هپکو، قربانی خصوصی‌سازی رانتی
|معصومه شمسيني غياثوند|
ماجراي خصوصي‌سازي کارخانه هپکو مربوط به امروز و ديروز نيست، داستان واگذاري اين کارخانه به بيش از ۱۰ سال قبل باز مي‌گردد. شرکت هپکو اراک اولين و بزرگ‌ترين کارخانه توليد ماشين‌آلات راه‌سازي، کشاورزي و معدني در ايران و منطقه سال ۸۶ توسط سازمان خصوصي‌سازي به‌صورت مزايده به شرکتي تحت عنوان واگن‌سازي کوثر واگذار شد تا خصوصي‌سازي در ايران شکل جدي‌تري به خود بگيرد، اما اين خصوصي‌سازي خيلي خصوصي يا خصولتي‌ها مشکلات بسياري را به وجود آوردند که تاوان آن را امروز نه‌تنها کارگران هپکو بلکه همه مردم پس مي‌دهند. شرکت هپکو در دو مرحله واگذار شد و هر دوبار خريداران با هزينه‌اي بسيار ناچيز از قيمت واقعي مالک کارخانه شده‌اند، مالک دوم که گفته مي‌شود از صلاحيت لازم برخوردار نبوده است با ۱۵۰ ميليارد بدهي و وام معوقه و با هزينه نقدي ۱۰ ميليون و ۱۲ فقره چک طي دو سال با پرداخت ۵ ساله صاحب اين شرکت شد.
اما با اعتراضات کارگران اين کارخانه در چند روز اخير شاهد هستيم که برخي از گروه‌هاي ضد انقلاب بر شعله آتشي که به جان هپکو افتاده است دامن مي‌زنند، به گفته برخي منابع نسبت فاميلي و جايگاه مديريتي يکي از وزراي پرحاشيه و مسئله دولت فعلي با خريدار شرکت هپکو در سال ۸۵ مطرح شده است و از ۱۰ سال پيش بين کارگران شايعه شده بود که فلاني، باجناق خريدار اول است و اتفاقا بعد از واگذاري رئيس هيئت مديره اين کارخانه هم شد.
اما شايعاتي زيادي اين روزها به‌ويژه در فضاي مجازي پس از شدت گرفتن اعتراضات کارگران شرکت هپکو مطرح مي‌شود اما به نظر مهم‌ترين مشکلي که وجود دارد حکايت تلخ خصوصي‌سازي کارخانه هپکو است، کارخانه‌اي که قبل از واگذاري به بخش خصوصي ۲هزار دستگاه ماشين‌آلات راه‌سازي توليد مي‌کرده است، ۲۰ ميليارد سود خالص به خزانه واريز مي‌کرده و انباري با حدود ۳هزار دستگاه محصول توليدي داشته است اما در حال حاضر تنها انباري خالي با بدهي ۵۸۰ ميلياردي از اين کارخانه باقي‌مانده است.
به‌منظور بررسي مشکلاتي که خصوصي‌سازي به‌ويژه براي شرکت هپکو به همراه داشته است با اعضاي فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي به گفت‌وگو پرداختيم.
مجلس از توضيحات سازمان خصوصي‌سازي قانع نشد
نادر قاضي‌پور، نايب رئيس فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي که پرونده خصوصي‌سازي شرکت هپکو اراک زير نظر وي در دست بررسي قرار دارد در گفت‌وگو با «رسالت» بابيان اينکه نسبت به توضيحات سازمان خصوصي‌سازي در رابطه با واگذاري شرکت هپکو قانع نشده است، مي‌گويد: «در آينده نزديک وزير را استيضاح خواهيم کرد و با خاطيان پرونده هپکو و افرادي که پول بيت‌المال را خورده‌اند برخورد قانوني خواهد شد.»
به گفته نايب رئيس فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي «شرکت هپکو يکي از زيرساخت‌هاي مهم نظام جمهوري اسلامي بود که با واگذاري آن به بخش خصوصي بدون اهليت سنجي و به رقابت گذاشتن با ساير سرمايه‌گذاران نه‌تنها کارگران بلکه همه مردم متضرر شدند.»
قاضي پور، بابيان اينکه واگذاري شرکت هپکو به بخش خصوصي اشتباه بزرگ دولت بود، خاطرنشان کرد: «شرکت هپکو بايد به سرمايه‌گذاراني واگذار مي‌شد که دو برابر سرمايه مالي اين شرکت سرمايه داشتند. دولت بايد تنها پنج درصد اين شرکت آن‌هم در بورس را واگذار مي‌کرد اما با واگذاري کامل هپکو شاهد تعديل نيروي کارگران و فروش زمين‌هاي اين شرکت بوديم.»
اين نماينده مجلس با تأکيد بر اينکه به‌زودي کارگران هپکو به حق و حقوق خود مي‌رسند، گفت: «مشکل مهم اين است که با واگذاري اين شرکت پروژه‌هاي عمراني کشور تعطيل‌شده است اين شرکت تجهيزات و ماشين‌آلات وزارت راه و شهرسازي را تأمين مي‌کرد اما در حال حاضر با توجه به تحريم‌ها حتي نمي‌توانيم ماشين‌آلات و تجهيزات دست‌دوم را وارد کشور کنيم براي همين پروژه‌هاي عمراني که دو ساله مي‌توانست انجام شود به بيش از ۶ سال رسيده است.»
نائب رئيس فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه تاوان اشتباه دولت را تنها کارگران هپکو پس نمي‌دهند، تصريح کرد: «تاوان خصوصي‌سازي اشتباه را نه‌تنها کارگران بلکه همه مردم پس مي‌دهند چرا که پروژه‌هاي عمراني کشور خوابيده است پروژه‌هاي که عمده آن‌ها مربوط به راه و شهرسازي است و افزايش تصادفات جاده‌اي را به همراه خواهد داشت.»
نظارت در واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصياما پس از اعتراض کارگران هپکو شاهد ورود قوه قضائيه به اين ماجرا بوديم. فاطمه ذوالقدر، عضو فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با روزنامه «رسالت» با تأکيد بر نظارت قوه قضائيه بر روند واگذاري کارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي مي‌گويد: « در تذکر ۲ دقيقه‌اي در صحن مجلس از قوه قضائيه درخواست کردم که نسبت به واگذاري شرکت‌هاي دولتي به بخش خصوصي نظارت دقيق‌تري به عمل آورد و اين واگذاري‌ها نبايد بدون داشتن شرايط و معيارهاي لازم و به هر قيمتي صورت بگيرد.»
عضو فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي بابيان اينکه مسئولان بايد نسبت به حل مشکلات کارگران کارخانه هپکو سريع‌تر وارد عمل شوند، عنوان کرد: «کارگران نسبت به عدم پرداخت حقوق با مشکلاتي مواجه هستند درحالي‌که اين کارگران زحمتکش چرخه اقتصاد و توليد ملي به عهده آن‌ها است اما در حداقل مطالبات خود با مشکل مواجه شده‌اند براي همين دست به اعتراض زدند.»
با وجود اهميت خصوصي‌سازي در کشور شاهد تجربه‌هاي تلخي در اين زمينه هستيم، ذوالقدر در رابطه با عدم موفقيت خصوصي‌سازي در کشور مي‌گويد: « عدم موفقيت در خصوصي‌سازي به دليل فقدان نظارت در واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي است اينکه افرادي که صلاحيت و تجربه لازم را داشته باشند مورد نظارت قرار نمي‌گيرند، خصوصي‌سازي در کشور امر مهمي است اما بايد شرايط و معيارهاي اساسي در نظر گرفته شود و واگذاري‌ها بر اساس اصل ۱۴۴ و حمايت از توليدات ملي باشد.»
اين نماينده مجلس بابيان اينکه با رسيدگي به مشکلات کارگران هپکو بايد جلوي تفرقه‌افکني رسانه‌هاي معاند و ضدانقلاب گرفته شود، خاطرنشان کرد: «خوشبختانه قوه قضائيه نسبت به اين موضوع ورود کرده است و تا حدي جلوي خصوصي‌سازي غيرمجاز را گرفته است در رابطه با کارخانه هپکو هم بايد مقصران اصلي شناسايي شوند و مطالبات و حق‌وحقوق کارگران به آن‌ها پرداخت شود.»
عضو فراکسيون کار و کارگري مجلس شوراي اسلامي در رابطه با موضوع نسبت‌هاي خويشاوندي اعضاي هيئت مديره کارخانه هپکو اظهار داشت: «براي مقابله با فاميل‌بازي در واگذاري شرکت‌ها به بخش خصوصي بايد نظارت دقيق صورت بگيرد گروه کارشناسي و کميته حقيقت‌يابي تشکيل شود و با اين واگذاري‌هاي بدون در نظر گرفتن اصول و معيارهاي اساسي مقابله شود.»
خصوصي‌سازي , کارخانه هپکو , معصومه شمسيني غياثوند , هپکو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.