دکتر سید عباس حسینی
معاون امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد
از سال‌ها قبل شاید کمتر کسی سیاست ارز ترجیحی را کارآمد می‌دانست و تقریباً توافق عمومی بر حذف ارز ترجیحی بود، چون صرف نظر از بحث کمبود منابع ارزی در کشور، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، چیزی جزء بستر فساد فراهم نمی‌کند. یک اثر مهم دیگر تخصیص ارز ترجیحی بر اقتصاد، ضربه به تولید داخل است. تجربه سال‌های اخیر نشان داد ما حتی در مورد کالاهایی که از لحاظ تولید وضعیت خوبی داشتیم، بعد از تخصیص ارز ترجیحی با افزایش واردات و افت تولید مواجه شدیم.
این در حالی است که در شرایط کنونی حاکم بر کشور و بنابر فرمان مقام معظم رهبری در چندین سال پیاپی که رشدآفرینی (تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین) جزء لاینفک راهکارهای بهبود اوضاع اقتصادی عنوان شده است، تصحیح این سیاست حمایتی که به نام مردم اما به کام رانت جویان تمام شده است، اقدامی در خور توجه است. البته یک نکته قابل تأمل این است که شواهد حاکی از آن است که مصرف کالاهای واجدشرایط دریافت ارز ترجیحی علیرغم افزایش واردات، کاهش پیدا کرده بود که خود می‌تواند گواهی بر قاچاق صادراتی باشد و براین معضل سیاست‌های یارانه‌ای ارزی صحه بگذارد که به دلیل ایجاد اختلاف قیمت، به تأمین نیازهای کشورهای همسایه از محل ذخایر ارزی کمیاب کشور کمک می‌کند. به علاوه، یکی از معضلات دیگری که همواره سیاست‌های یارانه‌ای ارزی داشته و دارد و بعضاً کارایی آن را زیر سؤال می‌برد این است که باعث ایجاد رانت به نفع اشخاصی می‎شود که مستحق دریافت چنین حمایتی نیستند. در واقع، از منظر توزیع منافع هم ارز ترجیحی سیاست‌ حمایتی عادلانه‌ای به حساب نمی‌آید. این در حالی است که در سند تحول مردمیِ عدالت محور، یکی از نشانگرهای وضعیت مطلوب جامعه از حیث فقر و تأمین اجتماعی، افزایش عدالت یارانه‌ای عنوان شده است. بنابراین، در راستای تحقق نشانگرهای وضعیت مطلوب و بهبود توزیع درآمد در جامعه و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر احتمال افزایش قاچاق به دلیل افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی ناشی از خشکسالی و جنگ بین روسیه و اوکراین شدت گرفته است، دولت ناگزیر شد طی اقدامی جهادی و جسورانه طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» را در دستور کار قرار دهد و در سخت‌ترین گام  قیمت آرد را در کل زنجیره آزاد اعلام نماید. با این وجود نکته‌ برجسته این اقدام مهم آن است که دولت در عین عدالت محوری دو پایه مهم دیگر یعنی مردم و خانوار پایه بودن سند تحول را هم مدنظر قرار داده و اصابت یارانه را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره یعنی مصرف‌کننده نهایی منتقل کرد. با این کار اطمینان از تأمین حداقل معیشت خانوار و افزایش قدرت خرید مردم با بازتوزیع منابع جایگزین رویکرد کنترل صرف قیمت‌ها شده است که از چرخش‌های تحول آفرین تلقی می‌شود. چرا که اجرای این طرح، کاهش قاچاق ناشی از اختلاف قیمت داخل و خارج کشور و در نتیجه جلوگیری از اتلاف منابعی که باید به نفع مردم هزینه شود، را به دنبال خواهد داشت. در عین حال به نفع تولید و تولیدکننده است و انگیزه تولید را در کشور افزایش می‌دهد. ضمن اینکه با انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره و عدم گرانی نان، توزیع منابع نیز هدفمندتر و عادلانه‌تر از قبل به مردم تعلق خواهد گرفت.  آنچه که در بطن این تغییر رویکرد نهفته است، از این موضوع نشأت می‌گیرد که بهترین طرح‌ها باید با بهترین اجراها همراه باشد، در غیر این‌صورت سرنوشتی جزء شکست نخواهند داشت. از الزامات اجرای موفق این طرح هم آگاه‌سازی، همراه‌سازی و اطمینان‌بخشی به مردم است، در مورد اینکه هر آنچه در اصلاح نظام یارانه‌ای کشور اتفاق می‌افتد، بر محور عدالت اجتماعی و عادلانه‌سازی یارانه‌هاست تا منابع عمومی کشور در نهایتِ کارآمدی به محق‌ترین آحاد جامعه اصابت کند. بحمدالله این موضوع در دولت سیزدهم نهادینه شده و مطمئناً تداوم خواهد داشت.