سید مصطفی میرسلیم عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به اینکه اخیرا شنیده شده است که هیئت عالی نظارت مجمع، جلسه ای تشکیل داده است و نظر قبلی خود در مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی را پس گرفته است، گفت: نظریۀ هیئت عالی نظارت بر این بوده که تفکیک مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن و تجارت بر خلاف سیاستهای کلی ابلاغی است.

میر سلیم ادامه داد: اخیرا رئیس محترم مجلس که مانند بقیۀ سران قوا عضو هیئت عالی نظارت نیست، نامه ای را با مجموعه ای از استدلالها ارائه داده است که در جلسۀ گذشتۀ هیئت عالی مطرح و پس از بررسی مقرر شد نظریۀ جدید هیئت عالی نظارت در بارۀ عدم مخالفت با طرح، به اطلاع شورای محترم نگهبان برسد تا مراحل قانونی را طی کند.

به گزارش فارس، حدود یک ماه قبل، هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب نامه ای رسما به شورای نگهبان اعلام کرده بود که مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.

گفتنی است در هنگام بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی، اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت های این طرح با قوانین و اسناد بالادستی را اعلام کرده بود. این مغایرت ها عبارت بودند از:

«۱-این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه ها می گردد و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر می باشد.

۳- طرح مذبور به دلیل افزایش هزینه های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است».