هیچ‌کس کارگران را تعطیل نکرد!
| گروه اجتماعی |
چهارشنبه، سی ام بهمن ماه ۹۸، شبیه هیچ یک از روزهای تقویم نبود و شاید شبیه هیچ یک از سالیان عمر در طول یک یا چند دهه اخیر که شتابان و سرآسیمه سپری شدند، از آن روز، روال عادی زندگی به طور مشهودی تغییر کرد و دست دادن، در آغوش کشیدن و بوسیدن تاحدودی از فرهنگ رفتاری جامعه، رخت بربست و اندیشه ای دوگانه مبنی بر «امتداد هستی» و «جان باختن» به طرز غریبی در ذهن و روان آدمی ساخته و پرداخته شد، کسی دلش نمی خواست در شمار جان باختگان باشد و هستی اش با ویروسی کوچک تر از ۲٫۵ میکرون خاتمه یابد.
پس از اینکه اعلام رسمی ابتلا دو نفر به کرونا و تایید خبر مرگ آنان با توجه به کهولت سن و نقص سیستم ایمنی در فاصله چند ساعت، مثل بمب صدا کرد و عالم گیر شد و پس از اینکه آمار رو به افزایش درگذشتگان و افراد مبتلا، به فرضها و شائبه های متعدد پر و بال داد، برخی به طرح ادعاهای واهی پرداختند، ازجمله اینکه، «دست نخراشیده مرگ، همه را از دم به دیار باقی می کشاند»، البته باطل بودن اینگونه فرض ها و شائبه ها خیلی زود به اثبات رسید و در همان بدو ورود ویروس به این سرزمین، اتخاذ تدابیر و تصمیمات خاص به رغم تمامی بایسته ها و نبایسته ها در دستور کار قرار گرفت تا مسئولان و مقامات ذیربط به منظور شکستن شاخ این ویروس مرموز، طرحی نو در اندازند. برای تحلیل و پرداختن به اقدامات صورت گرفته، ابتدا از روز گذشته آغاز می کنیم که به دنبال دستور رهبر معظم انقلاب به سردار سرلشکر پاسدار باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، نخستین جلسه قرارگاه بهداشتی و درمانی امام رضا (ع) نیروهای مسلح برگزار شد و تصمیم‌های مهم قرارگاه بهداشتی نیروهای مسلح در مبارزه با کرونا به این شرح است: ۱- دو هزار تخت از مجموع ۶ هزار تخت بیمارستانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران کرونایی یا مشکوک به آن قرار گرفته است و برای در اختیار قراردادن ۷۰ درصد این ظرفیت به وزارت بهداشت اعلام آمادگی کردیم در حالی که این میزان در بخش کشوری یعنی بیمارستان‌های دولتی، تأمین اجتماعی و خصوصی تقریبا ۸ درصد است. ۲-در بخش استراحتگاه‌های قبل و بعد بیمارستانی نیز وزارت بهداشت تقاضای اختصاص ۱۰ هزار تخت را داشت که همه آن را برعهده گرفتیم و ۴ هزار تخت آن آماده و فعال شده که البته همه آن مورد استفاده قرار نگرفته است و ظرفیت خالی در این بخش وجود دارد. ۳-سامانه نرم افزاری قدرتمندی در وزارت بهداشت طراحی شده است که با همکاری با سازمان بسیج اجرایی می‌شود و ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده تمام مردم ایران از طریق فضای مجازی، تماس تلفنی و در صورت ضرورت با مراجعه مورد رصد قرار خواهند گرفت. ۴-همچنین کمیته انتظامی – امنیتی قرارگاه بهداشتی درمانی نیروهای مسلح به همراه وزارت کشور و استانداران روال خلوت کردن فروشگاه‌ها، خیابان‌ها و جاده‌ها را با تصمیم ملی که اتخاذ می‌شود، انجام خواهد داد که این کار هم ظرف ۲۴ ساعت آینده انجام خواهد شد. ۵-در بخش تأمین کادر درمانی نیز که از جمله مشکلات اساسی ماست و با توجه به اینکه کادر درمانی اکثر بیمارستانها در مدت بیست و چند روز گذشته خسته هستند، سازماندهی کردیم که عزیزان بسیجی ما و دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی و علاقه‌مند و داوطلب و همچنین سربازان متخصص رشته‌های مرتبط و بازنشستگان و سایر اقشار سابقه دار و متخصص به کارگیری شوند و افرادی که نیاز به آموزش تکمیلی دارند نیز دوره یک هفته‌ای آموزش ببینند تا در خدمت پرستاران باشند. ۶-در بخش لجستیک نیز در بخش تأمین ماسک تخصصی اِن ۹۵ برای کادر بیمارستانی و همچنین سایر تجهیزات بیمارستانی و از جمله لباس، وزارت دفاع خط تولید مفصلی ایجاد کرده و توان تولید کیت تشخیص کرونا نیز ایجاد شده و در مورد ماسک معمولی هم به میزانی که اعلام شده از طریق وزارت دفاع و همچنین بسیج اصناف سازماندهی شده است و در آینده‌ای نزدیک این کار توسعه خواهد یافت.
*نخستین اقدام: تشکیل ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا
حال کمی به عقب بازمی گردیم به اول اسفندماه که علی ربیعی، سخنگوی دولت در صفحه توییترش نوشت: به دستور رئیس‌جمهور ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا در وزارت بهداشت با حضور وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی، کشور، گردشگری، راه و شهرسازی، سخنگوی دولت ونماینده ستادکل نیروهای مسلح تشکیل می‌شود و سایر دستگاه‌های اجرایی بنا به ضرورت در جلسه شرکت می‌کنند.
چهارم اسفندماه رئیس دولت؛ وزیر بهداشت را مامور کرد تا ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد، از تمام قوا و ظرفیت خویش و مجموعه‌های ذیربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و نابودی هر چه سریع‌تر این بیماری استفاده کرده و به طور مداوم به وی گزارش کار بدهد. در این روز، وظایف دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا بررسی شد. از جمله نخستین مصوبات ستاد پیشگیری، ممنوعیت برگزاری تمامی کنگره‌ها، گردهمایی‌ها، اردوها و مسابقات تا اطلاع ثانوی و توزیع مواد غذایی پخته شده و ساندویچ‌های دست‌ساز بود و مدارس و مراکز آموزشی نسبت به استفاده از صابون مایع، سطل زباله دردار مجهز به کیسه‌زباله، مایع ضدعفونی‌کننده مکلف شدند و ضمن تعطیلی مدارس در بسیاری از استان ها، دستورالعمل مقابله با کرونا ابلاغ شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای تامین مواد اولیه مورد نیاز واحد‌های تولیدی بهداشتی تاکید کرد تا تولید انواع ماسک بهداشتی و ضدعفونی کننده ها از سوی واحد‌های تولیدی، برای مقابله با کرونا ویروس در دستور کار قرار گیرد.
حسن روحانی، رئیس جمهور، ششم اسفندماه بر شرعی و لازم الاجرا بودن تصمیمات این ستاد تاکید کرد. روزها از پی هم گذشت و مصوبات ستاد شکل تازه ای به خود گرفت. تا اینکه بعد از تعطیلی یک هفته ای دانشگاه ها و تعطیلی سه روزه مدارس، علی ربیعی، سخنگوی دولت و رئیس کمیتۀ اطلاع رسانی «ستاد ملی مبارزه با کرونا» اعلام کرد، این ستاد هنوز نتوانسته دربارۀ تعطیلی مدارس و دانشگاه ها تا پایان سال به نتیجه برسد و برخی گفتند تعطیلی مراکز آموزشی زمینۀ سفر خانواده ها را مساعد می سازد! سعید نمکی، وزیر بهداشت هم نسبت به این مسئله ابراز نگرانی کرد و گفت: مردم همچنان به شهرهای شمال ایران سفر می کنند و این سفرها، کار وزارت بهداشت را سنگین و کنترل ویروس کرونا را از اختیار ما خارج می سازد.
سرانجام بعد از اما و اگرهای فراوان، تمامی مراکز آموزشی در سراسر کشور تا پایان سال تعطیل شدند و زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری هم به تعویق افتاد.
با تصمیم ستاد استانی مقابله با کرونا تمامی مسیرهای ورودی به مازندران، گیلان و گلستان بر روی مسافران و افراد غیربومی بسته شد و کنترل و اعمال محدودیت در ورود خودرو و مسافر در ۱۴ استان شامل قزوین، خراسان‌رضوی، اصفهان، مرکزی، گلستان، قزوین، کرمان، ایلام، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، همدان، کردستان، کرمانشاه و زنجان آغاز شد. این تصمیم پس از آن اخذ شد که ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد تمامی مدارس و دانشگاه‌های ایران تا پایان اسفند ماه تعطیل هستند و مقرر شد، پس از خاتمه بحران کرونا، کوپن تسهیلاتی در اختیار شهروندان قرارگیرد و از این طریق، مسئولان صنعت گردشگری هم بتوانند به نوعی جبران مافات کنند. بنابر تصمیم ستاد مقابله با کرونا، ضمن کنترل رفت و آمدها در ورودی و خروجی شهرها، اگر مسافرانی مشکوک یا آلوده به کووید ۱۹ باشند،
تا ۱۴ روز در شرایط قرنطینه نگهداری می‌شوند. توقف موقت نماز جمعه مطابق روال هفته گذشته و راه‌اندازی سامانه ۴۰۳۰ برای پاسخگویی و مشاوره از دیگر اقدامات ویژه به منظور غلبه بر کرونا ویروس بوده است.
*۳۰ درصد مردم هیچ مدلی از پیشگیری را رعایت نمی کنند
اما هریک از این تصمیمات حاشیه هایی را به همراه داشته و منجر به اجرای تمام و کمال مصوبات نشده است. فرمانده عملیات مدیریت مقابله با کرونا در تهران آمارهای تکان دهنده ای ارائه کرده است، « ۶۸درصد مردم تصورمی‌کنند به کرونا مبتلا نمی شوند و ۳۰ درصد مردم در استان تهران هیچ مدلی از پیشگیری را رعایت نمی کنند.» شاید این آمارها برای بسیاری قرین به واقع نباشد و آن را اغراق آمیز بدانند و انگشت ها را به سوی خود، دوستان و آشنایان نشانه بگیرند و بعدهم با ردیف کردن هزاران قسم و آیه، این عبارت را بارها و بارها تکرار کنند که «ما خانه نشینیم و از جایمان جم نخورده ایم!» اما روی سخن مقامات وزارت بهداشت با معدود افراد خانه نشین نیست بلکه با آن ۷۰۰ هزار نفری است که طی روزهای گذشته دلشان به طرز عجیبی، هوای گیلان کرده، آن هم در وضعیتِ قرمز و دمغ کرونایی که میزبان حوصله خودش را هم ندارد و نماینده رشت درست یا نادرست بر اهمیتِ قرنطینه شهر به شهر گیلان تاکید کرده و ممنوعیتِ «رفت‌وآمد از رشت به آستانه اشرفیه یا آستانه به لاهیجان و مهار بحران را مطالبه کرده است.»
* کسی کارگران را تعطیل نکرد!
در این وانفسای نفسگیر،عده ای تخت گاز، توصیه ها و هشدارها را دور می زنند و از مرزهای ممنوعیت عبور می کنند تا خود را به خط ساحلی برسانند، جایی که وضعیت اش بسیار وخیم‌تر از قم و حتی دیگر نقاط ایران گزارش شده اما سخنان فرمانده عملیات مقابله با کرونا سکه ای دو روست و روی دیگر آن کارگران و شاغلان بانک اند که پس از انتشار خبرهایی مبنی بر ابتلای برخی کارگران به این ویروس، هنوز دستورالعملی سراسری برای مقابله با شیوع آن در کارگاه‌ها و موسسات تولیدی و خدماتی ابلاغ نشده و نظارتی هم صورت نمی گیرد. هرچند در برخی کارخانه‌ها مقرراتی برای پیشگیری وضع شده اما اینکه کارگران را به مرخصی اجباری بدون حقوق بفرستند، کمال بی انصافی و ناجوانمردی است. کارگرانی هم هستند که در این روزها به دلیل حفاظت خود و خانواده‌هایشان در محل کار حاضر نشده و ممکن است بعد از فروکش کردن بحران کرونایی، اخراج شوند. از طرفی ساعت کار کاهش نیافته و آنان در برخی واحدها ناچار به اضافه‌کاری اند و اقدامات پیشگیرانه از جمله توزیع بسته‌های بهداشتی میان کارگران به درستی انجام نگرفته درحالی که حضور فشرده و تماس نزدیک آنها در سرویس‌های حمل و نقل و غذاخوری، استفاده مشترک از سرویس‌های بهداشتی بیشتر جانشان را در معرض خطر قرار داده است.
از آن سو، عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی ایران روز پنج شنبه ۲۲ اسفند اعلام کرده که ۱۷ کارمند بانک به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند! به همین علت، کارکنان بانکها از احتمال ابتلای خود ابراز نگرانی می کنند. آنان در طول روز با اسکناس های آلوده و مراجعات غیرضروری از سوی شهروندانی مواجه هستند که به رغم تمامی توصیه ها و هشدارها باز راهی بانک ها می شوند، از این رو کارکنان بانک، شیفتی شدن در استان‌های پرخطر را خواستار شده اند.
یک کارگر شاغل در یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی صفادشت تهران گفته است این کارخانه ۵۰۰ کارگر دارد، اما کارفرما نه کارخانه را تعطیل می‌کند و نه حاضر است ساعت کار را کم کند. فقط می‌گویند مواظب خودتان باشید. در صورتی که امکانات بهداشتی کافی نیست!
* کرونا و احتکار
عده ای هم در این روزهای بحرانی و سرنوشت ساز به صید ماهی از آب گل آلود می اندیشند و آسوده و سرخوش، مرزهای اخلاقی را در می نوردند و با سودجویی، نهایت سوء استفاده را می برند و از این موقعیت خطیر و حساس مثل آب خوردن، در جهت نفع شخصی خویش بهره می گیرند، آنگاه مسئولان وزارت بهداشت از سر استیصال، شبانه‌روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان همین کالاها را خریداری می‌کنند!
کوشش سودجویان برای احتکار لباس و ماسک پزشکان و بیمارانشان آنقدر نگران کننده بوده و هست که سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یازدهم اسفندماه در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس شورای عالی امنیت ملی، همکاری تمامی دستگاهها با این وزارتخانه را برای مقابله با ویروس کرونا خواستار شده است. در این نامه آمده است: «به استحضار می رسد با پیش‌بینی اینجانب از احتمال ورود ویروس کرونای جدید به کشور طی نامه ای به گمرکات کشور اعلام نمودم صادرات و خروج ماسک تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام شود و همکارانم را مامور کردم تا با قیمت مناسب تولیدات داخل را خریداری و جهت روز مبادا ذخیره کنند. متاسفانه علیرغم پیگیری فراوان مقدار اندکی خریداری و بقیه تولیدات کشور وارد بازار سیاه شد. متاسفانه پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمی‌دانم در کجا انباشته شده، همکاران اینجانب به دلیل اجبار شبانه‌روز در بازارهای مختلف و درنقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف می‌خرند. سوال بنده این است که آیا در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب در سخت‌ترین شرایط ممکن روز و شب در بخش‌های آلوده پروانه‌وار گرد مردم می‌گردند و خواب و آرامش و سلامتی را قربانی سلامت و راحتی مردم می‌کنند، در ایامی که احتمال آلودگی مردم به دلیل عدم وجود اقلام حفاظتی و پیشگیرانه در خطرست ، این شبکه فرصت‌طلب بی‌انصاف از کجا خاطر جمعی دارد که اینگونه جسورانه روبه روی مردم و مسئولین می‌ایستد و به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند؟ آیا رواست گروهی دل به دریای آلودگی جهت رهایی مردم بزنند و گروهی لباس و ماسک اینان و بیمارانشان را در انبارها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشورها تلنبار کنند؟ اینجانب تردید ندارم اگر عزم دستگاه‌های کشور بر حل مشکلی به این سادگی باشد نباید اینقدر شرمسار مردم و همکارانمان در سراسر کشور باشیم.»
احتکارکنندگان با شيوع هرچه بيشتر ويروس كرونا در كشور و ابتلای تعداد بيشتري از مردم، بازهم ناجوانمردانه، شهروندان را از دسترسی به این کالاهای اساسی و مهم باز می دارند.
پس از انتشار نامه سعيد نمكی به رئيس‌جمهور، محمدجعفر منتظری، دادستان كل كشور در نامه‌ای خطاب به وزير اعلام کرد: اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستای جنایت علیه تمامیت سلامت جسمانی افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نه تنها جرم محسوب می‌شود بلکه مجازاتی در حد مجازات افساد فی الارض دارد و با خطاب قرار دادن مسئولان سراسر كشور تاکید کرده است که موارد مربوط اعم از احتكار، عدم عرضه مواد شوينده، ماسك و ساير اقلامی كه برای پيشگيری يا درمان مبتلايان به كرونا موثر هستند را با قيد فوريت به دفتر او ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پيگيری آن به‌صورت فوق‌العاده اقدام شود.
رئيس‌جمهور هم ساعاتی بعد در پاسخ به نامه وزیر بهداشت به وزير اطلاعات دستور داد كه موارد مطرح شده در نامه سعید نمکی به سرعت رسيدگی و گزارش بررسی‌ها ارائه شود. اما غائله با این نامه نگاری ها ختم نشد و وزیر بهداشت سرانجام با نگارش نامه ای
به رضا رحمانی، وزیر صمت از پابرجا بودن مشکل ماسک، علیرغم جلسات مکرر گلایه و تاکید کرد، با اطلاعات واصله شبکه در هم تنیده احتکار ماسک در شرایطی که همکاران جان بر کف اینجانب زندگی‌شان را شبانه روز فدای مردم می‌کنند و مردم در خطر ابتلا به بیماری قرار دارند، محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دلالان معرفی می کنند!
بنابر گفته های نمکی، طبق اظهار نظر مدیران وزارت بهداشت حداکثر یک میلیون ماسک تحویل شده که با شعار فریبنده روزی چند میلیون تولید و متاسفانه انتقال این عوام فریبی به مردم، اینجانب و همکارانم به شدت مورد شماتت و تحت فشار قرار گرفته ایم. به نظر اینجانب این شیوه برخورد و پیگیری بوروکراتیک مشکلی از مملکت حل نخواهد کرد و آبروی نظام و سلامتی مردم به شدت زیر سوال خواهد رفت. لازم است مقامات امنیتی، قضائی و انتظامی کشور نه تنها در گرفتن تعدادی ماسک از انبارهای متفرقه بلکه با در دست گرفتن کارخانه‌های تولیدی و گذاردن مدیر دولتی مستقل سریعا این مشکل را حل کنند. بی تردید مدیریت شرایط پیچیده کنونی شیوه ای متفاوت می‌طلبد که در ساز و کارهای موجود و جسارت بی حاصل دستاوردی نصیب کشور، مردم درمانده در بیماری و همکاران بی پناه اینجانب در بیمارستان های آلوده نخواهد شد.
اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران به چند مورد کشفیاتی اشاره داشته که در یک مورد، یک میلیون و ۲۰۰ هزار ماسک در موردی دیگر حدود سه میلیون ماسک کشف و ضبط شده است! این اتفاق مولودِ بی تفاوتی اجتماعی و ترجیح نفع شخصی بر نفع جمعی است و همواره در برهه های حساس چنین پدیده نامبارکی به وقوع می پیوندد. در ریشه یابی این مسئله برخی از عدم برابری در توزیع برابر فرصت ها و امکانات گفته اند و نوشته اند و اینکه عامل اصلی خود دولت و سیاست‌های اشتباه اتخاذ شده در چند ماه اخیر است و مادامی که انگیزه‌های ایجاد رانت و احتکار در جامعه از بین نرود، نمی‌توان از پدیده‌ای همچون احتکار جلوگیری کرد. نکته حائز اهمیت این است که چندی پیش گرانفروشی داروخانه ها در عرضه ژل های ضدعفونی کننده دست، الکل، پد الکلی، دستکش یک بار مصرف و الکل طبی به دلیل گران فروشی مراکز تولید یا پخش ماسک بود و کار بدانجا رسید که ماسک های ۶ هزارتومانی فیلتر دار حتی تا سقف ۴۰ هزارتومان در داروخانه های رسمی کشور عرضه می شد.
مسئولان وزارت بهداشت در مواجهه با این مسئله و قحطی وسایل پیشگیری از کرونا کوشیدند، ماسک های تنفسی را بی تاثیر یا کم تاثیر جلوه دهند و سپس بر این مسئله تاکید کردند که پوشیدن ماسک می تواند «پخش شدن» ویروس از طریق عطسه یا سرفه را به حداقل برساند و فقط برای افراد آسیب پذیر و کسانی که دچار سرماخوردگی هستند، تاثیرگذار است و بعد از وعده توزیع رایگان ماسک و ژل ضدعفونی، مشخص شده، مراکز بهداشتی و درمانی نیز به عنوان مراجع درگیر مستقیم با بیماران با مشکل کمبود ماسک مواجه هستند.
*بی برنامگی در تعطیلی و تغییر ساعات اداری
اما دردسرهای عظیم کرونا تنها به احتکار و نایاب و کمیاب شدن اقلام بهداشتی و یا دلتنگی برخی هموطنان برای نوار سواحلی بازنمی گردد و ابعاد پیدا و پنهان این ماجرا، از چند منظر دیگرهم قابل مطالعه و بررسی است، اول اینکه طی روزهای گذشته به منظور کاهش ترددها، مسئولیت تعطیلی و تغییر ساعات اداری به ستادهای استانی واگذار شد و «علیرضا زالی»، رئیس ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران بر کاهش حضور و ترددها در سطح شهر تاکید و این نکته را یادآور شد که آنچه در سطح شهر مشاهده می شود، نیازمند مداخلات بیشتری است تا با برنامه ریزی موثرتر در جهت کاهش بار بیماری اقدام شود.
زالی که ۱۰ اسفندماه، اعلام کرده بود، ساعت کاری تا اطلاع ثانوی
به ۸ الی ۱۳ تقلیل پیدا می‌کند، پس از اینکه ترددها کاهش نیافت، از شیفتی شدن کارمندان و موافقت با مرخصی ها سخن گفت تا رفت و آمدها در سطح شهر کاهش یابد اما اتخاذ این تصمیم هم چندان دوام نداشت و چندساعت بعد، ستاد فرماندهی عملیات مقابله با کرونا در تهران، ضمن لغو مصوبه قبلی خود اعلام نمود، کاهش ساعات کاری ادارات تهران همچنان تا ساعت ۱۳ خواهد بود. سپس انوشیروان محسنی، استاندار تهران از بازگشت ساعت اداری به حالت عادی خبر داد و به موضوع شیفت بندی کارمندان به صورت چرخشی و تسهیل استفاده از ظرفیت دورکاری و روند اخذ مرخصی ها اشاره کرد. مشابه همین اتفاق در قم نیز رقم خورد و ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم با صدور «اصلاحیه ای» اعلام کرد: «با تصویب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان قم ساعات کاری دستگاه‌های اجرایی استان و بانکها به غیر از دستگاه‌های امدادی، اورژانسی و واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدماتی تا پایان هفته آینده (از روز شنبه ۱۷ لغایت پنج شنبه ۲۲ اسفند ماه) از ساعت ۰۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ خواهد بود و بدینوسیله تعطیلی روز شنبه ۱۷ اسفند ماه ملغی می‌گردد و دستگاه‌های اجرایی در خدمت مردم خواهند بود.»
*نوشیدن الکل دست ساز!
طی هفته های اخیر جامعه با حوادث عجیب و غریبی رو در رو شده که شاید بی برنامگی و اقدامات سلیقه ای و یا کم توجهی به مصوبات ستاد مبارزه با کرونا، تنها قسمت کوچکی از وقایع این روزها باشد، حتما شنیده اید که به دنبال شیوع ویروس کرونا، برخی شهروندان برای پیشگیری از بیماری، الکل دست ساز و صنعتی نوشیده اند و این رفتار غلط، پابه پای ویروس چینی، قربانی گرفته و در شمار جان باختگان، کرونا و الکل بایکدیگر در حال رقابت اند! حال آنکه این گونه اقدامات، نگرشی ساده و سهل انگارانه است. مصرف الکل هیچ تاثیری در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا ندارد و تنها برای ضدعفونی کردن سطوح قابل استفاده است اما تا لحظه نگارش این متن، ۴۶ نفر در خوزستان، جان خود را از دست داده اند و ۵۲۲ نفر براثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در این استان مسموم شده اند. به روایت خبرگزاری مهر، « بی‌تفاوتی مردم نسبت به هشدارهای وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور برای خرید نکردن وسایل ضدعفونی‌کننده و بهداشتی از مراکز غیر معتبر قابل‌چشم‌پوشی نیست اما مراجعه مکرر به داروخانه‌های مختلف سطح شهر در اهواز و نبود این اقلام باعث فراهم شدن زمینه سوءاستفاده برای سودجویان شده است.» ۶ نفر هم در استان کردستان پس از مصرف الکل صنعتی یا متانول جان باخته اند و ۱۸ نفر بر اثر مصرف الکل صنعتی در بیمارستان بستری شده اند.
مسئولان وزارت بهداشت هم از بالا رفتن مراجعات مسموم‌شدگان به بيمارستان‌های لقمان تهران و رازی اهواز به شدت ابراز نگرانی كرده اند، به نظر می رسد راهکار جلوگیری از این مسئله، توزیع محصولات الکلی در داروخانه‌هاست. هرروز که شمار مبتلایان بیشتر می شود، کمبود و حتی نایاب شدن الکل ضدعفونی کننده هم شکل جدی تر به خود می گیرد و باوجوداینکه مسئولان وزارت بهداشت و درمان کشور اعلام می کنند که هیچ کمبودی از نظر ملزومات ضدعفونی کننده وجود ندارد و این محصولات چند برابر شده اما شواهد خلاف آن را اثبات می کند و سودجویان، الکل صنعتی را با مایع سفیدکننده مخلوط می‌کنند و رنگ این الکل را که زردرنگ است به سفید تبدیل می‌کنند و به جای الکل اتانول به مردم می‌فروشند.
*از غیبت رئیس جمهور تا سنگینی بار مسئولیت وزیر بهداشت
این موارد را اگر همانند تکه های پازل در کنارهم قرار دهیم به عدم وحدت رویه و برنامه ریزی مشخص به منظور مبارزه با کرونا در اتاق فکر مدیریت بحران کشور پی می بریم و شاید دردناک ترین قسمت ماجرا، آنجایی باشد که رئیس جمهور همچنان سعی دارد وضعیت را عادی جلوه دهد، انگار که نه خانی آمده و نه خانی رفته است. انگار حسن روحانی هنوز عمق فاجعه را سطحی می داند، درحالی که پای یک ویروس جانگیر در میان است، ویروسی که مدام درحال کشورگشایی و فتح جهان است. از این رو، مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس اول مجلس در گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه‌شب واقعیتی را برملا کرد: « در جلسه‌ای که نمایندگان با وزیر بهداشت داشتند از جزئیات و چند و چون ابعاد کرونا و مبتلایان به آن در کشور اطلاعاتی به دست آمد. پس از پایان جلسه، رئیس مجلس با توجه به ابعاد شناسایی و مطرح‌شده در جلسه، نامه‌ای به مقام معظم رهبری نوشته و ارسال کردند. محتوای نامه در نگاه اجمالی این بود که ریاست ستاد مقابله با بحران کرونا را باید فرد دیگری به غیر از وزیر بهداشت عهده‌دار شود و برای این کار معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد شده بود، اما
مقام معظم رهبری در پاسخ به این پیشنهاد فرمودند، خود شخص رئیس‌جمهور باید ریاست عملیات و ستاد مقابله با بحران کرونا را عهده‌دار شوند.»
پیش تر در پی تشدید بحران کرونا، برخی از مسئولان خواستار آن شده بودند که ناخدای این کشتی به جای وزیر بهداشت، رئیس دولت باشد و حتی روسای قوا مستقیم یا تلویحی به نحوه عملکرد روحانی در مدیریت بحران کرونا انتقاد کردند. بالطبع مسئولیت سعید نمکی، تخصصی است و تصمیم گیری در مورد تعطیلی ادارات و مراکز آموزشی نباید به وزیری محول شود که می تواند تمام ظرفیت خویش را در حیطه نظام سلامت به کار گیرد اما ناهماهنگی میان بخش‌های مختلف و غیبت چند روزه حسن روحانی از انظارعمومی شائبه های
بسیاری را بوجود آورده و شاید رئیس دولت، آنطور که باید و شاید، بحران کرونا را جدی نگرفته و اگر غیر از این بود، در اعتراض به عدم حضورش در ستادملی مقابله با کرونا با افتخار عنوان نمی کرد:«هفته‌ای یک بار در این جلسات حضور می‌یابم!» اما هفته ای یکبار حضور در شرایطی که وضعیت عادی نیست و قفسه مواد شوینده فروشگاه ها خالی شده و سیر و زنجبیل و ماسک و دستکش یک بار مصرف، نایاب است و نیاز اصلی بیمارستانها و مراکز درمانی، ماسک‌های ان۹۵، ماسک‌های سه لایه، لباس مخصوص جراحی، کیت‌های آزمایشگاهی ویروس کرونا، داروی پی پی اف و محافظ‌های سر و بدن است و ادامه فعالیت پرستاران با ماه‌ها حقوق معوق و کمبود تجهیزات اولیه، فشار به کادر درمانی در بیمارستانها را مضاعف کرده است. هم اینک به ازای هر هزار نفرجمعیت تنها ۱٫۶ پرستار در ایران مشغول به کارند.
مریم حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که «در حوزه پرستاری با کمبود شدید نیرو مواجهیم. با جذب سالانه ۱۰ هزار پرستار تا سال ۱۴۰۴، می‌توانیم به کف استاندارد نیروی پرستاری برسیم.»
هرچند وزارت بهداشت، پس از شیوع کُرونا، استخدام فارغ التحصیلان پرستاری را در دستور کار قرار داده اما این نیروها همگی با قراردادهای ۸۹ روزه استخدام می‌شوند و مشمول قوانین حمایتی وزارت کار نخواهند بود.
تعطیلی ادارات , کارگران , کرونا , ویروس کرونا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.