‌|فاطمه فلاح‌زاده‌|
محور مظلوم لايحه ۹۹، بودجه وام ازدواجي بود که بي‌تغيير ماند و نظاره‌گر افزايش و کاهش‌ها شد. افزايش قيمت و ترس‌ها در کنار کاهش قدرت خريد و اميدها. محور جوان پير دل که با همه پيري و واهمه خود در فراسوي نااميدي پاروي قسط را برمي‌دارد و شروع به پارو زدن در درياي آبي اما مواج زندگي مي‌کند. دل به دريا مي‌زند، آبي و غمگين تنها براي رسيدن به برگ سبز زندگي و سبز شدن.
*ما هيچ! ما نگاه!
کاش زمزمه‌ تغييري نکرده است هرروز در گوشمان شنيده شود… برويم، بيايم و خريد در دستمان به قيمت زميني باشد که هر شب سر روي آن مي‌گذاريم نه آسماني که تنها رؤياي لمس ابرهاي پنبه‌اي را ارمغان دارد،کاش نمي‌گفتند ستاره‌ها را بشماريد و بخوابيد، شايد فرداي صبح‌هاي ديگر ستاره‌شمارآبي مسئولي شود براي رأس امور !
بر اساس لايحه بودجه سال ۹۹ تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج براي هر يک از زوج‌ها در سال آينده، همانند امسال، ۳۰ ميليون تومان با دوره بازپرداخت پنج‌ساله و با يک ضامن معتبر و سفته است. گفتني است دربند «الف» تبصره‌ ۱۶ قانون بودجه ۹۸ و نيز دربند «پ» شرايط و دستورالعمل اخذ تسهيلات ازدواج درسامانه‌ تسهيلات ازدواج آمده است: «بانک ‌مرکزي، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانکي مي‌توانند  يارانه‌ پرداختي به اشخاص را به‌عنوان تضمين در اين زمينه بپذيرند و وام زوج‌هايي را که تاريخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از شروع سال ۹۶ است و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده‌اند، با اولويت نخست پرداخت کند.«رسالت» اين موضوع را از ديدگاه ايرج يوسفي، مدير بانکي و کارشناس اقتصادي بررسي مي‌کند.
*وام‌هاي بازمانده با کمبود بودجه مواجه نيست
ايرج يوسفي، کارشناس امور بانکي گفت: «بودجه مطرح‌شده درست است و پرداخت‌ها نخست براي وام ازدواج زوج‌هايي است که تاريخ ازدواجشان از شروع سال ۹۶ بوده است. وام‌هاي پرداخت‌نشده و بازمانده ۹۶ در وضعيت طبيعي خود هستند و هر زوج مهلت دارد تا دو سال بعد از ثبت ازدواج، درخواست پرداخت وام ازدواج کند، درنتيجه اين بازماندگي را نمي‌توان به دليل کمبود و کسري بودجه لازم دانست.»او گفت: «وام‌هاي ازدواج از منابع بانک‌ها، که منابعي مردمي هستند حداقل سود ۱۵ درصد پرداخت مي‌شود که در برخي بانک‌ها اين ميزان تا ۲۰ درصد نيز رسيده است و پرداخت وام ۴ درصدي زياني براي بانک‌هاست. بنابراين ثابت ماندن اين بودجه و عدم افزايش نرخ وام‌هاي ازدواج با توجه به شرايط موجود درست است و اگر افزايشي بر اين ميزان صورت گيرد ، فشار وارده آن به دليل پرداخت اقساط بيشتر بر دوش جوانان خواهد بود.»
*يک ضامن کارمند، ظرفيت تضمين بيشتر از ۳۰ميليون تومان را ندارد
او ادامه داد: «از سوي ديگر يک ضامن کارمند ظرفيت تضمين مبلغ بيشتر از ۳۰ميليون تومان را ندارد به همين دليل توجيه دولت در اين زمينه، در شرايط فعلي منطقي بوده است. هرچند که اين ميزان مي‌تواند در صورت بالا رفتن نرخ تورم افزايش يابد و وامي با مبلغي بيش از ۳۰ ميليون تومان نيز پرداخت شود.»
يوسفي افزود: «طبق قانون بانک مرکزي وام ازدواج بايد با مبلغ ۳۰ ميليون تومان در مقابل با يک ضامن معتبر و سفته صورت گيرد مگر اينکه ضامن معتبر نباشد. براي مثال ضامني که جواز کسب دارد اما محل کسب ندارد به معناي آن است که اطمينان و اعتبار کافي وجود ندارد و ممکن است بانک درخواست ضامن ديگري نيز کند اما در مواقعي که بانک‌ها درخواست چک کنند، درست نيست و در سيستم بانکي مغاير مقررات است. بنابراين اگر بانکي دراين‌باره سنگ‌اندازي کند مي‌توان به بانک مرکزي گزارش داد.»
*قبول کردن يارانه، قانوني، اما کافي نيست
او در پايان در مورد تضمين يارانه‌ها به‌جاي ضامن، گفت: «تضمين يارانه پرداختي به‌عنوان ضامن دستور العمل درستي است اما کافي نيست. وام ۳۰ ميليون توماني با اقساط ماهانه ۵۵۰ هزارتوماني و تقسيم اين ميزان به ۴۵هزار و پانصد تومان منطقي نيست مگر آنکه ميزان وام ۵ ميليون تومان باشد. زيرا اگر بخواهند براي وام ۳۰ ميليون توماني يارانه را ضامن قرار دهند بايد ۲۴ ضامن را به بانک معرفي کنند که اين مسئله همخواني عاقلانه ندارد. از جهتي وزارت کشور برداشت از حساب يارانه افراد را براي پرداخت اقساط نادرست و ممنوع مي‌داند. بنابراين در صورت پرداخت نشدن به‌موقع سررسيد، بانک با مشکل مواجه خواهد شد.»