با توجه به اين‌که نهادهاي متمرکز دولتي بهاي بسيار کمي به شوراهاي شهر و روستا داده‌اند اما حمايت‌هاي مردمي باعث شده تا اين شورا همچنان روي پا مانده و کار کند اما به نظر مي‌رسد اين شوراها هم به جهت برخي حواشي در ميان مردم ديگر جايي ندارند.
طي يک سال گذشته اخبار بسياري از شوراي شهرها و روستاها حاشيه ساز شد. خبرهايي که علامت تعجبي بر چهره مردم مي‌نشاند چراکه مشروح آن‌ها مبني بر فساد اقتصادي يا فساد اخلاقي در اين شوراها بود.
شنبه ۵ مردادماه سال جاري بود که غلامرضا صادقي دادستان عمومي و انقلاب بهارستان دستگيري يک عضو شوراي شهر گلستان را تاييد کرد. او بابيان اينکه اين عضو شوراي شهر گلستان پس از دستگيري تفهيم اتهام شده است تصريح کرد: «فرد مذکور به جرم اختلاس و ارتشاء دستگيرشده و اکنون نيز در زندان اوين به سر مي‌برد.» گفتني است پيش‌ازاين دو عضو ديگر شوراي اسلامي شهر گلستان نيز از عضويت شورا تعليق شده بودند.
چندي پيش سخنگوي شوراي نگهبان پيشنهادي مبني بر ايجاد يک نهاد ملي براي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا ارائه داد. در ادامه محمدجواد کوليوند، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس عنوان کرد: «ما در اصلاح قانون شوراها و بعد از جلساتي که با دستگاه‌هاي نظارتي و شوراي نگهبان برگزار کرديم به اين نتيجه رسيديم که بايد از قاعده نظارت مستقيم مجلس خارج شويم.» او افزود: «بر اساس اصل ۹۹قانون اساسي، نظارت شوراي نگهبان شامل رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان مي شود، ما جلساتي را با شوراي نگهبان برگزار کرديم تا انتخابات شوراهاي شهر و روستا زير نظر اين نهاد برگزار شود، اما شوراي نگهبان اين امر را نپذيرفت.»رئيس کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس ادامه داد: «نظارت بر انتخابات شوراها به‌مراتب سخت‌تر از نظارت بر انتخابات ديگر است، چراکه تعداد شرکت‌کننده‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه شهر و روستاها بسيار زياد است.»
شوراي نگهبان نمي‌خواهد نظارت بر شوراي شهر را بر عهده بگيرد
اصغر سليمي، سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس دراين‌باره به «رسالت»گفت: «با توجه به تعداد بالاي شوراهاي شهر و روستا، اين کميسيون نمي‌تواند نظارت دقيقي بر عملکرد شوراهاي شهر و روستا داشته باشد.»
نماينده سميرم در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به حجم بالاي کار اين کميسيون تصريح کرد: «در کميسيون بايد لوايح بسياري را بررسي کنيم، بنابراين بُعد نظارتي کميسيون شوراها کمتر در حال فعاليت است. در برخي از موارد، موضوعات به کميسيون ارجاع مي‌شود و با توجه به اين‌که در وزارت کشور نيرو داريم موضوع را به شوراي حل اختلاف براي بررسي بيشتر ارائه مي‌کنيم. درباره موارد خيلي خاصي مانند باطل کردن شورايي در شهر، به کميسيون ارجاع شده و نظر را اعلام مي‌کنيم.»
او ادامه داد: «کميسيون درباره تاييد صلاحيت کانديداهاي انتخاباتي شوراها مي‌تواند هيئت‌هاي نظارتي خود را در شهرستان‌ها و استان داشته باشد.»
سليمي افزود: «هيئت مرکزي نظارت در کشور نيز با توجه به بازبيني شرايط مي‌تواند تاييد يا رد صلاحيت‌ها را انجام دهد.»
تاييد يا رد صلاحيت شوراهاي شهر و روستا نياز به دبيرخانه دائمي دارد
او با تأکيد بر اين‌که براي بحث نظارت بر عملکرد شوراها نياز به شوراي نظارت يا دبيرخانه دائمي است، ادامه داد: «اين کميسيون پيگير تشکيل اين دبيرخانه است تا بتواند با افزايش نظارت‌ها به رصد عملکرد شوراها بپردازد. دراين‌باره قطعاً پيگيري‌ها از سوي اين کميسيون انجام‌شده تا به‌منظور ثبت دبيرخانه دائمي، آيين‌نامه‌اي تنظيم شود تا در آينده اين کارها انجام شود. »
سخنگوي کميسيون شوراهاي مجلس در پاسخ به اين سؤال که فسادهاي اخير در شوراها را نشئت‌گرفته از چه موضوعي مي‌دانيد، گفت: «به جهت تعداد زياد کانديداها در انتخابات شوراهاي شهر و روستا، نظارت در اين موضوع کمتر است.»
او افزود: «قطعاً نظارت بر تاييد صلاحيت‌ها در اين حوزه بايد افزايش يابد و افرادي که مشکل دارند تاييد نشوند. به نظر من اين نظارت‌ها بايد از سوي فرمانداري، شوراي عالي استان‌ها و سيستم‌هاي نظارتي هم پيگيري شود.»
سليمي درباره اينکه برخي معتقدند بايد اين نظارت را به شوراي نگهبان واگذار کرد، گفت: «اگر نظارت بر انتخابات و عملکرد شوراهاي شهر و روستا را هم در اختيار شوراي نگهبان قرار دهيم بايد به اين نکته اشاره کرد که نمي‌توان انتظار چنين تخلفاتي را نداشته باشيم چراکه تعداد افراد کانديدا بسيار زياد است. طي صحبتي که با شوراي نگهبان درباره نظارت‌ها داشتيم بايد بگويم که آن‌ها هم چندان رضايت نداشتند تا اين تاييد صلاحيت‌ها را در اختيار بگيرند.»