گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی 
تا بوده همین بوده، جای تعجب هم ندارد که در بر پاشنه تبعیض بچرخد و مدارس خاص به‌رسم همیشه، گوی رتبه‌های برتر را از سایر همتایان خود بربایند و فخرش را به عالم و آدم بفروشند. این رخداد به ناگهان حادث نشده افت شاخص‌های کیفی همواره دانش‌آموزان مدارس دولتی را در رقابتی نابرابر به حاشیه رانده و کوشش دولت برای ارزان‌تر تمام شدن اداره آموزش‌وپرورش، ماحصل خود را در مخابره نتایج کنکور به‌روشنی نمایان کرده است.  
  سال ۹۹؛ سهم ۶۷ درصدی سمپادی‌ها و تیزهوشان
امسال وضعیت به‌مراتب بهتر بوده و این تا حدی قابل‌ستایش است، هرچند بازهم چنگی به دل نمی‌زند و صرفا آنچه بعد از انتشار اسامی برترین‌های آزمون سراسری خودنمایی کرده، سهم ۶۷درصدی دانش آموزان سمپادی و تیزهوش است.غیرانتفاعی‌ها هم ۱۸ درصد و نمونه‌دولتی‌ها ۱۰ درصد و دولتی‌ها فقط ۵ درصد از نفرات برتر را از آن خودکرده‌اند، اما همچنان مطابق روال سابق، نام دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی در میان نفرات برتر نمی‌درخشد! 
 سال ۹۸؛ سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد
سال گذشته هم پس از انتشار اسامی۱۰ نفر نخست کنکور سراسری در رشته‌های علوم ریاضی و فنی، تجربی، انسانی و  ۵ نفر نخست رشته‌های زبان انگلیسی و هنر، جای خالی دانش آموزان مدارس دولتی عادی در صف اول نفرات برتر کنکور موجی از انتقادات را برانگیخت.در میان ۴۰ نفر اول کنکور سراسری  ۱۹ دانش‌آموز تهرانی،۶۶ درصد در مدارس غیردولتی و نمونه دولتی و ۳۳درصد در مدارس سمپاد درس‌خوانده‌اند و بیش از ۹۰ درصد نفرات‌برتر شهرستان‌ها سمپادی بوده‌اند. اما از زاویه دیگری هم می‌توان این آمار را ارائه کرد، این‌که بیش از ۷۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور ۹۸ در رشته‌های ریاضی، تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس سمپاد بوده‌اند سهم غیردولتی‌ها ۱۴ درصد و نمونه دولتی‌ها ۱۳ درصد.
برخی تحلیلگران، این آمارها را حاصل سه دهه خصوصی‌سازی آموزش در کشور و چیرگی سیاست‌های تعدیل و حاکمیت دیدگاه‌های لیبرالی می‌دانند آمارهایی که به‌زعم آنان، نگرشی بازاری در آموزش‌وپرورش را بازنمایی می‌کند و پشت پرده‌ها را عیان می‌سازد، سال‌هاست که هیچ‌کس نمی‌تواند منکر بی‌عدالتی در عرصه آموزش باشد و حتی منکر تصورات باطل مقامات ذی‌ربط  که ارتقا کیفیت مدارس دولتی را مستلزم واگذاری‌های بی‌قاعده می‌دانند و همچنان محرز نیست که چرا مسئولان با این دیدگاه ریشه مدارس دولتی را با تیشه می‌زنند و باکیفیت شدن مدارس را ربط می‌دهند به خصوصی شدن آن‌ها! بی‌تردید مدارس خاص، با توجه به همین عدم تأمین مالی آموزش رایگان از سوی دولت، شأن وجودی پیداکرده و با تحمیل بار مالی آموزش به خانوارهایی که قادر به تأمین آن نبودند، جامعه آموزشی کشور را دوقطبی نموده است و آن‌ها که توان مالی داشته‌اند، در موقعیت آموزش مناسب قرارگرفته‌اند بنابراین قادر بوده‌اند مراحل و درجات آموزشی را طی کنند و در مقابل اکثریت جامعه باتحمل شرایط ناهموار آموزشی در مدارس دولتی، ناچار از پذیرش موقعیت ضعیف‌تر آموزشی برای فرزندان خود شده و ناکامی در برابر غول کنکور را پذیرفته‌اند و بهتر از هرکس می‌دانند، در مدارس دولتی نیروهایی به کار گرفته می‌شود که هنوز آماده معلم شدن نیستند و حتی در پرداختی‌ها به آن‌ها ظلم می‌شود و با چنین وضعیتی شانس کسب رتبه‌های برتر از سوی مدارس دولتی عادی، روی کاغذ هم نزدیک به صفر است چه رسد در مقام عمل… در این نابسامانی، دانش‌آموزان مستعد و معلمان برتر گلچین شده و به مدارس خاص هدایت می‌شوند و نابرابری‌های اجتماعی بیش‌ازپیش پروبال می‌گیرند. مصداق بارزتر این موضوع را خبرگزاری تسنیم از قول «عادل برکم» تحلیل کرده است: «تفاوت میان انواع مدارس دولتیدر میزان (پولی) است که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و بر اساس این (پول) خدمات آموزشی ارائه می‌دهند از سوی دیگر در پایه هفتم و دهم برای ورود دانش‌آموزان به مدارس خاص آزمون برگزار می‌کنند اما باید توجه داشت موفقیت دانش‌آموز در این آزمون‌ها که گاه با رفتن به کلاس‌های بخش خصوصی رقم می‌خورد به مدرسه محل تحصیل او مثلادر دوره ابتدایی یا متوسطه اول هم‌بستگی دارد، این‌که دانش‌آموز در مدرسه غیردولتی با آن شرایط خاص درس‌خوانده باشد یا در مدارس دولتی با ساعت محدودتر آموزش، میزان توجه محدود معلم با توجه به جمعیت بالای دانش‌آموزان در کلاس درس و تمام این موارد یعنی نابرابری آموزشی!»
دیدگاه دیگری هم در این زمینه حاکم است. دیدگاهی که مدارس خصوصی را  فقط در عینیت و وجود خارجی آن‌ها در نظر نمی‌گیرد. «حمزه محمدی» در قامت آموزگار و جامعه‌شناس با رویکرد نظری این پدیده را تحلیل می‌کند و بر این عقیده استوار است که «مدارس خاص چنین القا کرده‌اند، آموزش‌وپرورش رسمی قابلیت کشف و شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان را نداشته و دستیابی به موفقیت تنها از طریق آن‌ها امکان‌پذیر است. این رویه باعث شده آموزشگاه‌ها از قالب ابزار کمکی و تکمیلی آموزش خارج‌شده و با هژمون خاصی آموزش‌وپرورش رسمی را تحت تأثیر قرار دهند و از وضعیت پیرامون نظام آموزشی کنده‌شده و به طرز معجزه‌آسایی به مرکز تبدیل‌شده‌اند. بنابراین آن‌ها به‌نوعی مرتکب خشونت نمادین شده‌اند و با بازسازی الگوی موفقیت نو، والدین را مجبور به تبعیت خودخواسته از الگوی خود می‌کنند. در حال حاضر این ایده که موفقیت بدون ارجاع و وابستگی به سیستم آموزشگاهی خصوصی امکان‌پذیر نیست به ملکه ذهن والدین و فرزندان بدل شده است. بنابراین درخواست برای خدمات این‌گونه آموزشگاه‌ها تابع منطق لیبرالی بازار است. بازار خدمات آموزشی خصوصی تابع منطق عرضه و تقاضاست. یعنی تا زمانی احساس نیاز و تقاضا وجود داشته باشد، آن‌ها هم سرمستانه خواهند تاخت. این سیستم توانسته است با تسخیر فضای ذهنی خانواده‌ها ماندگاری خود را تنظیم کند. بازار پررونق خدمات آموزشی آموزشگاه‌ها به‌نوعی تضمین ماندگاری آن‌هاست. همچنین باید از منظر کلی‌ و کلان به فعالیت آموزشگاه‌های خصوصی نگریست. این آموزشگاه‌ها با رویکرد ابزاری و تولید نیروی متخصص به فرآیند آموزش نگریسته و دانش‌آموزان را در مقاطع مختلف به دنبال خود کشانده تا درنهایت آن‌هابرای را ورود به مسابقه فوق بزرگ کنکور آماده کنند. با این حساب هدف نهایی آموزشگاه‌ها آماده‌سازی فراگیر برای مبارزه با غول کنکور است. درواقع بازنمایی کنکور در قالب غول تسخیرناپذیر هم از فرآورده‌هایی ذهنی و ایدئولوژیک آن‌هاست؛ پس این میدان مبارزه و تقابل خصومت‌آمیز به یک ناجی و معجزه‌گر نیاز دارد. از سوی دیگر اتصال این نهادها به بدنه دولت و نظام آزمون‌سازی رسمی انکارناپذیر است. مقامات عالی‌رتبه سیاسی و آموزشی بارها بر این امر صحه گذاشته‌اند.» 
افول از اصل ۳۰ قانون اساسی و تنوع‌بخشی بی‌مورد در سطح مدارس دولتی
نگرش دیگری که نابرابری را در این عرصه نفی نکرده و در تبیین دلایل جا ماندن دانش آموزان مدارس دولتی عادی از گردونه رقابت کنکور، سخنان تأمل‌برانگیزی را مطرح می‌کند، «محمود رضا اسفندیار»- کارشناس آموزش است که مدتی قبل در ستون دیدگاه «رسالت» به این مهم پرداخته بود: «در سال‌های اخیر به‌دفعات از زبان مسئولان حوزه ستادی آ.پ  و بعضاکارشناسان و کنشگران این حوزه شنیده‌شده،علت شکل‌گیری نابرابری آموزشی و به تعبیری دیگر، نظام طبقاتی آموزشی و مدارس متنوع دولتی در کنار بسط مدارس خصوصی، اعمال‌نفوذ دولتمردان در معنای حاکمیتی آن است که خود، صاحبان مدارس و مؤسسات خصوصی بوده و به‌واسطه خلأ قانونی توانستند در حوزه‌های کلان سیاست‌گذاری زیرپوستی مانع از کیفیت‌بخشی به مدارس بخش دولتی شده و به‌تدریج روندی را شکل دهند که امروزه از آن به‌عنوان مدارس طبقاتی نام می‌بریم، وضعیتی که خوشایند هیچ کارشناس منصفی نیست. در دو سال اخیر بحث پیاده‌سازی قانون تعارض منافع و منع مداخله کارکنان دولت به‌ جد مطرح و در حوزه وزارت رفاه و آموزش‌وپرورش سعی در اجرای آن شده است که به‌نوبه خود یکی از مبانی شکل‌گیری انحصار است و باریشه کن کردن زمینه‌هایی می‌توان به برقراری عدالت نسبی در توزیع متوازن مزایا در هر حوزه‌ای امیدوارتر شد. اما نکته‌ای دراین‌بین مغفول مانده و در آدرس مبنای بی‌عدالتی در سطح آموزش‌وپرورش که این روزها بیشتر توسعه مدارس خصوصی را عامل این پدیده ناخوشایند قلمداد می‌کنند باید تجدیدنظر کنیم. درواقع  مبنای آن به‌زعم نگارنده افول از اصل ۳۰ قانون اساسی و تنوع‌بخشی بی‌مورد در سطح مدارس دولتی بوده است که حدود ۸۹ درصد مدارس کشور را شامل می‌شود. بنابراین باید از منتقدان توسعه مدارس خصوصی پرسید چگونه می‌توان ۱۱ درصد مدارس خصوصی را باوجود ۸۹درصد مدارس دولتی، عامل شکل‌گیری مدارس طبقاتی و تضییع حقوق دانش آموزان مدارس دولتی در ورود به دانشگاه‌های دولتی قلمداد کرد؟»
«محمود رضا اسفندیار» بار دیگر در گفت‌وگو با «رسالت»، مواضع پیشین خود را تکرار می‌کند.
به‌زعم وی،  ریشه نابرابری در نظام آموزشی و نقش کمرنگ مدارس عادی دولتی در کسب رتبه‌های برتر کنکور را مدارس خصوصی نمی‌داند، چراکه نسبت به درصد مدارس دولتی توان رقابت کمتری داشته و غالب ظرفیت‌های موردتقاضا در اختیار مدارس سمپاد نمونه دولتی، هیئت‌امنایی، شاهد و وابسته است: «مسئولان دولتی طی سه دهه اخیر بر ویژگی‌های مدارس عادی دولتی و تنوع آن افزودند و برای این‌که پاسخگو نباشند با فرار به جلومدام سعی کردند صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ مؤسسات غیردولتی و بحث تعارض منافع  و مداخله کارکنان دولت را پیش کشیده و از اجرای برنامه‌ای جدی در تعدیل این نابرابری در سطح مدارس دولتی طفره بروند  و مدام آدرس غلط بدهند. این‌که ما سهم اندک قبولی دانش آموزان مدارس دولتی عادی را بر گردن مدارس لاکچری و غیردولتی بیندازیم، درست نیست. در دهه ۶۰ مسئله‌ای به نام بخش خصوصی معنا نداشت و تقریبااز سال ۶۵ این زمزمه مطرح شد که مخارج دولت بالا رفته و جنگ هزینه دارد، برای همین بنا شد مدارس خصوصی شکل بگیرد و قانون تأسیس مدارس غیردولتی تصویب شد و در سال ۹۴ یا ۹۵ این قانون مجددامورد بازنویسی قرار گرفت اما نکته مهم دیگر آن است که چرا در مدارس عادی دولتی برخلاف دانشگاه‌ها؛ همه سرو دست می‌شکنند برای آموزش در دانشگاه دولتی، ولی در سطح آموزش‌وپرورش همه به دنبال مدارس خوب دولتی یا لاکچری غیردولتی هستند. مگر در وزارت علوم، دانشگاه‌های خصوصی کم هستند؟ چرا دانشگاه‌های دولتی حتی در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها جذابیت دارند؟ شبه‌دولتی ما پیام نور است که نه خیلی دولتی و نه خیلی خصوصی است و ازلحاظ کیفیت، کف دانشگاه‌های دولتی قرار دارد. بنابراین طرح این شائبه که با توسعه مدارس غیردولتی عدالت آموزشی ازمیان‌رفته را قبول ندارم.
 به هر نیتی که فردی مدرسه غیردولتی تأسیس کرده باشد، بازهم به‌صورت سرجمع از بین ۱۴ تا ۱۵ میلیون دانش‌آموز حدود ۱۱ درصد دانش آموزان جمعیت فعلی در غیردولتی‌ها حضور دارند. آیا این ۱۱ درصد سهم آن ۸۹ درصد را خورده‌اند؟ ضمن این‌که مطابق آمار امسال بالای ۶۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور مربوط به مدارس دولتی است، اما کدام مدارس؟ ایراد اساسی، در مدیریت بخش دولتی نهفته است که معلوم نیست چرا کمتر از ۱۵ درصد مدارس دولتی(مدارس با ویژگی خاص) باید بالاترین قبولی‌های ورود به دانشگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دهند و ۸۵ درصد الباقی دولتی (مدارس عادی دولتی بدون ویژگی خاص) چندان شانسی برای خود قائل نباشند »
 ۳-۲ درصد مدارس لاکچری با مدارس خاص رقابت دارند
«اسفندیار» در ادامه این پرسش را که از میان ۱۱ درصد مدرسه غیردولتی مگر چند درصد لاکچری هستنداین‌گونه پاسخ می‌دهد: «شاید از این تعداد درنهایت ۳-۲ درصد لاکچری باشند که بیشتر آن‌ها در تهران و مراکز استان‌ها قرار دارند و باید آمارگیری کرد تا مشخص شود از میان کنکوری‌ها چنددرصد در مدارس غیردولتی لاکچری و چند درصد در مدارس غیردولتی عادی تحصیل‌کرده‌اند. این را هم باید مدنظر داشت که ۳-۲ درصد مدارس لاکچری با مدارس خاص رقابت دارند و اصلادر اینجا مدارس عادی دولتی مطرح نیستند. در حال حاضر دو گروه برای دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های ویژه با یکدیگر رقابت دارند که آن‌ها مدارس خاص دولتی و مدارس خاص غیردولتی هستند و اگر درصد بگیریم دولتی‌ها بیشترند و شاید ۶ به ۱ باشد یعنی از هر ۶ نفر دانش‌آموز مدارس لاکچری یک نفر شانس قبولی در رشته‌های خوب را دارد. بنابراین کسانی که آدرس غلط می‌دهند به دنبال حل مسئله نیستند.»به‌باور این کارشناس آموزشی طرح سخنانی شائبه برانگیز مبنی بر این‌که رشد و توسعه مدارس غیردولتی عدالت آموزشی را زیرسؤال برده، مقرون به‌واقع نیست: «مگر ۶۰ درصد مدارس ما غیردولتی شده که ۴۰ درصد دولتی بوده باشد؟ خیر ۱۱ درصد غیردولتی است و باید بر روی آن ۸۹ درصد دولتی اصلاحات لازم را انجام داد. اگر این موضوع محقق شود، قطعا به عدالت نزدیک می‌شویم. چرا باید بیشترین امکانات ممکن را در مدارس دولتی به مدارس خاص بدهیم؟  نمونه دولتی‌ها مدارس خاص ما هستند، که در مقطع ابتدایی، نمونه دولتی نداریم و در مقطع متوسطه اول هم حذف شد که به‌جای آن هیئت‌امنایی‌ها فعال‌اند، یعنی در مدارس متوسطه اول ما، مدارس نمونه‌دولتی را با همان امکانات به هیئت‌امنایی تبدیل کرده‌اند و صرفا نامش هیئت‌امنایی است. البته شاید ازنظر دریافت شهریهرقم کمتری را دریافت کنند. بنابراین در اصل ماجرا تفاوتی ندارد، فقط با کلمات بازی می‌کنیم. به این معنا که مجوز و ویژگی‌ را در «سناد» تغییر داده و با حفظ ساختار به مدرسه هیئت‌امنایی تبدیل می‌کنیم. آیا نیروهای این مدرسه میان مدارس عادی دولتی آن منطقه تقسیم‌شده‌اند؟ معلوم است که چنین اتفاقی نیفتاده و نیروها و امکاناتشان را حفظ کرده‌اند و حتی اگر تعدادی از نیروها نیز تقسیم‌شده باشند باید  دید آن‌ها به مدارس تیزهوشان رفته‌اند یا مدارس عادی.»
«اسفندیار» این ماجرا را غم‌انگیز توصیف کرده و تأکید می‌کند، «ما امکانات را میان آن ۸۹ درصد مدرسه دولتی به‌درستی تقسیم نکرده‌ایم، آن‌وقت انگشت اتهام را به سمت ۱۱ درصد غیردولتی نشانه می‌رویم. 
درحالی‌که تمامی این ۱۱ درصد هم، مدارس خاص غیردولتی نیستند بلکه بسیاری از این مدارس، به لحاظ کیفیت از کف مدارس عادی دولتی ماهم ضعیف‌ترند، بنابراین تمامی این ۱۱ درصد رقیب دولتی‌ها نیستند، بلکه ۳-۲ درصد رقیب‌اند. فکر می‌کنم سرجمع مدارس لاکچری تهران، ۳۰ مدرسه باشد که شاید در کل ۵۰ یا ۶۰ مدرسه با این ویژگی در سطح کشور فعالیت داشته باشند و مدارس خاص دولتی هم این امکانات را در اختیاردارند تا تیم قوی‌تری تشکیل بدهند، به‌این‌علت که در قالب مصوبه‌ای مشخص، شهریه دریافت می‌کنند و دارای اعتبارات لازم هستند اما از آن‌سو، مدارس عادی دولتی ما مصوبه‌ای ندارند که شهریه مشخصی از اولیا دریافت کنند و چون اقبال به این مدارس کم است، معلمان خوب هم رغبتی به حضور در این مدارس ندارند و عملابخشی از معلمان ما که در آنجا مشغول هستند، سطح متوسط و پایین‌تری دارند، البته معلمان خوب هم در این مدارس هستند و کمک می‌کنند دانش آموزان مدارس عادی دولتی هم درصدی هرچند ناچیز در قبولی رشته‌های خوب داشته باشند،اما بیشتر این‌گونه معلمان در مدارس خاص دولتی یا مدارس لاکچری غیرانتفاعی حضور دارند و ریشه آموزش طبقاتی در بخش دولتی نهفته است.»