مديرعامل صندوق بازنشستگي کشوري که گفته مي‌شد رياستش بر اين مجموعه با برخي قوانين همخواني ندارد، صبح ديروز از سمت خود برکنار شد. عزلي که با دستور شريعتمداري صورت گرفت، اما اخبار منتشر شده اخير حکايت از مخالفت صريح سازمان بازرسي کل کشور با انتصاب وي دارد و دليل آن رعايت نشدن موازين قانوني بوده است.اين در حالي بود که سيد ميعاد صالحي به دنبال افشاگري جزئيات پرونده‌ها و پروژه‌هاي چند صد هزار ميليارد توماني بود. او بارها اعلام کرده بود در دفاع از حقوق بازنشستگان تمام‌قد مي‌ايستد و در اين مورد مراعات هيچ مسئول و شخصي را نخواهد کرد. اما در ظاهر اين شفاف‌سازي مدير جوان سازمان بازنشستگي به مذاق عده‌اي خوش نيامده و حضور پنج‌ماهه او را در اين مسند تاب نياوردند در نتيجه عزل اين مدير نشان داد، هنوز حقوق‌هاي نجومي در کشور از بين نرفته است.
از سوي ديگر از حدود يک ماه قبل تعدادي از نمايندگان مجلس به بي‌ارتباط بودن مدرک تحصيلي صالحي با سمتي که اختيار کرده معترض بودند به‌طوري‌که در اين زمينه حتي سازمان بازرسي هم نامه‌اي به وزارت رفاه ارسال کرده بود.
احمد بيگدلي عضو کميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» گفت: «مسئله انتصاب صالحي سه ماه است در مجلس در حال پيگيري بود و وزير کار را به مجلس آورديم اما از پاسخ‌هايش قانع نشديم و ناچار شديم از سازمان مالياتي، ديوان محاسبات و سازمان اداره استخدامي استعلام کنيم که مغايرت قانوني اين انتصاب را اعلام کردند. اين سه مرجع و به همان تناسب آقاي وزير به اين نتيجه رسيدند که ميعاد صالحي شرايط لازم را نداشت درنتيجه قانون را براي او اجرا کردند.»
عضو کميسيون اجتماعي مجلس تصريح کرد: «اينکه شخصي در يک جايگاه مهم منتصب شود و بعدازآن بگويند او صلاحيت ندارد ناشي از کم‌دقتي و بي‌دقتي انتصابات وزارتخانه بوده است.»
بيگدلي با اشاره به سمت مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت ميعاد صالحي، گفت: «صالحي به‌عنوان مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت بوده و مشاور مقام اجرايي محسوب نمي‌شود و مسئولان مي‌توانند هرکس را با توجه به نيازي که دارند به‌عنوان مشاور انتخاب کنند.»
بيگدلي در پاسخ به اين سؤال که مخالف بودن رئيس‌جمهور با انتصاب ميعاد صالحي ربطي به برکناري او دارد؟ افزود: «نمي‌دانم، اگر هم‌صحبتي بوده در هيئت دولت بين رئيس‌جمهور و وزير کار بوده و من اطلاع چنداني از اين مسائل ندارم و بحث اصولگرايي و اصلاح‌طلبي در اين شرايط به‌هيچ‌وجه مطرح نيست، ميعاد صالحي سابقه فعاليت سياسي ندارد که بتوانيم بگوييم به دليل گرايش سياسي‌اش برکنار شده است. مسئله همان مشکل قانوني بوده که بايد رعايت مي‌شد.»
بيگدلي درباره ورود سريع‌تر ديوان محاسبات به مسئله ميعاد صالحي، گفت: «ديوان محاسبات تا زماني که استعلامي از او درخواست نکند ورود نمي‌کند، همچنين پيش از انتصاب سمتي از ديوان محاسبات استعلام نمي‌کنند بلکه از مراجع خاص ديگري استعلام مي‌شود و در برخي مواقع هم اين استعلامات براي مدرک نيست و براي مسائل ديگر است، درنتيجه ما بلافاصله بعد از انتصاب ورود کرديم، صالحي در اواسط فروردين منصوب شد و پيگيري اين کار از اواسط ارديبهشت در مجلس در حال پيگيري بود که امروز به نتيجه رسيد.»
وي در پايان خاطرنشان کرد: «اکنون نعمت‌الله ايزدي جايگزين اين سمت شد که هيچ سابقه اقتصادي ندارد اما اين انتصاب به‌صورت موقت سرپرست اين صندوق شده است.»