اخبار ویژه »
شناسه خبر : 14092
پرینتخانه » یادداشت
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۳:۰۰ |
واگذاری ۳۱ شركت دولتی؟!
شوراي عالي اداري طي مصوبهاي در 6 ماده تعداد 31 شركت آب و فاضلاب روستايي را به شركتهاي آب و فاضلاب استان مربوطه واگذار كرده است.
| غلامرضا انبارلويي |
شوراي عالي اداري طي مصوبهاي در ۶ ماده تعداد ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي را به شركتهاي آب و فاضلاب استان مربوطه واگذار كرده است(۱). دو ماه بعد از اين مصوبه شوراي عالي اداري هيئت وزيران طي مصوبهاي در اجراي مصوبه شوراي عالي چنين مقرر ميدارد.
هيئت وزيران در جلسه ۶/۹/۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۰۰/۳۰/۳۸۳۸۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ شوراي عالي اداري تصويب كرد:
۱- وزارت نيرو مجاز است مطابق قوانين و مقررات و پس از تصويب مجامع عمومي شركتهاي ذيربط، كليه داراييها، مطالبات، بدهيها و حقوق عمومي (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري – مصوب ۱۳۷۷ – )سي و يك (۳۱) شركت آب و فاضلاب روستايي به جز حقوق صاحبان سهام را به شركتهاي آب و فاضلاب موضوع قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب – مصوب ۱۳۶۹ – به روش و قيمتي كه توسط هيئت واگذاري تعيين ميشود، منتقل و مابهالتفاوت آن را به طرفيت دولت در حسابهاي شركتهاي آب و فاضلاب مزبور منعكس نمايد.
۲- سازمان خصوصيسازي موظف است پس از انجام اقدامات يادشده، ترتيبات لازم براي تعيين تكليف سهام دولتي شركتهاي مذكور را مطابق قوانين و مقررات مربوط به عمل آورد.
۳- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتقال كليه رديفهاي اعتباري و طرحهاي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به شركتهاي آب و فاضلاب موضوع بند(۱) اين تصويبنامه اقدام نمايد.(۲)
بر دو مصوبه فوق ايرادات حقوقي ذيل وارد است.
الف- آيا هيئت وزيران تاليتلو شوراي عالي اداري است كه در اجراي مصوبه آن شورا، دولت مصوبه خود را مستند به آن صادر كرده است؟
ب- شركتهاي آبفاي روستايي ۳۱ شركت داراي رديف بودجهاي در پيوست شماره ۳ قانون بودجه كل كشور هستند كه به عنوان شركتهاي دولتي زيانده ۶ هزار ميليارد درآمد و ۸ هزار ميليارد هزينه مبلغ بيش از ۲ هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي كمك زيان دريافت ميدارند و حوزه فعاليت آبفاي روستايي در قانون تشكيل آبفاي مصوب ۶۹ از حوزه فعاليت آبفاي شهري و استاني منفك شده، آيا فعاليتي را كه مقنن در محدوده قانون شهرهاي هر استان مقرر ساخته، ميتوان در سطح استان گسترش داد؟ به نظر ميرسد ماده يك مصوبه شوراي عالي اداري و ماده يك مصوبه دولت بهتبع آن مغاير ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال ۶۹ ميباشد.
ج- واگذاري شركتهاي دولتي و خصوصيسازي آنها در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به منظور تأمين منابع براي بودجه عمومي و كاهش هزينههاي دولت است. بند ۳ مصوبه دولت از آنجايي كه به سازمان برنامه و بودجه تكليف ميشود نسبت به انتقال كليه داراييهاي اعتباري و طرحهاي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي را به شركت آب و فاضلاب استاني اقدام كند، به معنا و مفهوم آن است كه هزينهها كماكان بر عهده دولت باقي بماند و صرفا داراييها و بدهيها از شركتي به شركت ديگر منتقل شود.
د- ختم كلام، آنچه را كه مقنن مقرر داشته (تكليف فعاليت شركت آبفاي روستايي از منطقهاي) به نظر ميرسد با بخشنامه و تصويبنامه نميتوان تغيير داد. خواه بخشنامه شوراي عالي اداري باشد يا تصويبنامه هيئت وزيران، بلكه نيازمند قانون است و قانونگذار بودجه ۳۱ شركت آبفاي روستايي را به نام هر شركت و رديفهاي اعتباري آنها را به نام همان دستگاه اجرايي تصويب كرده و جابهجايي اين درآمد و هزينه و آن اعتبارات مصوب به موجب بخشنامه شوراي عالي اداري با تصويبنامه هيئت وزيران وجهه قانوني ندارد.
پينوشتها:
(۱) مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸
(۲) تصويبنامه شماره ۱۱۴۴۴۷ مورخ ۱۰/۹/۹۸
شوراي عالي اداري طي مصوبهاي در ۶ ماده تعداد ۳۱ شركت آب و فاضلاب روستايي را به شركتهاي آب و فاضلاب استان مربوطه واگذار كرده است(۱). دو ماه بعد از اين مصوبه شوراي عالي اداري هيئت وزيران طي مصوبهاي در اجراي مصوبه شوراي عالي چنين مقرر ميدارد.
هيئت وزيران در جلسه ۶/۹/۱۳۹۸ به پيشنهاد مشترك شماره ۱۰۰/۳۰/۳۸۳۸۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۸ وزارتخانههاي نيرو و امور اقتصادي و دارايي و سازمان اداري و استخدامي كشور به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ شوراي عالي اداري تصويب كرد:
۱- وزارت نيرو مجاز است مطابق قوانين و مقررات و پس از تصويب مجامع عمومي شركتهاي ذيربط، كليه داراييها، مطالبات، بدهيها و حقوق عمومي (حق انشعاب موضوع تبصره (۵) قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكههاي آب شهري – مصوب ۱۳۷۷ – )سي و يك (۳۱) شركت آب و فاضلاب روستايي به جز حقوق صاحبان سهام را به شركتهاي آب و فاضلاب موضوع قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب – مصوب ۱۳۶۹ – به روش و قيمتي كه توسط هيئت واگذاري تعيين ميشود، منتقل و مابهالتفاوت آن را به طرفيت دولت در حسابهاي شركتهاي آب و فاضلاب مزبور منعكس نمايد.
۲- سازمان خصوصيسازي موظف است پس از انجام اقدامات يادشده، ترتيبات لازم براي تعيين تكليف سهام دولتي شركتهاي مذكور را مطابق قوانين و مقررات مربوط به عمل آورد.
۳- سازمان برنامه و بودجه كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به انتقال كليه رديفهاي اعتباري و طرحهاي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي به شركتهاي آب و فاضلاب موضوع بند(۱) اين تصويبنامه اقدام نمايد.(۲)
بر دو مصوبه فوق ايرادات حقوقي ذيل وارد است.
الف- آيا هيئت وزيران تاليتلو شوراي عالي اداري است كه در اجراي مصوبه آن شورا، دولت مصوبه خود را مستند به آن صادر كرده است؟
ب- شركتهاي آبفاي روستايي ۳۱ شركت داراي رديف بودجهاي در پيوست شماره ۳ قانون بودجه كل كشور هستند كه به عنوان شركتهاي دولتي زيانده ۶ هزار ميليارد درآمد و ۸ هزار ميليارد هزينه مبلغ بيش از ۲ هزار ميليارد ريال از بودجه عمومي كمك زيان دريافت ميدارند و حوزه فعاليت آبفاي روستايي در قانون تشكيل آبفاي مصوب ۶۹ از حوزه فعاليت آبفاي شهري و استاني منفك شده، آيا فعاليتي را كه مقنن در محدوده قانون شهرهاي هر استان مقرر ساخته، ميتوان در سطح استان گسترش داد؟ به نظر ميرسد ماده يك مصوبه شوراي عالي اداري و ماده يك مصوبه دولت بهتبع آن مغاير ماده يك قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال ۶۹ ميباشد.
ج- واگذاري شركتهاي دولتي و خصوصيسازي آنها در اجراي سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي به منظور تأمين منابع براي بودجه عمومي و كاهش هزينههاي دولت است. بند ۳ مصوبه دولت از آنجايي كه به سازمان برنامه و بودجه تكليف ميشود نسبت به انتقال كليه داراييهاي اعتباري و طرحهاي شركتهاي آب و فاضلاب روستايي را به شركت آب و فاضلاب استاني اقدام كند، به معنا و مفهوم آن است كه هزينهها كماكان بر عهده دولت باقي بماند و صرفا داراييها و بدهيها از شركتي به شركت ديگر منتقل شود.
د- ختم كلام، آنچه را كه مقنن مقرر داشته (تكليف فعاليت شركت آبفاي روستايي از منطقهاي) به نظر ميرسد با بخشنامه و تصويبنامه نميتوان تغيير داد. خواه بخشنامه شوراي عالي اداري باشد يا تصويبنامه هيئت وزيران، بلكه نيازمند قانون است و قانونگذار بودجه ۳۱ شركت آبفاي روستايي را به نام هر شركت و رديفهاي اعتباري آنها را به نام همان دستگاه اجرايي تصويب كرده و جابهجايي اين درآمد و هزينه و آن اعتبارات مصوب به موجب بخشنامه شوراي عالي اداري با تصويبنامه هيئت وزيران وجهه قانوني ندارد.
پينوشتها:
(۱) مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۹۸
(۲) تصويبنامه شماره ۱۱۴۴۴۷ مورخ ۱۰/۹/۹۸
برچسب ها
آب و فاضلاب , بودجه , تسهيلات , غلامرضا انبارلويي
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=14092
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.