حنيف غفاري
مجلس عوام انگليس پس از سه بار مخالفت با طرح پيشنهادي ترزا مي براي خروج از اتحاديه اروپا، طرحي را تصويب کرد که بر اساس آن مانع از خروج بدون توافق انگليس از اين مجموعه مي‌شود. اگرچه مقامات اروپايي از لندن خواسته اند که تا دهم آوريل، تکليف پرونده خروج کشورشان از اروپاي واحد را مشخص کند اما شواهد موجود نشان مي دهد که “هرگونه” تصميمي که از سوي مجلس عوام و دولت ترزا مي در اين خصوص اتخاذ شود، بحران سياسي بلند مدتي را در انگليس ايجاد خواهد کرد؛ بحراني که مي تواند تا يک دهه بر فضاي سياست داخلي انگليس سايه افکنده و در عين حال، ضريب آسيب پذيري سياسي لندن را در برابر اروپاي واحد افزايش دهد.
واقعيت امر اين است که مخالفت سه باره مجلس عوام با طرح ترز ا مي به معناي شکست رسمي نخست وزير انگليس در اين پرونده است. به عبارت بهتر، ترز ا مي پس از ديويد کامرون نخست وزير سابق انگليس به دومين قرباني محافظه کار خروج کشورش از اتحاديه اروپا تبديل شده است. ديويد کامرون متعاقب برگزاري همه پرسي سال ۲۰۱۶ ميلادي که منتج به موافقت مردم انگليس با خروج از اتحاديه اروپا شد،ناچار شده بلافاصله از سمت خود استعفا دهد. با اين حال ماجرا در خصوص ترزا مي متفاوت است. نخست وزير فعلي انگليس در برابر خواسته علني بسياري از هم حزبي هاي خود ( از حزب محافظه کار) در خصوص استعفا از قدرت مخالفت کرده است. در جريان سه راي گيري مجلس عوام در خصوص طرح ترزا مي براي خروج از اتحاديه اروپا، شاهد همراهي دهها تن از نمايندگان حزب حاکم با احزاب مخالف دولت بوديم. موضوعي که به خوبي نشان دهنده موقعيت متزلزل نخست وزير انگليس در داخل حزبش است.
موضوع ديگري که در بررسي تحولات سياسي اخير در انگليس بايد مدنظر قرار گيرد، مربوط به بحران‌هاي مزمن اقتصادي و سياسي حاکم بر انگليس است. چنانچه بارها اشاره شده است، “خروج سخت” يا همان خروج بدون توافق انگليس از اتحاديه اروپا( حتي اگر در نهايت مورد حمايت مجلس عوام قرار گيرد)، منجر به ايجاد فضايي مبهم در حوزه سياست خارجي و اقتصاد منطقه اي انگليس خواهد شد. “خروج نرم” انگليس از اتحاديه اروپا نيز به راحتي تحقق نخواهد يافت، مگر آنکه ترز ا مي و مقامات ارشد حزب محافظه کار، از تمامي مسيري که تا کنون طي کرده اند عقب نشيني کرده و کار را به حزب کارگر و جرمي کوربين بسپارند! موضوعي که تقريبا بعيد به نظر مي رسد. گزينه ديگري که از آن سخن به ميان آمده است، برگزاري همه پرسي دوباره در انگليس بر سر برگزيت است. بدون شک در اين صورت نيز جامعه سياسي انگليس تا سال‌ها درگير تبعات عدول دولتمردان و سياستمداران اين کشور از دموکراسي و راي مردم خواهد بود. همان گونه که مشاهده مي شود، انتخاب هر يک از گزينه هاي ممکن ، عواقب سختي براي دولت و مجلس عوام دارد. حتي گزينه “تغيير دولت انگليس” پس از برگزاري انتخابات زودهنگام و “آغاز مذاکرات دوباره با اروپا” نيز تا حدود زيادي ايده آل گرايانه به نظر مي رسد! اگرچه در اين خصوص چراغ سبزهايي از سوي اروپا به حزب رقيب ترزا مي ( حزب کارگر) نشان داده شده است، اما در صحنه عمل اين حمايت به صورت کامل صورت نخواهد گرفت. بنابراين، اکنون مي توان از آغاز نوعي بحران سياسي مزمن و طولاني مدت در کشور انگليس سخن به ميان آورد. بحراني که نشانه اي از حل و فصل آن در سال‌هاي نزديک وجود ندارد.