سرهنگ نادر مرادی در تشریح جزئیات این خبر بیان داشت: در راستای حفظ حقوق مصرف کنندگان و عرضه کنندگان لوازم خانگی نظارت بر قیمت کالاهای لوازم خانگی با همکاری اتحادیه مربوط و بازرسان سازمان تعزیرات حکومتی در دستور کار ماموران معاونت نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تهران قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این معاونت در نظر دارد با همکاری سازمان و اتحادیه های مربوط بر قیمت اجناس و لوازم خانگی با توجه به وضعیت تولید لوازم خانگی، واردات و نوسانات نرخ مواد اولیه نظارت کند، گفت: متصدیان واحدهای صنفی ملزم هستند مطابق با نرخ مصوب اتحادیه نسبت به افزایش قیمت اجناس اقدام کنند.

این مقام انتظامی تاکید کرد: در صورتی که متصدیان واحد های صنفی لوازم خانگی بخواهند خارج از عرف و نرخ اعلامی کالایی را گران تر از قیمت واقعی بفروشند یا احتکار کنند برابر قانون برخورد خواهند شد.

معاون نظارت بر اماکن پلیس امنیت عمومی تصریح کرد: در حال حاضر سقف افزایش قیمت از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده برای تلویزیون ۲۰ درصد و سایر لوازم خانگی ۲۵درصد اعلام شده است.

سرهنگ مرادی گفت: با نظارت بر قیمت کالاها و جلوگیری از احتکار اجناس، پیش بینی می شود در زمینه تأمین کالا در بازار کمبودی نداشته باشیم و کالاها و لوازم خانگی مورد نیاز با قیمت های مناسب در بازار عرضه و نیازمندی مصرف کنندگان تأمین شود.