|حانيه مسجودي|
افزایش ناگهانی اجاره بهای خانه در کشور موجی از نگرانی ها را برای مستاجران فراهم کرد. در این بین کمک هایی نیز از سوی دولت برای جبران این شکاف پیش بینی  شده اما به نظر می رسد این مسئله تنها با کمک و همکاری خود مردم قابل حل باشد.
کمک و توجه به همنوعان و اینکه مستاجران غالبا از اقشار کم درآمد جامعه بوده و توان پرداخت این میزان از اجاره بها را ندارند تنها می تواند با تعامل و نوع دوستی صاحب خانه ها حل شود. تجربه نشان داده اقدامات دستوری و فشارهای دولتی هیچ‌گاه جواب نداده و این خود مردم هستند که بایستی در بزنگاه های دشوار اقتصادی و اجتماعی همت کرده و از دشواری ها عبور نمایند.در این میان افرادی که به واسطه داشتن ملک، امکان اجاره دادن خانه های خود را دارند می توانند پیشران این حرکت انسانی باشند و با گذشت و انسان دوستی شرایطی را فراهم کنند تا افراد بیشتری در جامعه بتوانند از خانه هایی با قیمت مناسب استفاده نمایند. فضای مجازی و فراخوان «صاحب خانه خوب» نیز حرکتی است که به سرعت در سطح جامعه گسترده شده و می تواند نسبت به آگاهی دهی یکایک افراد جامعه برای این اقدام خداپسندانه موثر باشد.
وزارت راه وشهرسازي تصميم گرفته وامي به مستاجران براي رهن و اجاره پرداخت کند و اين طرح درراستاي کاهش فشار بر اقشار ضعيف است،‌اما مهم اين است که منبع و دليل اين فشار چيست؟
کارشناسان معتقدند اين طرح باعث ايجاد تورم و افزايش اجاره‌بهاي مسکن مي‌شود و عرضه و تقاضا به هم مي‌ريزد و متقاضيان اجاره و رهن درصدد دريافت اين وام، با افزايش اجاره‌بهاي ملک توسط صاحب‌خانه روبه رو مي‌شوند.
وزير اقتصاد در اين باره چه گفت؟
فرهاددژپسند۶ تيرماه درحاشيه جلسه هيئت وزيران به ارائه توضيحاتي درباره فعاليت صندوق حمايت ازمستاجران پرداخت و گفت:”باتوجه به اينکه درفصل جابه جايي مستاجران قرارداريم واين اقشاردراين ايام فشارمضاعفي را تحمل مي‌کنند،به دنبال تعيين رابطه‌اي ميان رهن واجاره هستيم ودراين زمينه هدف مان نوعي طرفداري ازمستأجران است دراين راستاصندوقي راطراحي وبه رئيس جمهوري‌پيشنهاد داديم که درآن باسپرده گذاري وتأمين منابع ازروش‌هاي پيشنهادي،وجهي قراربگيرد تاوام‌هايي  به مستأجران اعطاشود.پيش‌بيني کرده‌ايم که صندوق حمايت ازمستأجران تا ۷۰ درصدرقم رهن خانه‌هاي مسکوني راشامل شود.”
مقايسه رشد قيمت فروش و اجاره از ابتداي سال ۹۵ تا انتهاي ۹۷ در کل شهر تهران

​​​​​​​
حال بعد از رشد ۱۸۵ درصدي نرخ فروش و ۹۸ درصدي نرخ رهن در دو سال گذشته تهران، با تورمي شکست ناپذير مواجه هستيم که امکان خريد خانه اولي‌ها و تعويض خانه اجاره‌شده کنوني تقريبا به منفي صفر رسيده است و اعطاي وام رهن مي‌تواند اين غده سرطاني را بدخيم‌تر کند.
‌نايب رئيس اول کميسيون عمران مجلس: پرداخت اين نوع وام‌ها باعث ايجاد مجدد تورم و افزايش نرخ مسکن مي‌شود
در بررسي تبعات اين تصميم سيداحسن علوي، ‌نايب رئيس اول کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به «رسالت» گفت‌:«پرداخت اين نوع وام‌ها باعث ايجاد مجدد تورم مي‌شود و زماني‌که‌صاحب‌خانه‌ها بفهمند وامي به مستاجران داده مي‌شود دوباره اين عرضه و تقاضا به هم مي‌ريزد؛اين طرح به کاهش اجاره‌بها کمک نمي‌کند و مشکل ايجاد خواهد کرد.»
او ادامه داد:«بايد مشکل را از ريشه حل‌و تلاش کنيم که سامانه جامع وزارت راه و شهرسازي فعال شود تا مردم از آن طريق به بازار ملک و اجاره ورود پيدا کنند،‌ با پرداخت وام،بار ديگرتقاضاافزايش پيدا مي‌کند و متقابلا با افزاش نرخ اجاره‌بها روبه رو خواهيم بود.»
علوي ضمن اشاره به بازار رهاشده و بدون محدوديت مسکن، افزود:«اساس اين کار وتلاش تعريف محدوده‌اي براي ملک و اجاره است تا مردم طبقه يک سامانه بدانند محدوده نرخ يک ملک براي خريد يا اجاره مسکن در محدوده‌ها،کيفيت‌هاي مختلف با نرخ‌هاي تعيين شده 
نسبت به ارزش ملک چقدر است، ما بايد چراغ راهنمايي براي مردم مشخص کنيم ،‌ اين سوداگران هستند که بازار را به هم مي‌ريزند و معتقدم از خارج مرزها کنترل مي‌شود.»
او معتقداست اين آثار رفتارهاي غيرکارشناسي عده‌اي است که سودي در معاملات ملک و املاک دارند.
خانه‌هاي خالي در کشور به سه ميليون و ۴۰۰ هزار واحد رسيده است
‌نايب رئيس اول کميسيون عمران ضمن يادآوري وضعيت افزايش قيمت‌ها، خاطرنشان كرد:«مسئولان بايد ورود کنند زيرا با اين شيوه‌ اجاره‌نشينان به سمت حاشيه‌نشيني خواهند رفت و دولت بايد اين مشکل را در دست قدرت خود بگيرد،‌ بازار را به دست عده‌اي سوداگر داديم و مشخص است با اين کار نرخ ملک،‌ به يک باره هرشب يک يا دوميليون افزايش پيدا مي‌کند، مانند ‌خودرو که به يک باره شبي ۱۰۰ ميليون تومان بالا رفت.»
او با اشاره به آمار ميليوني خانه‌هاي خالي گفت:«آنقدر تورم و احتکار در بخش مسکن ايجاد کردند که چنين شرايطي پيش آمده به حدي که امروز خانه‌هاي خالي در کشور به ۳ ميليون و ۴۰۰ هزار واحد رسيده است از طرفي هم ماليات برعوايد سرمايه را تصويب نکرديم و همين امر باعث شد شخصي به وضوح بگويد من ۱۰۰ يا ۲۰۰ واحد دارم و ماليات هم نمي‌دهم و اين روند، گره بزرگي در بخش مسکن ايجاد کرد به همين دليل اين اشخاص احساس امنيت مي‌کنند و اجاره‌بها را ۲برابر مي‌کنند.»
علوي وام رهن را باعث تورم در اين بخش دانست و تاکيد کرد:«اين وام باعث نقدينگي است و ورود آن‌به بازار، تورمي‌در اقتصاد ايجاد مي‌کند، ما هرچقدر هم وام دهيم مشکل درست نمي‌شود اين تصميمات علاج نيست بلکه مسکني براي چند روز است،‌ با ارائه وام، متقاضي خانه‌اي اجاره مي‌کند و صاحب خانه‌اي 
که ملکش را تا قبل از پرداخت وام به مستاجر ماهانه ۱ ميليون تومان اجاره مي‌داد با پرداخت وام مبلغ را به يک ميليون و ۵۰۰ هزارتومان افزايش مي‌دهد. ازطرفي مستاجر بايد بازپرداخت وام را به علاوه مبلغ اجاره پرداخت کند.»
*آيا مجلس با ارائه طرحي درصدد حل اين مشکل نيست؟
 او درپايان پاسخ داد:«ما چندين جلسه براي حل اين مشکل برگزار کرديم،‌ من پيشنهاد دادم سامانه جامع مسکن را درباره قيمت گذاري مسکن و اجاره ايجاد کنند.»
مهدي سلطان‌محمدي،‌کارشناس مسکن:
مستاجران ۴۰ درصد شهرنشينان را تشکيل مي‌دهند
در ادامه همچنين‌مهدي سلطان محمدي،‌کارشناس حوزه مسکن به «رسالت» بيان کرد:«موضوع پرواضح فشارهاي سنگين بر قشر مستاجر است و اين قشر حدود ۳۰ درصد شهرنشينان را تشکيل مي‌دهد و درشهرهاي بزرگ اين عدد حتي تا ۴۰ درصد هم مي‌رسد. قشر بسيار وسيعي هستند که باتوجه به افزايش بسيار شديد تورم و افزايش شديد قيمت ملک با افزايش اجاره‌بها روبه رو و تحت فشار بسيار زيادي هستند، بنابراين مطالباتي دارند و مقامات دولتي هم سعي مي‌کنند به نحوي اين درخواست‌ها را پاسخ دهند اما بايد نوع سياست‌گذاري‌هايي که اين روزها انجام مي‌شود واقع بينانه باشد.»
او با انتقاد از سياست دولت درمورد اعطاي وام به مستاجران، افزود:«اگر از جمعيت ۳۰ درصدي يعني جمعيت چند ميليوني مستاجر صحبت مي‌کنيم يعني گروه محدودي نيستند و بخش قابل توجهي از جمعيت شهرها را تشکيل مي‌دهند، دولت چه منابعي دارد که به اينها کمک کند؟ آيا واقعا منبع گسترده‌اي وجود دارد که بتوان به تمام مستاجران کمک کرد؟ قطعا نمي‌شود اين حمايت به تمام افراد مستاجر برسد و بايد به گروه خاصي پرداخت شود،بنابراين پرسش اول اين است که اين گروه خاص چه کساني هستند؟»
سلطان محمدي تاکيد کرد:«در سياست‌هاي اخير خانه‌سازي دولت ديديم که گفتند ما براي کارمندان دولت،‌ بخش‌هاي دفاع و… خانه‌ سازي‌هاي جداگانه مي‌کنيم، اگر دولت مي‌خواهد به بخش خاصي کمک کند بحث ديگري است اما منطقي اين است که اين نوع حمايت‌ها بايد متوجه محروم ترين اقشار باشد يعني يا بايد سياست‌هاي ارائه يارانه اين طرح براي عامه مردم باشد يا اگر براي گروه خاصي داده مي‌شود تنها حالت موجهش اين است که آن گروه از محروم‌ترين و نيازمندترين اقشار باشد.»
اين کارشناس ضمن تاکيد و توجه به دهک‌هاي پايين در سياست‌گذاري‌هاي مالي و حمايتي، ادامه داد:«درنتيجه دولت بايد از دهک‌هاي پايين يعني اول،‌دوم و حداکثر سوم جامعه که درفشار سنگين هستند حمايت کند و دراين صورت نحوه شناسايي، ميزان يارانه متعلقه به اين بخش و اقشاري که تحت پوشش اين طرح قرار مي‌گيرند پرسش اصلي است.»
او خاطرنشان كرد:«به‌طورمثال مي‌توان اين طرح را متمرکز بر اين کرد که‌افراد تحت پوشش کميته امداد بايد شناسايي شوند و اگر مستاجراني بين اينها وجود دارد مقرريه اينها به فلان مبلغ افزايش پيدا مي‌کند.بايد توجه داشته باشيم در اقتصاد منابع محدود است و اگر اين منابع به طور مساوي توزيع نمي‌شود بايد عادلانه تقسيم شود و عادلانه‌ترين نوع توزيع اين يارانه‌ها رسيدن به اقشار محروم است.»
*شما اين طرح را چطور مي‌بينيد؟
سلطان محمدي: اين يک طرح شعاري‌ است، اکنون دولت با کسري شديد بودجه مواجه است، اين منابع ازکجا تامين خواهد شد؟
کارشناس مسکن اين طرح را شعاري دانست و گفت:«اين طرح در چارچوب کنوني که‌دولت به صورت کلي به همه مستاجران کمک کند تا بتوانند اجاره ها را راحت‌تر پرداخت کنند شعاري است و واقع بينانه نيست، اما در محدوده‌اي که عرض کردم اگر منابعي وجود دارد خوب است،که مشخص هم نيست وجود داشته باشد زيرا دولت در خرج جاريه‌اش مانده و اکنون با کسري سنگين بودجه مواجه هستيم، سوال اين است که اين منابع از کجا مي‌خواهد تامين شود؟»
او اشاره‌اي به وضعيت نامطلوب سيستم بانکي کرد و ضمن طرح چند سوال اساسي در مورد نحوه اعطاي وام رهن به مستاجران، اظهارداشت:
« سيستم بانکي‌در وضعيتي نيست که بخواهد منابع اضافي تزريق کند، با چه نرخ سودي مي‌خواهند اين وجوه را تامين کنند؟ اگر بانک مرکزي تامين کند تورم زاست و ريختن بنزين بر آتش است، اگر از طريق جامعه مي‌خواهد تامين شود که مردم هم سرمايه‌هايشان را رايگان دراختيار دولت قرار نمي‌دهند و سودي را مطالبه مي‌کنند؛‌ آيا دولت روي اين سود مي‌خواهد يارانه‌اي دهد که اين مبالغ را بدون بهره در اختيار مساجران بگذارد؟»
سلطان محمدي درپايان ابرازکرد:«اگر هم اين‌طور نيست و دولت مي‌خواهد با نرخي که از جامعه مي‌گيرد با همان سود به مستاجران بدهد و يارانه‌اي در کار نيست اين حمايت چندان موثر نخواهد بود زيرا در اين حالت هم باز منابع محدود هستند.»