گروه سیاسی
​​​​​​​بهارستان همچنان در صدر اخبار قرار دارد، یک روز به‌خاطر دعوت وزرا برای توضیح درباره حوزه کاری‌شان و دیگر روز به‌خاطر انتخابات مهمی که یکی پس از دیگری برگزار و‌ نتایج آن مشخص می‌شود. 
هیئت «تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس»یکی از بازوهای مهم اما کمتر شناخته‌شده مجلس شورای اسلامی است که با استناد به فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تشکیل شده است، آنجا که می‌گوید:«تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌های دو‌لت و مصوبات كميسيون‌های مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا درصورتی‌که آن‌ها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل برای تجديدنظر به هیئت‌وزیران بفرستد.»
ازاین‌جهت هیئتی زیر نظر مستقیم  رئیس مجلس شورای اسلامی   تشکیل شده است. معمولاً تعدادی از نمایندگان هم با انتخاب رئیس‌مجلس در ترکیب بیش از ۲۰ نفره  این هیئت به چشم می‌خورد. همان‌طور که از اسم بامسمای هیئت تطبیق برمی‌آید وظیفه آن، تطبیق همه مصوبات هیئت دولت با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است.
این هیئت که معمولاً به‌دوراز هیاهوی رسانه‌ای انجام‌وظیفه می‌کند، در تازه‌ترین تصمیم خود، مصوبه قابل‌تأمل دولت درباره «مشروط کردن پرداخت یارانه به متولدین جدید» را خلاف مصلحت و قانون دانست و آن را لغو کرد. 
محسن اسماعیلی عضو پیشین شورای نگهبان و تنها عضو غیرمعمم مجلس خبرگان رهبری، رئیس هیئت تطبیق با حکم
 علی لاریجانی بود و حالا خبر می‌رسد محمدباقر قالیباف  او را در این سمت ابقا کرده است چه آنکه محمدباقر قالیباف عصر روز دوشنبه
 ۳۰ تیر در دیدار  رئیس و اعضای هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ضمن تقدیر از عملکرد هیئت در دوره‌های پیشین، گفت: «امیدوارم اعضای این هیئت در این شرایط سخت و خاص در انسجام مجموعه و اثرگذاری مانند گذشته مؤثر باشند، در اینجا باید از برادر عزیزم دکتر  اسماعیلی که از رزمندگان دوران دفاع مقدس و از فضلا و حقوقدانان برجسته کشور است، به‌خاطر تقبل ادامه این مسئولیت تشکر کنم.»
رئیس مجلس در این دیدار، از هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین به عنوان یکی از بازوهای نظارتی مجلس یاد کرد و گفت:  قسمت عمده‌ای از نظارت مجلس در دو بخش اجرایی سازی قانون و نظارت بر مصوبات هیئت دولت قرار دارد و برخط و به‌روز بودن هیئت، اهمیت ویژه‌ای دارد، خوشبختانه در شرایط کنونی این هیئت در بررسی مصوبات به‌روز عمل می‌کند.
همچنین قالیباف در همین دیدار، دیوان محاسبات را یکی از بخش‌ها و بازوهای نظارتی مجلس دانست و گفت: دیوان محاسبات نقش اساسی و مهمی دارد و مهم‌ترین بازوی نظارتی مجلس در حوزه عملکردی، کارکردی و میدانی است. البته برای تقویت این بخش، برخی اقدامات باید صورت گیرد. به‌طور مثال دیوان نظارت خود را باید برخط و به‌روز کند و این مسئله قطعا پیگیری خواهد شد.
همان‌طور که رئیس مجلس در دیدار با اعضای هیئت تطبیق گفته، دیوان محاسبات یکی از بازوهای نظارتی ‌مهم مجلس شورای اسلامی است و طبق اصل ۵۵ قانون اساسی،  به كليه حساب‌های و‌زارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌های دو‌لتی و ساير دستگاه‌هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده می‌كنند به ترتيبی كه قانون مقرر می‌دارد رسيدگی يا حسابرسی می‌کند كه هيچ هزينه‌ای از اعتبارات مصوب تجاو‌ز نكرده و هر و‌جهی در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‌آو‌ری و گزارش تفريغ بودجه هرسال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسليم می‌کند اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.
البته طبق نظر تفسيری شماره ۸۲۳۰۳۹۵۲ شورای نگهبان که ۲۵ مرداد ۱۳۸۵ صورت گرفته است: «اصل ۵۵ قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است كه در بودجه كل كشور منظور شده و صلاحيت ديوان محاسبات در رسيدگی و حسابرسی محدود به‎ همان موارد است.»
فرآیند تعیین انتخاب رئیس دیوان محاسبات به این نحو است که ابتدا داوطلبان تصدی این کرسی، برنامه خود را به کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند و این کمیسیون نیز پس از بررسی، دو نامزد را به صحن علنی مجلس معرفی می‌کند تا بارأی اعتماد نمایندگان رئیس دیوان شود.
مهرداد بذرپاش، عادل آذر و لطف‌الله فروزنده ازجمله چهره‌هایی بودند که کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس برنامه آن‌ها را بررسی و مهرداد بذرپاش و لطف‌الله فروزنده را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. نهایتاً مهرداد بذرپاش در جلسه علنی روز چهارشنبه اول مرداد، با ۱۵۸ رأی، رئیس دیوان محاسبات شد. 
ضرورت تحول در ساختار سنتی دیوان محاسبات برای استفاده از ظرفیت‌های زیاد این نهاد نظارتی و توجه به رویکرد جوان‌گرایی، دلیل این انتخاب توسط نمایندگان مجلس عنوان شد. حال مهرداد بذرپاش به‌جای عادل آذر به مهم‌ترین کرسی نظارتی مجلس شورای اسلامی تکیه خواهد کرد. ازآنجایی‌که قالیباف تقویت بُعد نظارتی مجلس را اولویت مجلس یازدهم اعلام کرده است، این امیدواری وجود دارد که «انحراف بودجه‌ای دولت حسن روحانی» اصلاح شود و در مسیر  مناسب قرار گیرد.مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از نهادهای مرتبط با قوه مقننه است که نقش مهمی در اتقان طرح‌های تهیه‌شده از سوی نمایندگان دارد.
 آراء و نظرات این مرکز جایگاه ویژه‌ای در بین جامعه نخبگانی کشور دارد و محل مناسبی برای رجوع تصمیم‌گیران کلان کشوری است ازاین‌جهت‌ انتخاب رئیس آن همواره با حساسیت همراه بوده است. 
پیش‌ازاین کاظم جلالی رئیس این مرکز بود و بعضاً نیز مورد اتهام سیاسی‌کاری قرار می‌گرفت و برخی‌ها معتقد بودند در‌ دوره‌ کاظم جلالی که هم‌اکنون سفیر دولت حسن روحانی در روسیه است، مرکز پژوهش‌های مجلس از مسیر حرفه‌ای خارج شده بود.
هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی که طبق قانون، اعضای هیئت‌امنای مرکز پژوهش های مجلس نیز هستند در جلسه عصر روز چهارشنبه، علیرضا زاکانی نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و‌ پردیس»   را به‌عنوان رئیس جدید مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب کردند. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس دراین‌باره اعلام کرد موضوع رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس از میان کلیه داوطلبان اعم از آن‌ها که کتباً و یا شفاهاً اعلام داوطلبی کرده بودند بررسی شد و پس از دو مرحله رأی‌گیری «علیرضا زاکانی» با اکثریت مطلق اعضاء به‌عنوان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس انتخاب و مقرر شد در جلسه بعدی برنامه‌های خود را به هیئت امناء مرکز ارائه کند.به هر ترتیب،  صاحبان کرسی‌های  نظارتی مجلس شورای اسلامی که از آن‌ها به‌عنوان «بازوهای نظارتی مجلس» هم یاد می‌شود، مشخص شدند و مردم همچنان امیدوارند که نتیجه ملموس اقدامات نظارتی و تقنینی مجلس را شاهد باشند؛ چهار سال برای خدمت به مردم فرصت کمی نیست.