مرضيه صاحبي – مريم رمضاني
همين شناسنامه اي که در دست من و شماست، براي خيلي ها آرزوست. شناسنامه که نداشته باشي يعني بي نام و نشاني و هويت سرزميني نداري؛ انگار که هستي ولي نيستي و هيچ نيمکت مدرسه اي برايت خالي نمي ماند. نه آينده شغلي داري و نه بيمه درماني. خلاصه اينکه دستت به هيچ جا بند نيست. اما حالا پس از تصويب اعطاي تابعيت به کودکان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، آرزوي ديرينه فرزندان بي هويت برآورده مي شود و پس از اين مي توانند به عنوان يک شهروند در ايران زندگي کنند.
هرچند در سال ۱۳۸۵ مجلس شوراي اسلامي، ماده واحده‌ي «تعيين‌تکليف تابعيت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني و مردان خارجي» را به تصويب رساند و به موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي که در کشور ايران متولد شده بودند، تا ۱۸ سالگي داراي تابعيت کشور ما نبودند و تنها حق اقامت در ايران بدون بهره مندي از حق تحصيل، درمان و غيره را داشتند اما بعد از ۱۸ سالگي مي توانستند درخواست تابعيت ايراني داشته باشند. تا اينکه بعد از مدتي اقداماتي به منظور اصلاح اين ماده واحده صورت گرفت. در سال ۱۳۹۰ با تصويب يک فوريت طرحي، مقرر شد مطابق ماده ۱۰۶۰ قانوني مدني، فرزندان زنان ايراني که با مردان خارجي و اخذ مجوز ازدواج کرده‌اند، ايراني محسوب شوند اما سرانجام اين طرح رد شد. در سال ۱۳۹۱ هم طرحي ديگري به تصويب رسيد که فرزندان مادر ايراني و پدر خارجي علاوه بر حق اقامت دائم از حقوق تحصيلي، درماني و يارانه بهره مند باشند اما به علت مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي از سوي شوراي نگهبان رد شد.
طبعا قوانين تابعيت کشورها با يکديگر متفاوت است. برخي کشورها بر اساس خاک و برخي ديگر خون پدر و مادر و يا ترکيبي از سيستم خاک و خون را ملاک قرار داده اند. اما در کشور ما، «خون پدر» براي انتقال تابعيت به رسميت شناخته مي شود به همين علت ثمره ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي، کودکان بي هويت است که هيچ آمار مشخصي از تعداد آنان موجود نيست. هرچند برخي نهادها آمارهاي متناقضي را ارائه مي کنند از ۳۵۰ هزارنفر تا يک ميليون نفر اما صاحب نظران مي گويند هيچ يک از اين آمارها قابل استناد نيست. حتي آن طور که مسئول انجمن حمايت از زنان و کودکان پناهنده مي گويد: «آمارهاي رسمي مشخصي هم از ازدواج هاي رسمي و غيررسمي زنان ايراني با مردان خارجي، وجود ندارد اما برآوردها نشان مي دهد حدود ۱۰۰ هزار ازدواج رخ داده که البته دقيق نيست.»
به هر روي طي روزهاي گذشته نمايندگان مجلس با مصوب کردن کليات لايحه اي، تابعيت فرزندان از جانب مادر را امکان پذير کردند. برهمين اساس رضا شيران خراساني به عنوان عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي و فعال ترين نماينده اي که طي سال‌هاي اخير به منظور اصلاح اين وضعيت اقدام کرده، گفته است:«قطعا اين حق زن ايراني است که بتواند از طريق خون تابعيت را به فرزندش منتقل کند. بحث کلي‌تر اين است که چرا خون فقط از پدر به بچه مي‌رسد؟! در حالي مي‌تواند از مادر هم برسد.»
زهرا ساعي، ديگر عضو کميسيون اجتماعي مجلس هم تاکيد کرده است: «اين لايحه يک نقطه قوت و اميدي براي زنان ايراني محسوب مي‌شود که بتوانند به فرزندان خودشان تابعيت اهدا کنند. از طرف ديگر فرزنداني که در حال حاضر با اين مشکل رو به رو هستند و شمار آن‌ها نيز کم نيست از طريق قانون بتوانند مشکلاتشان را حل کنند.» طيبه سياووشي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس نيز بر اين باور است که «در حال حاضر ديگر تابعيت زن و مرد ندارد! در دنياي امروزي شايد تنها چند کشور انگشت شمار با جمعيت کم باشند که تابعيت به فرزندان را تنها از سوي پدر مي‌دانند! در کشور ما نيز با تصويب کليات اين لايحه اين موضوع را به تصويب رسانديم که تابعيت از مادر هم به فرزند منتقل شود و اين بچه‌ها حتي اگر مادرشان هم اعلام نکند و داراي شناسنامه نشوند، وقتي به سن ۱۸ سال رسيدند خودشان مي‌توانند براي کسب تابعيت مادر اقدام کنند.»
برهمين اساس مونيکا نادي به عنوان يک حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: اين موضوع در ماده ۹۷۶ قانون مدني سابقه داشته و هرکس که پدر و مادرش در ايران به دنيا آمده بود، مي توانست تابعيت ايراني دريافت کند منتها اين ماده قانوني در سال ۸۵ با ماده واحده اي که در اين خصوص تصويب شده بود، لغو و قانون مدني اجرا نمي شد. اما دوباره اين موضوع باتوجه به خلأهايي که بعد از تصويب قانون سال ۸۵ اتفاق افتاد، بررسي و مورد تصويب قرار گرفته است. هرچند قبل تر از آن هم به دليل بخش نامه هاي شوراي عالي امنيت عملا اجراي قانون مدني متوقف شده بود لذا در حال حاضر به علت تعدد فرزنداني که حق بهره مندي از هويت و تابعيت ايراني را ندارند، اين قانون درصدد رفع مشکل برآمده است.

کشورهاي اندکي هستند که در آن، تابعيت از طريق پدر منتقل مي شود
وي در ادامه مي افزايد: کشورهاي اندکي هستند که در آن، تابعيت از طريق پدر منتقل مي شود. فکر مي کنم حدود ۴ يا ۵ کشور هستند. اما در کشور ما سيستم تابعيت ترکيبي از سيستم خون و خاک هست و حتي در سيستم خاک اين محدوديت وجود دارد که خون به پدر برمي گردد و تنها در اين صورت فرزند تابعيت ايراني را دريافت مي کند اما خوشبختانه اين مسئله حل شده است.
وي اذعان مي کند: از هنگامي که قانون سال ۸۵ به طورکلي تابعيت اين افراد را براي زير ۱۸ سال گرفت. طرح هاي هويت بخشي متعددي اجرا شد که فرزندان حاصل از اين نوع ازدواج ها، بدون دادن تابعيت از حقوق اجتماعي بهره مند شوند اما عملا همه اين طرح ها شکست خورد. از طرفي يکسري لوايح هم در خصوص دادن تابعيت، مطرح شد و حتي آخرين طرح مشابه با مخالفت شوراي نگهبان روبه رو شد و آن را براي دولت هزينه بر عنوان کردند. برهمين اساس به مرور مشکل حادتر شد چون که تبعات آن فقط به محروميت خود فرزندان و خانواده هايشان برنمي گردد بلکه جامعه را هم در معرض آسيب و خطر قرار مي دهد. به همين دليل جريان به سمتي سوق پيدا کرد تا تصويب اين قانون تسهيل شود.
وي بر اين باور است که همه مشکلات با تصويب قانون حل نمي شود. اما مي تواند موثر باشد زيرا بسياري از کودکان با اين قانون تعيين تکليف مي شوند و هويت مي گيرند اما قطعا چارچوب هاي اجرايي قوي نياز دارد تا جلوي سوء استفاده گرفته شود. برخي در جريان تصويب اين قانون مخالفت خود را ابراز کرده و معتقد بودند که مشکلات امنيتي ايجاد کرده و باعث مي شود از کشورهاي همسايه به ايران بيايند اما مي توان با تسهيلاتي در روند اجرا، جلوي سوء استفاده هاي احتمالي را گرفت. طبعا وقتي به فرزندان حاصل از زنان ايراني با مردان خارجي تابعيت مي دهيم، يعني به آنها هويت داده و اجازه مي دهيم
از حقوق اجتماعي بهره برداري کنند. بي ترديد کساني که در قانونگذاري درگير هستند بايد متوجه باشند اگر اين قانون اصلاح نمي شد، آمار آسيب هاي اجتماعي بالا مي رفت و بي هويتي اين کودکان هم در آينده خطرناک و جبران ناپذير مي شد.

بايد زودتر از اين ها تابعيت مادر را به فرزند مي دادند
دکتر نجادعلي الماسي ديگر حقوقداني است که در گفت‌وگو با روزنامه رسالت تاکيد مي کند: بايد خيلي زودتر از اين ها تابعيت مادر را به فرزند مي دادند، البته سال ۸۵ هم يک بار اين مسئله در مجلس هفتم مطرح شد ولي گفتند در سن ۱۸ سالگي مي توانند تقاضا کنند، درحالي که با اقدام اخير مجلس از همان بدو تولد به اين ها تابعيت داده مي شود. احتمالا پيش از اين به خاطر مسائل مهاجرتي نسبت به اعطاي تابعيت از طريق مادر خودداري شده تا مبادا پدر آنها که خارجي است، ايران را ترک نکرده و ماندگار شود.
وي در ادامه بيان مي کند: هنوز متن لايحه را نديده ام اما کلا اينکه تابعيت مادر ايراني به فرزند داده شود راه حل کاملا درست و منطقي است.
اين حقوقدان ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي را دردو دسته تقسيم بندي مي کند، گروهي که ازدواجشان قانوني بوده و پروانه ازدواج را از وزارت کشور دريافت کرده اند و فرزند آنها بعد از ۱۸ سالگي با ارائه مدارک مي تواند، شناسنامه دريافت کند اما گروه دوم، گروهي هستند که به صورت غيرقانوني ازدواج کرده اند و محل بحث هم همين گروه است زيرا به برخي از اين مردان که به صورت قاچاقي وارد کشور شده، گفته اند که گواهي تابعيت کشورتان را بگيرد و بسياري از اين مردان ديگر امکان بازگشت ندارند و زنان بدون سرپرست ماندند و هيچ حقوقي ندارند. از طرفي تا پيش از اين در قانون ما، مادر براي تابعيت شناخته نمي شد، به همين علت فرزندان حاصل از اين ازدواجها از هرگونه حقوق اجتماعي و آموزشي محروم مي ماندند. البته بعضي از خيرين به اين ها خدمات داده و يا مدرسه ايجاد کرده اند.

افراد بي هويت توسط سيستم هاي امنيتي قابل شناسايي نبودند
علي ساري از اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي هم تصويب اين قانون را موثر دانسته و به روزنامه رسالت مي گويد: ما به حق بانوان ايراني اعتقاد داريم ضمن اينکه بر روي اعطاي حق تابعيت به مادران، کار کارشناسي انجام گرفته و بعد از تبادل نظر به اين نتيجه رسيديم که بايد به تصويب برسد و با قاطعيت هم تصويب شد. نوع نگاه مردسالارانه اي که در جامعه حاکم است باعث شده بود کمتر به حق زنان توجه شود. اما به دليل روح حاکم بر قانون که زن و مرد را يکي مي داند و باتوجه به اينکه نظام جمهوري اسلامي، حقوق هر دو جنس را به رسميت مي شناسد، مجلس به اين مقوله ورود پيدا کرد.
وي با اشاره به اينکه در تمامي بندهاي اين لايحه گفته شده، به اين دليل که بحث هاي امنيتي براي ما مهم است بايد توسط وزارت اطلاعات تاييديه لازم گرفته شود، مي افزايد:
اينکه عده اي در جامعه بدون شناسنامه حضور داشته باشند، باعث توليد بزه مي شود ولي وقتي شناسنامه دار باشند ديگر خبري از عدم شناسايي توسط سيستم هاي امنيتي نخواهد بود و سبب مي شود براي سيستم هاي امنيتي ما شناخته شده باشند در نتيجه مشکلات امنيتي وجود نداشته و يا کمتر شاهد بازتوليد آسيب هاي اجتماعي باشيم.

اعطاي حق تابعيت از طريق مادر، مخالفتي با شرع و فقه ندارد
فاطمه ذوالقدر هم از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بيان مي کند: ما با تعداد زيادي از کودکان بي هويت روبه رو هستيم که از اين طريق تعيين تکليف مي شوند. اين پروسه تابعيت بسيار پيچيده بود زيرا فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي حتي بعد از رسيدن به سن ۱۸ سالگي هم به دليل شرايط سخت نمي توانستند اين تابعيت را دريافت کنند و بايد برگه عدم سوء پيشينه و يا ترک تابعيت را دريافت مي کردند درحالي که کشور مقابل آنها را به رسميت نمي شناخت تا اين مدارک را به آنها بدهد.
وي ادامه مي دهد: مسئله اعطاي تابعيت از طريق مادر پيش از اين هم مطرح بوده و يک فوريت آن به تصويب رسيده است اما درحال حاضر دولت هم لايحه آورده و وقتي دولت لايحه بياورد يعني بار مالي آن را مي بيند و هيچ مشکلي ندارد. در واقع موافقت کميسيون و همراهي دولت، مشکلات را تسهيل خواهد کرد. ضمن اينکه افراد فاقد هويت، سرمايه هاي انساني هستند که بايد از آنها استفاده کرد.
اين نماينده مجلس با بيان اينکه ما شبکه آمار دقيقي نداريم تا تعداد آنها را مطرح کنيم اما برخي تا يک ميليون نفر را هم تخمين زده اند، مي افزايد: حدود ۵ يا ۶ کشور هستند که تابعيت فقط از طريق پدر منتقل مي شود که ناشي از ملاحظاتي بوده و طبيعي هم هست. اما اينکه زن و مرد بتوانند به طور يکسان تابعيت خود را به فرزند بدهند، مخالفتي با شرع و فقه نداشته و بار مالي هم ندارد. بنابراين اکثريت نمايندگان با لايحه دولت و ماده واحده آن موافق بودند در نتيجه تصويب شد.
وي يادآور مي شود: وقتي اين بچه ها بي هويت و فاقد شناسنامه باشند، تحصيل، شغل، بيمه و آينده آنها نامشخص است. به اين طريق هم مي شود جلوي آسيب هاي اجتماعي را گرفت و هم از پتانسيل آنها براي توسعه و تعالي کشور بهره مند شد.
پيش از اين حسينعلي حاجي دليگاني نماينده‌ مجلس شوراي اسلامي هم در اظهارنظري تصريح کرده است: «برابر با اصل ۲۰ قانون اساسي همه‌ افراد ملت به‌صورت يکسان در حمايت از قانون هستند. و برابر با اصل ۲۱ دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. سوالي که اينجا من دارم اين است که چرا از سال ۱۳۸۵ که حدود يك ميليون نفر مادر ايراني و فرزندانشان بلاتکليف شده‌اند دولت لايحه‌اي ارائه نداده است؟ در مجلس چندين بار طرح‌شده است، اما هر بار ايراد مغايرت با اصل ۷۵ قانون اساسي و بار مالي براي دولت آورده شده است.»

بي هويتي و آسيب هاي اجتماعي
اما پس از تعيين تکليف اين قضيه و ارائه لايحه اي از سوي دولت ديگر مي توان اميدوار بود که چرخه فقر و بازتوليد آسيب هاي اجتماعي تا حدودي زيادي مهار شود. سيدحسن حسيني در زمره جامعه شناساني قرار دارد که عدم هويت را سرمنشاء بروز و ظهور آسيب ها دانسته و معتقد است: اين امر ناهنجاري ها را تشديد کرده آن هم در شرايطي که فرد مي بيند در ايران زندگي مي کند اما هيچ هويتي ندارد. البته اگر بررسي کنيم، مي بينيم مادران اين ها در گذشته هم دچار طرد شدگي اجتماعي بودند و اغلب در خانواده هاي پر فرزند متولد شده اند که به لحاظ اقتصادي در تنگنا بوده اند. طبعا وقتي اينها ازدواج اينگونه دارند و فرزندشان هم شناسنامه ندارد، مشکلات بعدي بوجود مي آيد يعني نه تنها فرزند يا فرزندان آنها امکان تحصيل ندارند و از ابتدايي ترين حقوق انساني و اجتماعي محروم اند بلکه به دليل عدم هويت به جامعه پايبندي ندارند و به موضوع توسعه آسيب هاي اجتماعي دامن مي زنند بنابراين اعطاي تابعيت به مادران حاصل از اين نوع ازدواج ها مي تواند ثمربخش باشد.
مسئول يک موسسه آموزشي براي کودکان افغانستاني هم در گفت‌وگو با روزنامه رسالت بر اين امر تاکيد مي کند که براي برخي از اين نوع کودکان، شناسنامه جعلي تهيه مي شود و بابت اين شناسنامه حتي تا ۲۰ يا ۳۰ ميليون هم مي پردازند. در واقع مجبورند. چون از تحصيل و بيمه درماني و هزار و يک مسئله ديگر محروم اند. شنيدم که در بهشت‌زهرا و همين ناصرخسرو که محل فروش داروهاي قاچاق است، تا دلتان بخواهد شناسنامه جعلي مي‌دهند و خب اين خانواده ها هم چاره اي جز اين ندارند. بي هويتي خيلي سخت است. البته عده‌اي هم قيد درس و مدرسه را مي‌زنند و اگر آدم خوبي پيدا شود از ظرفيت اين ها براي کار در مغازه‌اي يا ساختماني به عنوان کارگر استفاده مي کند.
وي دادن حق تابعيت از طريق مادران را گام مهمي در جهت رفع اين مشکل توصيف کرده و معتقد است: نداشتن هويت و شناسنامه؛ احساس عدم تعلق به سرزمين را در فرد بوجود آورده و سبب عدم اعتماد به نفس و تقويت حس سرخوردگي مي شود. در واقع بزهکاري و ناهنجاري از همين نوع مسائل سرچشمه مي گيرد.