معصومه شمسيني غياثوند |
«تقويت و توسعه نظام استاندارد سازي» نقش مهمي در پيشرفت يک جامعه دارد و ايران عضو «ايزو» يا همان سازمان جهاني استاندارد است که در سال‌هاي اخير توانسته با ۱۰ پله صعود از رتبه سي و دوم به بيست و دوم در بين ۱۶۳ كشور عضو سازمان جهاني استاندارد ارتقاء يابد.
نيره پيروز بخت، رئيس سازمان ملي استاندارد کشور در آستانه روز جهاني استاندارد که مصادف با ۱۴ اکتبر است از سه بسته حمايتي در خصوص حمايت از توليدات داخلي، تسهيل واردات مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز واحدهاي توليدي و بسته‌هاي حمايتي براي صادرات کالاها به توليد کنندگان خبر داد و گفت: « توليدات داخلي اگر با مواد اوليه مرغوب و بر مبناي معيارهاي دقيق استاندارد کشور توليد شوند، براساس تفاهم نامه سازمان استاندارد با کشورهاي همسايه صادرات محصولات بدون هيچ‌گونه مشکلي و با سرعت بالا صورت خواهد گرفت.»

اين گفته رئيس سازمان ملي استاندارد کشور درحالي است که برخي از توليدات داخلي کشور نياز به بررسي دقيق و رعايت معيارهاي استاندارد دارند، به‌ويژه خدماتي که موجب ناامني است و خطرات جاني براي شهروندان به همراه دارند.
لزوم استاندارد سازي توليدات در مراکز عمومي همواره مورد تأکيد کارشناسان بوده است. در چند هفته گذشته شاهد سقوط جرثقيل در بوستان بسيج تهران و همچنين حوادث مختلفي در شهربازي‌ها و خرابي آسانسورها بوده‌ايم.
اما اين مسئله، دامنه گسترده تري دارد، به عنوان مثال توجه به استاندارد سازي و کيفيت انواع کالاها وخدمات در مفهوم مدرن و امروزي آن با تأخيري نسبي وارد ايران شد، طي عمر بيش از۸۰ ساله خود با تلاش‌هاي مديران وکارشناسان دلسوز ايراني دستاوردهاي فراواني از خود به جاي گذاشته است. بررسي شاخص هاي استاندارد و اعطاي نشان استاندارد و ايزو به انبوه فعالان خصوصي و دولتي در پهندشت ايران بزرگ، مرهون ممارست، کوشش، تلاش ودقت نظر متخصصاني است که گمنام و عاشقانه دراين حوزه فعاليت دارند.
به عنوان مصرف کنندگان کالاهاي مختلف انتظار داريم هنگامي‌که گوشي تلفن را بر مي‌داريم بتوانيم بي درنگ با دستگاه تلفن ديگري در اين کره خاکي ارتباط برقرار کنيم. توقع داريم بلافاصله به اينترنت متصل شويم و اخبار و اطلاعات را به دست آوريم. زماني که بيمار مي‌شويم به تجهيزات و خدمات پزشکي که براي معالجه ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد اعتماد مي‌کنيم. هنگامي‌که اتومبيل هاي خودمان را مي‌رانيم، اطمينان داريم سيستم هاي کنترل موتور اتومبيل، فرمان، ترمز و سيستم هاي ايمني کودک قابل اعتماد هستند. اميدواريم در مواقع قطع برق و در مقابل اثرات زيان بار مواد آلوده کننده محافظت شويم.
استانداردهاي بين المللي به طور کلي اين اعتماد را به ما عرضه مي‌نمايند. در واقع يکي از اهداف اصلي استاندارد سازي، ايجاد چنين اعتمادي است. سيستم ها، محصولات و خدمات آن چنان که انتظار داريم عمل ‌نمايند زيرا ويژگي هاي اساسي و بنيادي در استانداردهاي بين المللي لحاظ شده است.
استانداردهاي بين المللي زير بناي کيفيت، بوم شناسي، ايمني، قابليت اطمينان، قابليت همکاري، کارآيي و اثر بخشي را براي محصولات و خدمات تشکيل مي‌دهند. در عين حال با پرداختن به همه اين موارد، به توليد کنندگان اطمينان خاطر از توانايي دستيابي به بازارهاي جهاني ايمن با آگاهي از کارکرد جهاني محصولات، مي‌دهند.
قابليت هاي همکاري با صرفه جويي در کاهش قيمت ناشي از افزايش توليد به کاربران اطمينان مي‌دهـد به هر جاي دنيا سفر نمايند از خدمات يکسـان بهــره مند خواهنــد شد. بنابراين، مصرف کنندگان، توليد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات به تساوي از استانداردهاي بين المللي بهره برداري مي‌نمايند.
* استاندارد درخدمت امنيت مصرف کنندگان
حال علي جلالي، مدرس بين‌المللي حوزه استاندارد در گفت‌وگو با «رسالت» از منظر ايمني به مسئله استاندارد نگاه مي کند. او با بيان اينکه مهم‌ترين اهميت استاندارد مربوط به موضوع رعايت ايمني است، مي‌گويد: « اين موضوع با جان انسان‌ها در ارتباط است. طبق قوانين استانداردهاي کالاها و خدمات بايد به روز باشد که متأسفانه در اين حوزه ضعيف عمل شده است.»
اين مدرس بين‌المللي حوزه استاندارد با تأکيد بر اينکه استاندارد بايد در خدمت امنيت مصرف کنندگان باشد، مي‌افزايد: « استانداردهاي سيستم‌هاي مديريت ايمني بهداشتي شغلي جديدترين استاندارد آن ايزو۴۵۰۰۱ است که به جاي ايزو ۱۸۰۰۱ آمده است در حالي که بسياري از شهروندان از آن اطلاع ندارند. اگر بخواهيم در اين زمينه فعاليت کنيم نياز به فرهنگ سازي داريم اما در جامعه ما استانداردسازي را فرهنگ‌ سازي نکرده‌ايم به جز علامت استاندارد هنوز شهروندان ما با علايم اصلي استاندارد و معيارهاي آن آشنا نيستند.»
وي با بيان اينکه مبحث استاندارد داراي دو بخش شامل تدوين و اجراي آن است، عنوان کرد: « در حوزه فعاليت‌هاي تدويني وضعيت استاندارد کشور ما جايگاه مطلوبي را دارد چرا که سازمان استاندارد برنامه‌هاي زيادي تدوين کرده است اما از نظر اجرا و عملياتي هنوز با کشورهاي برتر دنيا در حوزه استاندارد فاصله داريم.»
جلالي، ادامه داد: « هرچند وضعيت استاندارد در برخي صنايع مثل مواد غذايي جايگاه خوبي در کشور دارد اما در برخي از صنايع از جمله صنعت خودروسازي هنوز تا استاندارد مطلوب فاصله وجود دارد، در بخش خدمات نيز استاندارد ناديده گرفته شده است از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت ميراث فرهنگي، جهانگردي و صنايع دستي خدمات استاندارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است.»
اين مدرس بين‌المللي حوزه استاندارد، با بيان اينکه کشور ما از نظر جايگاه استاندارد در بين کشورهاي جهان وضعيت روبه رشدي را نشان مي‌دهد، گفت: « در زمينه تدوين استاندارد جايگاه مطلوبي را داريم. نمايندگان ايران از سازمان استاندارد حضور فعالي در سازمان‌هاي استاندارد جهاني دارند اما در زمينه اجرا با مشکلاتي مواجه هستيم که اين مشکل به اين دليل است که با تکنولوژي به روز دنيا همراه نيستيم. از نظر فرهنگ‌سازي با مشکل مواجه هستيم در حالي که استاندارد به معني نظم است. بايد سازمان‌هاي ما با هم هماهنگ باشند و بين آنها نظمي وجود داشته باشد اما در اين حوزه هنوز ضعف داريم.»
*رسوخ استاندارد سازي در کل جامعه
وي با تأکيد بر اينکه استاندارد سازي بايد در کل جامعه رسوخ پيدا کند، خاطرنشان کرد: « وقتي يک کارخانه و محصولات آن از استاندارد لازم برخوردار باشند بايد اين زنجيره در همه جا رعايت شود از سيستم حمل و نقل تا محل نگهداري آن محصول بايد استاندارد داشته باشد حتي اگر يک دماسنج در سردخانه کاليبره نباشد مي‌تواند آن محصول را از استاندارد لازم خارج کند براي همين استانداردسازي بايد در جامعه رسوخ پيدا کند که اين نياز به فرهنگ سازي دارد.»
اما شوراي عالي استاندارد که در جهت رسيدگي به تغييرات و تحولات استاندارد کشور تشکيل شده است جلسات منظمي را در طول اين سال‌ها نداشته است. اعضاي اين شورا را در رأس آن رئيس‌جمهور به‌ عنوان رئيس شوراي‌عالي و در غياب وي معاون اول رئيس‌جمهور و رئيس سازمان استاندارد به‌عنوان دبير شوراي ‌عالي استاندارد تشکيل مي‌دهند.
از آخرين جلسه شوراي عالي استاندارد با حضور اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور بيش از يک سال مي‌گذرد. جهانگيري در اين جلسه بر اهميت رعايت استاندارد اجباري در موضوعاتي که با ايمني و سلامت مردم ارتباط دارد، تأکيد کرد و گفت: «درج علامت استاندارد روي يک کالا موجب اطمينان مردم و آسودگي خاطر آنان در استفاده از اين محصولات است که بايد با نهايت دقت و حساسيت مورد توجه قرار گيرد.»معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با تأکيد بر ضرورت رعايت ايمني و استاندارد تجهيزات به حوادثي اشاره کرده بود که در پي آن افرادي جان خود را از دست داده بودند و گفته بود: « اگر استاندارد لازم و بازرسي‌هاي ايمني و دوره‌اي به درستي انجام شود، شاهد چنين حوادثي نخواهيم بود.»هرچند رئيس سازمان ملي استاندارد ايران نيز مدعي است که نشست‌هاي اين شورا در نخستين سال دولت يازدهم احياء و نشست‌هاي سالانه اين شورا در سه سال گذشته به طور منظم برگزار شد اما علي عليلو، نماينده دوره نهم مجلس شوراي اسلامي که سابق بر اين به عنوان عضو ناظر مجلس در شوراي عالي استاندارد بوده است در گفت‌وگو با «رسالت» با انتقاد از عدم برگزاري جلسه شوراي عالي استاندارد از غيبت رئيس جمهور و معاون اول وي در اين جلسات در طول چند سال خبر داد.
اين نماينده سابق مجلس اظهار داشت: «در اين دوره به دليل اينکه رئيس جمهور وقت نگذاشتند جلسات شوراي عالي استاندارد تشکيل نشد اگر هم تشکيل شده بود غيرقانوني بود چرا که به مجلس شوراي اسلامي اطلاعي در اين رابطه داده نشده بود.»عليلو با اشاره به اهداف شوراي عالي استاندارد، خاطرنشان کرد: « شوراي عالي استاندارد وظيفه‌اش سياست‌گذاري، تغييرات و تحولات سازمان استاندارد بود که توسط شوراي عالي استاندارد اين موضوعات نظارت مي‎شود. اين شورا مأموريت‌هايي دارد که بايد رئيس جمهور و معاون اول‌ او در جلسات حضور پيدا مي‌کردند اما به دليل اينکه جلسه‌اي برگزار نشد بسياري از وظايف اين شورا بر زمين ماند.»