سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به استان آذربایجان شرقی در نشست مدیران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ارس با تشریح اقدامات و هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه در تسهیل تولید اظهار کرد:  در این زمینه هدف گذاری پیچیده و مستمری باید صورت بگیرد چرا که ما میراث دار یک نظام اداری و اجرایی مدیریتی از دستگاه‌های کشور هستیم که مدیران اجرایی خود را هم جهت و هم سود فعال اقتصادی و تولید کننده و صادر کننده نمی‌بیند و با انواع ابزارهای مقرراتی هزینه مبادله را بالا می‌برند.

وزیر اقتصاد گفت: ما در این وزارتخانه در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید  و دستور رئیس جمهور محترم برای آنکه تولید تسهیل و جذاب شود و فعالیت غیرمولد انتخاب تولیدکننده ما که به خاطر همیت ملی و دغدغه اشتغال این مسیر را انتخاب کرده، نباشد سعی کردیم با این عادت رسوخ کرده و سخت جان مبارزه کنیم تا آرام آرام رویه دستگاه‌های اجرایی تغییر یابد و در این زمینه تا حدی موفق بوده‌ایم.

وی افزود: البته کارهای بسیاری باقیمانده که باید انجام شود اما امروز که باهم صحبت می‌کنیم ۴۰۰ هزار نفر هستند که بدون کاغذ، بدون مراجعه و فقط از طریق درگاه مجوزها همان پروانه ها و موافقت‌های اصولی ها و مجوزهای دوستان اشاره کردند که چندین ماه طول می‌کشد را دریافت کرده‌اند و این یک از مجموعه اقداماتی است که در راستای تسهیل تولید انجام شده است.

خاندوزی ادامه داد: ما تلاش کردیم در حوزه مالیاتی بخش زیادی از کار به صورت ابلاغ الکترونیکی، دادخواهی مالیاتی الکترونیکی و … انجام شود تا کرامت تولید کننده پاس داشته شود چرا که اگر چنین نباشد و فرصت های جذاب دیگری پیش روی تولید کننده باشد مطمئناً سرمایه به آن سمت هدایت خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: در مسیر تسهیل و جذاب کردن تولید راه‌هایی را رفته ایم اما هزاران تنگه و کوره راه دیگر باقی مانده که انشالله طی خواهد شد تا چشم انداز تولید در آینده کشور ما این قدر سخت و با هزار مکافات و دافعه نباشد.

وی همچنین گفت: انتظار داریم این رویکرد در پهنه محصور و محدود منطقه آزاد به شکل ویژه تری دنبال شود و با آقای دکتر عبدالملکی هم توافق کردیم که در هفت منطقه آزاد در تعامل با مدیران مناطق این مطالبه را داشته باشد و دوستان نیز در همین راستا تلاش کنند که حداقل بگوییم در این پهنه جغرافیایی محدود نسبت به سرزمین اصلی تغییر رویکرد دستگاه های اجرایی در مواجهه با تولید را بیشتر شاهد هستیم.

وی با اشاره به پیگیری اجرای ماده ۶۵ قانون برای تفویض اختیارات به مناطق آزاد یادآور شد: این مساله از  آنجا حائز اهمیت است که مدیر منطقه آزاد بگوید که من ترتیبات خود را به جای سه ماه، ظرف سه روز انجام می دهم اما جایی که به سرزمین اصلی برمیگردد دستگاه اصلی دستگاه تاخیر و تعویق و نارضایتی ایجاد می کند و با تفویض این اختیارات مدیر دستگاه اجرایی در منطقه باید هماهنگ با مدیرعامل منطقه عمل کند و اگر مدیر عامل دنبال تسریع باشد و جای دیگری در کشور به دنبال تاخیر،  بر اساس اولویت های مدیرعامل حرکت کند تا مثلاً شش ماه معطلی که با وجود فراز و فرود و نا اطمینانی منجر می‌شود فعال اقتصادی عطای این کار را به لقایش بخشیده و منصرف شود، به کوتاه ترین زمان کاهش پیدا کند.

خاندوزی تاکید کرد: از آقای رئیس جمهور هم خواستیم که دستگاه هایی که با مدیر عامل مناطق آزاد همکاری نمی کنند از سوی وزرا به عنوان تخلف مورد برخورد قرار گیرد و حتی کسی که در این مسئولیت ایجاد اخلال کرده و مانع پیشرفت فعالیت اقتصادی می‌شود را تغییر دهند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه وقتی از تسهیل تولید صحبت می کنیم به معنای بی قاعدگی نیست، ادامه داد: حتماً مدافع این هستیم که برخلاف دهه گذشته که دهه بروز ناکارآمدی ها و ضعف نظارت‌ها در مناطق آزاد بود قانونگذار به این سمت رفته بود که سختگیرانه عمل و بسیاری از جذابیت‌های قانونی مناطق آزاد را کمرنگ کند باید در دهه ۱۴۰۰ به یک نقطه تعادل برسیم و نه تفریط به معنای رها کردن داشته باشیم تا به تعبیر رهبری مناطق تبدیل شوند به پایگاه واردات به جای آنکه پایگاه صادرات باشند و نه افراط که با سخت گیری کردن فعال اقتصادی ترجیح دهد در سرزمین اصلی فعالیت کند تا با موانع مواجه نشود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: تلاش ما این است که در اسناد قانونی بعدی جذابیت های قانونی را برای فعالیت در مناطق آزاد را احیا کنیم و واقعا اگر از معافیت مالیاتی گمرکی صحبت می‌کنیم در عمل ضوابط نظارتی و سامانه‌هایی که باید متصل باشند، به خوبی عمل کند و تسلیم اظهارنامه شرط برخورداری از معافیت باشد.

وی گفت؛ درباره مالیات بر ارزش افزوده زمانی که در کمیسیون اقتصادی مجلس بودم پیشنهادی درباره مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد داشتیم که شورای نگهبان ایراد گرفت به مجلس برگشت و ناچار شدیم اصلاحاتی انجام دهیم اما امیدواریم حداقل در مورد چند منطقه محصور که تراز مثبتی هم دارند و مجموع صادرات آنها بیش از واردات است اخبار خوبی در این مورد داشته باشیم.

 وی در ادامه با اشاره به ابلاغیه اخیر دولت برای پیش بینی‌پذیر کردن اقتصاد و الزام دستگاه‌ها به بارگذاری بخشنامه‌ها مقررات و آیین نامه ها  در سامانه قوانین پیش از ابلاغ و اجرایی شدن آن از ۲۸ اردیبهشت ماه یادآوری کرد: مواردی که ذیل این موضوع اتفاق می‌افتد را حتماً گزارش کنید؛ ما در بازرسی وزارت اقتصاد به عنوان مدعی العموم تولیدکنندگان کشور این موضوع را پیگیری و اطلاع رسانی خواهیم کرد و ممکن است دستگاه‌های اجرایی گلایه‌مند شوند اما نارضایتی دستگاه های اجرایی اگر موجب رضایتمندی تولید کننده و صادر کننده شود حتماً اولویت برای ما رضایت تولید کننده و صادر کننده خواهد بود.

وزیر اقتصاد گفت: الزام اطلاع رسانی درباره تغییر هرگونه مقررات به فعالان اقتصادی و همچنین بارگذاری آن در سامانه قوانین و نافذ نبودن مقرراتی که در سامانه بارگذاری نمی شود در دستگاه‌های تابعه وزارت اقتصاد اجرایی شده و به طور مستمر پیگیری و نظارت می‌شود تا تخلفی در این مورد نداشته باشیم. در موارد دیگری که دوستان اشاره کردند از سوی بانک مرکزی و یا سایر دستگاه ها  بخشنامه های خلق الساعه ابلاغ می شود به صورت مصداقی اعلام کنید ما در وزارت اقتصاد و رسانه‌های حامی تولید در این مورد همراه و همکار شما خواهیم بود و موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به برخی گلایه های فعالان اقتصادی درباره عدم اجرای قوانین مربوط به واردات مسافری و خرده فروشی ها در مناطق آزاد اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ همزمان با دور دوم تحریم ها و جنگ اقتصادی و جنگ ارزی صلاح اقتصاد کشور این بود که مصارف ارزی خود را مدیریت کنیم و چون صادرات نفتی و غیرنفتی در شرایط تحریمی دچار انقباض می‌شود اگر مصارف انبساطی می‌ماند در این شرایط مدام دچار شوک های ارزی بیش از آنچه رخ داد می بودیم. به همین جهت در ۵ سال گذشته به شکل مستمر تلاش شده به انحای مختلف برای مدیریت بازار ارز محدودیت هایی اعمال شود به ویژه در مواردی که به مصرف کننده برمی‌گردد و مناطق آزاد را دریچه ورود کالا به کشور می‌کند این محدودیت‌ها اعمال شده و مادامی‌که فشارهای ارزی و تحریمی اجازه شرایط سهل گیرانه را نمی‌دهد این مدیریت وجود دارد.

وزیر اقتصاد درباره گلایه های فعالان اقتصادی در خصوص دسترسی به تسهیلات تاکید کرد:  در ستاد اقتصادی دولت تلاش کردیم بانک مرکزی را نسبت به اینکه در کنار کنترل نقدینگی که حتماً برای مهار تورم مورد نیاز است تحدید منابع و خشکسالی نقدینگی در تولید و برای فعالان اقتصادی ایجاد نشود.

وی ادامه داد: باید اطمینان داشته باشیم که وقتی اعتبارات بیشتری تخصیص داده می شود این اعتبارات به طور مستقیم به بخش تولید اصابت کند وارد  مزرعه تولید شود نه  آبراه‌ها و شوره زارهایی که مسیری غیر از تولید را دنبال می کنند.

وی افزود: در همین موضوع توقع من این است که در استان و در منطقه آزاد بتوانیم خبر خوبی را برای فعالان اقتصادی داشته باشیم که منابع موجود در منطقه نباید در جای خارج از آن منطقه در اختیار فعالان اقتصادی دیگری قرار گیرد البته در بانک‌های دولت منطقه با لحاظ ۱۵ درصد سپرده قانونی که باید نزد بانک مرکزی بگذارند عملکرد نسبتا خوبی دارند و انتظار این است که اگر سایر اعضای شبکه بانکی منطقه را محروم می کنند از سوی بانک مرکزی مورد نظارت قرار گیرد.

خاندوزی درباره تسهیل تخصیص ارز برای واردات به منطقه آزاد گفت:  ترجیح سیاست گذار این است که تولید کننده و صادر کننده در منطقه آزاد حداقل به اندازه نیاز وارداتی خود ارز تولید کند؛ این بهینه اول است اما اگر این بهینه اول درباره برخی شرکت‌ها صادق نیست، تعداد محدود شرکت‌هایی که نیار ارزی آن‌ها بیش از آن چیزی است که صادر می کنند فهرست این موارد داده شود و در اولویت بانک مرکزی قرار گرفت اما انتظار این است که بعد از رفع نیاز خود به تولیدکننده ارزی تبدیل شوند.