افزايش بي مهاباي قيمت خودرو يکي از دلايل اصلي عدم مديريت نقدينگي در کشور است چراکه مردم براي حفظ ارزش سرمايه خود، روي به سوي بازارهاي مختلف از جمله خودرو، طلا و ارز مي روند.
آرش محبي نژاد دبير انجمن صنايع همگن و نيرو محرکه در گفت و گو با رسالت درباره افزايش بي رويه قيمت خودرو گفت: قيمت خودروي بازار با قيمت خودروي کارخانه اختلاف چشمگير دارد که حاصل جمع دو مولفه است؛ مولفه اول قيمت واقعي خودرو است که به صورت دستوري پايين نگه داشته شده اما قيمت بازار از قواعد اقتصادي تبعيت نمي‌کند. بنابراين بايد قيمت کارخانه رهاسازي شود تا قيمت واقعي بر اساس قيمت تمام شده کالا مشخص شود و سازمان حمايت از مصرف کننده هم نظارت داشته باشد تا خودرو کمتر از حاشيه بازار فروخته و قيمت کاذب شکسته شود. اکنون تقاضاي به شدت کاذبي در بازار وجود دارد که به اميد افزايش قيمت خودرو خريداري مي شود . مولفه دوم عطش بازار و تلاش مردم براي حفظ ارزش پول است که به سمت خريد خودرو مي رود.
وي افزود: عرضه بايد به اندازه کافي ايجاد شود تا خودروساز به اندازه تيراژ برنامه ريزي شده توليد کند. لازمه انجام چنين کاري توليد قطعه سازان است درحالي‌که توليد قطعات به شدت کاهش پيدا کرده است. عرضه خودرو بايد کافي باشد تا جواب تقاضاي واقعي را بدهد. در اين صورت قيمت خودرو از قيمت گذاري دستوري رها مي شود بازار به آرامش مي رسد.
سازوکار حاکم بر اقتصاد کشور، سرمايه گريز و صنعت گريز است
محبي نژاد با اشاره به وجود دلالان و واسطه گران در افزايش قيمت خودرو گفت: سهم اين افراد ۵۰ درصد است. نقدينگي سرگردان موجود بايد جذب توليد مولد شود تا اثر تورمي نداشته باشد. در اين صورت چرخه توليد باعث آرامش بازار مي شود. هر چقدر توليد بيشتر شود، کالاي مورد نياز مردم در داخل تامين مي‌شود اما سازوکار حاکم بر اقتصاد کشور، سرمايه گريز و صنعت گريز است و سرمايه به سوي دلالي و خريد و فروش مي رود.
دبير انجمن صنايع همگن و نيرو محرکه به اثرات مضر سرگرداني نقدينگي اشاره کرد و افزود: اگر نقدينگي سرگردان مديريت نشود، تورم به سراغ ديگر کالاها مي رود به عنوان مثال بازار طلا يا سکه را تحت الشعاع قرار مي دهد يا وارد بازار مسکن مي شود و به يکباره قيمت مسکن بالا مي رود. ما بايد جذابيت توليد ايجاد کنيم تا سرمايه وارد توليد شود زيرا توليد تنها مولفه اي
است که اگر سرمايه گذاري شود، هيچ اثر تورمي در کشور ندارد و ايجاد اشتغال، ارزش افزوده داخلي، توليد ناخالص داخلي، رشد صنعت و رشد اقتصاد را در پي خواهد داشت اما افسوس که سازوکار حاکم بر اقتصاد کلان کشور، حمايت از توليد داخل را ديکته نمي کند.
محبي نژاد ادامه داد: با وجود آنکه امسال به نام توليد داخلي نامگذاري شد و اين توليدکنندگان را اميدوار کرده بود تا اين حوزه تقويت شود، اما تصميم گيري ها در حمايت از توليد، بطئي و آرام بود. متاسفانه سرعت تصميم گيري در اقدامات حمايتي از توليد با سرعت تغييرات محيطي متناسب نيست و همواره اين اقدامات با تاخير همراه بوده که اين مسئله اثرات مثبتي را ندارد.
وي پيشنهاد تاسيس کميته ملي حمايت از توليد خودرو را با هدف مقابله با تحريم ها ارائه داد و گفت: تنها صنعت خصوصي کشور که مورد تحريم مستقيم زير سايه تحريم خودرو قرار گرفته، صنعت قطعه سازي است که زنجيره تامين ۸۰ درصد ارزش افزوده صنعت خودروسازي است. اگر اين زنجيره تامين را تقويت کنيم هم با تحريم هاي ناجوانمردانه مقابله کرده ايم و هم ايجاد اشتغال شده و بازار آرام مي شود و هم اثرات رشد صنعتي را در کشور شاهد خواهيم بود. وعده هاي شيرين بلند مدتي که معلوم نيست چه زماني اجرايي مي شود، مشکلات امروز جامعه ما را حل نمي کند.
محبي نژاد در پايان سخنانش تصريح کرد: براي اقتصاد دانان
بي تجربه هم واضح و مبرهن است که راه علاج صنعت خودرو تشکيل کميته ملي حمايت از توليد خودرو است اما تعجب مي کنم چرا در رده هاي بالاي تصميم گيري کشور به اين جمع بندي نرسيده اند که به اين کميته در قبال تحريم ها نياز داريم تا از همه مراجع زيربط از قوه قضائيه و مجلس و دولت نماينده تام الاختيار در آن حضور داشته باشند. تصميمات اين کميته بايد لازم الاجرا براي همه نهادهاي حکومتي باشد.