غلامرضا انبارلویی
قانون اساسی می‌گوید؛ همه پرداخت‌ها باید به موجب قانون باشد(۱) قانون عادی می‌گوید؛ هر گونه دریافت و پرداخت،‌ خلاف قانون، وصف مجرمانه در حكم تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.(۲)در شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو بابت انشعاب برق، وجوه میلیاردی دریافت و پرداخت می‌‌شود، بدون آن كه كسری از آن به خزانه واریز شود. آیا از این اجحاف به مردم، وزیر نیرو به‌ماهو متولی امر برق در كشور آگاه است؟ آیا دولت و رئیس‌جمهوری كه مدعی است به ۳۰ میلیون نفر برق مجانی می‌دهد، از دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون آگاه ‌است؟ اگر نیست كه هیچ و اگر هست
 چرا جلوی این اقدامات خلاف قانون را نمی‌گیرد؟ توجه به مراتب زیر، رونمایی از این رویكرد خلاف قانون و خلاف شرع انور در شركت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو است.
۱- برقراری انشعاب برق در شهرها و روستاها از وظایف ذاتی شركت‌های توزیع برق است. بابت این خدمت طبق تعرفه مصوب وزیر، وجوهی از ۴۸۰ هزار تومان در روستاها و حدود ۵/۲ میلیون تومان در شهرها به نسبت هر استان توسط متقاضیان باید پرداخت شود (البته هزینه وسایل اندازه‌گیری مثل كنتور برق به آن اضافه می‌شود.)
۲- بررسی میدانی نشان می‌دهد كه شركت‌های توزیع برق به قانون اساسی و عادی موضوعه و تعرفه مصوب عمل نمی‌كنند، بلكه به‌جای دریافت و پرداخت به موجب قانون،‌ دریافت و پرداخت را به موجب آیین‌نامه و دستورالعمل انجام می‌دهند و در غیاب نظارت  میلیاردهاریال هزینه را به مردم تحمیل كرده، بدون آنكه خزانه كشور از این دریافت و پرداخت میلیاردی منتفع شود.
۳- راقم این سطور با ارائه اسناد و مدارک مثبته به دادسرای دیوان دو نمونه از این دریافت و پرداخت‌های خلاف قانون را به آن مرجع نظارتی تسلیم نموده و انتظار اعلام نظر و صدور رأی بر تأیید یا تخلف این رویكرد نموده‌ام.
۴- در یک مورد بابت یک انشعاب روستایی كه فقط اندكی بیش از ۱۰۰متر با شبكه مستقر برق در روستا فاصله دارد و طبق تعرفه مصوب فقط ۴۸۰ هزار تومان هزینه (مصوب سال ۹۷) دارد، مبلغ ۱۳۹ میلیون‌تومان هزینه انشعاب اعلام شده است.
۵- وقتی پرسیده می‌‌شود به موجب كدام قانون باید ۲۹۱ برابر مبلغ تعرفه ۴۸۰ هزار تومانی وجه پرداخت ‌‌شود، می‌گویند؛ به موجب آیین‌‌نامه (گفته مدیر حقوقی شركت در محضر دادیار دیوان.)
۶- قانون برق می‌گوید؛ كلیه مؤسسات برق مكلف هستند براساس تعرفه مصوب عمل كنند و در صورت تخلف، علاوه بر رد مال و وجوه مأخوذه به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محكوم خواهند شد.(۳) آیا با یک آیین‌نامه می‌توان نصوص قانونی را دور زد و حكم مقنن را نادیده گرفت؟
۷- قانون برق می‌گوید؛ از تاریخ تصویب این قانون، ‌اخذ هر گونه وجهی از مصرف‌كننده برق طبق تعرفه و آیین‌نامه‌ای خواهد بود كه از طرف وزارت تعیین می‌شود.(۴) آیا وزیر نیرو جواز دریافت چندصدبرابر تعرفه مصوب خود را به شركت‌های توزیع برق داده است؟
۸- مدیران شركت‌های توزیع می‌گویند: تشخیص این كه متقاضی انشعاب، روستایی است یا شهری طبق آیین‌‌نامه با ماست و براساس این تشخیص برخی از متقاضیان نه شهری‌هستند، نه روستایی،‌بلكه ویلایی می باشند. پس باید كلیه هزینه‌های تیرگذاری، سیم‌كشی و ترانس و غیره را بپردازند. آیا این استدلال، قانونی است؟ آیا مدیر شركت توزیع برق یا حتی وزیر نیرو متولی تقسیمات كشوری است كه بگوید اینجا شهر است یا روستا؟ اگر روستا نیست،‌ چرا دهیاری دارد؟ اگر روستا نیست، ‌چرا شركت برق طی نامه رسمی از دهیاری آن استعلام داخل یا خارج بافت می‌كند؟
۹- وقتی محلی طبق تقسیمات كشوری روستا محسوب می‌شود و برابر مقررات، دهیاری دارد، شورای ده دارد،‌ مدیر شركت برق چه محلی از اعراب دارد كه وارد مقوله تقسیمات كشوری شود و روستا و دهیاری را به رسمیت نشناسد و تعرفه روستایی را برای انشعاب برق رعایت نكند؟
۱۰- مدیران برقی با تفسیر به رأی خود و با تمسک به آیین‌نامه، خدمات عمومی را خدمت خصوصی تلقی می‌كنند و بهای مازاد بر تعرفه را به پای متقاضی انشعاب منظور می‌كنند، در حالی كه عبور خطوط برق در معابر عمومی و اماكن مشرف به معابر عمومی، مجانی است و حتی وضع عوارض یا دریافت هر نوع وجهی از باب خدمات عمومی به بهانه خصوصی بودن، وجاهت قانونی ندارد.
این یک نظریه كارشناسی نیست، بلكه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.(۵)
۱۱- منصوبات مربوط به انشعاب برق از قبیل تیر برق، ترانس و كابل‌ها همگی جزء اموال قابل استهلاک شركت‌های برق محسوب می‌شوند.(۶)مگر می‌شود یک بار هزینه این اقلام را از متقاضی انشعاب برق دریافت كرد و یک بار هم بهای آن را به حساب هزینه استهلاک از یک طرف و از طرف دیگر به حساب ذخیره استهلاک در صورت‌های مالی منظور نمود؟
۱۲- طبق قانون برق، آیین‌نامه‌‌های اجرایی قانون برق با پیشنهاد وزارت و تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذاشته می‌شود.(۷) آیا وصول یا توصیه به پرداخت ۱۳۹ میلیون تومان به پیمانكار برای انشعاب برق كه طبق تعرفه فقط ۴۸۰ هزار تومان به تصویب وزیر رسیده، به تصویب هیئت وزیران رسیده است؟ آیا هیئت وزیران تصویب كرده برای یک انشعاب ۴۸۰ هزار تومانی، ۱۳۹ میلیون تومان دریافت و پرداخت شود و یک ریال آن هم به خزانه واریز نشود و به حساب درآمد عمومی كشور یا درآمد شركت منظور نشود و همه‌‌اش آنطوری كه شما می‌گویید،‌ به پیمانكار پرداخت شود؟
۱۳- شركت‌های توزیع برق حتی مجاز به پرداخت هیچ وجهی تحت عناوین عوارض و غیره به شهرداری‌ها و شوراها نیستند، چه رسد به دریافت یا توصیه به پرداخت ۱۳۹ میلیون تومان توسط متقاضی انشعاب برق به پیمانكار. این نظر راقم سطور نیست، بلكه رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است.(۸)
۱۴- مخلص كلام، شركت‌های برق منطقه‌ای مكلف به توسعه شبكه انتقال برق هستند(۱۰) و شركت‌های توزیع برق مكلف به رعایت تعرفه مصوب قانونی و به موجب ماده ۶۰ قانون الحاق ۲، حق دریافت وجوه غیرقانونی از متقاضیان انشعاب برق را ندارند، چه این وجوه اضافه را خود دریافت كنند یا از طریق واسطه‌ای به نام پیمانكار.
۱۵- ختم كلام، دریافت و پرداخت یک انشعاب ۴۸۰ هزار تومانی به بیش از ۱۳۹ میلیون تومان با توجه به مراتب صدرالاشاره نه منطقی، نه‌قانونی و نه شرعی است. مراجع نظارتی از بازرسان قانونی شركت‌های توزیع برق و شركت‌های برق منطقه‌ای گرفته تا سازمان حسابرسی  سازمان بازرسی كل كشور و دیوان محاسبات و سازمان تعزیرات حكومتی، می‌بایستی با ورود به موضوع و تطبیق قوانین موضوعه با مصادیق این‌گونه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، با صدور آرای بدوی و قطعی مانع اجحاف به مردم و تصرف غیرقانونی در وجوهی كه به جای واریز به خزانه، اسما به حساب شركت‌های توزیع برق و رسما به حساب پیمانكاران واریز می‌شود را تعیین تكلیف كنند و قبل از همه این وزیر نیرو است كه با توجه به مسئولیت موضوع ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی باید به میدان برخورد با چنین تخلفاتی وارد شود.
پی‌نوشت‌ها:
۱) اصل ۵۳ قانون اساسی
۲) ماده ۶۰ قانون الحاق (۲)
۳) ماده ۱۰ قانون برق مصوب ۴۶
۴) ماده ۹ قانون برق مصوب ۴۶
۵) رأی هیئت عمومی دیوان عدالت مورخ ۱/۳/۹۵
۶) جدول استهلاكات منظم به قانون برق
۷) ماده ۲۳ قانون برق
۸) دادنامه شماره ۲۶۴ مورخ ۱۱/۳/۹۴
۹) ماده ۶۱ قانون الحاق یک
۱۰) ماده ۶۰ قانون الحاق یک