|مهدي عامري |
اخيرا در برخي اظهار نظرهاي کارشناسي گفته شده است که بيش از ۶۰ درصد از وعده‌هاي دولت محقق نشده است! در زمان انتخابات و در مناظرات سال ۹۶، رئيس جمهور و معاون اول ايشان که هر دو درکنار هم ضمن دفاع از عملکرد چهارساله خود وعده‌هاي فراواني در ابعاد مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي به مردم دادند که ظاهرا در اين دو سال برخي نه تنها عملياتي نشده بلکه به ضد خود نيز تبديل شده است. براي نمونه آقاي روحاني تصريح داشتند که در چهار سال اول تحريم‌هاي هسته‌اي را برداشتند و در دوره جديد بنا دارند تحريم‌هاي ديگر را نيز بردارند که امروز آنچه اتفاق افتاده است تشديد تحريم‌ها و حتي تحريم شدن افراد نزديک به آقاي روحاني است!
در مورد حقوق شهروندي و به خصوص مسائل زنان نيز اين دو بزرگوار ضمن حمله به رقباي خود، وعده‌هايي‌دادند که به نظر مي‌رسد کارکردي جز تبليغات انتخاباتي نداشته است! مشارکت بيشتر زنان در امور دولتي و وزارتخانه‌ها از جمله همين وعده‌ها بود که در عمل در کابينه دولت تعداد زنان افزايش قابل توجهي نداشت و حتي در سطح معاونين که نيازي به راي مجلس نيز ندارد آقاي روحاني ترجيح داد از تعداد کمي از بانوان استفاده نمايد! البته روشن است اين حق رئيس جمهور است که وزرا و معاونين خود را از بين افرادي که شايسته مي‌داند انتخاب کند، اما آنچه در اين بين شايسته نيست و بي‌اخلاقي جلوه مي‌نمايد اين است که مانند خيلي از امور ديگر اين ماجرا نيز تقصير ديگران انداخته شود و باز مانند بسياري از وعده‌ها به جاي پاسخگويي با قيافه طلبکارانه سخن گفته شود!
آقاي غرويان از روحانيون حامي دولت و مبلغان شخص آقاي روحاني در دوران رياست جمهوري در يادداشتي در روزنامه آرمان ملي (۱۸ مرداد، ص۱)، طوري القا نموده است که گويا از بيرون دولت و بخشي از فقها و رقباي سياسي دولت، مانع از حضور وزير زن در کابينه هستند و لذا آقاي غرويان کوشيده است تا اثبات کند «انتخاب وزير زن منافاتي بااسلام ندارد» و پس از بيان برخي استدلالات نتيجه گرفته است که «اشکالي وجود ندارد و زنان مي‌توانند بدون هيچ مشکلي در امر وزارت مشغول به کار شوند.» او علاوه بر اختلافات فقهي، مسائل سياسي را دخيل در اين موضوع مي‌داند و مي‌نويسد: «متأسفانه در کشورمابسياري از مسائل، بي‌دليل سياسي مي‌شوند و افراد به منظور مخالفت با يک جريان سياسي به مخالفت با پديده‌هاي اجتماعي مي‌پردازند. بسياري از مخالفان موضوع وزارت زنان اصلا و ابدا موضوع و اشکالشان شرع و فقه نيست؛ چرا که اساسا چيزي در اين باب نمي‌دانند. آن‌ها به اين‌دليل که با دولت و رئيس جمهور به مخالفت بپردازند تلاش دارند مانع به وزارت رسيدن زنان شوند.»
اما به نظر مي‌رسد آقاي غرويان اگر کمي به جاي قلم و لسان خود قوه فکر را به کار بيندازند و کمي گذشته را به ياد بياورند، در مي‌يابند که اين موضوع اصلا جاي براي طرح بحث ندارد!
در همين کشور و کمتر از ۱۰ سال قبل در وزارت بهداشت،«خانم دستجردي» چندين سال به عنوان وزير فعاليت مي‌کردند و از مجلس اصولگرا رأي اعتماد گرفتند و جداي از ايشان دو زن ديگر ديگر به عنوان وزير به مجلس معرفي شدند که نه به خاطر جنسيت، که به دليل برنامه‌ها و مانند هر وزير معرفي شده‌اي که ممکن است رأي اعتماد نگيرد، به درون کابينه راه نيافتند! هنگامي که آقاي غرويان از رقيب سياسي به عنوان مخالف وزارت زنان سخن مي‌گويد منظور چيست؟ يا ايشان دچار نسيان و غفلت نسبت به گذشته شده‌اند و يا رو به تغافل و تجاهل مي‌آورند! اگر آقاي روحاني با اختياراتي که دارد علاقه يا اعتقادي به حضور زنان کابينه ندارد و يا از نظر ايشان در کشور بانويي شايسته حضور در کابينه نيست ارتباطي با رأي فقها و نظرات رقباي سياسي ندارد چرا که تجربه چنين امري در کشور آن هم از سوي رقيب سياسي دولت فعلي وجود دارد!
لذا وقتي امري واقع شده است، دليلي ندارد براي امکان آن استدلال آورده شود و با اين پيش‌فرض نادرست به ديگران تاخته و اتهام زده شود که «چون مي‌دانند اگر وارد بحث‌هاي فقهي و علمي شوند، استدلال‌هاي قدرتمندي براي به کرسي نشاندن حرف خود ندارند، در نتيجه تلاش مي‌کنند بدون ورود به بحث فقهي، دين را ابزار قرار دهند تا به مطامع سياسي خود دست يابند.»
به نظر مي‌رسد همين يادداشت آقاي غرويان است که با دستمايه قرار دادن فقه و دين، يک بازي جناحي به راه انداخته است تا به جاي پاسخگو بودن از عدم تحقق وعده‌هايي که به مردم داده شده و مورد حمايت ايشان قرار گرفته است، قسر در روند و ايشان به درستي بيان داشته است که «اين بازي‌هاي جناحي که به منظور تخريب رقيب به راه مي‌افتد اگر به نام دين صورت گيرد، آسيب‌هاي زيادي براي شرع، اسلام و کشور به دنبال خواهد داشت.»
خوب است آقاي غرويان به جاي حمله به رقبا، اين پرسش را از آقاي روحاني بپرسد که با وجود اينکه در دولت قبل وزير زن بوده است چرا ايشان با وجود فرمايشاتي که دارند از اين موضوع سر باز مي زند؟ آيا اين مورد جز تمام مواردي مانند مسکن مهر، کارت سوخت و … است که چون در دولت قبل انجام شده بايد در دولت فعلي آن را ترک کرد؟