|نفيسه امامي|
دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا به تازگي اعلام کرده تحريم‌هاي جديدي را عليه برخي نهادهاي مالي ايراني اعمال کرده است. در بيانيه وزارت خزانه‌داري آمريکا آمده است: «دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري با توجه به اختيارات خود در زمينه مقابله با تأمين مالي تروريسم تصميم گرفت بانک مرکزي ايران، صندوق توسعه ملي ايران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت دستورالعمل شماره ۱۳۲۲۴ به فهرست حاميان مالي تروريسم اضافه کند.»
تحريم بانک مرکزي موضوع جديدي نيست و در دوره رياست جمهوري اوباما نيز نيز توسط وزارت خزانه‌داري آمريکا تحريم شده بود. بعد از آن، تحريم دوباره اي يک سال پيش، وقتي آمريکا تحريم‌هاي رفع‌شده در برجام را بازگرداند، بانک مرکزي دوباره در ليست تحريم ها قرار گرفت. اما اين‌بار نام اين بانک به فهرست تأمين مالي تروريسم اضافه شده است که مقامات آمريکايي به زعم خود اميدوارند رفع تحريم را دشوارتر کنند.
تصور مي شود اين تحريم آمريکا بيشتر جنبه رواني داشته باشد زيرا آمريکايي ها بايد بپذيرند سياست تحريم، سياستي شکست خورده است و استفاده بيش از حد از اين حربه و تبديل دلار به سلاح باعث شده اعتبار آمريکا و اقتصاد آن در جامعه بين المللي زير سوال برود.
همان گونه که محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه در جديدترين اظهارنظرش اعلام کرده: «تحريم مجدد بانک مرکزي ايران نشان‌دهنده استيصال آمريکا است و بانک مرکزي پيش‌تر تحريم شده بود و حالا با عنواني ديگر دوباره تحريم شده است.»
طهماسب مظاهري رئيس اسبق بانک مرکزي در گفت و گو با «رسالت» به تحريم هاي دوباره آمريکا بر بانک مرکزي اشاره کرد و گفت: «در دنياي بزرگ امروز و با امکانات و ابزارهاي مبادلاتي که در نظام هاي مالي و تجاري دنيا وجود دارد، تحريم ها مانع فعاليت اقتصادي نيستند همان طور که تجربه کشور ما و ساير کشورهايي که مورد تحريم قرار گرفته اند، نشان دهنده اين مطلب است.»وي افزود: «تنها اثري که تحريم ها مي توانند داشته باشند بالابردن هزينه فعاليت هاي اقتصادي است. اين بالاترين توفيق تحريم در ارتباط با هر سازمان يا اداره و کشوري است. هر تحريمي داراي دو عنصر است. اول دليل و بهانه اي که تحريم کننده تحريم اعمال مي کند و دوم اعمال تحريم است. اگر تحريم کننده اي به هر بهانه اي سازماني را تحريم کند و براي اعمال تحريم، دليل ديگري را نيز مطرح کند، در عملکرد آن تحريم هيچ تاثيري نخواهد گذاشت و بهانه اي ديگر اضافه مي‌شود. وقتي سازماني مورد تحريم واقع شده باشد و دوباره تحريم ديگري بر آن اعمال شود، آن را تشديد نمي کند و اثرات آن را افزايش نمي دهد.»
رئيس اسبق بانک مرکزي با اشاره به تحريم بانک مرکزي از سوي آمريکا در سال‌هاي قبل، گفت: «تحريم جديد بانک مرکزي و بهانه جديد آمريکا، بيشتر نشان دهنده کينه و بغض اين دولت از مردم ايران است و نه دولت ايران. زيرا بانک هاي مرکزي در همه دنيا و از جمله در کشور ما نهادي است که پول و دارايي مردم و ملت را مديريت مي کند. به همين دليل همواره تاکيد مي شود بانک هاي مرکزي هر کشور بايد از دولت ها مستقل باشند و بسياري از کشورها هم اينگونه هستند.»
وي بانک مرکزي را حافظ منافع ملي، پول و دارايي کشور دانست و گفت: «اگر دولت يا ارگاني بانک مرکزي را تحريم کند نشان دهنده دشمني با ملت آن کشور است. دشمني دولت آمريکا نيز با ملت ايران موضوع جديدي نيست و اعمال مجدد تحريم ها نشان دهنده دشمني آمريکا با دارايي، منابع و منافع مردم ايران است که در بانک مرکزي تجلي پيدا مي کند.»
مظاهري درباره عملکرد بانک مرکزي ايران درقبال تحريم هاي جديد گفت: «بانک مرکزي از طريق روش هاي کارشناسي مجموعه اقداماتي را انجام داده که اثرات افزايش هزينه تحريم را به حداقل برساند و مردم کمترين ضرر را از اين مسئله متقبل شوند.»
وي در پايان سخنانش درباره افزايش هزينه هاي ناشي از اعمال تحريم ها گفت: «هر تحريمي باعث بالا رفتن هزينه هاي تمام شده کالا و خدمات مي شود. زيرا تجارت و نقل و انتقال مالي و پولي و فعاليت هاي اقتصادي که بايد شکل بگيرد، به جاي مسير عادي از طريق متفاوتي طي مي شود و اين مسير متفاوت
مي تواند هزينه هاي زيادي را به وجود بياورد. روش هاي جايگزين در اين وضعيت براي انجام فعاليت هاي اقتصادي هزينه بر هستند. همه تحريم ها حداکثر تاثيرشان افزايش هزينه براي تحريم شونده است و اين به قدرت، نفوذ و ابتکار تحريم کننده بستگي دارد.»