محمدكاظم انبارلویی
۱- اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی، رئیس‌جمهور را مؤلف بودجه می‌داند،‌ لذا بودجه به امضای او تسلیم مجلس می‌شود. بند «ب» ماده ۳۶ قانون دیوان محاسبات كشور، هیئت عمومی دیوان محاسبات را متشكل از رئیس دیوان، دادستان و ۱۲ مستشار به عنوان مؤلف تفریغ بودجه معرفی می‌كند. لذا تفریغ بودجه باید به امضای این هیئت كه رئیس دیوان ریاست این هیئت را به عهده دارد، رسیده باشد. هرساله این قانون نقض می‌شود و امسال هم شاهد نقض این قانون بودیم. فقط تفریغ بودجه سال ۸۳ به امضای هیئت عمومی دیوان رسیده بود و تسلیم مجلس شد. سال‌های قبل و بعد از آن شاهد چنین امری كه حكایت از اجرای قانون اساسی باشیم، نبوده‌ایم! 
تفریغ بودجه سال ۹۸ به امضای مؤلف یا مؤلفین آن نرسیده است. تفریغ بودجه مهم‌ترین سند حکمرانی در حوزه اقتصاد و مالیه عمومی است، این سند امضای مؤلف ندارد!
۲- همان‌طور كه بودجه‌نویسی تابع قانون «برنامه» و «بودجه» و دیگر احكام قانونی حاكم بر بودجه‌نویسی به‌ویژه «قانون محاسبات عمومی كشور»
 است، تفریغ‌نویسی هم از این قاعده مستثنی نیست. گزارش تفریغ بودجه گاهی از مسیر مأموریت اصلی دور می‌شود و در حد یک «مخبر» و «گزارشگر» فرو كاسته می‌شود، مثل همین كه در گزارش آمده است؛ دوسوم احكام بودجه یا ناقص اجرا شده یا فاقد عملكرد است یا گفته شده است بودجه ۹۸ حدود ۳۷۴ حكم دارد كه ۲۵۷ حكم آن ماهیت بودجه‌ای دارد. ۱۷ حكم غیربودجه‌ای دارد، از این 
۲۷۴ حكم، ۱۶۱ حكم آن تكرار است. این حرف‌‌ها یک مطالعه و بررسی كتابخانه‌ای است. مقنن در اصل ۵۵ چنین گزاره‌ای را از دیوان نخواسته است.
۳- بودجه بنا به تعریف ماده یک قانون محاسبات عمومی از دو كلمه حرف حساب تشكیل شده است: ۱- پیش‌بینی درآمد، ۲- برآورد هزینه.
دولت در بودجه‌نویسی متكفل این دو حرف حساب است. دیوان محاسبات در اولین گزاره «تفریغ» باید بگوید آیا آن «پیش‌بینی» و این «برآورد» درست بوده است؟
ماده ۱۰۳ قانون محاسبات عمومی كشور می‌گوید؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالی را حداكثر تا پایان آذرماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر:
الف- صورتحساب دریافت‌های خزانه‌ شامل:
۱- موجودی اول سال خزانه
۲- درآمدهای وصولی سال مالی مربوط
۳- سایر منابع تأمین اعتبار
۴- واریز پیش‌پرداخت‌های سال‌های قبل به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات كشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.
ب- صورتحساب پرداخت‌های خزانه شامل:
۱- پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط
۲- پیش‌پرداخت‌ها
۳- پیش‌پرداخت‌های سال قبل كه به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است.
۴- موجودی آخر سال
به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات كشور و یک نسخه به هیئت وزیران تسلیم نماید.
سؤال مهم و كلیدی و اولین پرسش راهبردی از دیوان محاسبات این است كه صورتحساب عملكرد خزانه براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی چیست؟ بررسی‌های شما براساس حسابرسی‌های فنی و عملی و حساب‌كشی‌های مبتنی بر داشتن مهارت‌های حسابرسی، چه تصویری را نشان می‌دهد؟
نتیجه این بررسی، تعیین دقیق عدد حاصل از پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست. اگر حساب، سر به سر درآمد، معلوم می‌شود پیش‌بینی برآورد درآمدهای بودجه دولت دقیق بوده است. اگر درآمدها بیشتر از هزینه‌ها 
بود، معلوم می‌شود ما با مازاد روبه‌رو هستیم. این مازاد باید برود یک جایی به عنوان ذخیره و پس‌انداز در بودجه سال آینده از آن استفاده شود. اگر هم كم آوردیم، یعنی بودجه با كسری روبه‌رو بوده كه معمولا همه‌ساله می‌گویند دولت دچار یک کسری ساختاری در بودجه است، عدد آن هم معلوم ‌شود.
گزارش تفریغ بودجه در مورد تعیین دقیق مبلغ كسری ساكت است! چرا؟
كسری بودجه «ام‌الخبائث» مشكلات اقتصاد ایران است. منشأ تورم، گرانی، اغتشاش در بازار قیمت‌ها، كاهش ارزش پول ملی و… است. اگر تفریغ بودجه فاقد چنین گزاره‌ای باشد كه هست، اگر تفریغ نگوید كه این كسری چقدر است و چگونه تأمین شده، نمی‌تواند در بودجه‌نویسی درست برای سال بعد مفید باشد. هیئت عمومی دیوان زحمت كشیده است ۶۰۰ صفحه تفریغ بودجه نوشته است. در این ۶۰۰ صفحه از هر دری سخن رفته است، الا میزان دقیق كسری بودجه و چگونگی جبران این كسری!
كافی بود مؤلفان تفریغ بودجه وفق ماده ۱۰۳ و ۱۰۴ قانون محاسبات عمومی، صورتحساب دریافتی‌ها و پرداختی‌های خزانه را بگیرند و از جمع و تفریق آن میزان كسری را مشخص كنند. لذا اولین وظیفه دیوان، گزارش تفریغ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ است. گزارش با فراموشی این وظیفه، تفریغ هر یک از تبصره‌ها را روایت كرده است، بی‌آن كه بگوید بر سر تفریغ ماده واحده چه آمده است.
دیوان در تفریغ ماده واحده باید به گزارش صورتحساب عملكرد هم از سوی دولت اكتفا نكند. باید نتیجه بررسی‌ها و حسابرسی‌‌های خود را به مجلس «تسلیم» كند. دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه در سال ۸۳ این مسیر را درست براساس قانون طی كرد. به نتایج شگفت‌انگیزی رسید و اعلام كرد كسری بودجه دولت مورد تأیید ما نیست و واقعیت ندارد! برای اولین بار در تاریخ بودجه‌نویسی تفریغ بودجه نفت را در ۱۰۰ صفحه ارائه داد و در آنجا با عدد و رقم نشان دادند كه میلیاردها دلار از فروش نفت ناشی از صدور نفت به خارج و نیز میلیاردها تومان از درآمد فروش نفت در داخل به خزانه واریز نمی‌شود؟! تفریغ نفت در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ صفحه بود. چرا تفریغ نفت در سال ۹۸ به ۱۰ صفحه هم نمی‌رسد؟ البته گزارش رئیس دیوان محاسبات حاکی است ۴/۱۳درصد بیش از سقف تعیین شده در پیش‌بینی منابع درآمد داشتیم. همچنین ۴/۱۲درصد بیش از سقف تعیین شده در برآورد هزینه ها، هزینه کردیم. این گزاره نشان می دهد ما در سال ۹۸ اصلا کسری نداشتیم. پس این همه قیل و قال در مورد کسری پیدا و پنهان بودجه کجا رفت؟ 
اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛«دیوان محاسبات به كلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات و… رسیدگی یا حسابرسی می‌كند كه هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.» گزارش دیوان حاكی است پیش‌بینی مصارف ۱۹۴۹ هزار میلیارد ریال بوده،‌ اما در عملكرد به بیش از ۲۱۹۱ رسیده است. یعنی ۴/۱۲ درصد افزایش هزینه داشته‌ایم. اگر دیوان وفق اصل ۵۵ مأمور به این بوده كه مراقبت كند هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكند و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد، چگونه این اتفاق افتاده است كه فراتر از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها هزینه‌ كرده‌اند. ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی به ذیحساب و دیوان اجازه برخورد قانونی داده است. چرا گزارش دیوان در این باره ساكت است؟
۴- نكته شگفت‌انگیز دیگر موضوع عدم شفافیت تفریغ بودجه در رسیدگی به حساب‌های شركت ملی نفت است. تفریغ بند «الف»، «ب»، «ج»، «ح»، «و» و «هـ» تبصره یک قانون بودجه سال ۹۸ را محرمانه اعلام كرده‌اند. با آن كه اصل ۵۵ قانون اساسی می‌گوید؛ گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد، مؤلفان تفریغ بودجه ۹۸ می‌گویند: تفریغ این بندها طبقه‌بندی می‌باشد و به صورت محرمانه ارائه شده است و نمایندگان ملت حق رؤیت آن را ندارند. مگر بخشی از بودجه ۹۸ محرمانه بوده كه تفریغ آن هم باید محرمانه باشد.
این همه شعار «شفافیت» از سوی رئیس محترم مجلس و حتی رئیس دیوان محاسبات هنگام نطق خود در روز رأی‌گیری فراموش شد. بودجه شركت ملی نفت و شركت‌های تابعه‌اش به تنهایی دو برابر بودجه عمومی می‌باشد. چگونه است مردم و مجلس باید از كاركرد این وزارتخانه از طریق تفریغ بودجه كه قانون اساسی حكم به در اختیار عموم قرار گرفتن داده، مطلع نباشند. ممكن است گفته شود رئیس‌جمهور یا دولت حكم به محرمانه بودن گزارش تفریغ برخی مواد تبصره یک داد‌ه‌اند. پاسخ این است رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و نمی‌تواند حكم به تعطیلی اصول قانون اساسی بدهد!
۵- دبیركل جامعه حسابداران رسمی در مصاحبه با صدا و سیما (۱۷/۹/۹۹ – فارس كد خبر ۴۰۲۰۱۰) فرموده‌اند: «حدود ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی در ۱۳ هزار واحد اقتصادی كشور در یک سال اخیر نزدیک به ۱۱۰ میلیارد ارز (اعم از دلار، ین، یوان، دینار و…) مصرف كرده‌اند كه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به هیچ دستگاهی نداده‌اند و اصلا پاسخگو و تحت نظارت نبوده‌اند.»
گزارش تفریغ نسبت به این موضوع ساكت است. اگر ۱۳ هزار بنگاه اقتصادی در كشور پاسخگوی هیچ نهاد نظارتی ازجمله دیوان نیستند،‌ دیوان چگونه می‌خواهد حداقل تفریغ مربوط به بند مالیات بودجه سال ۹۸ را بدهد و بگوید بر سر پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی دولت چه آمده است؟
جامعه حسابداران رسمی، بازرس قانونی شركت‌های دولتی و خصوصی هستند و سازمان حسابرسی كشور آن‌ها را به عنوان بازرس قانونی خود نیز به رسمیت می‌شناسد.
دولت از كارمندان رسمی خود، از كارگران و كارمندان شاغل در ادارات و بنگاه‌های اقتصادی قبل از پرداخت حقوق آن‌ها، مالیات را از حقوقشان كسر می‌كند، اما دولت، مجلس و قوه قضائیه با آن همه نهادهای عریض نظارتی نمی‌توانند از
 ۱۲ هزار شخص حقیقی و حقوقی، در ۱۳ هزار واحد اقتصادی حساب و كتاب آن‌ها را وفق صورت‌های مالی خودشان دریافت كنند و حداقل مالیات حقه دولت را مطالبه نمایند. زخم كسری بودجه را اگر نتوانند از طریق محاسبه درست مالیات‌ها ترمیم كنند، از چه طریقی می‌خواهند آن را جبران كنند؟
۶- البته این نقدها شاید به برادر بزرگوارمان آقای بذرپاش وارد نباشد. او و دادستان دیوان چند ماهی است به این سمت انتخاب شده‌اند، اما دیگر اعضای هیئت عمومی كه جزء مؤلفان تفریغ هستند، باید پاسخگوی نقد مشفقانه‌ای كه مطرح شد، باشند. در مورد تفریغ  ۹۸ سخن بسیار است كه به آینده موكول می‌كنیم.