وکلا در صف شفافیت
| نفيسه امامي |
يکي از چالش‌هاي اصلي نظام مالياتي کشور، حجم بالاي فرار مالياتي و عدم برنامه دقيق براي کاهش آن است. يکي از انواع فرارهاي مالياتي شامل پزشکان مي‌شود اما قانون، پزشکان را موظف به نصب دستگاه کارت‌خوان کرد تا از اين طريق، هم درآمدهاي مالياتي دولت و هم شفافيت مالي افزايش يابد. به دنبال اين قانون نصب دستگاه کارت‌خوان براي دفاتر وکلا هم پيشنهاد شد تا از اين طريق شفاف‌سازي درآمد وکلا هم مشخص شود. پيش‌ازاين نيز معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه تأکيد کرده بود: «قانون‌گذار و مراجع قانون‌گذاري بايد وکلا را به شفاف‌سازي درآمدها و حق‌الوکاله‌هايي که از مردم مي‌گيرند، ملزم کنند.»
اما متأسفانه برخي وکلا مبالغي را به‌عنوان حق‌الوکاله از موکلان خود اخذ مي‌کنند که خارج از قرارداد منعقدشده با آن‌هاست و در هيچ سندي هم ضبط و ثبت نمي‌شود. چنين قراردادهايي هم اگرچه با عنوان توافق ميان وکيل و موکل در نظر گرفته شود، بازهم مي‌تواند به عدم شفاف‌سازي در درآمدها منجر شود. برخي از وکلا با ادعاي پيش بردن تضميني پرونده پول‌هاي کلان دريافت مي‌کنند که اين کار مطابق موازين نيست و بايد برخورد جدي با آن صورت بگيرد. به‌طورقطع با شفاف‌سازي در قرارداد ميان موکل و وکيل احتمال دريافت و پرداخت پول‌هاي زيرميزي اين‌چنين کاهش محسوس پيدا کند.
جعفر کوشا نايب‌رئيس کانون وکلا در گفت‌وگو با «رسالت» با تأکيد بر اينکه اصل شفاف‌سازي در مسائل مالي اهميت زيادي دارد، گفت: «همه ما قائل به اصل شفافيت هستيم اما اين اصل در ارتباط با صنوف مختلف، متفاوت خواهد بود. در حرفه وکالت تعرفه وجود دارد بنابراين اداره مالياتي بر اساس تعرفه‌هاي مالياتي، ماليات دريافت مي‌کند.»
وي با اشاره به امکان قرار دادن دستگاه‌هاي کارت‌خوان در دفتر وکلا بيان کرد: « وکيل داراي دفترچه مالياتي است که آن را در پايان سال مالي به اداره ماليات ارائه مي‌دهد بنابراين قرار دادن دستگاه‌هاي کارت‌خوان در دفاتر مالياتي خيلي نمي‌تواند کمک‌کننده باشد. اگر بخواهيم قوانين را براي تعرفه‌هاي وکالتي رعايت کنيم نياز به وجود دستگاه کارت‌خوان نيست زيرا وجود اين دستگاه‌ها به معناي شفاف‌سازي در تعرفه‌ها نخواهد بود.»
وي مقايسه کار وکلا با پزشکان را قياس مع‌الفارق دانست و افزود: «مراجعه بيمار به پزشک بعد از معاينه به اتمام مي‌رسد اما موکل بارها به دفتر وکيل مراجعه مي‌کند يا ممکن است سالها پرونده‌اش به طول بينجامد اما حق‌الوکاله را طبق تعرفه پرداخت مي‌کند. رابطه بيمار با پزشک با رابطه وکيل با موکل يکسان نيست. وکالت بر اساس قوانين خاص و آيين‌نامه اجرا مي‌شود و قوه قضائيه هم بر آن نظارت دارد.»
کوشا تصريح کرد: «مراجعه موکل به وکيل در مواقع خاص و يا استيصال است. وکيل قسم مي‌خورد که همه قوانين و نظام‌ها را رعايت و هيچ سوءاستفاده‌اي نکند. اولين مسئله در نظارت بر مشاغل، آموزش و تربيت افراد است. ضمن اينکه موکل در انتخاب وکيل حق انتخاب دارد و نرخ‌هاي متعددي را مي‌تواند بررسي کند و نازل‌ترين تعرفه وکيل را انتخاب کند.»
نايب‌رئيس کانون وکلا به‌ضرورت شفاف‌سازي دريافت حق‌الوکاله‌هاي خارج از عرف وکلا اشاره کرد و گفت: «اين مسئله در هر شغلي مي‌تواند رخ دهد. اگر موکل وکيلي با حق‌الوکاله‌هاي کلان را انتخاب مي‌کند بايد تحقيق کند که آيا وکيل داراي توانايي بالا براي دريافت حق‌الوکاله سنگين است يا خير و يا به‌عنوان‌مثال مي‌تواند حکم قصاص فردي را کاهش دهد.»
وي ادامه داد: «توافق در قرارداد وکالت به اين معناست که وکيل و موکل با يکديگر به توافق مي‌رسند در غير اين صورت موکل مي‌تواند به وکيل ديگر مراجعه کند. بعد از توافق در قرارداد، موکل نبايد از استيصال به‌عنوان حربه‌اي براي اجبار در پرداخت کردن حق‌الوکاله بالا به وکيل استفاده کند چراکه موکل آزادانه و با اختيار رقم حق‌الوکاله را پذيرفته است.»
کوشا افزود: «کانون وکلا با قراردادهاي تضميني که با قرار دادن شرط و شروط بسته مي‌شود اما به نتيجه موردنظر نمي‌رسد، برخورد جدي مي‌کند. بستن قرارداد تضميني با موکل غيرقانوني است و وکيلي که به‌شرط بردن دادگاه قرارداد ببندد، با آن برخورد مي‌شود و موکلان مي‌توانند اين موارد را به قانون وکلا اطلاع دهند.» برخلاف نظرات نايب‌رئيس کانون وکلا، بعضي از کارشناسان معتقدند وکلا و پزشکان در استفاده از دستگاه‌هاي کارت‌خوان هيچ تفاوتي با يکديگر ندارند و اين کار مي‌تواند به شفاف‌سازي بيشتر درآمد وکلا منجر شود.
*ميزان پرداخت به وکيل بايد بر اساس تعرفه باشد
محمدعلي پور مختار عضو گروه حقوقي و قضائي مجلس نيز در گفت‌وگو با «رسالت» قرار دادن دستگاه‌هاي کارت‌خوان در دفاتر وکلا را امکان‌پذير دانست و گفت: «ميان پزشکان و وکيلان تفاوتي وجود ندارد. قانوني که براي پزشکان در نظر گرفته‌شده مي‌تواند براي وکلا هم اعمال شود و در اين رابطه محدوديتي وجود ندارد.»وي افزود: «طرحي در مجلس براي الزامي شدن دستگاه‌هاي کارت‌خوان در دفاتر کار وکلا مطرح نشده است اما کارشناسان معتقدند براي قانون بودجه سال ۹۹ چنين طرحي مانند پزشکان پيش‌بيني شود. با نصب اين دستگاه‌ها سازمان مالياتي مي‌تواند بر مبناي درآمد واقعي، ماليات از وکلا دريافت کند.»
پور مختار ادامه داد: «کار وکالت همچون طبابت تضمين ندارد و اگر چنين مسئله عنوان شود، برخلاف قوانين است. ميزان پرداخت به وکيل بايد بر اساس تعرفه باشد و وکلا ملزم هستند تعرفه‌ها را بر اساس مصوبات در دفاتر خود اطلاع‌رساني کنند تا مراجعه‌کنندگان از ميزان حق‌الوکاله‌اي که بايد پرداخت کنند، آگاه باشند.»
نماينده بهار و کبودرآهنگ در مجلس در پايان تصريح کرد: «اگر شخصي در پرداخت حق‌الوکاله با مورد خلافي مواجه شد مي‌تواند آن را به دفاتر کانون وکلا در استان‌ها اطلاع دهد.»
از مهم‌ترين راهکارها براي شفاف شدن درآمد وکلا به‌منظور جلوگيري از فرار مالياتي و اخذ حق‌الوکاله‌هاي خارج از عرف الزام وکلا به استفاده از کارت‌خوان در دريافت حق‌الوکاله است. با واقعي و شفاف کردن حق‌الوکاله‌ها و وصول ماليات به نحو مناسب و شايسته، مي‌توانند گام مؤثري در جهت اعتمادسازي بين وکلا و حاکميت و نيز مردم کشورمان بردارند که طبعاً همکاري همه دستگاه‌هاي متولي امر به‌ويژه قوه قضائيه را مي‌طلبد.
دولت , فرار مالياتي , فرار مالياتی وکلا , نظام مالياتي , نفيسه امامي
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.