رئیس‌جمهور لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را که در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب رسید، برای طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.

براساس این لایحه واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر (۱۰۰۰۰) ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

بر همین اساس برابری پول ‌های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظام ارزی حاکم و با رعایت ذخایر ارزی و عنداللزوم تعهدات کشور در مقابل صندوق بین­‌المللی پول، محاسبه و تعیین می شود.

همچنین دوره گردش موازی و اعتبار همزمان «تومان» و «ریال» که در این قانون «دوره ‌گذار» نامیده می‌ شود، حداکثر دو سال خواهد بود. طریقه جمع‌ آوری و شرایط خروج اسکناس­‌ها و سکه‌­های ریال از جریان، بر طبق قانون پولی و بانکی کشور حسب مورد، تعیین یا اجرا می ‌شود.

بر این اساس و پس از پایان دوره‌ گذار، تعهداتی که پیش از این براساس واحد پول ریال ایجاد شده است، تنها با واحد پول تومان قابل ایفا خواهد بود.

همچنین بانک مرکزی موظف است ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ترتیبات اجرایی لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم کند.

گفتنی است آیین نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن، توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیآت وزیران می رسد.

بر اساس آنچه که در مقدمه این لایحه به مجلس ارایه شده است؛ وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی در یک دوره زمانی بلندمدت سبب شده تا ضمن کاهش کارآیی پول ملی در تسویه معاملات روزانه، مشکلاتی هم‌چون استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات روزمره، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بین‌ المللی و بزرگ شدن ارقام متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نقدینگی و بودجه بروز نماید. این امر هم‌چنین موجب شده تا سرانه اسکناس در کشور افزایش یابد و مسکوکات نیز به مرور از جریان نظام های پرداخت نقدی خارج شوند.

با اجرای طرح اصلاح نظام پولی در قالب حذف چهار صفر از پول ملی و بازنگری در اقطاع اسکناس و سکه، علاوه بر بهبود ایفای نقش این ابزار در نظام های پرداخت کشور، مشکلات مذکور نیز تخفیف می‌یابد.