|علی تقی نژاد|
اولین‌بار در فروردین‌ماه ۹۲ آقای رئیس جمهور درباره یکی از وعده‌های انتخاباتی خود که به اسم منشور حقوق شهروندی بود، سخن به میان آورد. پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری, طبق وعده ای که قبلا داده بود, پیش نویس منشور در نیمه پاییز سال ۹۲ اعلام شد تا نظرات کارشناسان مخصوصا حقوقدانان هم در جمع بندی نهایی آن مد نظر قرار بگیرد.
در نهایت، در تاریخ ۲۹ آذرماه ۹۵ یعنی پس از ۳ سال, از منشور حقوق شهروندی رونمایی شد. با مشخص شدن ۱۲۰ بند یا ماده آن, کماکان مخالفانی وجود دارند که نقدهای جدی نسبت به آن وارد كرده‌ اند که به برخی از مهمترین آنها اشاره خواهیم کرد.
۱- عدم رعایت ضوابط قانون‌گذاری: طبق قانون اساسی، دولت مستقیماس نمی‌تواند در امر قانون‌گذاری دخالت کند، مگر اینکه مجلس تجویز نماید. اگر دولت بخواهد مقرراتی را که تهیه و تصویب کرده، آن را در قالب قانون به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کند، ضروری است ضمن طی مراحل قانونی که در اصل ۷۴ قانون اساسی ذکر شده, لوایح را قبل از تقدیم به مجلس, به تصویب هیئت وزیران برساند. چنانچه محرز است, منشور در جلسه هیئت وزیران به تصویب نرسیده و بهتر بگوییم در قالب لایحه به مجلس ارائه نشده است تا پس از بررسی و تصویب در صحن علنی مجلس، در نهایت طبق اصل ۹۴ قانون اساسی, به تأیید شورای نگهبان نیز برسد. بنابراین با این اوصاف, مراحل قانونی منشور اصلا عملیاتی نشده است.
۲- عدم ضمانت اجرای قانونی: برخی می گویند اعلاماتی که همراه با تکلیف و اجبار نباشد, جنبه حقوقی ندارد و تنها مقدمه اوامر و نواهی قانونگذار است. در واقع
اگر به گمان عده ای, این منشور مکمل قانون اساسی است _ که اینطور نیست _ پس شرط تحقق کامل آن این است که جامع و مانع باشد. در سرتاسر منشور, سخن از حقوق است و اینکه اگر روزی و روزگاری, از طرف فرد (حقیقی یا حقوقی), حقوق شهروندی دیگری نقض شد, چگونه باید احقاق حق بکند؟! مثلا ماده ۱۰ به توهین, تحقیر یا ایجاد تنفر اشاره کرده و آنها را نسبت به قومیت ها و پیروان ادیان و مذاهب و… ممنوع اعلام کرده است. حال اگر مسئول یا مقام دولتی با رفتار و بیانات توهین آمیزش با مردم, باعث ایجاد شکاف و تنفر بین مردم شود, آیا ناقض چنین ماده ای هست یا نیست؟! و اگر هست _ که چنین است _ چه اقدامی باید در جهت احقاق حقوق شان انجام بدهند؟! کدام سازمان دولتی پاسخگو خواهد بود؟! و…
۳- تکرار مکررات برخی اصول مدون قانون اساسی: شأن قانون اساسی بیان کلیات و مفاهیم ضروری است که باید طبق سلسله مراتب قانونی, مد نظر قانونگذار (مجلس) قرار بگیرد. همچنین در صورتی که مجلس به دولت اجازه قانونگذاری خاص بدهد و دولت آیین نامه یا تصویب نامه ای را تهیه کند, همواره باید در چارچوب قانون اساسی و قانون عادی, مقرراتی را به تصویب برساند. بنابراین طبق مقدمه ای که بیان شد, صرف چند بند یا مواد که به صورت کلی نوشته شده, هم موجب تکرار برخی اصول قانون اساسی است و هم اگر قرار است نکات مغفول قانون اساسی بزرگ تر یا درشت تر به مردم گفته شود تا نسبت به حقوق شان بیشتر مطلع شوند و در صورت نقض حقوق, دادخواهی کنند, یا به عبارتی اگر منظورشان اجرای کامل فصل سوم (حقوق ملت) است, دیگر نیازی به کلی گویی و تکرار مطالب نیست, بلکه باید در همان راستای قانون اساسی, مقرراتی که جنبه عملیاتی و اجرایی دارد, نهادینه شود. به طور مثال, اینکه همه شهروندان حق دارند از تمامی امکانات مادی و معنوی کشور به طور یکسان استفاده نمایند, دقیقا همان است که در قانون اساسی ذکر شده و مطلب تازه ای و البته راه حل جدی بیان نشده است.
مواردی که بدیهی است, همه می دانند و دولت تنها وظیفه بسترسازی, هماهنگ کننده و برطرف کننده موانع رسیدن به اهداف را به عهده خواهد داشت.