حال مردم ایران خوب است، اگر بگذارند! شرایط جامعه به گونه ای شده که می توان گفت هر دم از این باغ بری می‌رسد، تازه تر از تازه تری می رسد و متاسفانه چند وقت یک بار پرونده ای از مسئولان و فرزند های معروف به آقا زاده شان رو می شود. در حالی که نه مسئولان آقا هستند و نه فرزندانشان آقازاده و متاسفانه برای خیل عظیم آنها خدمتگزار ملت بودن فقط یک اسم برای رای آوری و کسب قدرت است.در این شرایط وا نفسای جامعه، مردم نیاز جدی به ورود مقتدرانه ای برای مبارزه با این مفاسد،شفاف سازی و پالایش مسئولان دارند و ابلاغ آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به اموال مسئولان از جانب قوه قضائیه پس از سال ها خاک خوردن مدتی است مرهم بر زخم مردم شده است.
با محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی در مجلس شورای اسلامی، صفر تا صد این قانون را بررسی کردیم که در ادامه می خوانید.
شورای نگهبان به این مصوبه مجلس ایراد گرفت و در مجلس هفتم مخالفان این طرح به بهانه مخالفت شورای نگهبان، میدان گرفته و مانع تصویب مجدد طرح در مجلس شدند. در مجلس هشتم با پیگیری های فراوان این طرح در سال ۱۳۸۸ به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد و ۶ سال نیز در این مجمع بلاتکلیف ماند که تاکید ویژه ای به رد کامل طرح رسیدگی به اموال مسئولان داشتند در نهایت با تاکید مقام معظم رهبری این طرح آذرماه ۱۳۹۴ به تصویب رسید؛ هرچند که ۱۶ ماده ی آن را به ۶ ماده تقلیل داده و از جامعیت آن کاستند.
چرا تا الان این مصوبه اجرایی نشده بود ؟
پس از تصویب لایحه اختیار تدوین و صدور آیین نامه اجرایی و اجرای آن به رئیس قوه قضائيه سپرده شد و با وجود درخواست های متعدد مجلس از قوه قضائيه، رئیس وقت این قوه به دلیل” ناقص بودن طرح در ضمانت اجرا” از اجرای آن اجتناب کرد.
با ورود آقای رئیسی به قوه قضائيه مطالبات در رابطه با تعویق ۳سال و نیمه این طرح مجدد بیان شد و ایشان با اشاره به این “که ناقص بودن یک قانون دلیلی بر اجرا نکردن آن نیست”، قول مساعد برای اعمال این قانون را داد وخوشبختانه پس از تشکیل تیم برای تنظیم آیین نامه، از تاریخ ۱۹ خرداد سال ۹۸ شاهد امضا و ابلاغ این طرح در قالب آیین نامه اجرایی هستیم.
اجرای طرح رسیدگی به اموال مسئولان چه آثاری خواهد داشت ؟
این طرح طبیعتا یکی از گام های مهم حکومت در راستای شفاف سازی اموال مسئولان است. جلوگیری از رانت‌خواری و سوءاستفاده، متمایز کردن مسئولان پاک دست از مسئولان رانت خوار، مال اندوز و غارتگر و نیز بالا بردن اعتماد مردم به مسئولان از مهم ترین پیامد های مثبت این قانون خواهد بود.
ضمانت اجرای این قانون چه خواهد بود؟
قطعا مهم ترین ضمانت اجرا، افکار عمومی است که مردم آگاه باشند اما در قانون برنامه ششم نیز، ضمانت اجرایی قانون اصل ۱۴۲ تصویب شد و این قانون در حال حاضر از جامعیت کافی برخوردار است و مجازات های لازم برای مسئولان متخلفی که اموال خود را اعلام نکرده یا ناقص اعلام کنند، پیش بینی شده است. لازم به ذکر است قوه قضائيه اختیارات لازم را در این حوزه دارد.
در مجلس طرح دیگری به عنوان اعاده اموال نامشروع مسئولان هم داشتیم که مکمل اصل ۱۴۲ بود،آن طرح به کجا رسید ؟
‌قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۶۳ به تصویب رسیده ولی در این چهل سال نسبت به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و مقامات کشور اجرا نشده چرا که این قانون را معطوف به مسئولان و زمامداران کشور در قبل از انقلاب کرده بودند؛ گویی که مسئولان بعد از انقلاب از فساد، رانت خواری و غارتگری مبرا هستند. در نتیجه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان طرح جدید و پیچیده ای نیست و در قانون اساسی وجود داشته و در حال حاضر به دنبال به روز رسانی و اجرای مجدد آن هستیم. اجرای اصل ۱۴۲ یک بال حرکت کشور به سمت شفافیت، پیشگیری و برخورد با فساد مسئولان است؛ بال دیگر اجرای اصل ۴۹ قانون مبنی بر اعاده اموال نامشروع مسئولان است که اگر اجرا نشود عملا اجرای اصل ۱۴۲ را بی اهمیت و بی نتیجه خواهد کرد.
در دی ماه ۱۳۹۷ با کسب ۱۶۳ رای موافق فوریت طرح بازگرداندن اموالی که به سبب اعمال نامشروع به دست آمده با تمام فراز و نشیب های خود تصویب شد. برای اجرایی شدن این طرح در کمیسیون بررسی های زیادی انجام شد و امیدواریم با توجه به فوریت آن تا دو هفته آتی به صحن علنی مجلس آمده و به تصویب نهایی برسد. امیدواریم با همکاری قوه قضائيه و ریاست مجلس این طرح نیز پس از تصویب به مرحله اجرایی شدن برسد چرا که این گام دوم اساسا برای مبارزه با فساد و رانت خواری و ایجاد شفافیت مالی و جلب اعتماد عمومی خواهد بود که بستر های مناسب آن فراهم شده است.
آقای دهقان، تا به حال شعار های مبارزه با فساد و رانت خورای زیاد داده شده است، آیا ممکن است اجرای این قوانین نیز در حد شعار بماند؟
شعار مبارزه با فساد زیباست، اما تا زمانی که برخي مسئولان خود از طرق نامشروع مال اندوزی کرده اند، هیچ گاه این شعار محقق نخواهد شد. و همین طور که شاهد هستیم سطح فساد نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه افزایش نیز داشته است و در دوران دولت هاي يازدهم و دوازدهم به اندازه کل دوران جمهوری اسلامی فساد صورت گرفته است .
غارت ذخایر ارزی یک نمونه بارز از فساد در این دولت است که حدود ۳۰۰ هزار میلیارد توماني مابه‌التفاوت قیمت ارز آزاد و ارز دولتی بود و دولت شفاف سازی نمی کند که این ارز را به چه کسی داده است.
فساد ده ها هزار میلیاردی در بحث خصوصی سازی در این دولت و دویست هزار میلیارد توماني پرونده های قاچاق کالایی که اموال ملت با تبانی مسئولان گمرکی از مبادی رسمی به کشور وارد شده است از دیگر فساد های این دولت است و بدون شک این اندازه از فساد در تاریخ جمهوری اسلامی بی سابقه بوده است.
در نتیجه تا یک اراده جدی از درون حکومت برای مبارزه با فساد و مسئولان رانت خوار وجود نداشته باشد و مسئولان پاک دست از مسئولان حرام خوار متمایز نشوند امکان مبارزه با فساد وجود نخواهد داشت.
برای تکمیل تر شدن این طرح چه اقدامات دیگری مد نظر دارید؟
همانطور که مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تصریح کردند ما در راستای مبارزه جدی با فساد نیازمند تشکیل دستگاه و تشکیلاتی فرا قوه ای هستیم که در تمام دستگاه های اجرایی کشور حضور داشته و هیچ کاری جز مبارزه با فساد نداشته باشد.
این طرح نیز در دوره پیشین مطرح شد، ولی هم با مانع مجلس و هم با مانع قوه قضائي مواجه شدیم. اما الان نیازمندیم پس از تصویب و اجرای اصل ۱۴۲ و ۴۹ ، این طرح نیز مجدد بررسی شده و در مجلس تصویب شود تا این سه گام مهم برای مبارزه با فساد و جلوگیری از رانت خواری و مال اندوزی تکمیل شده و اعتماد مردم را افزایش داده و این شکاف طبقاتی موجود بین مردم و مسئولان را از بین ببرد.
با توجه به مافیای پول و قدرت مسئولان رانت خوار، آیا ممکن است این مافیا به قانون غلبه کرده و مانع اجرای طرح شوند؟
آدم های فاسد و رانت خوار به شدت ترسو هستند و اگر آقای رئیسی، قوه قضائيه و نیروهای انقلابی جدی و پاک دست باشند و فریب افراد رانت خوار را نخورند هیچ مانعی نمی تواند جلودار این قانون اساسی شوند. اجرای این قوانین عزمی راسخ و اراده ای قوی می‌طلبد و همان طور که پیش تر اشاره کردیم این دو اصل، طرح های جدید و پیچیده ای نیستند و در این چهل سال نیز باید اجرا می شدند. اگر این قوانین نقص هم داشته باشند بدون شک دست قوه قضائيه بسته نبوده و با توجه به این که رئیس قوه قضائيه در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده می توانند از این طریق یا ارائه لایحه به مجلس نواقص احتمالی را برطرف نمایند و هیچ دلیلی برای عدم اجرا وجود نداشته و ندارد.