مرضیه صاحبی- حانیه مسجودی
​​​​​​​مات و مبهوت مي‌مانيم از شنيدش و مثل همه اتفاقات ديگر، دور انگاشتن و باورناپذيري آن، چنين معادله پيچيده ولي ساده‌اي را حل نمي‌کند، همان قدر که بزرگنمايي در پاسخ به اين معادله چند وجهي،عبث است و بيهوده. از شما چه پنهان، بارها شنيده‌ايم «آموزش و پرورش پشت بخشنامه ممنوعيت تنبيه بدني سنگر مي‌گيرد و گاهي به رسم دهه شصت، تنبيه فيزيکي همانند وسايل کمک آموزشي، امري بديهي تلقي مي‌شود، اما نه لزوما به غلظت و فراگيري آن دهه» با اين همه نمي‌توان يکه به قاضي رفت و ترسي به جان جامعه انداخت که چه نشسته‌ايد، تنبيه در نظام آموزشي گستردگي دارد!
ابدا چنين نيست. بعضا معلماني هستند که دانش آموز را به چشم ديواري براي کوبيدن مشت‌هاي خشمگين خود مي‌بينند، دقت کنيد که واژه بعضا را به کار برديم، بنابراين خشونت مي تواند از آنچه ما فکر مي کنيم به دانش آموزان نزديک‌تر باشد و يا دورتر که البته نگارندگان اين متن، تأکیدشان بر واژه دورتر است و گاها اگر تنبيهي هم باشد، براثر ضعف قانون است و سکوت ناظران و شاهدان خشم و شايد هيچ کدام. در هر حال، تنبيه بدني هرقدر محدود و انگشت شمار، حقايقي را هويدا مي سازد، از جمله اينکه ميراث فکري گذشتگان، همچنان ميراث‌خوار دارد.
به قول شاعر، «درس معلم ار بود، زمزمه محبتي/ جمعه به مکتب آورد طفل گريز پاي را»، اما برخلاف انتظار، مفاهيمي از اين دست، مثل خون در رگ مراکز علمي، جريان ندارد و طفلان گريز پاي براي شنيدن زنگ پايان، لحظه شماري مي کنند و اين موضوع، لاجرم با مفهوم قهر و خشونت رفتاري توام است و همين که عکس يا فيلمي از تنبيه فيزيکي دانش آموز، در شبکه هاي اجتماعي منتشر مي شود، عده اي آن را به اشتراک مي گذارند و سرانجام مديران آموزش و پرورش، معلم خاطي را توبيخ مي کنند اما ممکن است، اين اتفاق به شکلي متفاوت در نقطه اي ديگر تکرار شود. مي توان به بازخواني نمونه هايي از اين اتفاق پرداخت: پس از «فلج شدن» يک دانش آموز بر اثر «لگد معلم» در يکي از مدارس رستم آباد، از توابع رودبار در استان گيلان، آموزش و پرورش اين استان، ضرب و شتم را محرز دانسته و پرونده مدير و معلم مدرسه به هیئت رسيدگي به تخلفات اداري استان ارجاع شده است.»
«معاون يکي از مدارس يزد در اقدامي عجيب مبادرت به تنبيه بدني يک دانش آموز کرد که در اثر اين حرکت، گوش دانش‌آموز دچار آسيب شد.» «معلمي در شهر زارچ با سيم شارژر موبايل چشم دانش‌آموزش را کبود کرد.» «مسئولان آموزش و پرورش استان همدان از برکناري مدير و معاون يک مدرسه و تعليق معلم به دليل تنبيه بدني يک دانش‌آموز خبر دادند. معلم از دانش‌آموزان ديگر خواسته بود که در کتک زدن اين دانش‌آموز با او مشارکت کنند.» اين ها نمونه اي از تنبيهات بدني است که هرچند فراگيري دهه هاي پيشين را ندارد اما به مدد شبکه‌هاي اجتماعي رسانه‌اي مي شود.
*تراکم بالاي کلاس‌ها و سر ريز شدن خشونت
بد نيست بدانيد، تنبيه(punishment) در لغت، به معناي « بيدار و هوشيار کردن و آگاه کردن بر امري آمده است. » (فرهنگ عميد) ساليان پيش، تنبيه امري مذموم نبود و اتفاقا به عنوان گفتمان تربيتي غالب در سطح مدارس رايج بود اما حالا ممنوع است و قانون گذار مواردي خفيف‌تر را هم مجاز ندانسته، هرچند بعضا به هنگام مزمن شدن درد‌هاي رواني، تشديد زخم‌هاي معيشتي، تراکم بالاي کلاس‌ها و سرپوش گذاشتن بر مطالبات بحق فرهنگيان از سوي عريض و طويل ترين وزارتخانه کشور، آموزگار خشم انباشته خويش را بر دانش آموز تخليه مي کند. هرچند آمار دقيقي از شمار قربانيان تنبيه بدني در دست نيست اما منابع آگاه مدعي هستند که اين پديده در شهرهاي کوچک و دور افتاده و البته روستاها، فراواني بيشتري دارد اما مسکوت مي ماند چرا که انتشار چنين خبري با واکنش منفي مقامات محلي مواجه مي‌شود و مسئولان بومي از ترس اينکه آبروي شهرشان لکه‌دار نشود، خبر را از اساس، تکذيب کرده يا دست کم تلاش مي‌کنند واقعيت را آنچنان که «نيست» نمايش بدهند. از همه اين ها که بگذريم، علامت سؤالي در اذهان عمومي جامعه ايجاد مي شود که چرا تنبيه همچنان رواج دارد؟ مطابق ديدگاه شيرزاد عبداللهي از کارشناسان آموزشي، حداقل ۳علت عمده براي تنبيه بدني دانش‌آموزان در مدرسه وجود دارد: ۱- اعتقاد به آثار تربيتي زجر بدني براساس پارادايم سنتي آموزش و تربيت ۲- حفظ اقتدار معلم و کارکنان مدرسه از طريق سرکوب دانش‌آموز ۳- عدم‌توانايي معلمان و عوامل اجرايي مدرسه در مديريت رفتار در شرايط بحراني و جلوگيري از تبديل خشم و عصبانيت به پرخاشگري. اما شلوغي کلاس‌ها را هم مي توان از مقصران احتمالي خشونت‌هاي انباشته و سر ريز شدن آن در نقطه‌اي نابهنگام عنوان کرد، آن هم در بزنگاهي حساس که اهتمام به ساخت مدرسه، متناسب با آهنگ رشد جمعيت دانش‌آموزي نيست. حال آنکه بر اساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، «تراکم دانش‌آموزي در دوره ابتدايي از ۱۴ تا ۲۶ نفر و در دوره متوسطه اول و متوسطه دوم از ۱۶ تا ۲۸ نفر و در هنرستان‌ها از ۱۲ تا ۱۸ نفر است.»
«محمدرضا نيک نژاد» در قامت کنشگر مسائل آموزشي و معلمي که سال‌هاست رداي اين شغل را بر تن دارد، از تراکم بالاي کلاس به عنوان عامل تنش و بروز خشونت ياد مي کند. او در گفت و گو با «رسالت»، حضور معلم در چنين جوي را به مبصري تشبيه کرده که انرژي مضاعفي را براي کنترل کلاس، صرف مي کند: «به نظر مي رسد همان سلسله مسائلي که در دهه ۶۰ وجود داشته، امروز هم وجود دارد و از اين منظر، چندان زمينه هاي تنبيه بدني و خشونت در مدرسه از بين نرفته، تصور نکنيد که در اينجا فقط حق دانش آموز تضييع مي شود، بلکه حقوق معلم هم ناديده گرفته مي شود.»
او مي گويد: «طي روزهاي گذشته، دانش آموزي با معلم اش درگير شده بود و او را کتک مي زد و ساير دانش آموزان هم در حال تمسخر و خنديدن بودند، تأسف بارتر اينکه؛ سن و سال معلم زياد بود، گويا به رغم بازنشستگي، از سرناچاري و تأمین مباحث معيشتي و اقتصادي همچنان در حال تدريس بوده و يا گاهي دانش آموز به قصد، معلم را تحريک مي کند تا پس از تنبيه شدن، فيلمي از اين اتفاق را منتشر کند بنابراين ما بايد دو طرف را ببينيم و بعد قضاوت کنيم. توجه داشته باشيد که تدريس؛ توان، حوصله و آسايش روحي و رواني مي خواهد، بنابراين زمينه هايي که در دهه ۶۰ موجب کتک زدن دانش آموز مي شد، امروز هم در ۸۰ درصد موارد از بين نرفته زيرا به طور مثال کلاس هاي شلوغ همچنان پابرجاست و از سوي ديگر خود مسئولان آموزش و پرورش مطرح مي کنند که با کمبود معلم روبه رو هستند.»
آمارهاي وزارت آموزش و پرورش مبتني بر کمبود ۱۰۸ هزار معلم براي سال تحصيلي ۹۹-۹۸ است و متوليان امر، با اتکا بر معلم خريد خدمات، به‌کارگيري معلمان بازنشسته و حق التدريس آزاد، به نوعي صورت مسئله را پاک کرده اند، با اين حال حکايت کمبود معلم، همچنان بر سر جاي خود باقي‌است و باز آمارها مؤيد اين نکته است که از «مجموع ۹۳۰ هزار معلم رسمي آموزش و پرورش تا سال ۹۹ نزديک به ۳۲۰ هزار معلم و تا سال ۱۴۰۴ نزديک به ۳۳۰ هزار معلم بازنشسته خواهند شد.»
زنگ ها خيلي وقت است به صدا درآمده؛ مدارس دو شيفته و فرسوده و کلاس‌هايي با تراکم۴۰ محصل، کمبود نيروي انساني و کمي ها و کاستي هاي ديگر، گاه بذر رنج و خشونت را در کلاس‌هاي درس مي کارد. بازهم يادآور مي شويم که گاهي و در ادامه به عبارت‌هاي «محمدرضا نيک نژاد» تکيه مي کنيم. او مختصر و مفيد به اطلاع ما مي رساند، در هيچ نقطه اي از جهان، تراکم استاندارد تعريف شده اي براي کلاس‌هاي درس وجود ندارد. در ژاپن به رغم حاکميت نظام آموزشي پيشرفته، تراکم کلاسي بالاست و شايد به ۵۰ نفر هم برسد. اما در کشورهاي حوزه اسکانديناوي، کلاس‌ها با حضور ۱۰ دانش آموز تشکيل مي شود و در ايران تعداد دانش آموزان در کلاس هاي غيردولتي کم است اما مطابق گفته هاي معاون ابتدايي وزرات آموزش و پرورش، استاندارد هر کلاس در مقطع ابتدايي ۲۶ نفر است که گاه تا ۳۶ يا ۳۷ نفر در يک کلاس حضور دارند، در شهرستان گلستان، تعداد دانش آموزان هر کلاس تا حد ۶۰ نفر هم برآورد شده و در بعضي از مناطق کرج ۵۰ نفر دانش آموز در هر کلاس حضور دارند. از نيک نژاد مي پرسم، شما پيش تر گفتيد که تراکم بالاي کلاس عامل خشونت است اما مطابق گفته هاي خودتان، در مدارسي مثل ژاپن هم ۵۰ نفر در يک کلاس درس حضور دارند، پاسخ مي دهد: «ممکن است تراکم بالاي کلاس در سايرکشورها هم وجود داشته باشد اما توجه کنيد که آن‌ها داراي عيوب ساختاري در نظام آموزشي نيستند و از همه مهم‌تر فرسودگي کلاس‌ها، عدم تعميرات و نوسازي بموقع، قديمي بودن دکوراسيون داخلي، کمي نور داخل سالن‌ها و نبود تزئينات و حتي رنگ در و ديوار و پرده ها در ميزان تنش ميان معلم و دانش آموز سهم بالايي دارد.»
به آمارها رجوع نکرده ايم و نمي دانيم کدام عاملمي تواند در بروز خشم و تنبيه بدني بر ساير عوامل ارجح باشد. اما مطالعات و تحقيقات همچون چراغي که در دل تاريکي مي تابد، علل تنبيه را تا حدي از منظر جامعه شناختي نمايان مي سازد. خوانديم که کنترل پليسي و برقراري نظم پادگاني کلاس درس و اصرار نسبت به زود بازدهي آموزشي مي تواند در اغلب موارد زمينه ساز عدم فهم مشترک ميان دانش آموز و معلم و بروز خشونت رفتاري، کلامي و فيزيکي باشد. خوانديم، معلمان غيرمقتدر و آنان که از ضعف و بنيه علمي کمي بهره‌مند هستند سعي در اعمال خشونت دارند. با اين حال «محمدرضا نيک نژاد» سعي دارد در بررسي علل تنبيه از بي انگيزگي معلماني بگويد که برخلاف ادوار گذشته، به دليل سرخوردگي هاي معيشتي، کورسوي اميدي ندارند و از اين رو نه به دنبال تحقيق و پژوهش اند و نه روش‌هاي آموزشي شان منطبق بر متدهاي نوين است و در اينجا آموزش و پرورش هم تقصير دارد، بعد از بارها اعتراض جامعه فرهنگيان نسبت به وضعيت درآمدي و معيشتي شان، عملا گشايشي در زندگي آنان اتفاق نيفتاده است. او تأکید مي کند، نمي گويم معلم به اين دليل حق دارد تا با دانش آموزان بدرفتاري کند اما به هرحال عصبي مي شود و اين عصبانيت نه فقط در کلاس که در منزل هم وجود دارد يادمان باشد، آموزش و پرورش جداي از جامعه نيست. ما نمي توانيم حساب اين مجموعه را از شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه جدا بدانيم، در بسياري مواقع اين تنبيه از خانواده شروع مي شود
تا به مدرسه مي رسد بنابراين خشونت در جامعه وجود دارد، ما نمي توانيم مدرسه را از خشونت جدا کنيم و اين خشونت فقط مربوط به معلم نيست، دانش آموز هم دچار اين مسئله است، دانش آموزي که در حياط مدرسه با همسالان خود و در خيابان با فردي غريبه درگير مي شود، دچار خشونت است. ضمن اينکه از ساليان پيش تنبيه در فرهنگ آموزشي ما وجود داشته اما در حال حاضر به دليل گسترش شبکه هاي ارتباط جمعي، تنبيه بدني نسبت به گذشته کاهش پيدا کرده اما باتوجه به انعکاس آن در شبکه هاي اجتماعي، گسترده به نظر مي رسد درحالي که اين طور نيست.
*ارتباط مکانيکي ميان دانش آموز و معلم
«علي بهشتي نيا» که در گفت و گو با «رسالت» سخن مي گويد، در ابراز عقيده اش با «نيک نژاد» موافقت دارد و تصور نمي کند، تنبيه بدني به گستردگي دوره هاي قبل باشد، از زوايه ديد او، تحقير کلامي و رواني هم آنقدر فراگيري ندارد چه رسد به تنبيه بدني. البته از دريچه نگاه اين کنشگر آموزشي، اگر تنبيه را متنبه و آگاه شدن در نظر بگيريم، قسمتي از آن پذيرفته است ولي مي توانيم علت تنبيه را عدم ارتباط سازنده کلامي و رفتاري ميان معلم و دانش آموز ذکر کنيم، اين ارتباط به نوعي مکانيکي شده: « من کارگر آموزش و پرورش هستم و در ازاي خدمتي که انجام مي دهم، ماهانه حقوقي دريافت مي کنم اما ساليان گذشته اين طور نبود و مي دانستم مشکل هر دانش آموز چيست، از کجا مي آيد و چه دردي دارد. سال‌ها پيش؛ دغدغه معلم، آموزش بود و باتوجه به تعداد کم دانش آموزان در هرکلاس، آموزگار مي توانست با هرشاگرد ارتباط سازنده برقرار کند اما به مرور وضعيت متفاوت شد و دانش آموز و معلم، مشکلات بيروني خود را هم به داخل کلاس آوردند.»
اين کنشگر آموزش، ادبيات تدريس مي کند و اگر دانش آموزي، شيطنتي به خرج دهد، با شعر، پاسخ اش را مي دهد.
دلش مي خواهد همه ما خودمان را جاي معلمان بگذاريم تا فرسودگي شغلي آنان را بهتر درک کنيم. از سال ۸۳ تاکنون مطالباتشان محقق نشده، هرچند در ادوار پیشين، وضعيت پرداختي ها مناسب‌تر بود و ميزان تورم هم روال منطقي خود را طي مي کرد اما به تدريج؛ بد بودن وضعيت اقتصادي و بحراني بودن شرايط، وضع را بغرنج تر کرد و از آنجايي که به قول شاعر، «هر دم از اين باغ بري مي رسد» کلاس‌هاي درس به مرور تاريک تر و محقرتر شد و تراکم بالاتر رفت؛ همه اين مسائل بر ذهن و روان دانش آموز و معلم اثر منفي مي گذارد و آستانه صبر را پايين تر مي آورد.
به قول او، «تراکم بالا در کنار بهره‌مندي از مديران و معاونان به منظور تدريس مباحث آموزشي، خودش نمايانگر عمق فاجعه است. آموزش و پرورش مي خواهد به اين واسطه از بارمالي هزينه ها بکاهد اما اين موارد سرمنشأ کم طاقتي و عصبانيت است، مديري که هم بايد مديريت کند و هم سر کلاس برود دچار تغيير نقش شده و اين چندان جالب نيست. تازه بماند که از ظرفيت بازنشسته ها هم استفاده مي کنند، طبعا يک معلم بازنشسته، توان و صبر کمتري دارد.» آن‌هم در شرايطي که به اعتقاد شخصي او، «يک معلم در نهايت ۱۵ سال مي تواند، فعاليت مؤثر داشته باشد چون محتواي تکراري و عدم تنوع آموزشي و گرفتن استقلال از معلم زمينه هاي نارضايتي شغلي را در بلندمدت فراهم مي کند و ديگر توان و کشش تدريس نخواهد داشت، در چنين وضعيتي، نظام آموزشي ما براي صرفه جويي بيشتر منابع، از معلمان بازنشسته استفاده مي کند. شک نکنيد که بهره‌مندي از نيروي بازنشسته موجب تنش بيشتر در کلاس مي شود، شايد در نگرش آرمانگرايانه و فلسفي هيچ کدام از اين مسائل نبايد موجب تنبيهات بدني بشود.»اما اگر تنبيهي اتفاق بيفتد، ضوابط و مقرراتي وجود دارد. «در ماده ۷۷آيين‌نامه اجرايي و انضباطي مدارس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، هرگونه تنبيه دانش‌‌آموز در مدارس ممنوع است و تأکيد شده که نبايد در اعمال تنبيه‌ها هم بين دانش‌آموزان تبعيض و استثنايي قائل شد و انجام همه تنبيه‌ها نيز به صراحت در آيين‌نامه انضباطي تشريح شده است. براساس ماده۷۵ آيين نامه انضباطي معلمان بايد توجه دانش‌آموز را به اشتباه خود جلب و زمينه مناسب را براي ايجاد رفتار مطلوب در وي فراهم کند بنابراين اعمال تنبيه بايد متکي به يافته‌هاي علمي و استفاده از الگوهاي مناسب تغيير رفتار باشد. براساس ماده ۷۶ اين آيين نامه با رعايت تناسب به يکي از روش‌هاي تذکر و اخطار شفاهي به طور خصوصي، تذکر و اخطار شفاهي در حضور دانش‌آموزان کلاس مربوط، تغيير کلاس در صورت وجود کلاس‌هاي متعدد در يک پايه با اطلاع ولي دانش‌آموز، اخطار کتبي و اطلاع به ولي دانش‌آموز، اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلي ولي دانش‌آموز حداکثر براي مدت سه روز و انتقال به مدرسه ديگر تنبيه و جريمه مي‌شود. در ماده ۸۰ هم آمده: در صورتي که دانش‌آموزي به علت تخلف از مدرسه‌اي به مدرسه ديگر منتقل شود و در نهايت تشخيص داده شود که نظم آموزشي و تربيتي را بر هم مي‌زند و موجب انحراف و گمراهي دانش‌آموزان ديگر مي‌شود، با تأييد شوراي مدرسه و موافقت اداره آموزش و پرورش مربوط در نوبت اول از حضور در مدارس منطقه يا ناحيه آموزشي مربوط و براي نوبت دوم تا مدتي که اداره کل آموزش و پرورش استان تعيين مي‌کند، از حضور در همه مدارس محروم مي‌شود و از اولياي او نيز خواسته مي‌شود تعليم و تربيت فرزند خويش را بيرون از مدرسه بر عهده گيرند. براساس ماده ۸۲ مدير مدرسه هم موظف است همکاران خود را نسبت به موارد انضباطي آگاه کند و ممنوعيت تنبيه بدني را تذکر دهد و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را براي اطلاع و اقدام لازم به اداره آموزش و پرورش منطقه گزارش دهد.»
*تنبيه بدني در مدارس کمتر از تعداد انگشتان يک دست
«زهرا مظفر»، مديرکل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت آموزش و پرورش تأکید مي کند، افرادي که دانش‌آموزان را مورد تنبيه بدني قرار مي‌دهند، در هر جايگاهي که باشند اعم از مدير مدرسه، معاون، معلم يا دانش‌آموزانِ ديگر حتما مجازات خواهند شد. او در گفت و گو با «رسالت»، از تراکم بالاي کلاس به عنوان عاملي نام مي برد که مي تواند ايفاگر نقش مهمي در تنبيه بدني باشد.
«مظفر» يادآوري مي کند: «کنترل کلاس در شرايطي که تراکم بالاست، بسيار سخت بوده و معلمان در اغلب مواقع جلوي خشم خود را مي گيرند. در هرحال اين مسئله، مي تواند در تشديد فشار عصبي آموزگار بسيار مؤثر باشد اما نبايد به آن دامن زد، ما داراي بيش از ۱۱۲ هزار مدرسه و بالغ بر ۱۵ ميليون دانش آموز هستيم و شايد از ابتداي مهر تاکنون، کمتر از انگشتان دست، تنبيه بدني انجام شده باشد، بنابراين نبايد بزرگنمايي کرد، شايد طرح موضوع تراکم بالاي کلاس و معيشت معلمان نسبت به آمار دانش آموزي و تنبيهات محدود، اصلا قابل ذکر نباشد. ما حتي يک مورد از تنبيه بدني را تأييد نمي کنيم.»
او بر اين عقيده استوار است که نارضايتي شغلي به دليل عدم تأمین مطالبات معلمان نمي تواند دليلي بر تنبيه بدني باشد اما علت و عوامل زيادي هستند که مي تواند افراد مختلف جامعه را به سمت خشونت بکشاند. اينکه ما صرفا بگوييم چون فرهنگيان در شرايط مناسبي نيستند، عصبي بوده و به تنبيه بدني اقدام مي کنند، دليل متقني نيست. اين عصبانيت و خشم مي تواند در دل جامعه و لايه هاي مختلف وجود داشته باشد. بنابراين در مورد معلمان و تنبيه بدني دانش آموزان علت هاي متعددي وجود دارد و صرفا به دليل مباحث معيشتي نيست. از سوي ديگر منشور حقوق شهروندي و انضباط اداري و اجتماعي به هيچ يک از انسان‌ها اجازه نداده، به حريم افراد توهين کنند پس اين انتظار از فرهنگيان وجود دارد که تحمل خود را در برابر شيطنت هاي دانش آموزان بالا ببرند. اداره کل ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت آموزش و پرورش در حال آماده سازي و ارسال بخشنامه مجدد براي ممنوعيت تنبيه بدني و حفظ شأن و جايگاه آموزگار و دانش آموزان است تا هر دو گروه مورد حمايت باشند چرا که در بعضي از موارد، فرهنگيان هم مورد اهانت قرار گرفته اند و از نظر قوانين هر دو مورد نکوهيده است همان طور که معلم نبايد به شخصيت دانش آموز توهين کند، دانش آموز و والدين هم بايد چنين رويه اي را پي بگيرند. ضمن اينکه تنبيه بدني جايگزين، جزء قانون و آيين نامه اجرايي مدارس است و تأکید شده که به هيچ وجه تنبيه بدني نبايد انجام بشود. برهمين اساس «زهرا مظفر» تصريح مي کند: «تنبيه براي دانش آموز سلسله مراتب دارد و مي توان تذکر شفاهي و کتبي داد و به اطلاع اوليا رساند، گاه به صورت تفاهمي شرايط فراهم مي شود که دانش آموز جابه جا شده و به مدرسه ديگري برود. بعضي از دانش آموزان خلقياتي دارند که نمي توانند با يک معلم و مدرسه کنار بيايند براي همين شرايط جابه جايي را فراهم مي کنيم و اين به معناي اخراج دانش آموز نيست بلکه اقدامي اصلاحي در راستاي تقويت اوست.»قرار نيست، اقدام جديدي از سوي مجموعه ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات وزارت آموزش و پرورش انجام شود و فقط همان مواردي که در آيين نامه اجرايي مدارس ثبت شده مدنظر قرار مي گيرد.
البته سال‌هاست همه عوامل مدارس مي دانند تنبيه چه سلسله مراتبي دارد و تأکید شده، تنبيه به نوعي باشد که به شخصيت دانش آموز لطمه وارد نکند.
*پيامد تنبيه بدني
برخي ناظر بر نظريه هاي جامعه شناختي اصرار دارند، يک‌بار براي هميشه بپذيريم، معلم، انسان است و انسان ممکن الخطا و گاهي بر اثر غفلت و متأثر از سيستم دگم و متمرکز در برنامه هاي نظام آموزشي، خارج از روال معمول به اعمال شيوه هاي تنبيهي متوسل مي شود اما ظهور رفتارهاي تنبيهي، پيامدهايي دارد؛ شايد دلزدگي و سرخوردگي دانش آموز ساده ترين پيامدش باشد. اضطراب و افسردگي و از دست دادن هرگونه حلاوت و جذابيت براي آموختن بيشتر، ترک تحصيل و از هم پاشيدن شخصيت دانش آموز، بروز رفتارهاي پرخاشگرانه، عدم تشخيص صحيح از نا صحيح و پناه بردن به دروغ از ديگر ارمغان هاي نامبارک تنبيه است.
«امير محمود حريرچي» در جايگاه جامعه شناس به تحليل تنبيه و پيامدهايش مي پردازد و در گفت و گو با «رسالت »اشاره اي گذرا دارد به معلمان در جهان توسعه يافته که به لحاظ طبقه اجتماعي، در مرتبه بالايي قرار دارند چه از نظر دريافتي و چه آموزش‌هايي که ديده اند. به عبارت بهتر، بايد آنقدر صلاحيت شان مورد وثوق باشد تا بعد بتوانند رداي اين حرفه را بر تن کنند، در نظامات پيشرفته به درستي دريافته اند که براي تداوم توسعه، نياز به نيروي انساني دارند و به همين دليل سرمايه طبيعي۲۰ درصد، سرمايه توليدي ۱۶درصد و سرمايه‌ انساني بالغ بر ۶۴ درصد ثروت کشورهاي پيشرفته را در برمي گيرد. اما بنابر گفته هاي حريرچي آنها تلاش دارند، فرزندان جامعه را معتدل تربيت کرده و مانع تحقير آنان در دوران کودکي شوند و در ايران، معلمان ما اساسا هيچ آموزشي نديده اند که چگونه بايد با دانش آموز رفتار کرده و خشم و عصبانيت خود را کنترل کنند و اغلب، کساني که در يافتن ساير مشاغل ناکام مانده اند، رداي آموزگاري بر تن مي کنند.
طبعا اين ردا بر تن شان زار مي زند، چه انتظاري داريم از معلمي که دريافتي ناچيزي دارد و استخوان هايش در لايه هاي پيدا و پنهان جامعه، خرد مي شود و شأن اجتماعي که ندارد هيچ، حتي مورد تحقير و تمسخر هم قرار مي گيرد. «حريرچي» تأکید مي کند: «همين هاست که باعث انباشتگي خشونت و بروز آن بر دانش آموزان مي شود. از طرفي انجمن اوليا و مربيان در مدارس نقش سازنده اي ندارد تا حداقل شيطنت ها و بازيگوشي ها و يا ناسازگاري هاي دانش آموز به اطلاع خانواده برسد، حتي مددکاران اجتماعي بايد در مدارس حضور داشته باشند تا اين خشونتي که در جامعه ما گسترش پيدا کرده، به مدارس کشيده نشود. خود به خود خشونت در مناطق محروم بيشتر است و خانواده ها هم به منظور تربيت فرزند، تنبيه اش مي کنند، در مدرسه هم اين وضعيت وجود دارد که نام آن از ديدگان من جامعه شناس، کودک آزاري است.»
اين جامعه شناس در ادامه گفته هايش تأکید مي کند: «ما فاقد قوانين در حوزه مقابله با کودک آزاري هستيم و بيش از ۱۰ سال است که لايحه حمايت از کودک آزاري در مجلس خاک مي خورد چون تصور مي کنيم در مدرسه و خانه، با تنبيه بدني مي توانيم فرزند را تربيت نماييم و ديگر به اين فکر نمي کنيم که کودک تحقير شده بر اثر تنبيه بدني، در دوران بزرگسالي چه رفتاري با کودکان خواهد داشت و دچار چه عقده هاي پيدا و پنهاني مي شود. فراموش نکنيد که در پشت تنبيه بدني، حس تحقير نهفته است و فردي که تحقير مي شود، ديگر نمي تواند فرد مستقلي باشد و دچار ساديسم و مازوخيسم مي شود، بخش عمده اي از آزارهاي خانگي و همسرآزاري ها به همين تنبيهات دوران مدرسه بازمي گردد. بي ترديد، تنبيه فقط فيزیکي نيست، کلامي هم هست، مقايسه ها و رقابت هاي مخربي که خانواده و معلمان در بين فرزندان اين جامعه به وجود مي آورند
سبب شده که رشد فردي، ارتقاي شخصيت و سواد عاطفي و محبت کوچک‌ترين اهميتي نداشته باشد و فقط مهم موفقيت است، آن هم از نوع غيرسازنده. همين امروز ما با نسل خشني روبه رو هستيم که جامعه پذيري پاييني دارند و افزايش نزاع هاي دسته جمعي و بي اخلاقي ها، به همين موضوع به ظاهر ساده برمي گردد به اينکه آنان در کودکي آزار ديده اند.»
هر تنبيهي مي تواند به نوعي کودک آزاري تلقي شود. دکتر کتايون خوشابي، روان پزشک و عضو هیئت علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تأکید مي کند، کودک آزاري جرمي عمومي است، سيستم قضائي موظف به ورود و رسيدگي به حقوق کودکان است. نکته مهم اين است که موارد کودک آزاري بايد گزارش شود ولي در موارد زيادي از طرف والدين و دانش آموزان گزارش و اعلام نمي شود. پس تا زماني که نگرش خانواده و مسئولان آموزشي و مدارس بر دفع فرد خاطي از سيستم آموزشي تغيير پيدا نکند اين چرخه معيوب ادامه خواهد داشت.
«مونيکا نادي» از حقوقدانان و فعالان حقوق کودک، مجرمانه بودن کودک آزاري و تعيين مجازات در اين زمينه مشخص را مورد اشاره قرار مي دهد و مطابق ديدگاه او، نابرابري در مدارس، منجر به اعمال کودک آزاري مي شود يعني وقتي معلم نمي تواند ازطريق روش‌هاي صحيح با تفاوت هاي فردي دانش آموزان کنار بيايد به خشونت دست مي زند. حال اين خشونت مي تواند رواني و جسمي تا جنسي و تحقير باشد. بعضا مواردي از تنبيه را در مدارس مشاهده مي کنيم اما آن فرد خاطي (معلم) به مدرسه ديگري منتقل مي شود و اين عملا مي تواند تأثير نامطلوبي داشته باشد.
اين حقوقدان در ارتباط با قوانين مدارس به يکسري آيين نامه ها و بخشنامه هاي داخلي آموزش و پرورش که تا حدودي به اين مسائل ورود کرده، مي پردازد، براين اساس براي فرد خاطي، تخلف انضباطي در نظر گرفته شده و جداي از آن، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱ مي تواند در اين موارد حاکم باشد.
البته قانون مذکور، جامع و کامل و پيشگيرانه نيست و بعضا برخوردهايي که صورت گرفته از حيث مجازات و جنبه هاي حمايتي متناسب نيست و امکان دارد بسياري از آزارهاي رواني در مدارس پنهان بماند. «مونيکا نادي» اذعان مي دارد، «لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان از سال ۸۶ تاکنون تبديل به قانون نشده و در حال حاضر بين شوراي نگهبان و مجلس، در رفت و برگشت است. البته آنچه در نهايت تصويب مي شود، تا حدودي با آنچه قبلا قرار بود تصويب بشود، متفاوت است، اما در مجموع ضمن متناسب شدن مجازات‌ها، گفته شده کودک آزار ديده، نبايد پس از طي روند قضائي رها شود، بايد از او حمايت شده تا به روند زندگي عادي بازگردد. قطعا تصويب قانون مي تواند جنبه بازدارنده داشته باشد، اما به تنهايي نمي تواند بحث کودک آزاري را حل کند و يکي از مواردي که به کاهش اين پديده به خصوص در مدارس کمک مي کند، ترويج حقوق کودکان است يعني اينکه کودکان بايد به حقوقشان آگاه شوند و معلمان هم ملزم باشند؛ دوره هاي حقوق کودک را بگذرانند و با آگاهي و اطلاع در مدارس تدريس کنند.»