‌‌|سارا عسگري‌‌| 
تقديم لايحه بودجه سال ۹۹ در هفته جاري به مجلس، باعث داغ شدن بحث و گمانه‌زني‌ها دراين‌باره شد. يکي از مهم‌ترين بندهايي اين لايحه ميزان سهم نفت در بودجه کل کشور است که پيش‌بيني صادرات اين محصول در بودجه امسال  تعجب‌برانگيز کرده چراکه در بودجه سال پيش، درآمد حاصل از فروش نفت ۱۴۹ هزار ميليارد تومان بود اما امسال پيش‌بيني درآمد نفتي در بودجه ۴۸ هزار ميليارد تومان است. سال گذشته شاهد آن بوديم که دولت بودجه‌اي غيرواقعي را بدون توجه به پيش‌بيني‌هاي کارشناسان و اقدامات آمريکا تنظيم کرد و باوجوداينکه کشور در تحريم به سر مي‌برد اين پيش‌بيني غيرواقعي باعث شد با کسري بودجه مواجه شود و دولت مجبور به استفاده از صندوق توسعه ملي شد. صندوقي که بايد براي پيشرفت و توسعه اقتصادي از آن بهره گرفت نه جبران کسري بودجه. آن‌هم کسري بودجه‌اي که قابل پيش‌بيني بود و اظهارات دولتمردان در اين مورد را مي‌توان بي‌توجهي و توجيه عملکرد خود دانست. همين تصميمات اشتباه است که فشار بر زندگي مردم را زياد مي‌کند و بيشترين آسيب را قشرهاي آسيب‌پذير جامعه متحمل مي‌شوند. يکي از بزرگ‌ترين سؤالات اين است که مگر دولت از تحريم‌هاي کشور اطلاع نداشت که با اين تصميمات، امرار و معاش را براي مردم سخت‌تر کرد؟ وضعيت اقتصادي طي سال‌هاي ۹۸،۹۷ آن‌چنان تکاني عميق خورد که مردم خطاب به دولتمردانشان مي‌گويند ما را به خير تو اميد نيست، شر مرسان !
بنابراين «رسالت» در بررسي پيش‌بيني صادرات ۴۸ هزار ميليارد توماني نفت در بودجه ۹۹ با نمايندگان مجلس به گفت‌وگو پرداخت که در ادامه مي‌خوانيد.
*بعيد است درآمدهاي نفتي صرف پروژه‌هاي عمراني شود
اسدالله قره‌خاني الوستاني عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي درمورد کاهش قريب به ۱۰۰ هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال ۹۹ به «رسالت» گفت: «اين بودجه باتوجه به وضعيت فعلي کشور محاسبه‌شده است زيرا وضعيت فروش نفت به‌هيچ‌وجه مناسب نيست. تحريم‌هاي نفتي از ارديبهشت‌ماه سال جاري آغاز و تا شهريورماه ادامه داشت و از ۱۳ آبان به بعد، کشورهايي هم که مي‌توانستند از ما نفت بخرند ديگر نمي‌توانند به خريد خود ادامه دهند. با اين وضعيت دولت بايد کسري بودجه را از کم کردن بودجه‌هاي عمراني، وضع ماليات‌ و درآمدهاي جديد، صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي يا فروش اموال دولتي تأمين کند.» 
*نياز به ۱۳ ميليارد دلار بودجه، براي تأمين کالاهاي اساسي
 وي درواکنش به سخنان نوبخت که درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت صرف پروژه‌هاي عمراني مي‌شود، گفت :«بعيد است اين درآمد صرف پروژه‌هاي عمراني شود زيرا کشور نيازمند نزديک به ۱۳ ميليارد دلار بودجه براي تأمين کالاهاي اساسي مانند محصولات غذايي و کالاهاي پزشکي است. بنابراين اگر نفتي فروخته شود بايد به ترتيب صرف حقوق، يارانه، کالاهاي اساسي و پزشکي، تجهيزات دفاعي و اوراق اسناد خزانه که سررسيد آن‌ها فرا مي‌رسد، شود. 
قره‌خاني الوستاني تصريح کرد که دولت مي‌تواند هزينه‌هاي لازم براي پروژه‌هاي عمراني را با اوراق مدت‌دار و اسناد خزانه که سررسيد آن‌ها سه يا چهار سال بعد باشد تأمين کند.
*دولت درسال ۹۸ کسري بودجه را باکم گذاشتن در پروژه‌هاي عمراني جبران کرد
در ادامه نيز نظر غلامرضا شرفي ديگر عضو کميسيون انرژي مجلس را جويا شديم و او در گفت‌وگو با «رسالت»   گفت :«خواسته مسئولان، کاهش صادرات نفت نبوده است اما در شرايط سخت کنوني و تحريم‌هاي ناعادلانه مسئولان مجبور شدند براي جلوگيري از ضربه به اقتصاد با روشي منطقي براي اداره کشور تصميم بگيرند. اگر فروش نفت را کمتر از يک‌ميليون بشکه در روز در نظر بگيريم، باقي کسري بودجه را بايد از ماليات، بيمه، عوارض و صادرات غيرنفتي تأمين کنيم.»
عضو کميسيون انرژي ادامه داد :«دولت براي تأمين بودجه بايد درآمدهاي غيرنفتي را افزايش دهد و بودجه کشور نيز بايد به‌جاي صرف مسائل جاري براي تحولات اجتماعي، زيرساخت‌هاي نوين پژوهشي و اکتشافي هزينه شود. با توجه به افزايش جمعيت و رشد و توسعه کشور، اگر دولت از فرارهاي مالياتي جلوگيري کند مي‌تواند به مردم خدمات‌رساني مطلوبي داشته باشد.»
شرفي در پايان اظهار داشت :«سال گذشته دولت کسري بودجه را باکم گذاشتن در پروژه‌هاي عمراني جبران کرد و مشکلي براي پرداخت دستمزدها و حقوق و هزينه‌هاي جاري نداشت و فقط تورم بالا دليل افزايش نقدينگي و کاهش ارزش پول ملي شد و فشار بر قشر آسيب‌پذير جامعه از ديگر اقشار محسوس‌تر شد.»