وضعیت بازار تلفن همراه در چه حالی است؟

با توجه به افزایش قیمت دیگر اقلام در بازار به سراغ بازار عرضه تلفن همراه به خصوص مراکز اصلی عرضه این محصول رفته و از چند فروشنده در این رابطه به گفتگو پرداختم.

یکی از فروشندگان تلفن همراه که سال‌های زیادی در این حرفه مشغول به کار است، در رابطه با وضعیت بازار تلفن همراه گفت: بازار ما بسیار راکد است و به قول گفتنی بازار خوابیده و خرید و فروش تلفن همراه تعریف چندانی ندارد.

این فروشنده درباره چرایی راکد بودن بازار گفت: افزایش قیمت تلفن همراه باعث شده تا مردم ماننده سال‌های گذشته رغبتی برای خرید این کالا نداشته باشند، تلفن همراهی که سال گذشته با قیمت ۱۱ میلیون تومان می‌توانستیم خریداری کنیم، اکنون با قیمت ۳۰ میلیون تومان هم به فروش نمی‌رسد.

از وی علت گرانی را پرسیدم و باز هم پاسخ تکراری شنیدم! فروشنده در پاسخ به سوالم گفت: افزایش قیمت دلار باعث شده تا قیمت تلفن همراه هم بالا برود و به همین دلیل مشتریان هم رغبتی برای خرید این کالا با این ارقام قیمتی ندارند.

سوال اصلی که به ذهنم آمد این بود که چرا هر کالایی که گران می‌شود افراد به بهانه افزایش نرخ ارز تخلفات خود را توجیه می‌کنند، تلفن همراهی که با ارز دولتی خریداری شده، اما برخی‌ها برای عدم زیاندهی اقدام به فروش کالا با نرخ روز ارز می‌کنند و به حال مردم نیز فکری نمی‌کنند.

طبق قوانین هر فردی در هر صنف و واحدی که در حال فعالیت هست، باید اقلامی که با ارز نرخ دولتی تهیه می‌کند را با قیمت مصوب و با اعمال سود ۱۰ درصدی در بازار عرضه کند؛ اما موضوع قابل توجه این است که برخی از افراد از این قانون تخطی کرده و بدون توجه به وضعیت بازار و جیب مردم و همچنین بدون در نظر گرفتن حلال یا حرام بودن سود کسب شده اقدام به سودجویی کرده و با قیمت‌های نجومی اقلام خود را به فروش می‌رسانند.

یکی دیگر از فروشندگان در خصوص بازار تلفن همراه گفت: تلفن همراه قابل توجهی در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شوند و نتیجه این کار هم باعث افزایش قیمت کالا در داخل کشور می‌شود.

یکی دیگر از فروشندگان بازار موبایل در این باره گفت: علت اصلی گرانی تلفن همراه تخلفات وارد کنندگان این کالا است. واردکنندگان تلفن همراه را با ارزی که در ماه‌های قبل تحویل گرفته اند وارد کشور کرده و بعد از چند ماه دپوی این کالا با قیمت بالاتر و به بهانه افزایش قیمت دلار به بازار تزریق می‌کنند.

او گفت: تلفن همراهی که به عنوان مثال در فروردین ماه با نرخ آن روز وارد کشور شده نباید با قیمت ارز امروز محاسبه و به فروش برسد، این کار باعث هرج مرج و ملتهب شدن بازار می‌شود.

نکته دیگری که مورد توجه ما قرار گرفت این بود که فقط قیمت تلفن همراه افزایش نیافته و در کنار آن لوازم جانبی از قبیل هندزفری، شارژر، ساعت‌های هوشمند، تبلت و دیگر اقلام در این حوزه نیزبا افزایش نجومی قیمت مواجه شدند به طوری که خرید طلا به صرفه‌تر از این اقلام است و این کالا‌ها به یک‌کالای سرمایه‌ای بدل شده است و جزو مجموعه کالا‌های لوکس در بازار هستند.

در بازار تلفن همراه فروش ساعتی محصول نداریم

برای بررسی موضوع به سراغ رئیس گشت تعزیرات رفته و در خصوص بازار تلفن همراه و اقدامات این سازمان برای جلوگیری از گران فروشی پرس و جو کردم.

ناصر مدیحی طامه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در رابطه با موضوع بازار تلفن همراه و بررسی آن، دستگاه‌های ناظر باید به سازمان تعزیرات کمک کنند.

وی افزود: این آمادگی را داریم تا به بازار تلفن همراه ورود کرده و با متخلفان این حوزه برخورد و به ثبات این بازار کمک کنیم.

مدیحی ادامه داد: شرکت‌های وارد کننده تلفن همراه باید با سود مجاز این کالا را به بازار تزریق کرده و با اعمال سود ده درصدی به مشتریان خود عرضه کنند.

وی در واکنش به اینکه برخی از افراد با ارز دولتی اقدام به واردات تلفن همراه می‌کنند و از سوی دیگر با قیمتی بیش از نرخ ارز دولتی اقدام به توزیع این کالا در بازار می‌کنند، افزود: به هیچ عنوان این اقدام را تایید نمی‌کنم، فرد یا شرکتی که اقدام به واردات کالایی با نرخ ارز دولتی می‌کند باید با همان نرخ کالا را به بازار تزریق کند و با سود مجازی که برایش تعیین شده این‌کالا را به مشتریان خود بفروشد.

رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران تصریح کرد: نباید تلفن همراه با قیمت ارز روز به فروش برسد، در بازار عرضه کالا با ارز نرخ روز نداریم، فروش ساعتی تلفن همراه هیچ معنایی ندارد.

وی افزود: در این رابطه تاکنون پرونده‌ای از سوی سازمان صمت به سازمان تعزیرات گزارش نشده است، لذا این آمادگی را داریم تا به محض دریافت گزارش تخلفات گران فروشی در حوزه بازار تلفن همراه و لوازم جانبی آن به موضوع ورود کرده و با متخلفان واحد‌های این صنف برخورد کنیم.

با توجه به وضعیت موجود در بازار تلفن همراه و عرضه لوازم جانبی آن، هر چه زودتر مسئولان نظارتی در بازار باید به مسئله ورود کرده و از افزایش بی حساب و کتاب تلفن همراه جلوگیری کنند.