اخبار ویژه »
شناسه خبر : 19995
پرینتخانه » اقتصادی
تاریخ انتشار : 27 فروردین 1399 - 8:31 |
گزارش تحلیلی در مورد ارز تعلق گرفته به واردات کالاهای غیراساسی در بودجه 97؛
واردات دارو یا چوب‌بستنی؟!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس چند روز گذشته ضمن اشاره به گزارشات دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ و عملکرد بودجه سال۹۷ از انحراف نزدیک به ۵ میلیارد دلاری دولت و اختصاص دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی خبر داد.
| گروه اقتصادی |
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس چند روز گذشته ضمن اشاره به گزارشات دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ و عملکرد بودجه سال۹۷ از انحراف نزدیک به ۵ میلیارد دلاری دولت و اختصاص دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی خبر داد. صدیف بدری همچنین در مورد محل صرف این رقم هنگفت برای واردات کالا گزارش داده است: «این رقم به واردات کالاهایی چون نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص شده که جای تأسف دارد.» بر اساس گزارش‌هایی از این قبیل، سؤال جدی به وجود می آید که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های سنگین و ظالمانه استکبار جهانی که ایران را به چالش کشیده است و همچنین زمانی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست‌به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، در سال ۹۷ چنین رقمی به واردکردن کالاهایی که صنایع داخلی نیز می‌تواند تولید کند اختصاص یافته است؟
«رسالت» در بررسی این موضوع با مهدی تقوی به گفت‌وگو پرداخت.
*نخ دندان فرنگی یا دارو برای بیماران؟
مهدی تقوی، اقتصاددان در مورد میزان ارز مصرف شده در بخش واردات کالاهای غیرضروری به «رسالت» چنین می‌گوید: «به نظر شما اتصال یک قرقره به نخ مخصوص دندان کار پیچیده‌ای است که بخشی از بودجه کشور صرف وارد شدن کالایی چون نخ دندان که در کشور هم می‌توان آن را تولید کرد، شده است؟ با در نظر داشتن قشری از جامعه که همچنان به دنبال خرید کالای خارجی هستند یا عده‌ای که به دلایل ویژه پزشکی مجبورند از کالای خارجی استفاده کنند، بازهم احتساب دو میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار
ریالی به واردات چنین کالاهایی در بودجه ۹۷ نیاز به توضیح مسئولان دارد.»
وی ضمن بیان این‌که گمرک باید نظارت ویژه‌ای بر این بخش داشته باشد، توضیح داد: «گمرک می‌تواند با در نظر داشتن قدرت تولید داخلی، از واردات کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به آن‌ها مجوز ندهد. همچنین اعتبار اسنادی که بانک مرکزی برای چنین کالاهایی ایجاد می‌کند نیز باید بررسی شود. با این شواهد، ارزی که باید با توجه به شرایط تحریمی کشور و دیگر نیازهای اساسی به دارو و غذا تعلق می‌گرفت، صرف واردات لامپ و درب قوطی شده است.»
*چنین رقمی می‌توانست صرف کاهش تورم ۴۰درصدی شود
تقوی ضمن تأکید بر این جمله که با چنین ارقام هنگفتی که حتی می‌توان گفت بخش اعظمی از آن هدر شده است، کشور می‌توانست نرخ رشد را مثبت و تورم ۴۰ درصدی اقتصاد را کاهش دهد، ابراز کرد: «استفاده بجا از این میزان ارز، مسیر اشتغال و تولید کشور را هم مرتفع کرده چرا که اکنون واردات بی‌رویه مانعی بر سر راه بخش تولید کشورمان است. ثروتمندانی که دوست دارند اقلام زندگی خود را از فرنگ وارد کنند هم یکی از دلایل وجود این واردات افسارگسیخته است.»
این اقتصاددان در پایان ضمن بیان این‌که اولویت‌های ضروری برای واردات کشور اکنون صرف وارد کردن کالاهای لاکچری قشر مرفه شده است، اظهار داشت: «دولت و مجلس باید بر اساس لیستی قانونی، به اولویت‌بندی کالاهایی که به واردات نیاز دارند بپردازد که بدون شک اولین مهم در این لیست، داروست و در ردیف‌های دیگر آن نیز مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مخصوص به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌گیرد. امید است با ورود جدی دستگاه قضا زمینه و انگیزه تکرار چنین اقداماتی برچیده شود.»
چند روز گذشته نیز رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن ارائه موضوعاتی برای تحقق شعار جهش تولید در سال ۹۹، واردات بی‌رویه را یکی از موانع بر سر راه تولید کشور خواند و گفت: «این موارد چوب لای چرخ تولید است که باید برداشته شود.» بر این اساس و با توجه به بودجه‌های صرف شده برای واردات کالاهایی غیراساسی نامبرده، دولت باید پاسخگوی این هزینه‌ها باشد.
در ادامه این گزارش ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی با «رسالت» به گفت‌وگو پرداخت.
*بانک مرکزی ایران نسبت به واردات کالاهای غیراساسی آگاهی داشته است
ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور و دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز تعلق گرفته به کالاهای غیراساسی در بودجه ۹۷، به «رسالت» گفت: «بر اساس گزارش سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اشخاصی علی‌رغم دریافت ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار، وارداتی انجام نداده‌اند. طبق گزارشات دیگر نیز بخش‌هایی در تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده‌اند که این اقدام خلاف قانون و موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.» وی همچنین افزود: «زمانی که بودجه‌ای تعریف می‌شود، به طور قطع نمایندگان و مسئولان دولت به این اصل آگاه هستند که بودجه تعلق گرفته به بخش واردات، باید بر اساس اولویت‌هایی مصرف شود. چیزی که اکنون طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، صرف وارد کردن کالاهای غیراساسی و حتی غیرضروری شده است. بانک مرکزی در سال‌های گذشته در بحث تخصیص ارز به اولویت‌بندی پرداخت.»
یوسفی در مورد اولویت‌بندی واردات کالا توضیح داد: «طبق اولویت‌بندی بانک مرکزی، دارو و غذا بر دیگر کالاها ارجعیت دارند و در ادامه آن به ترتیب ماشین‌آلات و بخش صنعت در ردیف‌های دیگر قرار گرفتند. بر اساس آن کالاهای غیرضروری در اولویت نهم یا دهم قرار گرفتند که با توجه به اولویت‌ها، ارز دولتی به ردیف دهم نمی‌رسید. تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در جایی که ارز بازار آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کنترل ویژه بانک مرکزی و بازرگانی خارجی ایران نیاز دارد. بانک مرکزی پورتالی دارد که در آن به تطبیق کالای وارد شده و ارز تخصیص یافته می‌پردازد. بر اساس این پورتال کالای وارد شده باید با عناوین موجود در پیش فاکتور منطبق باشد. بنابراین با توجه به این روند، بانک مرکزی در جریان واردات کالاهایی چون غذای سگ و گربه بوده است.»
بر این اساس دلایل اختصاص یافتن این میزان ارز به واردات کالاهای غیراساسی در بودجه سال۹۷ را می‌توان از دو زاویه کلی بررسی کرد:
واردات آزاد یا رانت؟
کارشناس مسائل اقتصادی، این دو زاویه را چنین تشریح کرد: «نخستین فرضیه آن است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعمال ممنوعیتی در واردات کالاهای بدون اولویت و غیرضروری نداشته است و شخص واردکننده با توجه به این موضوع به صورت آزادانه کالا وارد کرده است. فرضیه دوم وجود رانت است. با علم به این‌که در حوزه واردات کالا محدودیت وجود دارد، و دو میلیون ۷۰۰میلیون دلار می‌تواند صرف واردات کالاهای اساسی چون تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه ضروری بشود، این مبلغ صرف وارد کردن چوب بستنی و درب قوطی شده باشد، بدون شک فسادی اتفاق افتاده است.»
وی در مورد میزان انحراف بودجه ۹۷ گفت: «۷۶درصد انحراف در بودجه مایه تأسف است. انحراف ۱۰ درصدی و کمتر از آن در بودجه تعیین شده می‌تواند قابل‌قبول باشد اما این درصد جای پیگیری و بررسی جدی دارد. با این شرایط مشکلات اشتغال، افزایش تورم و بسیاری از معضلات معیشتی و اقتصادی در کشور ناشی از حرکت نکردن بودجه در مسیر اصلی خودش است.»
یوسفی در انتهای این گفت‌وگو اظهار داشت: «دو بخش می‌تواند بر این موضوعات کنترل داشته باشد. نخست بخش سازمان تعزیرات حکومتی و دوم قوه قضائیه است. ممکن است به طور کلی بودجه‌ای برای واردات تخصیص یابد اما وارداتی صورت نگیرد که برای آن تضامینی به عنوان برگ سبز گمرکی که ۳۵درصد وجه نقد، وثیقه یا امضا مدیران را لازم دارد. قوه قضائیه نیز به این حوزه پرداخته است و با متخلفین برخورد خواهد کرد. این دو بخش کنترلی در کنار مدیریت گمرکی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس چند روز گذشته ضمن اشاره به گزارشات دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ و عملکرد بودجه سال۹۷ از انحراف نزدیک به ۵ میلیارد دلاری دولت و اختصاص دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار ریالی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی خبر داد. صدیف بدری همچنین در مورد محل صرف این رقم هنگفت برای واردات کالا گزارش داده است: «این رقم به واردات کالاهایی چون نخ دندان، عروسک، اسباب‌بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن‌سازی، لامپ، درب قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک‌کننده و پارچه اختصاص شده که جای تأسف دارد.» بر اساس گزارش‌هایی از این قبیل، سؤال جدی به وجود می آید که چرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های سنگین و ظالمانه استکبار جهانی که ایران را به چالش کشیده است و همچنین زمانی که بخش صنعت بیشترین نیاز ارزی برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات را داشته و کشور دست‌به‌گریبان تأمین ارز کالاهای اساسی به ویژه غذا و دارو بوده، در سال ۹۷ چنین رقمی به واردکردن کالاهایی که صنایع داخلی نیز می‌تواند تولید کند اختصاص یافته است؟
«رسالت» در بررسی این موضوع با مهدی تقوی به گفت‌وگو پرداخت.
*نخ دندان فرنگی یا دارو برای بیماران؟
مهدی تقوی، اقتصاددان در مورد میزان ارز مصرف شده در بخش واردات کالاهای غیرضروری به «رسالت» چنین می‌گوید: «به نظر شما اتصال یک قرقره به نخ مخصوص دندان کار پیچیده‌ای است که بخشی از بودجه کشور صرف وارد شدن کالایی چون نخ دندان که در کشور هم می‌توان آن را تولید کرد، شده است؟ با در نظر داشتن قشری از جامعه که همچنان به دنبال خرید کالای خارجی هستند یا عده‌ای که به دلایل ویژه پزشکی مجبورند از کالای خارجی استفاده کنند، بازهم احتساب دو میلیارد دلار ارز به نرخ دولتی ۴۲ هزار
ریالی به واردات چنین کالاهایی در بودجه ۹۷ نیاز به توضیح مسئولان دارد.»
وی ضمن بیان این‌که گمرک باید نظارت ویژه‌ای بر این بخش داشته باشد، توضیح داد: «گمرک می‌تواند با در نظر داشتن قدرت تولید داخلی، از واردات کالاهای غیراساسی جلوگیری کرده و به آن‌ها مجوز ندهد. همچنین اعتبار اسنادی که بانک مرکزی برای چنین کالاهایی ایجاد می‌کند نیز باید بررسی شود. با این شواهد، ارزی که باید با توجه به شرایط تحریمی کشور و دیگر نیازهای اساسی به دارو و غذا تعلق می‌گرفت، صرف واردات لامپ و درب قوطی شده است.»
*چنین رقمی می‌توانست صرف کاهش تورم ۴۰درصدی شود
تقوی ضمن تأکید بر این جمله که با چنین ارقام هنگفتی که حتی می‌توان گفت بخش اعظمی از آن هدر شده است، کشور می‌توانست نرخ رشد را مثبت و تورم ۴۰ درصدی اقتصاد را کاهش دهد، ابراز کرد: «استفاده بجا از این میزان ارز، مسیر اشتغال و تولید کشور را هم مرتفع کرده چرا که اکنون واردات بی‌رویه مانعی بر سر راه بخش تولید کشورمان است. ثروتمندانی که دوست دارند اقلام زندگی خود را از فرنگ وارد کنند هم یکی از دلایل وجود این واردات افسارگسیخته است.»
این اقتصاددان در پایان ضمن بیان این‌که اولویت‌های ضروری برای واردات کشور اکنون صرف وارد کردن کالاهای لاکچری قشر مرفه شده است، اظهار داشت: «دولت و مجلس باید بر اساس لیستی قانونی، به اولویت‌بندی کالاهایی که به واردات نیاز دارند بپردازد که بدون شک اولین مهم در این لیست، داروست و در ردیف‌های دیگر آن نیز مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مخصوص به بخش‌های تولیدی کشور قرار می‌گیرد. امید است با ورود جدی دستگاه قضا زمینه و انگیزه تکرار چنین اقداماتی برچیده شود.»
چند روز گذشته نیز رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای رؤسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها، ضمن ارائه موضوعاتی برای تحقق شعار جهش تولید در سال ۹۹، واردات بی‌رویه را یکی از موانع بر سر راه تولید کشور خواند و گفت: «این موارد چوب لای چرخ تولید است که باید برداشته شود.» بر این اساس و با توجه به بودجه‌های صرف شده برای واردات کالاهایی غیراساسی نامبرده، دولت باید پاسخگوی این هزینه‌ها باشد.
در ادامه این گزارش ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی با «رسالت» به گفت‌وگو پرداخت.
*بانک مرکزی ایران نسبت به واردات کالاهای غیراساسی آگاهی داشته است
ایرج یوسفی، کارشناس مسائل اقتصادی، در مورد گزارش دیوان محاسبات کشور و دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز تعلق گرفته به کالاهای غیراساسی در بودجه ۹۷، به «رسالت» گفت: «بر اساس گزارش سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، اشخاصی علی‌رغم دریافت ۴ میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار، وارداتی انجام نداده‌اند. طبق گزارشات دیگر نیز بخش‌هایی در تعیین ارزش کالاهای وارداتی بیش اظهاری نموده‌اند که این اقدام خلاف قانون و موجب دریافت حداقل ۱۷۲ میلیون دلار بیش از ارزش کالاهای وارداتی توسط اشخاص مذکور شده است.» وی همچنین افزود: «زمانی که بودجه‌ای تعریف می‌شود، به طور قطع نمایندگان و مسئولان دولت به این اصل آگاه هستند که بودجه تعلق گرفته به بخش واردات، باید بر اساس اولویت‌هایی مصرف شود. چیزی که اکنون طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، صرف وارد کردن کالاهای غیراساسی و حتی غیرضروری شده است. بانک مرکزی در سال‌های گذشته در بحث تخصیص ارز به اولویت‌بندی پرداخت.»
یوسفی در مورد اولویت‌بندی واردات کالا توضیح داد: «طبق اولویت‌بندی بانک مرکزی، دارو و غذا بر دیگر کالاها ارجعیت دارند و در ادامه آن به ترتیب ماشین‌آلات و بخش صنعت در ردیف‌های دیگر قرار گرفتند. بر اساس آن کالاهای غیرضروری در اولویت نهم یا دهم قرار گرفتند که با توجه به اولویت‌ها، ارز دولتی به ردیف دهم نمی‌رسید. تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در جایی که ارز بازار آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کنترل ویژه بانک مرکزی و بازرگانی خارجی ایران نیاز دارد. بانک مرکزی پورتالی دارد که در آن به تطبیق کالای وارد شده و ارز تخصیص یافته می‌پردازد. بر اساس این پورتال کالای وارد شده باید با عناوین موجود در پیش فاکتور منطبق باشد. بنابراین با توجه به این روند، بانک مرکزی در جریان واردات کالاهایی چون غذای سگ و گربه بوده است.»
بر این اساس دلایل اختصاص یافتن این میزان ارز به واردات کالاهای غیراساسی در بودجه سال۹۷ را می‌توان از دو زاویه کلی بررسی کرد:
واردات آزاد یا رانت؟
کارشناس مسائل اقتصادی، این دو زاویه را چنین تشریح کرد: «نخستین فرضیه آن است که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اعمال ممنوعیتی در واردات کالاهای بدون اولویت و غیرضروری نداشته است و شخص واردکننده با توجه به این موضوع به صورت آزادانه کالا وارد کرده است. فرضیه دوم وجود رانت است. با علم به این‌که در حوزه واردات کالا محدودیت وجود دارد، و دو میلیون ۷۰۰میلیون دلار می‌تواند صرف واردات کالاهای اساسی چون تجهیزات پزشکی، ماشین‌آلات و مواد اولیه ضروری بشود، این مبلغ صرف وارد کردن چوب بستنی و درب قوطی شده باشد، بدون شک فسادی اتفاق افتاده است.»
وی در مورد میزان انحراف بودجه ۹۷ گفت: «۷۶درصد انحراف در بودجه مایه تأسف است. انحراف ۱۰ درصدی و کمتر از آن در بودجه تعیین شده می‌تواند قابل‌قبول باشد اما این درصد جای پیگیری و بررسی جدی دارد. با این شرایط مشکلات اشتغال، افزایش تورم و بسیاری از معضلات معیشتی و اقتصادی در کشور ناشی از حرکت نکردن بودجه در مسیر اصلی خودش است.»
یوسفی در انتهای این گفت‌وگو اظهار داشت: «دو بخش می‌تواند بر این موضوعات کنترل داشته باشد. نخست بخش سازمان تعزیرات حکومتی و دوم قوه قضائیه است. ممکن است به طور کلی بودجه‌ای برای واردات تخصیص یابد اما وارداتی صورت نگیرد که برای آن تضامینی به عنوان برگ سبز گمرکی که ۳۵درصد وجه نقد، وثیقه یا امضا مدیران را لازم دارد. قوه قضائیه نیز به این حوزه پرداخته است و با متخلفین برخورد خواهد کرد. این دو بخش کنترلی در کنار مدیریت گمرکی بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=19995
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای واردات دارو یا چوب‌بستنی؟! بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.