نفیسه امامی 
بعد از کش‌وقوس‌های فراوان، بالاخره از طرح تسهیلات ودیعه مسکن پرده‌برداری شد و ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات با اولویت حقوق‌بگیران ثابت یا کارگران، خانواده‌های ۵ نفره و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، آغاز شد. این تسهیلات به مستأجران تهرانی۵۰، شهرهای بزرگ ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان تعلق خواهد گرفت. 
شیوع کرونا بسیاری از مشاغل را با کاهش شدید درآمد روبه‌رو کرد و رشد فزاینده تورم نیز سبب شد مستأجران با چالش‌های زیادی مواجه شوند به‌طوری‌که با اعلام محمود زاده  معاون وزیر راه و شهرسازی، بیشترین افزایش نرخ با ۸۰۰ درصد در کرمانشاه و ۱۰۰ درصد در تهران و کلانشهرهای دیگر  ثبت‌شده است. 
طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را با در نظر گرفتن کوتاه‌مدت بودن آن، می‌توان عاملی در افزایش توان مستأجرین در پرداخت اجاره‌بها دانست. علاوه بر اینکه عده‌ای از کارشناسان بر این باورند تسهیلات اجاره‌بها اثرات روانی خود را بر بازار مسکن می‌گذارد و در این بازه زمانی، عاملی در کنترل قیمت اجاره‌بها خواهد بود و باعث نزدیک شدن نرخ اجاره به قیمت واقعی خود و افزایش قدرت پرداخت مستأجرین می‌شود.
از سوی دیگر عده‌ای معتقدند طرح کنونی دولت برای التهاب بازار اجاره، مُسکن هم محسوب نمی‌شود. تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند، اما در عمل اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و شاید موجب بروز تلاطمات بیشتر و طمع موجران برای بالا بردن مجدد اجاره‌بها در بازار شود، لذا توانایی کنترل رشد لجام‌گسیخته اجاره‌بها را نخواهد داشت.
 تسهیلات ودیعه مسکن، قدرت کاهش اجاره‌بها را ندارد
محمود فاطمی عقدا، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت»، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن را عاملی در راستای پایین آمدن نرخ اجاره‌بها ندانست و گفت: بالا رفتن اجاره‌بها تابع تورم در کشور و عدم کنترل و نظارتی است که باید اعمال می‌شد، اما صورت نگرفت. تسهیلات ودیعه مسکن که درواقع یک بسته حمایتی است، نمی‌تواند روند افزایش نرخ اجاره‌بها را کاهش دهد و درواقع فقط کمک برای مستأجرانی است که قصد جابه‌جایی و انتقال خانه‌دارند و شاید در مواقعی حتی برای این منظور هم کفایت نکند. 
وی افزود: تسهیلات مسکن درواقع کمک به افرادی است که پولی برای رهن مسکن ندارند و در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. این تصور که این تسهیلات بتواند بر روند کاهش نرخ اجاره‌بها تأثیرگذار باشد، پیش‌بینی درستی نیست. تسهیلات ودیعه مسکن حتی نمی‌تواند مُسکنی برای وضعیت نابسامان اجاره‌بها محسوب شود. 
فاطمی عقدا بابیان این‌که توازن کافی میان انباشت مسکن و عرضه آن در کشور وجود ندارد، افزود: شرایط بد اقتصادی باعث تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی در کشور شده است و به همین علت به مسکن به‌عنوان کالای سرمایه‌ای نگریسته می‌شود و مالکان برای حفظ این سرمایه تلاش می‌کنند، درنتیجه اجاره‌بها بالا می‌رود.  
این کارشناس حوزه مسکن، با انتقاد از عدم نظارت صحیح دولت بر نرخ مسکن و اجاره‌بها، افزود: راه‌حلی که بتواند جلوی رشد افسارگسیخته اجاره‌بها را بگیرد، تولید و ساخت واحدهای استیجاری به‌خصوص برای کلانشهرها ازجمله تهران است که در قالب نظام استیجاری مشخص برود. از این طریق دولت می‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند و مالکان در چارچوب و ساختار نظام اجاره‌داری قرار می‌گیرند. تا زمانی که این اتفاق نیفتد همواره در هرسال افزایش قیمت‌های غیرمنطقی را خواهیم داشت. 
 رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: دولت به‌جای آنکه توان اقتصادی جامعه را افزایش دهد و سرمایه‌ها را در جهت تولید سوق دهد و توان اقتصادی و مالی را بالا ببرد، بسته‌های حمایتی به مردم ارائه می‌دهد که هیچ تأثیری بر کنترل قیمت‌ها نخواهد داشت. در بخش مسکن به‌جای تقویت تولیدکنندگان، بخش تقاضا تقویت می‌شود و این سیاست اشتباه همواره وجود داشته است. 
فاطمی عقدا در پایان بابیان این‌که احتمال بالا رفتن نرخ اجاره‌بها در پی ارائه تسهیلات ودیعه وجود دارد، افزود: متأسفانه در جامعه وقتی بخش تقاضا تقویت می‌شود، برافزایش قیمت اثر می‌گذارد به‌طوری‌که بدون وجود نظارت و کنترل دولت، مالکان با طمع بالا رفتن توان مستأجران، نرخ اجاره‌بها را افزایش دهند. 
  تسهیلات ودیعه مسکن، التهاب بازار را کاهش می‌دهد
حسام عقبایی نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک، پرداخت تسهیلات مسکن را عاملی در جهت کاهش نرخ اجاره‌ها عنوان کرد و به «رسالت» گفت: در دولت‌های قبلی حرکت‌های بنیادین برای مستأجران مانند ایجاد مسکن استیجاری انجام نگرفت و تصمیم‌گیرندگانی که در دولت‌های گذشته وارد وزارت راه و شهرسازی شدند، در فرصت‌های مختلف مسکن‌های استیجاری را به مالکیتی تبدیل کردند و فروختند. 
وی اضافه کرد: از سوی دیگر تعداد مستأجران به دلیل رشد قیمت مسکن از سال‌های گذشته تاکنون افزایش پیداکرده است و بسیاری از آن‌ها دارای درآمد ثابت و حقوق‌بگیر هستند و رشد حقوقشان نه‌تنها با رشد تورم متناسب نیست بلکه بسیار عقب‌تر است. در چنین فضایی که تورم عمومی رشد داشته و بازارهای موازی مسکن هم ملتهب شدند، نرخ رشد اجاره‌بها بالا رفت و باعث شد دولت بنا به تکلیفی که به عهده دارد، فکری برای مستأجران کند.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: تولید مسکن امری زمان‌بر است، لذا طرح ارائه تسهیلات ودیعه مسکن مطرح شد. مطرح‌شدن این طرح تا به الان توانسته اثرات روانی خود را در کنترل قیمت اجاره بگذارد و آن را کاهش دهد و التهابی که از اردیبهشت‌ماه به بازار وارده شده تا حدودی فروکش پیدا کند. ضمن این‌که در صورت پرداخت تسهیلات اجاره‌بها، تأثیرگذاری بیشتری از آن در کاهش و کنترل نرخ اجاره را شاهد خواهیم بود. 
عقبایی با تأکید بر این‌که تزریق این تسهیلات امکان بالا بردن نرخ اجاره‌بها را به دنبال نخواهد داشت، گفت: این تسهیلات به‌عنوان مُسکن مطرح می‌شود و نمی‌توان آن را جزء طرح‌های پایدار در حوزه اجاره‌داری تلقی کنیم. چنین طرح‌های کوتاه‌مدتی صرفا  برای عبور از بحران‌هاست و مصوبه این تسهیلات هم امسال به دلیل شیوع کرونا و رکود اقتصادی تأیید شد و دائمی نیست.