اخبار ویژه »
شناسه خبر : 6308
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۸:۵۹ |
محمدجواد جمالی‌نوبندگانی در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان کرد:
ورود دیرهنگام بهارستان به موضوع دوتابعیتی‌ها
طي چند ماه گذشته خبرهايي مبني بر حضور دوتابعيتي‌ها ميان مسئولان کشور به گوش مي رسيد تا جايي که ماجراي «ارسال اسامي ۱۰۰ مدير دوتابعيتي تصميم‌ساز به دادستاني کشور» خبرساز شد.
|راضيه فراهاني|
طي چند ماه گذشته خبرهايي مبني بر حضور دوتابعيتي‌ها ميان مسئولان کشور به گوش مي رسيد تا جايي که ماجراي «ارسال اسامي ۱۰۰ مدير دوتابعيتي تصميم‌ساز به دادستاني کشور» خبرساز شد. اين موضوع باعث شد تا کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي با فراخوان از مجموعه‌هاي سياسي و امنيتي کشور براي شناسايي و معرفي دوتابعيتي‌ها اقدام کنند.
حضور ۱۰۰ مدير دوتابعيتي در کشور را مي‌توان خطري در بدنه مديريتي کشور دانست، البته نبايد اين گونه برداشت کرد که هر فرد دوتابعيتي حتما به عنوان عامل نفوذ در کشور مطرح است اما بسياري از کارشناسان در اين باره معتقدند نبايد از کنار اين موضوع به راحتي عبور کرد و دستگاه‌هاي امنيتي حتما بايد نظارت‌شان را بر اين افراد دوچندان کنند.
شنبه ۳۰ تير ماه اصغر سليمي سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها از طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس و ممانعت از کانديداتوري افراد دوتابعيتي در انتخابات مجلس در جلسه اين کميسيون خبر داد. او در گفت‌وگويي ضمن تشريح جلسه بيان کرد: بر اساس تصميم کميسيون، افراد دوتابعيتي، با تابعيت مضاعف و يا داراي اجازه اقامت دائم در کشورهاي خارجي نمي‌توانند براي کانديداتوري در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
نکته قابل توجه آن است که چرا مجلس شوراي اسلامي تا پيش از اين موضوع به صورت جدي وارد عمل نشده است؟ همچنين دستگاه‌هاي نظارتي چرا نسبت به صلاحيت يا رد صلاحيت افراد دوتابعيتي تا اين اندازه کوتاهي کرده و اجازه دادند تا آنها به بدنه دولت يا مجلس ورود پيدا کنند.
به جهت بررسي و شفافيت اين موضوع «رسالت» به سراغ نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رفته و گفت‌وگويي با او داشته است که در ادامه شرح آن را مي‌خوانيد.
متاسفانه قانون مدون و همه‌جانبه‌اي درباره دوتابعيتي‌ها نداشتيم
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني در گفت‌وگو با «رسالت»اظهار داشت: متاسفانه تاکنون قانون مدون و همه‌جانبه‌اي درباره دوتابعيتي‌ها نداشته ايم. پس از تحقيق و تفحصي که در کميسيون امنيت ملي در اين زمينه صورت گرفت قرار شد تا با همکاري کميسيون‌هاي ديگر مانند کميسيون قضائي و کميسيون اجتماعي طرحي تهيه و بر اساس آن منافذ دوتابعيتي‌ها بسته شود.
برخي افراد دوتابعيتي‌بودن‌شان را اعلام نمي‌کنند
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس در ادامه گفت: دوتابعيتي‌ها هيچ زماني اعلام نمي‌کنند که داراي دوتابعيت هستند و اين موضوع هم يکي ديگر از مشکلاتي است که حاکميت بايد آنها را کشف کند تا مشخص شود اين افراد داراي دوتابعيت يا چندتابعيت هستند؛ موضوع ديگر آن است که در جامعه تعاريف دوتابعيتي، اقامت و اين قبيل مسائل از يکديگر تفکيک نشده اند چرا که هر کدام معنا و مفهوم جداگانه‌اي از ديگري دارند.
او در تشريح تفاوت معنايي تفکيک اقامت و تابعيت اظهار داشت: افرادي که داراي تابعيت هستند يعني به عنوان شهروند قطعي آن کشور معرفي و پذيرفته شده‌اند بنابراين به تمام قوانين آن کشور قسم خورده و امضا داده که آنها را رعايت مي کند؛ در نتيجه فردي که تابعيت گرفته مي تواند از تمام حقوق شهروندي که در کشور خود به دنيا آمده نيز استفاده کند.
نائب رئيس کميسيون امنيت ملي در مجلس با اشاره به اين که برخي افراد داراي اقامت هستند، تصريح کرد: به طور مثال فردي به کشوري مانند امارات رفته و از سوي سازماني در بيمارستان ايراني به مدت سه سال ماموريت مي‌گيرد، پس از پايان محدوديت زماني به کشورش بازمي‌گردد. تابعيت با اقامت در اين موضوع بسيار متفاوت است. برخي هم با استفاده از گرين کارت در رفت و آمد هستند، يعني هر ۶ ماه يک بار بايد به آمريکا رجوع کرده و بازگردند، به عبارتي آنها هنوز ۱۰۰ درصد تابعيت نگرفته‌اند.
جمالي‌نوبندگاني ادامه داد: موضوع ديگري که در تمام دنيا به ويژه براي پذيرفتن برخي مسئوليت‌ها وجود دارد آن است که حتما بايد روي افرادي که تابعيت مضاعف دارند، حساسيت وجود داشته باشد و معمولا براي ارائه مسئوليت‌هاي مهم و اصلي به آنها منع قانوني وجود دارد. در کشور ما متاسفانه به جهت غفلتي که برخي از مسوولانمان در اين زمينه داشتند حتي مواردي مشاهده شده که افراد براي کشوري مانند کانادا درخواست تابعيت داده اما با درخواست‌شان موافقت نشده، در ادامه هنگامي که کشور مقابل متوجه مي‌شود که فرد مورد نظر در شُرف قبول مسئوليت مهمي است، روند اجرايي و اداري تابعيت فرد مورد نظر آغاز مي‌شود.
غربي‌ها از جوانان يا خانم‌هاي داراي فرزند سوءاستفاده امنيتي مي‌کنند
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس با ابراز تاسف از اقدامات ضدبشري غرب ادامه داد: برخي افراد به جهت علاقه براي تحقيقات، پژوهش، ادامه تحصيل حتي ادامه زندگي به اين کشورها مي‌روند، از آنها سوءاستفاده‌هاي امنيتي مي‌شود. غربي‌ها از افراد جوان يا خانم‌هايي که داراي فرزند کوچک هستند استفاده امنيتي مي‌کنند.جمالي‌نوبندگي افزود: اين افراد اگر دستگير نشدند و فعاليت‌شان ادامه داشت که به نفع کشورهاي اروپايي و آمريکايي گام برداشته اند اما در صورت دستگيري آنها از سوي غربي‌ها به کشورمان فشار مي‌آورند که اين شخص تابعيت ما را داشته است و از سوي ديگر هم خانواده و آشنايان در داخل کشور به عنوان اين که اين زن داراي فرزند کوچک است فشارها را افزايش مي دهند که متاسفانه اين موضوعات بر حاکميت فشار مي‌آورد؛ يعني در هر دوکشور به ضرر ايران اقدام مي‌کنند. به همين جهت بايد گفت که اين موضوع نوعي بداخلاقي، سوءاستفاده و کار ضد بشري است که آمريکايي‌ها و برخي از کشورهاي اروپايي انجام مي‌دهند.
او گفت: اميدواريم افرادي که مامور کشف، بررسي و مشخص کردن چند تابعيتي‌ها هستند طبق وظايفشان عمل کنند.
حساسيت حول نظارت بر حضور دوتابيعيتي‌ها در کشور کم بوده است
نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال که چگونه چنين افرادي از زير ذره‌بين ادارات امنيتي گذر مي‌کنند، گفت: اين افراد به صورت کاملا مخفيانه و حمايت کشور مقصد مشغول به فعاليت هستند. به نظر مي‌رسد حساسيت حول نظارت بر اين موضوع بسيار کم بوده است.
جمالي‌نوبندگاني همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين که تا چه اندازه اين موضوع به انتخابات جديد راه پيدا مي‌کند، گفت: اگر هم اين طرح تصويب نشود شوراي نگهبان دستش از نظر عُرفي در اين زمينه باز است تا افرادي که داراي دوتابعيت هستند تاييد صلاحيت نشوند. قطعا شوراي نگهبان روي اين موضوع حساسيت نشان خواهد داد که اين حساسيت بسيار مناسب است. لازم به ذکر است که اين گونه نظارت‌ها در تمام دنيا اعمال مي‌شود.
طي چند ماه گذشته خبرهايي مبني بر حضور دوتابعيتي‌ها ميان مسئولان کشور به گوش مي رسيد تا جايي که ماجراي «ارسال اسامي ۱۰۰ مدير دوتابعيتي تصميم‌ساز به دادستاني کشور» خبرساز شد. اين موضوع باعث شد تا کميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و دستگاه قضائي با فراخوان از مجموعه‌هاي سياسي و امنيتي کشور براي شناسايي و معرفي دوتابعيتي‌ها اقدام کنند.
حضور ۱۰۰ مدير دوتابعيتي در کشور را مي‌توان خطري در بدنه مديريتي کشور دانست، البته نبايد اين گونه برداشت کرد که هر فرد دوتابعيتي حتما به عنوان عامل نفوذ در کشور مطرح است اما بسياري از کارشناسان در اين باره معتقدند نبايد از کنار اين موضوع به راحتي عبور کرد و دستگاه‌هاي امنيتي حتما بايد نظارت‌شان را بر اين افراد دوچندان کنند.
شنبه ۳۰ تير ماه اصغر سليمي سخنگوي کميسيون امور داخلي کشور و شوراها از طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس و ممانعت از کانديداتوري افراد دوتابعيتي در انتخابات مجلس در جلسه اين کميسيون خبر داد. او در گفت‌وگويي ضمن تشريح جلسه بيان کرد: بر اساس تصميم کميسيون، افراد دوتابعيتي، با تابعيت مضاعف و يا داراي اجازه اقامت دائم در کشورهاي خارجي نمي‌توانند براي کانديداتوري در انتخابات مجلس ثبت نام کنند.
نکته قابل توجه آن است که چرا مجلس شوراي اسلامي تا پيش از اين موضوع به صورت جدي وارد عمل نشده است؟ همچنين دستگاه‌هاي نظارتي چرا نسبت به صلاحيت يا رد صلاحيت افراد دوتابعيتي تا اين اندازه کوتاهي کرده و اجازه دادند تا آنها به بدنه دولت يا مجلس ورود پيدا کنند.
به جهت بررسي و شفافيت اين موضوع «رسالت» به سراغ نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس رفته و گفت‌وگويي با او داشته است که در ادامه شرح آن را مي‌خوانيد.
متاسفانه قانون مدون و همه‌جانبه‌اي درباره دوتابعيتي‌ها نداشتيم
محمدجواد جمالي‌نوبندگاني در گفت‌وگو با «رسالت»اظهار داشت: متاسفانه تاکنون قانون مدون و همه‌جانبه‌اي درباره دوتابعيتي‌ها نداشته ايم. پس از تحقيق و تفحصي که در کميسيون امنيت ملي در اين زمينه صورت گرفت قرار شد تا با همکاري کميسيون‌هاي ديگر مانند کميسيون قضائي و کميسيون اجتماعي طرحي تهيه و بر اساس آن منافذ دوتابعيتي‌ها بسته شود.
برخي افراد دوتابعيتي‌بودن‌شان را اعلام نمي‌کنند
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس در ادامه گفت: دوتابعيتي‌ها هيچ زماني اعلام نمي‌کنند که داراي دوتابعيت هستند و اين موضوع هم يکي ديگر از مشکلاتي است که حاکميت بايد آنها را کشف کند تا مشخص شود اين افراد داراي دوتابعيت يا چندتابعيت هستند؛ موضوع ديگر آن است که در جامعه تعاريف دوتابعيتي، اقامت و اين قبيل مسائل از يکديگر تفکيک نشده اند چرا که هر کدام معنا و مفهوم جداگانه‌اي از ديگري دارند.
او در تشريح تفاوت معنايي تفکيک اقامت و تابعيت اظهار داشت: افرادي که داراي تابعيت هستند يعني به عنوان شهروند قطعي آن کشور معرفي و پذيرفته شده‌اند بنابراين به تمام قوانين آن کشور قسم خورده و امضا داده که آنها را رعايت مي کند؛ در نتيجه فردي که تابعيت گرفته مي تواند از تمام حقوق شهروندي که در کشور خود به دنيا آمده نيز استفاده کند.
نائب رئيس کميسيون امنيت ملي در مجلس با اشاره به اين که برخي افراد داراي اقامت هستند، تصريح کرد: به طور مثال فردي به کشوري مانند امارات رفته و از سوي سازماني در بيمارستان ايراني به مدت سه سال ماموريت مي‌گيرد، پس از پايان محدوديت زماني به کشورش بازمي‌گردد. تابعيت با اقامت در اين موضوع بسيار متفاوت است. برخي هم با استفاده از گرين کارت در رفت و آمد هستند، يعني هر ۶ ماه يک بار بايد به آمريکا رجوع کرده و بازگردند، به عبارتي آنها هنوز ۱۰۰ درصد تابعيت نگرفته‌اند.
جمالي‌نوبندگاني ادامه داد: موضوع ديگري که در تمام دنيا به ويژه براي پذيرفتن برخي مسئوليت‌ها وجود دارد آن است که حتما بايد روي افرادي که تابعيت مضاعف دارند، حساسيت وجود داشته باشد و معمولا براي ارائه مسئوليت‌هاي مهم و اصلي به آنها منع قانوني وجود دارد. در کشور ما متاسفانه به جهت غفلتي که برخي از مسوولانمان در اين زمينه داشتند حتي مواردي مشاهده شده که افراد براي کشوري مانند کانادا درخواست تابعيت داده اما با درخواست‌شان موافقت نشده، در ادامه هنگامي که کشور مقابل متوجه مي‌شود که فرد مورد نظر در شُرف قبول مسئوليت مهمي است، روند اجرايي و اداري تابعيت فرد مورد نظر آغاز مي‌شود.
غربي‌ها از جوانان يا خانم‌هاي داراي فرزند سوءاستفاده امنيتي مي‌کنند
سخنگوي هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس با ابراز تاسف از اقدامات ضدبشري غرب ادامه داد: برخي افراد به جهت علاقه براي تحقيقات، پژوهش، ادامه تحصيل حتي ادامه زندگي به اين کشورها مي‌روند، از آنها سوءاستفاده‌هاي امنيتي مي‌شود. غربي‌ها از افراد جوان يا خانم‌هايي که داراي فرزند کوچک هستند استفاده امنيتي مي‌کنند.جمالي‌نوبندگي افزود: اين افراد اگر دستگير نشدند و فعاليت‌شان ادامه داشت که به نفع کشورهاي اروپايي و آمريکايي گام برداشته اند اما در صورت دستگيري آنها از سوي غربي‌ها به کشورمان فشار مي‌آورند که اين شخص تابعيت ما را داشته است و از سوي ديگر هم خانواده و آشنايان در داخل کشور به عنوان اين که اين زن داراي فرزند کوچک است فشارها را افزايش مي دهند که متاسفانه اين موضوعات بر حاکميت فشار مي‌آورد؛ يعني در هر دوکشور به ضرر ايران اقدام مي‌کنند. به همين جهت بايد گفت که اين موضوع نوعي بداخلاقي، سوءاستفاده و کار ضد بشري است که آمريکايي‌ها و برخي از کشورهاي اروپايي انجام مي‌دهند.
او گفت: اميدواريم افرادي که مامور کشف، بررسي و مشخص کردن چند تابعيتي‌ها هستند طبق وظايفشان عمل کنند.
حساسيت حول نظارت بر حضور دوتابيعيتي‌ها در کشور کم بوده است
نائب رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال که چگونه چنين افرادي از زير ذره‌بين ادارات امنيتي گذر مي‌کنند، گفت: اين افراد به صورت کاملا مخفيانه و حمايت کشور مقصد مشغول به فعاليت هستند. به نظر مي‌رسد حساسيت حول نظارت بر اين موضوع بسيار کم بوده است.
جمالي‌نوبندگاني همچنين در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اين که تا چه اندازه اين موضوع به انتخابات جديد راه پيدا مي‌کند، گفت: اگر هم اين طرح تصويب نشود شوراي نگهبان دستش از نظر عُرفي در اين زمينه باز است تا افرادي که داراي دوتابعيت هستند تاييد صلاحيت نشوند. قطعا شوراي نگهبان روي اين موضوع حساسيت نشان خواهد داد که اين حساسيت بسيار مناسب است. لازم به ذکر است که اين گونه نظارت‌ها در تمام دنيا اعمال مي‌شود.
برچسب ها
امنيت ملي , انتخابات , دادستاني , دوتابعيتي‌ها , راضيه فراهاني
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=6308
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.