يارانه دارو به کام لوازم آرايش
|نفيسه امامي|
در ميان کشورهاي خاورميانه ايران يکي از بازارهاي اصلي محصولات آرايشي و بهداشتي را به خود اختصاص داده و شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده از ايران به‌عنوان يک بازار هدف استفاده مي‌کنند. موضوع عجيب و قابل‌تأمل واردات چند صد ميليون دلاري لوازم‌آرايشي با استفاده از ارز دولتي است. در شرايطي که ارز به بسياري از کالاهاي اساسي و دارو تعلق نمي‌گيرد يا اينکه به‌سختي فراهم مي‌شود، عده‌اي توانسته‌اند نسبت به دريافت ارز براي واردات لوازم‌آرايشي اقدام کنند درحالي‌که اين اقلام نمي‌تواند اولويت فعلي کشور در واردات محسوب شود.
در فرآيند واردات، سازمان‌ها و ارگان‌هاي مختلفي دخيل هستند که مي‌توانند به ايجاد تخلف کمک کنند و ارز مؤلفه مهم و حياتي مانند دارو و تجهيزات پزشکي را به اقلام مصرفي و غيرضروري اختصاص دهند. اين موضوعي است که نظارت قوي مراجع ذي‌ربط را در شرايط سخت تحريم مي‌طلبد.
حسينعلي شهرياري عضو کميسيون بهداشت مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اينکه در موارد متعددي يارانه توليد و واردات دارو به واردات لوازم‌آرايشي و بهداشتي اختصاص پيدا مي‌کند، گفت: « ۵/۳ ميليارد دلار در سال به يارانه توليد و واردات دارو اختصاص مي‌يابد که بخش زيادي از آن صرف واردات لوازم‌آرايشي و بهداشتي مي‌شود. وزير بهداشت هم چندي قبل اعلام کرد كه سرنوشت يک و نيم ميليارد دلار يارانه اين وزارتخانه مشخص نيست. وزارت صمت و وزارت بهداشت و درمان، مجوز واردات لوازم‌آرايشي و بهداشتي را مي‌دهند بنابراين ميزان تخصيص يارانه‌ها توسط وزارت بهداشت بايد شفاف‌سازي شود تا اگر سهمي براي دارو اختصاص پيدا مي‌کند، به‌طور دقيق مشخص شود.»
شهرياري ادامه داد: «وزارت بهداشت و درمان بايد از زماني که مجوز براي واردات دارو داده مي‌شود تا زماني که به دست مصرف‌کننده مي‌رسد را رصد کند اما متأسفانه نظارت دقيق بر فرآيند واردات تاکنون صورت نگرفته است. نظارت بر اين فرآيند مستلزم در اختيار داشتن نيرو و امکانات است و وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو نيز داراي چنين ظرفيتي نيست.»
نماينده مردم زاهدان در مجلس، ايران را يکي از کشورهاي پرمصرف در لوازم‌آرايش دانست و گفت: «اولويت ما ورود اين اقلام نيست. مجلس قانون مقابله با اين موارد را به تصويب رسانده است و در اين بخش خلا قانوني وجود ندارد بلکه دولت بايد با توجه به منابع مالي که در اختيار دارد، بر تخصيص منابع ارزي به اين اقلام نظارت و مديريت کند.»
وي با تأکيد بر ضرورت عدم وابستگي به لوازم‌آرايشي و بهداشتي خارجي گفت: «اگر نتوانيم اقلام آرايشي و بهداشتي را در داخل تأمين کنيم، از طريق قاچاق وارد مي‌شود که آن‌هم معضل بزرگي محسوب مي‌شود.»
چندي قبل گزارشي مبني بر واردات لوازم‌آرايشي با ارز دولتي منتشرشده بود. طبق اين گزارش در سال گذشته واردات «فرآورده‌ها براي آرايش ناخن دست‌وپا» ۴۶ تن معادل ۳۲۷ هزار دلار ، دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي ۲۷ تن با ارزش حدود ۱۹۱ هزار دلار و واردات «ظروف بسته‌بندي براي محصولات آرايشي و بهداشتي» هزار و ۶۰۰ تن معادل سه ميليون و ۲۳۵ هزار دلار بوده است.
از اين گزارش چنين برمي‌آيد که بخشي از ارز دولتي علي‌رغم رد مسئولان مربوطه، به چه اقلام مصرفي غيرضروري اختصاص پيداکرده است. اما مديران وزارت بهداشت در صحبت‌هاي متعددي ميزان اين تخلفات را ناچيز برشمرده‌اند و معتقدند بخش زيادي از ارز دولتي که به دارو و تجهيزات پزشکي تخصيص‌يافته به‌طور صحيح مصرف‌شده است.
کيانوش جهان پور عضو قرارگاه تأمين دارو و تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت و درمان در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تخلف در واردات ارز يارانه‌اي دارو گفت: «تخلف در واردات دارو يا ماده اوليه آن شامل واردات مواد اوليه آرايشي و بهداشتي مي‌شود که برخي از آن موارد احصا شده و بقيه موارد هم در حال بررسي است. ضمن اينکه موارد شناسايي‌شده به دستگاه قضائي ارسال‌شده‌اند.»
جهان پور تصريح کرد: « ۵/۳ ميليارد دلار يارانه به توليد و واردات دارو اختصاص پيدا نکرده بلکه ارز يارانه‌اي است و شامل ارزي مي‌شود که صنعت دارو يا واردکننده براي واردات ماده اوليه دارو و تجهيزات پزشکي به آن نياز پيدا مي‌کند. نرخ اين ارز يارانه‌اي است اما ارز، يارانه‌اي نيست.»
سخنگوي سابق سازمان غذا و دارو درباره اختصاص سهم زيادي از ارز يارانه‌اي به واردات لوازم‌آرايشي و بهداشتي افزود: «اينکه بخش عمده‌اي از ارز يارانه‌اي صرف توليد و واردات لوازم‌آرايشي و بهداشتي شود صحت ندارد اما چندين مورد تخلف بوده و هست و موضوع در حال پيگيري است. بخش عمده ارز يارانه‌اي به‌طور درست و صحيح مصرف‌شده و بازار دارو هم اين مسئله را نشان مي‌دهد. اگر تخلفي وجود دارد شامل بخش کوچکي از کل ارز دارو مي‌شود.»
جهان پور در تشريح صحبت‌هاي اخير وزير بهداشت و درمان درباره تعيين تکليف وضعيت يك و نيم ميليارد دلار ارز وزارتخانه گفت: «وزير بهداشت عنوان کرده بود «مشخص نيست يك و نيم ميليارد دلار ارز تجهيزات پزشکي به چه کساني تعلق‌گرفته است و با آن ارز چه اقلامي وارد کرده‌اند و با چه نرخي و در کجا توزيع‌شده است.» وي از رفع ابهام و شفاف‌سازي در اين مورد گفته بود و به‌هيچ‌وجه از گم‌شدن ارز صحبتي به ميان نيامده بود. اکنون نيز پنج گروه در حال بررسي اين موضوع هستند و چند مورد تخلف شناسايي‌شده است.»
وي در پايان سخنانش با اشاره به اينکه امکان بروز تخلف در زنجيره تأمين دارو وجود دارد، گفت: «در اين زنجيره حلقه‌هايي قرار دارد که در هر حلقه امکان بروز تخلف وجود دارد و اين تخلف از مرحله ثبت، سفارش و تخصيص ارز تا واردات و ترخيص از گمرک مي‌شود. علاوه بر افرادي که واردکننده و متقاضي هستند افراد ديگري هم مي‌توانند در اين مراحل دخيل باشند زيرا بخشي از کار در سازمان غذا و دارو، بخش ديگر در وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزي انجام مي‌گيرد. افراد متخلف افرادي را دريکي از اين سازمان‌ها با خود همراه مي‌کنند تا تخلفي صورت بگيرد.»
اين مسئله که چگونه فرد يا افرادي توانسته‌اند از بانک مرکزي نسبت به دريافت ارز اقدام کنند و گمرک چگونه اين کالاها را با اين حجم ترخيص کرده، سؤالي است که بايد مسئولان دولتي پاسخ دهند. برخورد بازدارنده با متخلفان اين حوزه که مصداق اخلال در نظام اقتصادي است مي‌تواند از تکرار چنين فسادهايي جلوگيري کند. در شرايطي که کشور در جنگ همه‌جانبه اقتصادي است و بحران ارزي و ريالي براي واردات حتي برخي کالاهاي اساسي نيز وجود دارد، واردات لوازم‌آرايشي با ارز دولتي چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟
خاورميانه , گمرک , محصولات آرايشي و بهداشتي , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.