‌|گروه اجتماعي‌| 
ديگر هر نفسي که فرو مي رود، نه ممد حيات است و نه مفرح ذات، راستش اين سوژه بسيار تکراريست و آنقدر درباره‌اش نوشته‌ايم که خودمان هم کلافه‌ايم اما به ناچار بازهم مي‌نويسيم تا شايد آنان که متولي کنترل آلودگي هوا هستند از خواب زمستاني خويش بيدار شوند. همه ما، روزانه از سر استيصال، ذرات معلق آلاينده هوا که ترکيبي از ذرات بسيار ريز در هوا هستند را نفس مي‌کشيم. اين ذرات به قدري ريزند که با چشم قابل رؤيت نيستند ولي هنگامي که غلظت آنها بالا مي‌رود مي‌توانيم انبوه آنها را به شکل هواي مه آلود ببينيم. درست مثل هنگامي که به اگزوز يک کاميون دودزا نگاه مي‌کنيم. ترديدي نيست که اين ذرات کُشنده هستند، در بهترين حالت آن‌ها در حال کم کردن عمر ما هستند!
بررسي ها نشان مي دهد، از ابتداي امسال تاکنون، تهراني ها ۲۵ روز هواي پاک، ۱۹۲ روز هواي سالم و ۵۲ روز هواي ناسالم را براي گروه هاي حساس و ۴ روز ناسالم را براي همه گروه‌ها تجربه کرده اند و طي مدت مشابه در سال  گذشته، هيچ روز ناسالمي براي همه گروه‌ها گزارش نشده و ۱۵ روز هواي پاک، ۲۱۶ روز قابل قبول و ۳۹ روز ناسالم براي گروه هاي حساس را پشت سر گذارده اند. روز گذشته، شاخص آلودگي هوا بر روي عدد ۱۱۳ قرار گرفت. 
در اين ميان نسخه تکراري تعطيلي مدارس تنها راه چاره مسئولاني بوده که بايد در اين حوزه تدبير مي کردند، طي روزهاي گذشته به رغم تعطيلي مدارس و بارش باران در پايتخت، بسياري از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا، همچنان هواي تهران را در وضعيت ناسالم نشان مي‌دادند. 
عليرضا سليمي، نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر اينکه با تعطيل کردن کشور مشکل حل نمي‌شود، عنوان کرده است: شهرداري و شورا به مردم قول داده بودند که اين معضل را برطرف کنند. رشيدي عضو هیئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي هم اذعان کرده است، تطعيلي مدارس بر روي کاهش آلودگي هوا، تاثير ۲۰ درصدي دارد. 
در هر حال، وضعيت بغرنج است و طي روزهاي گذشته شهردار تهران، با بيان اينکه ذرات معلق در هوا به ۲۰۰ پي پي ام رسيده بود و اين حالت خطرناک است، عنوان کرده بود: «وقتي در چنين شرايطي آلودگي هوا قرار مي‌گيريم، بايد شهر تخليه شود؛ البته اين امر ناشي از تمرکز است و براي کنترل آلودگي هوا علاوه بر کاهش آلاينده‌ها، مي‌بايست به مسئله تمرکز هم توجه شود.»
همه ما بيش و کم مي دانيم که آلودگي هوا، مهمانِ قديميِ کلان‌شهرهاست و با گذشت زمان و درهم‌تنيدگي عوامل مختلف، به يکي از معضلات اساسي کلان‌شهرها به‌ويژه پايتخت، تبديل شده است. اين پديده نامبارک يکي از رهاوردهاي توسعه صنعتي است که پيشرفت صنايع و گسترش فناوري‌هاي نامطلوب، ازدياد و تراکم جمعيت شهرنشين، افزايش وسائط نقليه موتوري و ديزلي و به‌تبع آن، ازدياد مصرف سوخت‌هاي فسيلي ازجمله مهم‌ترين دلايل مشهود و اثبات‌شده آن هستند. در ميان اين دلايل، مواردي چون ويژگي بافت يا کالبد کلان‌شهرها و نامناسب‌بودن موقعيت جغرافيايي محل، آلودگي هوا را مضاعف مي‌کند. 
ما همواره شاهد نارسايي سياست‌ها و راهکارهاي تعيين‌شده براي حل معضل آلودگي هواي کلان‌شهرها بوده و هستيم، اما چرا با توجه به اينکه عموم راهکارهاي رفع آلودگي هوا در مقولات قانون‌گذاري، اصلاحات ساختاري و کنترلي طراحي شده و آگاهي مناسبي از آنها نيز در کشور وجود دارد، اما پس از پياده‌سازي و تحقق نسبي يا کامل، باز هم اين پديده در شهري مانند تهران، به مرز بحران مي‌رسد و چاره‌اي عميق‌تر انديشه نمي‌شود و در خوشبينانه ترين حالت ممکن، کميته اضطرار تشکيل مي شود و نسخه تعطيلي مدارس پيچيده مي شود و شايد تک‌عاملي‌دانستن بروز مسئله، نبود عملکرد بين‌بخشي ميان سازمان‌ها، نهادينه‌شدن قانون پايستگي قصور، عدم درنظرگرفتن ظرفيت زيستي و شرايط زيست‌بوم شهري و غياب هزينه‌هاي سلامت مردم در پيوست ارزيابي طرح‌ها باشد. بسياري از سازمان‌ها سعي دارند، به‌وسيله گروه‌هاي کارشناسي خود و براساس نگرش سازماني، حقيقت درک‌شده را توصيف کنند و نظام مرجعي براي توصيف و تحليل واحد وجود ندارد. سياسي‌کاري، حزب‌گرايي، سردرگمي و ابهام در تکليف نهادهاي مسئول،‌ نمود اين جريانات شبه‌علمي و غيرمتکي به اطلاعات است و مسير چاره‌انديشي درباره مسائل را به بيراهه مي‌کشاند.
* ابهام در کيفيت موتورهاي خودرو و سوخت
هرچند سوي ديگر ماجرا، توان ترافيکي کلان‌شهرها، ناوگان عمومي فرسوده و بازنشسته، ابهام در کيفيت موتورهاي خودرو و سوخت، تراز خودروهاي ورودي و اسقاطي است و در موارد مذکور، اختلاف‌نظرهاي جدي وجود دارد که دچار نبود گفتمان غالب، شفاف‌نبودن مسئله و عدم درک مشترک ميان‌نهادي است. بي ترديد تشکيلاتي نظير کميسيون مستقل محيط‌زيست در مجلس شوراي اسلامي، شوراي محيط زيست به رياست شخص رئيس‌جمهور، سازمان حفاظت از محيط زيست با هيئت مديره حاکميتي، ارگاني با سازوکارهاي مشابه مجموعه‌هاي قضائي و انتظامي يا تحول ساختاري سازمان تحت نظر رهبري از جمله راهکارهايي است که نه‌ تنها معضل آلودگي هوا را نشانه مي‌گيرد بلکه ساير موضوعات زيست‌محيطي را نيز، در پهنه مديريتي،‌ کارشناسي و اجرايي ويژه‌اي قرار مي‌دهد. هر طيف فکري و کارشناسي با توجه به نارسايي‌هاي موجود در حفظ محيط‌زيست کشور، ساختاري هنجاري و جديد براي حفاظت از محيط‌زيست پيشنهاد مي‌دهد. چنانچه نگاهي دقيق‌تر به باطن توصيه‌ها در حوزه محيط‌زيست بيفکنيم، متوجه خواهيم شد که همه آن‌ها ناظر بر تقويت ساختار سياست‌گذاري و ضمانت‌ تحقق بروندادهاي سياستي است.
بايد اشاره کرد که ساختارهاي هر کشوري بر پايه نيازها و اقتضائات منحصر به همان کشور شکل مي‌گيرد و نمي‌توان فرمول جهانشمولي در اين خصوص ارائه داد. اولين گام براي تأمين مشروعيت سياست‌گذاري در حوزه محيط زيست و به رسميت شناختن ذي‌نفعان محوري آن، جلب تعهد و حمايت قواي سه‌گانه براي موفقيت در اين مأموريت ذاتي است. از اين رو است که، با جلب حمايت عالي‌ترين مقامات کشوري،‌ اعتبار قانوني و عزم اجرايي احکام صادرشده از سوي سازمان جديد ارتقا مي‌يابد و معضل تعارض ذي‌نفعان، کمترين ضرر را به ذي‌نفع اصلي، يعني مردم، و نسل‌هاي آتي وارد مي‌کند؛ چراکه حفاظت از محيط زيست نيازمند تعهد جمعي نهادهاي مختلف کشور است. ساختار هوشمند و چابک جديد با داشتن اختيارات قانوني مستحکم و بي‌بديل که ناشي از تجميع مأموريت‌ها، منابع، امکانات و اختيارات موجود سه قوه است، قادر خواهد بود سياست‌ها و رفتارهاي اهرمي خلاقانه را اعمال کرده و منابع مالي و غيرمالي نهادهاي ديگر را در جهت اهداف محيط زيستي سرريز و جذب ‌کند. اين ساختار، جايگاه خود را در توليت و سکانداري حفاظت از محيط زيست مي‌داند و خود، کمترين پروژه اجرايي را متصدي خواهد بود. در سايه چنين ساختار جديدي براي سياست‌گذاري و تمهيد عمليات،‌ رويکرد موجود در برنامه‌ريزي بودجه، آموزش محيط‌زيست، پاسخگويي به نمايندگان ملت و… نيز به‌تدريج قابل اصلاح و بهبود است. بنابراين، با توجه به اهميت همين نکته و ارتباط وثيق آلودگي هوا با حفظ و حراست از زيست‌بوم انساني، واگذاري توليت حفاظت از محيط زيست به يک نهاد بالادستي مي‌تواند تدبير بسيار راه‌گشايي محسوب شود. شايد اين اصلاحِ ساختاري روشي بومي براي حذف يا کاهش موازي‌کاري‌هاي هنگفت تلقي شده و آغازي براي ديدگاه يکپارچه و حفاظتي به منابع طبيعي باشد. 
طبعا آلودگي هوا از جمله معضلات جدي و چالش‌برانگيز در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان است و با نگاهي به راهکارهاي برخي کشورها از جمله لندن، هند، پکن و مکزيکوسيتي در
مي يابيم که اين خطر در كمين همه ساكنان شهرهاي بزرگ است كه روزي حيات خود را بر اساس آلودگي هوا از دست بدهند. 
*لندن
در سال ۱۹۵۶ قانون هواي پاک در انگليس به تصويب رسيد. در اين قانون دود ناشي از فعاليت‌هاي خانگي و صنعتي در نظر گرفته شد و در شهرها و روستاها “مناطق کنترل دود” اعمال شد که تنها استفاده از سوخت‌هاي بي‌دود الزامي بود. همچنين به خانواده‌ها يارانه‌اي تعلق گرفت تا به استفاده از سوخت‌هاي پاک‌تر رو آورند. اين قانون در سال ۱۹۶۸ بسط پيدا کرد و در دهه‌هاي بعدي کيفيت هوا در لندن بهبود يافت. در سال‌هاي اخير نيز وضعيت آلودگي هوا در لندن مساعد نيست. مقامات اين شهر به تازگي “طرح فوق العاده محدوده ترافيکي با آلايندگي کمتر” (ULEZ) را ارائه کردند که بر اساس آن رانندگان خودروهاي آلاينده براي ورود به اين محدوده، ملزم به پرداخت حق شارژ هستند. شوراي شهر لندن اعلام کرده‌ است که در ماه اکتبر سطح هواي آلوده در اين شهر در مدت ۶ ماه از زمان شروع اين طرح حدود يک سوم کاهش پيدا کرده‌ است. با اين وجود پايتخت انگليس از جمله آلوده‌ترين مناطق در سطح اروپاست. ذرات معلق و نيتروژن دي‌اکسيد از اصلي‌ترين نگراني‌ها در اين شهر است و هر سال هزاران نفر به دليل آلودگي هوا دچار مرگ زودهنگام مي‌شوند.
* پکن
رشد سريع صنعتي‌ شدن در چين با افزايش شديد آلودگي هوا در اين کشور همراه بوده است. نيروگاه‌هايي با سوخت زغال در کنار افزايش تعداد خودروها در دهه ۱۹۸۰ هواي پکن را مملو  از ترکيب‌هاي شيميايي خطرناک و آلوده کرد. در سال ۲۰۱۴ آکادمي علوم اجتماعي شانگهاي در گزارشي اعلام کرد که به دليل آلودگي هوا، اين شهر تقريبا غيرقابل سکونت است.
گزارش سال جاري سازمان ملل نشان مي‌دهد در فاصله چهار ساله ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ سطح ذرات ريز در هواي پکن کاهش ۳۵ درصدي داشته درحالي‌که سطح اين آلاينده در مناطق مجاور حدود ۲۵ درصد کاهش يافته‌ است. اين کاهش در نتيجه اقداماتي بوده که در مدت دو دهه و از سال ۱۹۹۸ آغاز شد. از آن زمان دولت چين استانداردهاي آلايندگي دقيق‌تري را اعمال و سيستم‌هاي پيشرفته کنترل کيفيت هوا را ايجاد کرد و سيستم حمل و نقل عمومي را نيز گسترش داد. اما از ديگر راه ‌حل‌ هاي عجيب كشور چين براي مهار آلودگي هوا،پرتاب يون ‌هاي نقره به ابر‌ها براي توليد كريستال‌هاي يخ و ايجاد بارندگي به شكل برف يا باران است. دولت چين درنظر دارد موشك ‌هايي را براي انجام اين كار به آسمان پرتاب كند. راه‌حل ديگر كشور چين استفاده و ساخت آسمان‌خراش‌هاي بسيار بلند و پاشيدن آب از ارتفاع به آسمان است. آخرين راه‌حل خلاقانه در كشور چين يك جاروبرقي مكنده هواست كه مي‌تواند با استفاده از نيروي الكترواستاتيك ذرات گردوغبار و آلودگي موجود در سطح آسمان را بمكد و هوا را پاك كند.
*مکزيکوسيتي
در سال ۱۹۹۲ سازمان ملل مکزيکوسيتي را به‌ عنوان آلوده ‌ترين شهر جهان معرفي كرد. مشهور بود كه در اين شهر به‌خاطر آلودگي هوا پرنده‌ها هنگام پرواز مي‌مردند و روي زمين مي‌افتادند. ۳۳۰ روز شاخص آلاينده‌ها در اين شهر در سال ۱۹۹۰ بالاتر از حد استاندارد بود. اما امروز با اجراي برنامه‌هاي منسجم مقابله با آلودگي نام اين شهر حتي در ميان ۱۰ شهر اول آلوده جهان هم نيست. دولت مكزيك با سرمايه ۹/۳ميليارد دلاري پالايشگاه‌هايي براي توليد سوخت مناسب (با گوگرد پايين) راه‌اندازي كرده است. مقام‌هاي شهري با الگوگرفتن از اتوبوسراني سريع در پايتخت كلمبيا، نوعي سيستم اتوبوسراني به نام «متروباس» راه انداخته‌اند كه علاوه بر افزايش حجم مسافران در اتوبوس، آلودگي بسيار كمتري دارد. در اين طرح، اتوبوس‌هاي فرسوده و كوچك با سرمايه ‌گذاري سريع با اتوبوس‌ هاي جديد با حجم مسافر بيشتر تعويض شدند. كارخانه‌ها و مراكز صنعتي مجبور شدند حومه شهر را ترك كنند و به مناطق دورتر بروند. با پرداخت وام خودروها و تاكسي‌هاي فرسوده با روالي منظم تعويض شدند. متروي مكزيكوسيتي خيلي سريع با كمك الزامي همه بخش‌ها راه‌اندازي شد كه حالا ۱۲ خط دارد.
*هند
مقامات هندي طرح آزمايشي زوج و فرد را از ژانويه براي بهبود اوضاع دهلي‌نو، آلوده‌ترين پايتخت جهان، اجرا مي‌كنند. حدود ۸ ميليون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو در خيابان‌هاي پايتخت هند وجود دارد و هرروز ۱۴۰۰ دستگاه خودرو جديد به اين تعداد افزوده مي‌شود. طبق اين برنامه هند تا سال ۲۰۲۰ بيش از ۷ ميليون دستگاه اتومبيل هيبريدي در جاده‌ها خواهد داشت. دولت براي شركت ‌هايي كه به توليد خودروهاي الكتريكي مي‌پردازند تسهيلات ويژه‌اي اختصاص داده است. گسترش ايستگاه ‌هاي شارژ الكتريكي خودرو و پرداخت بخشي از هزينه‌هاي شارژ، از ديگر برنامه ‌هاي دولتي است تا بدين ترتيب قيمت اوليه بالاي خودروهاي الكتريكي با هزينه ‌هاي انرژي پايين آن‌ها جبران شود.
برهمين اساس محمد رستگاري به عنوان معاون پايش و نظارت محيط زيست تهران، معتقد است که در برنامه ريزي ها به منظور مقابله با آلودگي هوا از تجارب جهاني استفاده مي شود. 
او در گفت و گو با «رسالت» عنوان مي کند: برنامه اي را دولت در سال ۹۳ تدوين کرد و اين برنامه، چکيده اي از تجارب جهاني بود، از بحث بهبود کيفيت سوخت و نصب فيلتر دوده تا ارتقاء استاندارد خودروهاي عمومي. اما ناگفته نماند که در مواقع اينورژن، بسياري از کشورهاي دنيا مشابه تصميمات ما را اتخاذ مي کنند، از ممنوع کردن تردد خودروهاي فرسوده تا تعطيلي مدارس بنابراين در شرايط اضطرار فقط مي توان همين تصميمات را عملياتي کرد.  
او با بيان اينکه اقدامات مقابله با آلودگي هوا صرفا در حوزه تعطيلي مدارس نيست و در اين سالها اقدامات زيادي انجام شده، تاکيد مي کند: در کارگروه کاهش آلودگي هوا هم در سطح استان و هم در سطح ملي، تصميماتي اتخاذ شده و اين تصميمات اثربخش بوده اند منتها اگر وارونگي دما را داشته باشيم، قطعا پيامد آن آلودگي هواست و چنانچه آن اقدامات که از سال ۹۳ به بعد انجام گرفته، اجرايي نمي شد، وضعيت هواي تهران بسيار وحشتناک تر از آن چيزي بود که امروز مشاهده مي کنيم. 
به گفته معاون پايش و نظارت محيط زيست تهران، در بحث بهبود کيفيت سوخت و ارتقاء استاندارد خودروهاي نو و انجام معاينه فني درست، اقداماتي عملياتي شده و با راه اندازي «سامانه سيمفا» اگر کسي خودروي شخصي اش را معاينه فني نکند، به صورت اتوماتيک جريمه مي شود. خيلي از صنايع بزرگ ما، گازسوز شده اند و اين ها اقدامات شاخصي هستند و گاه مجبوريم که يک‌سري تصميمات مثل تعطيلي مدارس را اتخاذ کنيم و اين مسئله به معناي عدم انجام راهکارهاي بلندمدت نيست، اما شايد سرعت انجام آن مطلوب نيست و عقب افتادگي در اين حوزه فراوان است به ويژه در بحث نوسازي خودروهاي فرسوده به خصوص در بخش ديزل و گسترش حمل و نقل عمومي و مترو، البته اقداماتي به منظور نوسازي ناوگان انجام شده اما از تعداد ۹۰ هزار تاکسي فرسوده، حدود ۶۵ هزار تاکسي نوسازي شده ولي به هرحال تعداد خودروهاي فرسوده آنقدر زياد هستند که همچنان اين حوزه، پاشنه آشيل ماست. رستگاري در ادامه با تاکيد بر اينکه تقريبا ۱۸ دستگاه در حوزه آلودگي هوا دخيل هستند و اگر هردستگاهي به وظايف خود عمل مي کرد، امروز آلودگي مان شدت پيدا نمي کرد، مي گويد: مشخص است که دستگاه ها ماموريت خود را به درستي انجام نداده اند به ويژه در بحث خودروسازي ها و حمل و نقل عمومي که بايد تدابيري انديشيده شود. برهمين اساس در تهران سه اولويت وجود دارد، اول نوسازي خودروهاي ديزلي به ويژه حمل و نقل عمومي و کاميون ها و دوم بحث ساماندهي موتورسيکلت هايي که در سطح شهر تهران تردد مي کنند و سوم بحث گسترش حمل و نقل عمومي البته گسترش حمل و نقل عمومي بايد گزينه اول باشد ولي حجم آلودگي که از خودروهاي ديزلي توليد مي شود بسيار زياد است و اگر بتوانيم براي اين سه اولويت، برنامه ريزي کنيم، نقش مهمي در کاهش آلودگي هوا دارد. 
او با اشاره به طرح جامع کاهش آلودگي هوا اذعان مي کند: در گذشته براي کاهش آلودگي هوا دو طرح داشتيم که يک طرح مربوط به سال ۷۹ است که ۱۰ ساله بود و طرح ديگري هم سال  ۹۰ داشتيم که اجرايي نشد و در نهايت دولت در سال ۹۳ طرحي کشوري را اجرا کرد زيرا طرح سال ۷۹ فقط براي تهران بود البته اين طرح موفقيت هايي به دنبال داشت از جمله حذف منوکسيدکرين از گازهاي آلاينده پايتخت و حذف سرب از آلودگي هواي اين کلان‌شهر منتها به دليل افزايش تعداد خودروها و کانون‌هاي آلودگي نيازمند طرح هاي جديدتري بوديم که در نهايت سال ۹۳ اين طرح را انجام دادند و هرکدام از اين طرح ها، اثرگذاري هاي لازم را داشته اند و اگر کامل اجرا بشوند، هواي تهران بهتر خواهد شد، هرچند تهران از نظر جغرافيايي در شرايط وقوع پديده اينورژن است، موقعي که چنين پديده اي وجود داشته باشد، پيامد آن قطعا آلودگي هواست ولي اين اقدامات مي تواند شدت آلودگي را کم کند بنابراين با بهترين سوخت و بهترين خودرو در سطح شهر تهران، اگر اينورژن داشته باشيم، بازهم آلودگي هوا وجود دارد چون آلودگي امکان تخليه از سطح شهر را ندارد و اين ها تکنولوژي هاي بدون آلودگي نيستند، بلکه آلودگي کمتري توليد مي کنند. 
او با اشاره به قانون هواي پاک و عدم پاسخگويي ساير دستگاه ها عنوان مي کند: اين قانون وقتي تصويب شد، تعدادي آيين نامه اجرايي داشت، اين آيين نامه ها با تاخير تصویب شد، قطعا اين قانون مناسب است ولي بازهم بايد کمي زمان بگذرد تا اثربخشي آن را بسنجيم و مورد ارزيابي قرار دهيم از طرفي چون دستگاه هاي ديگر پاسخگو نيستند، محيط زيست متهم مي شود، وگرنه دستگاه هاي ديگر هم بايد پاسخگو باشند، متاسفانه رسانه ها هم اين موضوع را از ساير دستگاه ها مطالبه نمي کنند البته ما به عنوان ناظر اجراي قانون هواي پاک، عملکرد دستگاه ها را به ساير مراجع گزارش مي دهيم اما فقط مي توانيم در گفت و گو با رسانه ها از اقدامات مجموعه خود و دولت بگوييم و شرح اقدامات دستگاه ها و دلايل عدم عملکردشان در حيطه وظايف ما نيست.