از همان ابتداي اجراي طرح افزايش قيمت بنزين و رشد ۲۰۰ درصدي قيمت بنزين آزاد و تعيين سهميه خودروهاي سواري به ميزان ۶۰ ليتر، اغلب واکنش هاي مردم و کارشناسان، بيش از‌آن که به خود نرخ بنزين محدود شود، پيرامون اين مسئله بود که تجربه قبلي نشان داده در کشور ما، معمولا افزايش قيمت بنزين منجر به افزايش هزينه ساير کالاها و خدمات مي شود و با توجه به شرايط اقتصادي فعلي، جامعه به هيچ وجه تحمل و کشش فشار بيش از اين را ندارد. در واقع، خود بنزين اگرچه مهم بود و هست، اما مهم تر آز آن تاثيريست که افزايش آن قرار است بر ساير هزينه هاي زندگي يک خانواده ايراني بگذارد.
وزير صمت: تاثير افزايش قيمت بنزين بر ساير اجناس ناچيز است
رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت در همان روز اول اجراي طرح گفته بود: «افزايش قيمت بنزين روي قيمت تمام‌شده کالاها از نظر توليد، تقريبا اثر ناچيزي دارد، زيرا قيمت اين کالاها بيشتر متاثر از حمل‌ونقل بوده و عمده حمل‌ونقل نيز با سوخت گازوئيل انجام مي‌شود که دولت هيچ تغييري در نرخ آن نداده است.»
رحماني همچنين تاکيد کرده است که «در اين شرايط هيچ فروشنده‌اي اجازه افزايش قيمت کالا ندارد؛ ولو اينکه مجوز افزايش قيمت داشته باشد. امروز همچنين تمامي مجوزهاي افزايش قيمت که طي چند هفته اخير صادر شده بود را باطل مي‌کنيم. از امروز به بعد اجازه هيچ‌گونه افزايش قيمتي به بهانه افزايش نرخ بنزين نمي‌دهيم و هرگونه افزايش قيمت تخلف تلقي خواهد شد.»
تقريبا در تمام اظهار نظرهاي مقامات دولتي، وعده رحماني مبني بر گران نشدن قيمت ساير اجناس تکرار شد. مسئوليني که طي چند روز، در قاب تلويزيون ظاهر مي شدند و وعده مي دادند که قيمت ها يا افزايش نخواهد داشت و يا حداکثر، مقدار کمي در حد ۲ تا ۴ درصد رشد خواهد داشت. وعده اي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت.
مردم همچنان نگرانند
مشاهده ميداني خبرنگاران رسالت نشان مي دهد که بسياري از مردم، به وعده گران نشدن قيمت ها که توسط مسئولان دولت سر داده شده خوش بين نيستند. دلايل هم متعدد است. به قول يک شهروند «مگر دفعات قبل که دولت مي خواست قيمت ها را کنترل کند توانست که اين بار بتواند؟» شهروند ديگري معتقد است که دولت در چند روز يا چند هفته اول، با تشديد بازرسي ها، واقعا بر قيمت هاي بازار نظارت خواهد کرد، اما معمولا عمر اين نظارت ها کوتاه است و پس از آن که آب ها از آسياب بيفتد و همه چيز عادي شود، اجناس هم گران خواهد شد.
از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي پايين دولت دوازدهم و برخوردهاي غير شفاف و خلف وعده هاي مکرر مسئولان ارشد آن و به ويژه شخص رئيس جمهور، باعث شده شرايط همراهي ذهني مردم با وعده هاي دولتي ها، به سختي آماده گردد.
واکنش بازار به گراني بنزين
به خلاف وعده مسئولان دولت، ظرف هفته گذشته، برخي قيمت هاي اساسي بازار، افزايش داشته اند. اگرچه، واکنش بازار به گران شدن قيمت بنزين خيلي هيجاني و تند نبوده است، اما بنا به وعده دولت، همين ميزان افزايش نيز غير قابل قبول است. از جمله
نرخ هاي مهم، قيمت ارز است که واکنش آن به گراني بنزين، افزايشي کمتر از ۱۰ درصدي را نشان مي دهد، به طوري که در روزهاي گذشته، حتي قيمت دلار از مرز دوازده هزار تومان هم گذشت، اگرچه به نظر مي رسد بانک مرکزي کاملا بر بازار سکه و ارز مسلط باشد و اين افزايش ها هم موقتي باشد و دوباره به نرخ قبل بازگردد.
بازار خودرو دوباره متلاطم شد
در هفته اي که گذشت، در بازار خودرو نيز که به تازگي از نوسانات شديد رهايي يافته، شاهد افزايش ناگهاني قيمت ها بوديم. علي قانع، کارشناس بازار خودرو در اين ارتباط مي نويسد: «به واسطه افزايش قيمت بنزين آزاد به ۳۰۰۰ تومان، شاهد پرش مجدد فنر قيمت خودرو بوديم. براي مثال، در مهرماه با پرداخت مبلغ ۴۱ الي ۴۳ ميليون تومان، قادر بوديد تا يک تيبا صندوقدار سفيد رنگ، ساخت سال ۱۳۹۳، با بدنه‌اي سالم و کارکرد پايين خريداري کنيد. اما در حال حاضر براي خريد چنين خودرويي، آن‌هم با رنگي بسيار خاص که چندان مورد توجه بازار قرار ندارد، نظير آبي يا قرمز، نياز به پرداخت ۴۷ ميليون تومان داريد. اين افزايش قيمت، در طي هفته گذشته به طور مکرر ادامه داشته است، به طوري‌که کمتر آگهي با قيمت مناسب و کارشناسي شده را مشاهده مي‌کرديد. در نتيجه اين افزايش قيمت شديد، سه برنامه پرطرفدار و مرسوم براي درج آگهي‌هاي خودرو، يعني ديوار، باما و شيپور، که در طي هفته‌اي بدون اينترنت، بر بستر شبکه ملي اطلاعات به ارائه خدمات مي‌پرداختند، از ذکر قيمت بسياري از آگهي‌ها خودداري نمودند. در حال حاضر به جاي قيمت بسياري از آگهي‌هاي اين سه وب‌سايت، عبارت “توافقي” يا “تماس بگيريد” نقش بسته است، مگر آن‌که قيمت اعلامي خودرو، در محدوده معقولي عنوان شده باشد.»
به نظر مي رسد در هفته ها و ماه هاي پيش رو، توان اصلي مسئولان اقتصادي دولت بايد بر کنترل بازار و عمل به وعده گران نشدن اجناس و کالاها متمرکز شود، اقدامي که مسلما با حساسيت ويژه مردم و رسانه ها و تعامل مفيد و موثر دولت با بدنه جامعه و خانواده رسانه، شدني خواهد بود.