| حانيه مسجودي |
قرار است مجلس طي جلسه‌اي غيرعلني به موضوع يارانه‌هاي پنهان و آشکار بپردازد. سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس از تغيير زمان برگزاري جلسه غيرعلني مجلس با موضوع يارانه‌هاي پنهان و آشکار خبر داد و خاطرنشان کرد: مجلس يک نوبت کامل صحن را به اين موضوع اختصاص خواهد داد.
اسدالله عباسي درباره جزئيات اين جلسه افزود: «مسئولان مربوطه درباره ۹۸۰ هزار ميليارد تومان يارانه پنهان انرژي گزارش و درباره صادرات نفت و خروج تدريجي از وابستگي بودجه به منافع نفتي تا سال ۹۹ که بايد بر اساس منابع ديگري ازجمله ماليات تعريف شود، راهکار ارائه خواهند کرد.»
اما آيا بعد از ماه‌ها کش‌وقوس در مورد يارانه‌هاي پنهان به‌ويژه در مورد حامل‌هاي انرژي، مجلس دهم افزايش نرخ بنزين را تصويب خواهد کرد؟
آيا مطرح‌شدن حذف يارانه پنهان آن‌هم در ماه‌هاي پاياني مجلس به اين معناست که مجلس مي‌خواهد بازهم قيمت يکي از کالاهاي موردنياز مردم را افزايش دهد و با علم به اينکه عملکرد مناسبي نداشتند و در دوره بعدي رأي نخواهد آورد اين مشکل را به مجلس بعدي بسپارد؟
مطرح‌شدن اين موضوع در چنين زماني با توجه به اينکه مجلس چهار سال براي تعديل قيمت‌ها وقت داشت به معناي راهکارهاي سياسي براي مشکلات اقتصادي است، «رسالت» در بررسي اين مسئله با چند تن از صاحب‌نظران به گفت‌وگو پرداخت.
*دولت بايد گزارش دهد کالابرگ الکترونيکي در چه مرحله‌اي است
رضا شيران خراساني، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي دراين‌باره به «رسالت» گفت:‌ « يکي از موضوعات مهم مجلس مربوط به ۱۴ ميليارد دلار اختصاص‌يافته به کالاهاي اساسي است و دولت بايد گزارش اين موضوع را ارائه کند، قرار بود براي کالاهاي اساسي، کالابرگ الکترونيکي به مردم ارائه شود،‌ طوري که همين يارانه نقدي براي تأمين کالاهاي موردنياز شارژ شود، دولت بايد از اين موضوع گزارش دهد که چه شده و کار در چه مرحله‌اي قرار دارد.»
وي افزود: «موضوع بعدي بحث يارانه‌هاي آشکار است،‌ در سال‌هاي گذشته يارانه‌هاي آشکار در حوزه حامل‌هاي انرژي آزادسازي شد اما چندين سال است که به مردم همان مبلغ ۴۵/۵۰۰ تومان پرداخت مي‌شود درصورتي‌که قيمت‌ها رشد داشته است، به همين منظور در بودجه سال ۹۷ و ۹۸ حدود هشت هزار ميلياردتومان از مبلغ يارانه را به بهزيستي و کميته امداد تخصيص داديم اما رشد قيمت‌ها بيشتر از اينها بود.»
شيران گفت: «به همين دليل مشکلات مربوط به يارانه نقدي بايد شفاف شود که از مجموع حدود ۱۱۰ هزار ميليارد تومان آزادسازي شده از حامل‌هاي انرژي به چه نحوي هزينه مي‌شود.»
وي با اشاره به يارانه‌هاي پنهان تشريح کرد:
« يارانه‌هاي پنهان نيز در مورد سوخت و ساير انرژي‌ها مطرح است، طي کار تحقيقاتي مناطق بالاشهر تهران ۳ برابر مناطق پايين‌شهر، سرانه مصرف انرژي بيشتري دارند و در مورد بنزين هم افرادي که در روستا زندگي مي‌کنند سرانه مصرفشان در حداقل و سرانه شهرنشين‌ها در حداکثر است.»
*قرار بود به هر شخص کارت انرژي داده شود
شيران خاطرنشان شد: «به همين دليل تصميم بر آن شد که به ازاي هر شخص کارت انرژي دهيم و اگر فردي مصرف انرژي را داشت که هيچ و اگر مصرف نداشت آن را به‌عنوان يارانه نقدي مورداستفاده قرار دهد، به طورمثال اگر روزي ۸۸ ميليون ليتر مصرف سوخت داريم اين مقدار مربوط به ۸۱ ميليون ايراني باشد طوري که اگر شخصي ۱۰۰ ليتر استفاده مي‌کند و شخصي هيچ استفاده‌اي از بنزين ندارد مشخص شود.»
او بابيان اين‌که مجلس با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي موافق نيست، گفت: «وجود چنين مسائلي به معناي بي‌عدالتي است، وضعيت بايد طوري باشد که ميزان استفاده يا عدم استفاده افراد جامعه مشخص شود و همه به حقوق خود برسند، مجلس با افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي موافق نيست و بلکه بحث بر سر نحوه توزيع است.»
*نرخ بنزين مازاد مشخص نشده است
عضو كميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: «اصل اين طرح ايجاد عدالت مصرفي در مناطق برخوردار و کم برخوردار است،‌ سوخت و حامل‌هاي انرژي يارانه‌اي است که دولت به ثروتمندان مي‌دهد، بنابراين اگر تمام ميزان کارت انرژي استفاده شد و اگر افراد بازهم نياز بيشتري به مصرف بنزين داشتند هزينه به‌صورت مازاد محاسبه مي‌شود و قطعاً ديگر نرخ بنزين اين نرخ نخواهد بود، طوري که دولت باقي‌مانده کارت انرژي استفاده‌نشده را مي‌خرد و اگر ميزان مصرف از حد تعيين‌شده بيشتر شد مردم بايد مبلغ را به‌صورت مازاد بپردازند، اين کار هم در مديريت منابع اثر دارد و هم باعث ايجاد عدالت مي‌شود.»
شيران در مورد نرخ بنزين آزاد افزود: «هنوز مبلغ هزينه مازاد مشخص نشده است، حدود ۹۰۰ هزار ميلياردتومان يارانه پنهان پرداخت مي‌شود که افراد بخش کمي از آن را استفاده مي‌کنند و بخشي اصلاً از آن بهره‌مند نمي‌شوند.»
وي تأکيد کرد: «موضوع يارانه‌هاي انرژي از سه سال پيش در گروه تلفيق و انرژي مطرح بوده است که بايد يارانه پنهان را ساماندهي مي‌کرد، سازمان‌دهي با افزايش قيمت متفاوت است، کل سهم نفت در بودجه ۱۴۰ هزار ميليارد تومان است که با ساماندهي يارانه‌هاي پنهان سوخت، ۵۵ هزارميليارد تومان درآمد خواهيم داشت.»
*مسئولان مي‌خواهند بحران‌ها باقي بماند
ابراهيم رزاقي، استاد اقتصاد، اما چنين طرح‌هايي را تلف کردن وقت مي‌داند و معتقد است دولت رويه پنج سال گذشته را طي مي‌کند و تحولي نخواهيم ديد و به «رسالت» گفت : «رأي‌هايي که به مصوبات دولت روحاني مي‌دهند شخصي است، توجهي به طبقات محروم ندارند و اقدامات آنها دوگانه است، تصميمات طوري است که به نفع طبقات پايين تمام نخواهد شد، براي ثابت کردن اين مسئله هم مثال‌هاي بسياري است، به به‌عنوان نمونه چرا دستگاه‌هاي مالياتي را تقويت نمي‌کنند تا کم‌درآمدها و پردرآمدها مشخص شوند؟ با تکنولوژي‌هاي امروزي اجراي چنين کارهايي بسيار راحت است.»
وي افزود: «چرا سود فعاليت‌هاي غيرمولد با ماليات کاهش پيدا نمي‌کند تا مردم در بخش‌هاي مولد سرمايه‌گذاري کنند؟ به واردکنندگان و دلال‌ها معافيت مي‌دهند و اين کار به ضرر توليدکننده است، مگر مسئولان اين مسائل را نمي‌دانند که اجرا نمي‌کنند؟»
اين استاد اقتصاد تأکيد کرد: «بيشتر تصميمات مجلس به‌جاي حمايت از توليدکنندگان داخلي به نفع بازرگاني و دلالان بوده است، با طرح چنين مسائلي فقط وقت مردم را مي‌گيرند و اميد کاذب به وجود مي‌آورند، اکنون ۶۶ ميليون ايراني در سن کار هستند اما از اين تعداد فقط ۲۴ ميليون کار مي‌کنند و ۴۲ ميليون ايراني بيکار هستند، اين مسائل بحران‌زاست و مسئولان مي‌خواهند که اين بحران‌ها باقي باشد.»
اين مسائل بي‌فايده است و حتي نمايندگان مجلس نيز بيهوده وقت مي‌گذارند و تصويب مي‌کنند اما وضعيت اجرايي هماني است که مي‌بينيم و اقتصاد روزبه‌روز به خارج وابسته‌تر و واردات افزايش پيدا مي‌کند و جلوگيري از واردات به‌صورت عمدي انجام نمي‌شود زيرا مسئولان ‌همواره مي‌گويند بايد براي حل مشکلات با غرب توافق کنيم و رويه پنج سال گذشته همچنان ادامه پيدا خواهد کرد.»
رزاقي گفت: «اين روزها همه به يارانه پنهان اميد دارند که با حذف آن قيمت بنزين را افزايش دهند، اگر به دنبال افزايش آن هستند اين کار را بکنند چرا از روش‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند؟ اکنون مشکلات بسياري در حوزه اقتصاد وجود دارد و اين تنها مسئله موجود نيست.»
*حذف يارانه‌هاي پنهان؛ حمايت نقدي از دولت
کوروش کرم پور حقيقي، عضو هيئت‌رئيسه گروه انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز دراين‌باره به «رسالت» مي‌گويد: «اگر بتوانيم يارانه‌هاي پنهان را در چارچوب قانون هدفمند کنيم، اعتبار نقدي بالايي را به سيستم مالي کشور تزريق خواهيم کرد، بنا بود با اختصاص يارانه به مردم ماهيگيري را ياد دهيم اما هدفمندي يارانه‌ها به‌صورت قانوني انجام‌نشده است، با رواج اين کار اشتباه به بن‌بست خواهيم رسيد.»
او تأکيد کرد: «حذف يارانه پنهان به معناي افزايش حامل‌هاي انرژي نيست و اشاره به چنين مسئله‌اي درست نيست، حذف يارانه‌هاي پنهان انقلابي بزرگ در مسائل مالي و حمايت‌هاي مالي نقدي به دولت خواهد بود.»