عضو هيئت علمي دانشکده خودروي دانشگاه علم و صنعت معتقد است: «دولت نبايد در وضعيت فعلي اجازه واردات خودرو را بدهد زيرا خيانت به کشور و آرماني است که اکنون براي آن در حال جنگ هستيم.»
اميرحسن کاکايي عضو هيئت علمي دانشکده خودروي دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با «رسالت» با بيان اينکه خودروهاي دپو شده در گمرک از قبل پيش فروش شده‌اند، گفت: «ثبت سفارش خودرو از مردادماه سال ۹۶ ممنوع شد و متاسفانه وزارت صمت اجازه پيش فروش غيرقانوني داد. ما در انتهاي سال ۹۶ هم شاهد پيش فروش خودرو بوديم و اکنون هم پيش فروش خودروهاي وارداتي را مي‌بينيم و جاي سؤال است که اين خودروهاي وارداتي با چه مجوزي اجازه پيش فروش دارند؟»
وي افزود: «خودروهاي وارداتي کنوني که در گمرک مانده‌اند بخشي از ۱۳ هزار خودرويي هستند که از سال ۹۶ ثبت سفارش شده‌اند اما اجازه خروج به آنها داده نشد. خودروهاي وارداتي همان زمان پيش فروش شدند و با اين استدلال اجازه خروج به آنها داده شده است. دولت به دليل جلوگيري از سوء استفاده فروشندگان فرصت طلب،
جلوي واردات خودرو را در سال ۹۶ گرفت که تصميم خوبي نبود و تنش بالايي در بازار به وجود آورد و دليل آن هم بروز نابساماني در بازار بود. در حدود ۱۹ هزار خودرويي که در گمرک‌ مانده بودند، ۶ هزار خودرو ثبت سفارش غيرقانوني ناشي از تخلف شخصي بود.»
کاکايي اضافه کرد: «از ۱۹ هزار خودروي گمرک‌، واردات ۱۳ هزار خودرو بعد از يکسال آزاد شد زيرا ورود قانوني آنها به ثبت رسيد. واردات خودروي قانوني مدارکي را مي‌طلبد که باعث آزاد شدن ۶ هزار خودرو شد اما در حدود ۷ هزار خودروي ديگر در گمرک قرار دارند و واردکنندگان به دنبال آزادکردن اين خودروها هستند.»
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اينکه بخشي از نابساماني‌ها در بازار خودرو در قوانين موجود، تغيير و اجراي قوانين است، گفت: «دولت در سال ۹۶ طي يک روز ثبت سفارش خودرو را ممنوع اعلام کرد و وزارت صمت هم تا مدت‌ها هيچ توضيحي در اين رابطه نمي‌داد. اين تصميم دولت شامل تغيير قانون ناگهاني مي‌شود. براي جلوگيري از نابساماني در بازار خودرو، بايد بسياري از قوانين بازنگري شوند.»
اين کارشناس خودرو با اشاره به امکان کاهش قيمت خودروها در صورت ورود خودروهاي گمرک به بازار گفت: «با ورود ۱۳ هزار خودرو به بازار، قيمت‌ها خيلي تفاوتي نخواهند کرد زيرا بيشتر خودروها از قبل فروخته شده‌اند. البته شايد تا حدودي حباب قيمت خودروها شکسته شود و آن هم به دليل ثبات نرخ ارز خواهد بود. در صورت ثبات نرخ دلار، افرادي که براي سرمايه گذاري ماشين خريده‌اند، اقدام به فروش خودروها مي‌کنند و قيمت در بازار به تعادل مي‌رسد.»
وي تصريح کرد: «در مقطعي از ارديبهشت ماه امسال سانتافه از ۸۰۰ ميليون تومان به يک ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيد که قيمت غيرمنطقي و داراي حباب بود. بعد از آن ثبات در دلار و در کشور، باعث پايين آمدن قيمت ماشين شد. در صورتي که مردم بدانند کشور در شرايط باثبات قرار دارد، نگراني از دست رفتن سرمايه خود را ندارند.»
به باور کاکايي دولت نبايد در وضعيت فعلي اجازه واردات خودرو بدهد زيرا خيانت به کشور و آرماني است که اکنون براي آن در حال جنگ هستيم. آمريکا از اينکه کشور به جاي واردات کالاهاي اساسي با استفاده از دلار به دنبال خريد ماشين از اين کشور باشد، استقبال مي‌کند زيرا به اقتصاد آمريکا کمک مي‌شود اما سؤال اينجاست که چرا بايد ارز دارو يا کالاهاي اساسي به خريد خودرو اختصاص پيدا کند؟
وي در پايان سخنانش بيان کرد: «بايد ارز محدود در کشور که ناشي از فروش نفت است، به کالاهاي اساسي در کشور و توليد اختصاص پيدا کند و اجازه واردات کالاهاي مصرفي به کشور داده نشود براي مثال اگر قيمت خودروي پورشه يا لکسوس افزايش پيدا کند اهميتي ندارد زيرا توليد در اولويت قرار دارد. ما در زمينه توليد قطعات خودرو مشکل جدي ارزي داريم و دولت نمي‌تواند ارز کافي به توليدکنندگان اختصاص بدهد.»