مرضيه صاحبي |
نظام دانشگاهي ما معطوف به توليد کمي دانش است و نه دانشي معطوف به حل مسئله، اين ميان‌مايگي علمي ما را بر آن مي‌دارد تا انگشت اتهام خود را به سوي وزارت علوم نشانه برويم، وزارتخانه‌اي که مصوباتش به وضعيت اسف‌بار «ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي» انجاميده است. شايد ازدياد فزاينده‌ مقالات علمي- پژوهشي، افتخاري است که نمي‌توان از آن بي نصيب ماند، اما هرچه تعداد مقالات ما از حيث کميت بر کشورهاي همسايه چيرگي يابد، به منزله ايستادن در بلنداي دانش کمي است و نه کيفي و پافشاري نسبت به تحقق اين امر، به معناي دقيق کلمه، حيثيت‌بخشي به مقوله «انتحال» و «سرقت علمي» از طريق ايجاد راهکارهاي قانوني به شمار مي‌رود.
بگذاريد پيش از ادامه بحث، به دور از فرافکني و حاشيه هاي مرسوم و بي هيچ تعارف و اغراقي، فرآيندها و ساختارهاي ناقص و ابتر در آموزش عالي را زيرذره بين نقد برده و به اين نگاه صرفا کميت‌گرا، طعنه بزنيم، نگاهي که به منزله پيمايش راه ابتذال است و چه بسا در آيين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي به وضوح مبحث کميت به مدد «کپي و پيست» را نظاره گريم.
*مصوبات خارق العاده وزارت علوم و دزدي علميطي روزهاي گذشته يادداشتي به قلم «سيدجواد ميري»، عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در خبرگزاري مهر منتشر شد، در اين يادداشت، تصويب مصوبات وزارت علوم در اتاق هاي دربسته که نظام دانشگاهي ايران را از معنا تهي مي‌کند، مورد پرسش جدي قرار گرفت و به طرح اين موضوع پرداخته شد که « وزارت علوم دست اندر کار فساد نظام مند شده است و با مصوبات خارق العاده تلاش مي کند دانشگاهيان و محققان را به سمت «دزدي علمي» سوق دهد. امروز پس از يک‌سال وقت و سرمايه مالي گذاشتن براي پر کردن فرم هاي ارتقاء با خبر شدم که براي گذشتن از مقام دانشياري به استادي شما نيازمند داشتن ۳۵ مقاله علمي پژوهشي هستيد و يکي از همکاران هم به من گفت او خود ۴۰ مقاله علمي پژوهشي به چاپ رسانده است.»
آنچه در ادامه اين يادداشت تامل برانگيز است، تعداد مقالات يک دانشگاهي آمريکايي يا انگليسي است که «در طول ۳۰ سال خدمت آکادميک خويش حداکثر ۳۰ و حداقل ۱۵ مقاله مي نويسد حال چطور شده است که وزارت علوم ايران مصوب کرده است براي ارتقاء از دانشياري به استادي بايد ۳۵ مقاله داشته باشيم و در اين بازار جعل و دروغ، اساتيدي هم ادعا مي کنند که در عرض ۵ سال ۴۰ مقاله علمي پژوهشي در کنار کتب بي شمار و سخنراني‌هاي کثير انجام مي دهند؟» به نظر مي رسد، سال‌هاي متمادي است که وزارت علوم با اتخاذ تصميمات و تصويب مصوباتي عجيب، غزل خداحافظي را با مفاهيمي همچون؛ «تامل و تفکر و تحقيق» خوانده است. حاصل اين نگرش، ايجاد نظام دانشگاهي است که ساختارهايش کميت را بر کيفيت ارجح مي داند، اين نظام، معيوب و بيمار است، وگرنه سازوکار ارتقاء، به اين ميزان به سرقت علمي و انتحال منجر نمي شد. طبعا آنچه گفته شد، ادعاي نگارنده نيست بلکه برآيندي از سخنان اساتيدي است که ناظر و شاهد اين روند بوده اند و يا دست کم چنين فرآيندي را طي کرده اند. اما از ميان مسئولان وزارتخانه، کسي پاسخگو نيست، به وقت پرسش، مشترک موردنظر در دسترس نيست و يا خاموش است. سراغي از «سيدجواد ميري» گرفتيم تا خودش پيرامون يادداشتي که به نگارش درآورده، با ما سخن بگويد.
*نوشتن ۴۰ مقاله در عرض ۵ سال!
اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي که تحصيل کرده سوئد و انگلستان است، به شرح ماجرا مي پردازد: «مطابق آيين نامه جديد ارتقاء مرتبه اعضاي هيئت علمي، براي گذشتن از مقام دانشياري به استادي نيازمند داشتن ۳۵ مقاله علمي- پژوهشي هستيد، از اين مسئله حيرت کردم. حتي يکي از اساتيد و همکارانم، با افتخار مي گفت در عرض ۵ سال، ۴۰ مقاله نوشته، يعني به طور ميانگين ظرف يک ماه و نيم، يک مقاله را مکتوب کرده است، خب براي اينکه اطمينان پيدا کنم از دوستي در دانشگاه بريستول انگلستان که جامعه شناسي حقوق تدريس مي کند و دوست ديگرم در دانشگاه اوليوت کالج آمريکا، پرسيدم آنچه دانشگاهتان از شما مي خواهد اين است که در سال ۸ يا ۹ مقاله بنويسيد؟ پاسخ دادند که بهترين و قوي ترين اساتيد در ظرف ۵ سال مي توانند ۵ يا ۶ مقاله علمي- پژوهشي بنويسند، آنچه از اساتيد در آمريکا و انگلستان مي خواهند اين است که در بهترين حالت هر دو سال يکبار، يک مقاله علمي پژوهشي ارائه کنند و اگر کتابي بنويسد به اندازه دو مقاله علمي پژوهشي به حساب مي آيد. جالب است که در ايران براي اينکه ارتقاي مرتبه بگيريد، کتاب را کمتر از مقاله علمي پژوهشي حساب مي کنند و مي گويند براي اينکه از استادياري به دانشياري و از دانشياري به استادي برويد، حداقل بايد ۳۰ تا ۳۵ مقاله داشته باشيد يعني يک فرد دانشگاهي ايراني از بدو ورود در دانشگاه و يا پژوهشگاه علوم انساني بايد قريب به ۱۰۰ مقاله علمي پژوهشي بنويسد، خب واقع امر اين است که در طول ۳۰ سال، نوشتن۱۰۰ مقاله کار عجيبي است، يک دانشگاهي بايد تدريس کند و يا کتاب بنويسد و به کنفرانس هاي ملي و بين المللي برود، در چنين شرايطي اساسا اين مسئله امکان پذير نيست، مگر اينکه دست به انتحال و تقلب بزند.»
ميري در ادامه سخنانش به دکتر سيدجواد طباطبايي در کتاب اخيرش تحت عنوان «ملاحظات درباره دانشگاه» اشاره مي کند که گفته است: «اساسا نظام دانشگاهي ايران به گونه اي تعبيه شده که در آن افراد را به سمت تقلب و انتحال هول مي دهد.» حال پرسش اين است که وقتي وزارت علوم در اين زمينه مقصر است، چرا به دنبال يافتن سرنخ جعل مقالات و تقلب هاي علمي در روبه روي دانشگاه ها و ميدان انقلاب مي گرديم، هم اکنون در شهرهاي مختلف، صنعتي درست شده که در آن عده اي مقاله نويس و کتاب نويس و عده اي ديگر پايان نامه نويس هستند، اين ها از کجا درست شده؟ بسياري از کساني که در وزارت علوم هستند و حتي اساتيد دانشگاه، به گونه اي سخن مي گويند که انگار آنها از بيرون آمده اند و در حال آلوده کردن دانشگاه و فضاي دانشگاه هستند و ما نمي دانيم در برابر اين ها چه بکنيم. درحالي که بازار پايان نامه فروشي و مقاله نويسي بيرون دانشگاه نيست، سرنخ همه اين ها برمي گردد به همان مصوبات دروغيني که بدون کارشناسي و دقت و اتفاقا کپي و پيست شده از برخي رشته هاي فني در اتاق هاي دربسته مصوب شده و بعد به دانشگاه ها تحميل مي کنند، نکته جالب تر اينکه دانشگاه ها يکي از بزرگترين ماموريت هايشان تدريس و تربيت دانشجوست و در کنار اين مسئله بايد بتوانند تحقيق کنند. درحالي‌که اين مسئله به صورت بالعکس در کشور ما اتفاق مي افتد. در حال حاضر مصوباتي را به پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تحميل مي کنند که اساسا سنخ کارهاي تحقيقي با سنخ تدريس و آن هم از نوع تدريس فني و پزشکي متفاوت است، پس چگونه از اساتيد پژوهشگاه ها همان انتظاري را داريد که از فردي فعال در حوزه شيمي داريد؟ چگونه مي شود يک مقاله علمي- پژوهشي را در فاصله يک ماه و نيم مي نويسيد تا ظرف ۵ سال به ۳۰ يا ۴۰ مقاله تبديل شود؟»
نکته ديگر که در اظهارات اين عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي هويداست، صنعت تجاري و سودآور مقاله سازي و «آي اس آي» و «اسکوپوس» و غيره است که حداقل ماهيانه بايد ۵۰ تا ۱۰۰ ميليارد گردش آن باشد تا براي کساني که اين مصوبات را در وزارت علوم تصويب مي کنند، آنقدر سود داشته باشد که لابي گري کنند و درخواست بازار تجاري مقاله سازي و کتاب سازي و پايان نامه سازي به گونه اي باشد که اين لابي ها بتوانند از طريق اساتيد و زنجيره هاي مختلف به اتاق هاي مصوبه سازي در وزارت علوم وصل شوند و هيچ وزير يا وکيلي جرئت نکند حرف بزند. به عنوان مثال چگونه امکان دارد در بزرگترين و قديمي ترين دانشگاه هاي جهان نظير هاروارد و آکسفورد و کمبريج نمي خواهند سالي ۵ يا ۶ مقاله داشته باشيد اما در دانشگاه هاي ايران به رغم کپي برداري از دانشگاه هاي اروپايي و آمريکايي، مي خواهند در فاصله زماني ۵ سال حدود ۳۵ تا ۴۰ مقاله توليد کنيد، چگونه اين مسئله امکان دارد؟
به روايت سيدجواد ميري، « دست‌هاي بسيار قوي تجاري وجود دارد که چنين لابي سازي را در ساختار وزارت علوم تحميل مي کند. چرا مشابه اين اتفاق در آلمان نمي افتد يا اگر مي افتد، از وزير يا مدير دستگاه بازخواست مي کنند، بنابراين برخي از مديران و وزرا به گونه اي خودشان درگير اين مسائل هستند و از قِبل آن در حال سودآوري اند و به گونه اي مستفيض مي شوند يا اينکه از ترس، سکوت اختيار مي کنند. شايد هم هر دو اين مسائل دخيل باشد يعني هم مستفيض شده و هم مي ترسند. بي ترديد اگر چنين اتفاقاتي در دانشگاه هامبورگ رخ مي داد، رئيس اين دانشگاه را برکنار مي کردند که چگونه چنين مسائلي رواج دارد و اساسا چرا اين مسئله را مصوب کرده است. از منظر روشي يعني مشاهدات و تجربيات شخصي خودم به اين نتيجه رسيده ام که دستگاه آموزش عالي در ايران و پژوهشگاه و دانشگاه به طور ناخودآگاه، اساتيد را به اين سمت هل مي دهند تا براي ارتقاء دست به تقلب و مقاله سازي بزنند و يا با پرداختن وجه، تعداد مقالاتشان را به ۳۰ مقاله برسانند و بعد ارتقاء بگيرند و سپس پژوهشگاه و دانشگاه اين مسئله را سند کند که ما امسال اين حدود، توليد علم داشته ايم اما کدام توليد علم؟» علم بر روي پاسخ به مسائل است که شکل مي گيرد، ما سالي ۶ تا ۸ مقاله و در عرض ۵ ساله، ۴۰ مقاله مي نويسيم و هيچ اتفاقي نمي افتد، اگر اين طور است چرا در جامعه اين همه مسئله در حوزه انساني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ديني لاينحل مانده؟ ميري پاسخ مي دهد: « در مقالات ما، مسئله اي وجود ندارد و اصلا معطوف به مسائل اجتماعي ايران و نظام معرفتي نيست، انگار قرار نيست گره اي بگشايد، چه در حوزه نظر و عمل و چه حوزه هاي مختلف سياسي اقتصادي. پس چطور مي شود اين کشور دانشگاه هايي داشته باشد که از دانشگاه هاي آمريکايي و انگليسي بيشتر مقاله توليد کند ولي هيچ نسبتي با تحولات اجتماعي جامعه نداشته باشد.»
*وزارت علوم مجرم است
او معتقد است: «نظام آموزش عالي ايران به گونه اي تعبيه شده که حس کنجکاوي و پويايي را به منظور پيشبرد و خلاقيت علمي در وجود يک انسان آکادميک، خشک و خالي از محتوا مي کند. يک نوع فرماليزم مبتني بر مصوبات بوروکراتيک در چارچوب هاي ناشفاف و چارچوب هايي که اساسا نهاد علم را سرکوب مي کند و فرد آکادميک نمي تواند در جريان علم جهاني قرار بگيرد و در مورد مسائل و مصائب کشور تامل کند. متاسفانه وزارت علوم و وزراي علوم به معناي واقعي کلمه مجرم هستند چرا که جلوي پروسه تحقيق، تامل و نظر را در اين کشور مي گيرند به اسم اينکه مصوباتي تصويب کرده اند و اين مصوبات مبتني بر منطق دروني علم نيست و حتي مبتني برمنطق تامل و کنجکاوي و زايش حس کنجکاوي در انسان آکادميک هم نيست، اين دردها را بايد کجا گفت؟ ممکن است اين حرفها هزينه هاي زيادي را برايم ايجاد کند. متاسفانه در دوران جنگ نتوانستم به جبهه بروم ولي بسياري از افراد براي اينکه بتوانند از ميدان مين رد بشوند روي مين رفتند و شهيد شدند، در بسياري مواقع براي حل برخي از مسائل بايد روي مين رفت، بگذاريد من وجود نداشته باشم و از همه مزايا هم محروم شوم ولي واقعيت تلخ زندگي آکادميک در ايران را بگويم. وزارت علوم اين وضعيت را با مصوبات و قوانين نادرست و ضدعلم نهادينه و دروني کرده و اين باعث مي شود، حس کنجکاوي، پويايي و دانستن در انسان خشک شده و تبديل به يک کارمند شود.»
اين کارمندوارگي اساسا در تضاد واقعي با مفهومي به نام علم و معرفت است، در اين گونه نظامات علمي با ايرادات ساختاري، تقلب و سرقت و رفتارهاي نابهنجاري چون خريد و فروش پايان‌نامه و مقاله‌فروشي، چندان عجيب و غريب از تصور به نظر نمي رسد اما همان طور که پيش تر اشاره شد، سوي ديگر ماجرا مصوبات وزارت علوم است که اساتيد دانشگاه را به سمت سرقت علمي رهنمون مي سازد، هرچند برخي از اساتيد به اين روند نقدهايي دارند اما از آيين نامه جديد ارتقاي مرتبه اعضاي هيئت علمي مبني بر داشتن ۳۵ مقاله براي رسيدن از مرتبه دانشياري به استادي بي اطلاع اند و اساسا چنين موضوعي را مردود اعلام مي کنند.
رضا روستا آزاد، رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف از جمله صاحب نظراني است که مي گويد، «منظور ۳۵ امتياز است نه ۳۵ مقاله، شک دارم که اين سخن درست باشد. اگر اشتباه نکنم بايد براي رسيدن از مرتبه دانشياري به استادي۱۱۰ امتياز دريافت کنيد که همه اين امتيازها مربوط به بخش پژوهش نيست و شامل آموزش و اجرا هم مي شود و در بخش پژوهش بايد ۳۵ امتياز اورجينال کسب کنيد.»
او مي پذيرد که در دانشگاه ها موضوع جعل و کپي رواج دارد و ارائه مقالات متعدد از سوي برخي اساتيد، محل شک و شبهه است و اغلب اين گونه افراد مغضوب مي شوند.
*۲۵ هزار مقاله تقلبي فاقد وجاهت علمي
رئيس اسبق دانشگاه صنعتي شريف بر اين امر تاکيد مي کند که «سه داور براي بررسي مقالات علمي و پژوهشي در هيئت هاي مميزه حضور دارند و اگر اين داورها متوجه جعل و کپي شدند، برخورد مي شود اما اگر متوجه نشدند، کاري از دست کسي برنمي آيد. به همين علت است که ساليانه از ميان حدود ۳۰ هزار مقاله ارائه شده، ۲۵ هزار مورد آن تقلبي و فاقد وجاهت علمي است. البته کساني که به هيئت مميزه وارد مي شوند، مو را از ماست بيرون مي کشند ولي به هر روي بايد بپذيريم، جعل و کپي وجود دارد، وقتي تز رئيس جمهور ما کپي است، ديگر از بقيه چه انتظاري داريد؟»
او معتقد است: «جايگاه علمي ما از آن زماني که وزارت علوم براي مقاله نوشتن جايزه تعيين کرد، فرازها و نشيب هاي بسياري را طي کرده و از اين منظر، اساتيد کشور تشويق شدند، مقاله بنويسند زيرا هم منافع مادي و هم ارتقاي مرتبه علمي آنان را به دنبال داشت اما متاسفانه بسياري از اين مقالات تقلبي بود.»
*مقالات ما اصالت کامل را ندارد
محمدمهدي نژادنوري، معاون سابق پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري، چنين اعتقادي ندارد. او مي گويد: «اين مسئله به ندرت پيش مي آيد، يعني مقالات ما صد درصد کپي نيست اما اصالت کامل را ندارد، در واقع اين گونه نيست که ۷۰ درصد را خود فرد توليد کرده باشد، طبعا اين موضوع وجاهت علمي ما را زير سوال مي برد، البته در همه جاي جهان چنين مسئله اي وجود دارد و فقط مختص ما نيست اما به هر روي هيئت مميزه ها و کميسيون هاي تخصصي متناسب با محتوا و تازگي مقاله، نمراتي ارائه مي دهند.»
او در ادامه پيرامون ارائه ۳۵ مقاله براي ارتقاء از مرتبه دانشياري به استادي، توضيح مي دهد: «در آيين نامه چنين مسئله اي نيامده ولي هيئت مميزه هرکدام از دانشگاهها مي توانند شمار مقالات را کم يا زياد کنند و شايد منظور ۳۵ امتياز باشد.» اما بازهم براي رفع شائبه موجود، موضوع را با سيدجواد ميري در ميان گذاشتيم و او پاسخ داد: «اساتيدي که اين مسئله را رد مي کنند بايد به آيين نامه جديد رجوع کنند تا با چشم‌هاي خود ببينند، براي رسيدن از مرتبه دانشياري به استادي ۳۵ مقاله نياز است و نه ۳۵ امتياز.»