دیوان محاسبات در خصوص سامانه ثبت حقوق و مزایا (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه)به معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور واکنش نشان داده است.

اخیرا مطالبی در خصوص عدم ثبت اطلاعات دیوان محاسبات کشور در سامانه حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که در این باره به منظور ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی و در راستای رسالت مردم پایگی این دیوان، موارد ذیل تبیین می‌شود :

۱) با شکل‌گیری حقوق‌های غیرمتعارف در سال ۱۳۹۵ و به منظور پایش جامع نظام حقوق و مزایای پرداختی در کشور و در راستای تحقق عدالت، دیوان محاسبات کشور از طراحان و پیشنهاد دهندگان سامانه حقوق و مزایای کارکنان (موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه) بوده است.

۲) از ابتدای تصویب ماده قانونی مذکور، دیوان محاسبات کشور در راستای وظایف ذاتی و قانونی خود، لزوم راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا را از دولت پیگیری نموده است. متعاقباً با یک سال تأخیر نسبت به حکم قانونی مذکور و با پیگیری مجدد شورای دستگاه‌های نظارتی، سازمان اداری و استخدامی کشور، در سال ۱۳۹۶ متولی راه‌اندازی سامانه مذکور گردید که این سامانه از اردیبهشت ۱۳۹۷ عملیاتی شده است.

۳) از زمان راه‌اندازی سامانه مذکور و علی‌رغم وجود نواقص متعدد در آن، دیوان محاسبات کشور نسبت به ثبت حقوق و مزایای کارکنان خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ اقدام نموده است.

۴) دیوان محاسبات کشور در اجرای مفاد حکم تبصره (۱) ماده قانونی مذکور، ضمن رصد و پایش حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه، ضمن احصاء مشکلات و ایرادات سامانه و اعلام آن به سازمان اداری و استخدامی کشور، نسبت به پیگیری تخلفات انجام شده در پرداخت‌های انجام شده، اقدام نموده است.

۵) در اجرای حکم تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دیوان محاسبات کشور نسبت به ارسال لیست حقوق و مزایای تمامی کارکنان خود به خزانه‌داری کل کشور اقدام نموده است.

۶) آقای لطیفی در اظهارات خود، بدون آگاهی از تعداد واقعی دستگاه‌های اجرایی و کارکنان آنان، صرفاً نسبت به ارائه عملکرد تعدادی از ۱۵۱ دستگاه اجرایی اظهارنظر نموده‌اند. با توجه به ثبت بخشی از عملکرد تعداد ۴٫۷۲۸ دستگاه اجرایی در سامانه، انتخاب گزینشی دستگاه‌ها بدون اطلاع دقیق، امری ناصواب است.

۷) سازمان اداری و استخدامی کشور می بایست نسبت به انجام تکالیف قانونی معوق خود مبنی بر لزوم تدوین نظام پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و رفع مشکلات سامانه مذکور، آن اقدام می‌نمود تا دستگاه‌های اجرایی در ثبت و بارگزاری اطلاعات خود دچار سردرگمی و مشکلات عدیده نشوند.

۸) دیوان محاسبات کشور عالی‌ترین مرجع نظارت مالی کشور بوده و با توجه به جایگاه رفیع آن در قانون اساسی و به عنوان پاسدار بیت‌المال، بر این باور است که رعایت قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی، مستلزم تبعیت دستگاه‌های نظارتی از این قوانین است و در این راستا، این دیوان همواره نسبت به رعایت قوانین و مقررات ابلاغی، پیشتاز بوده است.

با عنایت به مراتب موصوف و اقدامات انجام شده توسط این دیوان، اظهارنظرهای خلاف واقع، آن هم توسط رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، باعث تشویش اذهان عمومی و جای تأسف، تأمل و تعجب دارد و تخریب دستگاه‌های نظارتی کشور با اظهارات نادرست و غیرآگاهانه در رسانه ملی، امری مذموم و ناپسند است.

در پایان یادآور می شود راهبرد دیوان محاسبات کشور در نظارت بر دستگاه‌های اجرایی، مصداق فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) است که فرمودند :

“دیــوان محاســبات بایــد بــا کمـال دقـت و شـجاعت و بـدون هـراس از عکـس‌العمـل‌هـای احتمالـی، بـر دسـتگاه‌هـا نظـارت و مراقبـت و در کار آنهـا موشـکافی کنـد و بـا تـوکل بـه خـدا و بـدون خسـتگی بـه فعالیـت هـای خـود ادامـه دهـد.”