آیت الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.

رئیس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.

رئیسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.

تمام مراحل دادرسی در همه پرونده‌ها قانونی طی می‌شود

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

قضات عدالتخواه حق کسی را تضییع نمی‌کنند

رئیسی افزود: ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، بر اساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.

نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است

رئیسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده اند.

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آن‌ها نوشته نمی‌شود.

کسی با خیانت به فلسطین قدرتمند نمی‌شود

رئیسی با بیان این که امارات و بحرین نمی‌توانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیست‌ها را بچشند، خاطر نشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمی‌شود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آن‌ها را فراهم می‌کند.

تحریم کنندگان داروی مردم ژست حقوق بشری نگیرند

در این جلسه، معاون امور بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهارد داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریم‌های ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات می‌کند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آن‌ها نمی‌دهد، نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند.

وی در ادامه به طرح این پرسش از غربی‌ها که به اجرای احکام قضایی پس از طی فرایند دادرسی عادلانه در کشورمان معترض هستند پرداخت که قتل دسته جمعی ده‌ها کودک، زن و مرد بی گناه در فلسطین و یمن به وسیله سلاح‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی و سوئدی بر اساس چه فرایند دادرسی صورت گرفته و حکم قتل انسان‌های بی گناه را کدام دستگاه قضایی صادر کرده است؟

دستگاه قضایی موظف به دفاع از استقلال ملی است

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که ملت ایران به هیچ کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد.

باقری همچنین خاطر نشان کرد که دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله قوه قضاییه خود را موظف می‌دانند تا از کیان استقلال ملی دفاع نمایند و اجازه ندهند بیگانه در امور داخلی کشورمان دخالت کند.

وی تصریح کرد: از کسانی که دستشان تا مرفق به خون ملت ایران آغشته است و مسئول ترور ۱۷ هزار شهروند بی گناه ایرانی هستند، همین انتظار می‌رود که در پایتخت کشورهای اروپایی فریاد بزنند «قاتل راهت ادامه دارد»، ولی تعجب افکارعمومی این است که چرا اروپایی‌ها اجازه می‌دهند تا تروریست‌ها تحت پوشش حقوق بشر آزادانه فعالیت و از قتل و کشتار حمایت کنند!

هشدار به برخی سفرا: ادب دیپلماتیک را رعایت کنید و بلندگوی اپوزیسیون نشوید

معاون امور بین الملل قوه قضاییه با بیان این که فشارهای خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کُند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضاییه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.

ارائه ۱۴۰ هزار نوبت به مراجعان دستگاه قضا به صورت الکترونیک

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های سامانه نوبت دهی الکترونیک، اعلام کرد که از زمان راه اندازی این سامانه‌ها تاکنون ۱۴۰ هزار نوبت به صورت غیرحضوری و الکترونیک ارائه شده است که بر اساس بازدیدهای میدانی صورت گرفته، محاکمی که از این خدمت برخط استفاده کرده اند، توانسته اند حجم زیادی از معطلی و سردرگمی مراجعین را کاهش دهند.

ثبت درخواست اعاده دادرسی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دکتر زارع پور همچنین متذکر شد که در ۱۲ استان کشور نیز شرایط درخواست اعاده دادرسی کیفری به صورت الکترونیک فراهم شده که مراجعان می‌توانند درخواست‌های خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کنند و دیگر نیازی به سفر به تهران و حضور در دیوان عالی کشور نخواهند داشت.

رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران

دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد.

علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.

وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.

دستگیری ۲ تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی

رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده اند.

رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

آمار گزارش‌های ارجاعی به هیات‌های رسیدگی به تخلفات

حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به هیات‌ها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.

وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضایی گام‌های خوبی برداشته شده است.

با وکالت تضمینی برخورد جدی شود

رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.

رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تأکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.

رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مساله دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده دانست.