکام در خانواده‌ها ایجاد شود. اخیرا هم، رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی، لازمه رفع مشکلات موجود در این حوزه را پای کار آمدن دستگاه اجرایی قوی می‌داند تا «سیاست‌ها انجام شود، ولی در کشور ما وزارتی برای خانواده نداریم که بتواند قبل از تولد، دوران جنینی، دوران کودکی، نوجوانی، ازدواج، حمایت در تحکیم خانواده، تعالی خانواده، ایمنی خانواده و… را در دستور کار قرار دهد.» آنان که از اساس، تشکیل وزارتخانه‌ای در حوزه خانواده را غلط می‌پندارند، با توجه به برداشتی که از گفته‌های کبری خزعلی دارند، ایجاد وزارتی با نام «ازدواج» را صحیح‌تر می‌دانند. آن‌ها تصریح می‌کنند: مادامی‌که برای رفع مشکلات زنان و خانواده، سایر وزارتخانه‌ها به وظایف خود عمل نکنند، نمی‌توان مأموریت را به یک وزارتخانه مشخص محول کرد و با توجه به دغدغه‌ها در حوزه فرزندآوری و تشکیل زندگی مشترک، درست‌تر آن است که وزارتی در حوزه ازدواج تأسیس شود. 
 تشکیل وزارت امور اجتماعی با ساختارهای فعلی ، مسئله‌ای را حل نمی‌کند
نقد دیگر از منظر اجتماعی قابل‌بررسی است که باید از زبان سیدحسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به آن پرداخت. چلک با تشکیل چنین وزارتخانه‌ای موافقت ندارد، چراکه به عقیده او، طرح مجلس درباره تشکیل این وزارتخانه شتاب‌زده نوشته‌شده و اهمیت و کارکردهای مثبت چنین وزارتخانه جدیدی مطرح نشده است و فقط عنوان وزارت امور اجتماعی کافی است زیرا خانواده یکی از نهادهای اجتماعی است و جوانان نیز یکی از گروه‌های اجتماعی هستند. آن‌وقت باید کودکان، سالمندان، میانسالان و نوجوانان را هم ببینیم. دقیقا این نگاه مثل تجمیع سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و همان اشتباهی که در ادغام راه و شهرسازی یا در صنعت معدن و تجارت انجام شد و اکنون به دنبال جداسازی هستند، رخ می‌دهد. 
به گفته رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، تجمیع سازی‌ها نه‌تنها کمکی به ساختار نکرد بلکه شرایط را هم بدتر کرد. ناهماهنگی در این حوزه‌ها زیاد بود و ادغام‌ها وضع موجود را هم بدتر می‌کند. تجربه زیسته نشان می‌دهد که ساختارها، شوراها، منابع، نیروی انسانی، امکانات و ظرفیت‌ها باید تحت لوای یک وزارتخانه باشد.
 ادغام موضوعات اجتماعی، خانواده و جوانان ممکن نیست
فرشته ولی مراد- مشاور معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز مخالف طرح ارائه‌شده است و در گفت‌وگو با «رسالت» دلایل مخالفت خود را این گونه بیان می‌کند: «آن‌طور که از مقدمه طرح پیداست، به‌طورکلی قرار است مسئله زنان نادیده گرفته شود و هرچه در ارتباط با زنان مطرح است، در دل خانواده جای بگیرد. از طرف دیگر، نمی‌توان برای مسائل زنان یک وزارتخانه تعریف کرد، به دلیل این که، اگر بناست مسائل و تبعیض‌های این حوزه رفع شود، همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نقش دارند، به همین دلیل است که معاونت زنان و امور خانواده زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری بوده و جایگاه آن ستادی است و طرح‌ها را مطرح و پیگیری کرده و نظارت و رصد و پایش می‌کند و وزارتخانه‌های مختلف، باید آن طرح‌ها را عملیاتی کنند. تحت هیچ عنوان، مسائل زنان نمی‌تواند در دل یک خانواده قرار بگیرد و مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نقش را وزارت کشور برعهده دارد، چون از طریق استان‌ها باید به دنبال میزان تحقق مباحث مربوط به حوزه زنان باشد. در یک مورد مشخص، می‌توان بهزیستی را مثال زد که با کلی مسئله روبه‌روست. در حوزه جوانان نیز به همین صورت است و ادغام وزارت ورزش با وزارت جوانان از اساس غلط بوده و عملا موضوع جوانان به حاشیه رفته است. در این حوزه، فقط به پسران توجه شده، به این دلیل که موضوع ورزش فقط در فوتبال خلاصه‌شده و ورزش زنان نیز کمرنگ است. نکته کلیدی‌تر آن است که در بین طراحان  تشکیل وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان، حتی یک نفر هم از فراکسیون زنان مجلس حضور ندارد و این‌طور به نظر می‌رسد که مسئله زنان دغدغه آن‌ها نبوده، بلکه بر امور اجتماعی و خانواده و جوانان متمرکز هستند و اگر از این منظر هم نگاه کنیم، می‌بینیم سه موضوع مذکور باهم جمع نمی‌شوند. درست است که می‌توان بین این‌ها، مباحث مشترک پیدا کرد، اما با تشکیل وزارتخانه، باید مأموریتی تعریف شود، درصورتی‌که مشخص نیست مأموریت طرحی که نمایندگان طراح ارائه کرده‌اند، چیست و موضوع اولیه آن چه مسئله‌ای را دربرمی‌گیرد، درواقع موضوعات اصل‌وفرع نامعلوم است. مشخص است که طراحان، مواردی را در ذهن داشته‌اند ولی آنچه در طرح تدوین کرده‌اند، پاسخگو نیست.»
 مسئله هویت فردی و اجتماعی زن در حیطه خانواده جای نمی‌گیرد
 ولی مراد با تأکید بر این که ، زنان هویت خارج از خانواده هم دارند، عنوان می‌کند: «مسئله هویت فردی و اجتماعی زن در حیطه خانواده جای نمی‌گیرد و چنانچه همه مسائل زنان را در حوزه خانواده قرار دهیم، یعنی برای آن‌ها منهای خانواده، هویتی قائل نیستیم. درصورتی‌که این غلط است و بسیاری از مسائل زنان، مسائل اجتماعی آن‌هاست. در حال حاضر ما در حوزه زنان و دختران با مشکل هویت روبه‌رو هستیم و چگونه وزارت امور اجتماعی، خانواده و جوانان می‌خواهد به هویت دختران رسیدگی کند؟ باتوجه به آنکه همه وزرای ما مردان هستند و احتمالا در صورت تشکیل وزارت خانواده، بازهم زنان سهمی از وزارت نخواهند داشت. شما می‌بینید که حتی برای آموزش‌وپرورش، زنی را به‌عنوان وزیر معرفی نکرده‌اند که طبیعی و منطقی و منطبق با فرهنگ ماست که برای وزارت آموزش‌وپرورش، یک زن را معرفی کنند. به‌طورکلی از اساس ارائه چنین طرحی ناصحیح است و نمی‌تواند در راستای رفع مسائل حوزه خانواده و زنان فعال باشد؛ اگر مسائل جوانان و امور اجتماعی مطرح باشد که جوانان را در دل ورزش داریم و از آن طرف برای امور اجتماعی نیز سازمان اجتماعی، زیرمجموعه وزارت کشور است و خانواده هم نمی‌تواند یک وزارت مستقل باشد، چون مسائل این حوزه بین بخشی است، مگر آنکه وزارتخانه‌ای با عنوان «ازدواج جوانان» تشکیل شود. در حال حاضر که مسئله ازدواج و فرزندآوری پاشنه آشیل ماست، باید وزارتخانه‌ای در همین ارتباط ایجاد شود. چون ما با معضل ناسازگاری جوانان بعد از عقد روبه‌رو هستیم. به این معنا که یک‌ششم طلاق‌ها در همان سال اول ازدواج رخ می‌دهد و نیمی از جدایی‌ها در ۵ سال ابتدایی زندگی مشترک اتفاق می‌افتد. این نشان می‌دهد که زوجین قدرت سازگاری کمی دارند و ما به مشاوره قبل از ازدواج احتیاج داریم که انتخاب‌ها درست باشد و حداقل باید ۵ سال بعد از ازدواج، مشاور خانواده داشته باشیم تا به جوان‌ها بیاموزیم چگونه باهم سازگار باشند. بنابراین مأموریت مقوله ازدواج مشخص است و باید مسئله تسهیل ازدواج و ارائه امکانات را پیگیری کرد. اما مباحث مربوط به خانواده متعدد است.
 وزارت خانواده زمانی می‌تواند محقق شود که برنامه و اولویت‌های ما مشخص باشد. اکنون در ارتباط با مسائل حوزه زنان و خانواده، وزارتخانه‌های مختلف دخیل‌اند و مادامی‌که برای رفع مشکلات زنان و خانواده، وزارتخانه‌های دیگر به وظایف خود عمل نکنند، نمی‌توان مأموریت را به یک وزارتخانه داد، در این صورت مابقی وزارتخانه‌ها پای خود را کنار می‌کشند. به‌عنوان‌مثال، موضوع بهداشت در خانواده به وزارت بهداشت مرتبط است. نکته دیگر این است که وزارتخانه‌های ما موضوعی و مسئله محور است و تشکیل وزارتی برای خانواده یا جوانان از اساس غلط است و سنخیتی ندارد.»
ستاد ملی زنان و خانواده، بهترین پتانسیل است
مشاور معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری، بزرگ‌ترین و بهترین پتانسیل  برای رفع مشکلات زنان و خانواده را توجه به ستاد ملی زنان و خانواده عنوان کرده و می‌گوید: «۳۰ سال است که معاونت امور زنان زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است اما مسائل آن بر زمین‌مانده و این معاونت مسیر غلطی را پیموده، به دلیل آنکه جایگاه ستادی این معاونت نتوانسته آن‌طور که بایدوشاید دستگاه‌ها را فعال کند و عجیب است که بودجه در وزارتخانه‌هاست اما معاونت زنان، بودجه اختصاص می‌دهد؛ این کار بسیار غلط بوده و وظیفه وزارتخانه‌هاست که پیگیری کنند. بعد هم در حوزه مسائل زنان، مواردی نظیر مسکن و فرهنگ و بهداشت مطرح است که بازهم وزارتخانه‌های مختلف مربوط می‌شود. معاونت زنان به دلیل ساختار ناصحیح تاکنون ناکارآمد بوده است و حداقل در دولت نهم و دهم، مشاور امور زنان در وزارتخانه‌ها جایگاه مشخصی داشت و دارای سه کارشناس بود اما در دولت یازدهم، وزرا به داشتن مشاور ملزم نبودند و به‌شدت نقش و جایگاه مشاور امور زنان تقلیل و تنزل یافت، به همین دلیل اداره‌های کل وزارتخانه‌ها در استان‌ها، مشاور امور زنان نداشتند، درصورتی‌که اگر قرار است کار درستی صورت بپذیرد، باید در وزارتخانه‌هایی همچون ارشاد و آموزش‌وپرورش و علوم و بهداشت که در حوزه زنان مأموریت دارند؛ مشاور وزیر و مدیرکل امور زنان، زیرمجموعه حوزه وزارتی باشد، به این معنا که جایگاهش ارتقاء یابد و در ساختار تعریف شود و بتواند طرح‌ها را پیش ببرد، به این خاطر که بازوی اجرایی معاونت در وزارتخانه‌ها، همین مشاوران امور زنان هستند. از طرفی، ستاد ملی زنان و خانواده که مصوب شد، دو تا سه سال مصوبات داشت، اما مشکل اصلی این بود که دولت یازدهم و دوازدهم، این ستاد ملی را به‌طورکلی نادیده گرفت و حتی در معاونت و چارت تشکیلاتی آن، سه درجه تقلیل جایگاه داد، ریاست ستاد با رئیس‌جمهور است و یازده نفر از دولت در این ستاد حضور دارند، از رئیس‌جمهور و معاون اول تا معاون امور زنان و وزرا که بزرگ‌ترین و بهترین پتانسیل  برای رفع مشکلات زنان و خانواده، همین ستاد ملی است که از سال ۹۲ به این‌طرف، غیرفعال بوده و آنجایی هم که دولت دوازدهم به این ستاد در کلام توجه کرده، درواقع از نام این ستاد سوءاستفاده کرده است. درحالی‌که تمامی وزرا، صداوسیما، سازمان ارتباطات، قوه قضائیه و فراکسیون زنان مجلس و اساتید حوزه و دانشگاه در این ستاد حضور دارند. وقتی ستاد ملی زنان و خانواده را داریم، چه احتیاجی به وزارت خانواده است؟ کما این‌که برنامه ششم هم، معاونت امور زنان و خانواده را موظف کرده که جلسات مستمر تشکیل دهد و بر عملکردها نظارت داشته باشد، اما به این مسئله توجه نشده، چون دولت یازدهم و دوازدهم به ستاد ملی زنان و خانواده اعتقادی نداشتند.
 در حال حاضر هم دولت سیزدهم تازه‌کارش را آغاز کرده و همان‌طور که اشاره کردم، جای معاونت امور زنان و خانواده در چارت تشکیلاتی غلط است و سه درجه، جایگاهش را تنزل داده‌اند، درحالی‌که باید با تغییر چارت، ستاد ملی زنان و خانواده زیرمجموعه معاون رئیس‌جمهور شود. آنچه تاکنون نقیصه ایجاد کرده، مسئله پتانسیل ستاد ملی زنان و خانواده  بوده که نادیده گرفته شده و به همین دلیل معتقدم اگر ستاد فعال شود، مصوباتش می‌تواند عملیاتی شود و همانند مصوبه هیئت‌وزیران است. یعنی ما یک هیئت دولت اختصاصی برای مسئله زنان و خانواده‌داریم. بنابراین دلیل سردرگمی و افولی که خانواده در یک دهه اخیر تجربه کرده، به این خاطر است که چنین پتانسیل مهمی را دولت یازدهم و دوازدهم دفن کرده‌اند و دو جلسه‌ای هم که تشکیل داده‌اند، کاملا صوری بوده، لذا باید رسانه‌ها و مجلس و نخبگان متقاضی فعال شدن این ستاد باشند، چراکه ستاد مذکور می‌تواند لوایح و طرح‌ها را مصوب کند و بر روی این‌ها نظارت داشته باشد.»