| حانيه مسجودي |
برداشت‌هاي غيرمجاز و غيراصولي و اضافه برداشت از معادن ايران از مهم‌ترين دغدغه‌هايي است که فعالان اين حوزه همواره به آن اشاره کردندومسئولان زيادي از تخلفات در اين حوزه پرده برداشتند از برداشت‌هاي غيرمجاز در منطقه خطيرکوه مازندران گرفته تا محدوده طوس و شمال شرق مشهد معروف به جاده بوفالو.
نشت اطلاعاتي در اين بخش يکي از مشکلاتي است که باعث رانت و فساد مي‌شود و يکي ديگر از دلايل تخلفات سوء مديريت است، متوليان اکتشاف معدن را به شرکت‌هاي خصوصي واگذار مي‌کنند و آن‌ها هم اگر به منابع باارزشي برسند هيچ گزارشي نخواهند داد.
به همين منظور با چند تن از صاحب‌نظران در اين زمينه گفت‌وگو کرديم که در ادامه مي‌خوانيد.
*عوارض و جريمه از اضافه برداشت‌ها از تخلف جلوگيري مي‌کند
سعيد باستاني، سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي درمورد معدن‌خواري، برداشت‌هاي غيرمجاز و اضافه به روزنامه« رسالت» مي‌گويد: «در حوزه معدن دو واژه داريم يکي برداشت اضافه و يکي برداشت غيرمجاز، شخصي براي يک معدن مجوز بهره‌برداري مي‌گيرد و براي آن ذخيره‌اي تعريف مي‌شود، به طورمثال مي‌گويند ۱۰۰ هزار تن از اين معدن برداشت کنيد، اما اضافه برداشت مي‌کنند، ازطرف ديگر هم برداشت غيرمجاز يعني شخص بدون هيچ مجوزي شروع به برداشت از منابع طبيعي مي‌کند.»
او بابيان اين‌که برداشت اضافه مشمول عوارض مي‌شود، افزود: «زماني که افراد پروانه بهره‌برداري دارند بايد يک حقوق و عوارض دولتي براي اضافه برداشت‌ها پرداخت کنند زيرا همين مبالغ از اين کار جلوگيري مي‌کند، اضافه برداشت هم به اين دليل است که پروانه موقت صادر با ميزان و زمان مشخص صادر مي‌شود، طبق قانون اضافه برداشت ممنوع است اما راه کنترلي جز جريمه نيست، در حوزه وزارتي عوارض اضافه برداشت به خزانه دولت واريز مي‌شود.»
باستاني تأکيد کرد: «مشکل اصلي باکساني است که برداشت غيرمجاز دارند، کنترلي بر کار آن‌ها نيست و نظارت بر آن سخت است در اين مواقع معمولا منابع طبيعي و بازرسي منابع طبيعي ورود پيدا مي‌کند و با متخلفان برخورد مي‌شود.»
عضو هيئت رئيسه کميسيون صنايع مجلس ضمن تأکيد بر اجراي درست قانون معادن گفت: «راه جلوگيري از تخلفات معادني که مجوز دارند اجراي قوانين معادن است، اگر قانون معادن را درست اجرا کنيم مشکلات معدن کارها حل مي‌شود و مجبور به انجام کار غيرمجاز نمي‌شوند.»
او با اشاره به واگذاري معادن به افراد خاص، ادامه داد: «اين مسئله هم به قانون معادن مربوط است، يعني بايد اصرار داشته باشيم که قانون درست اجرا شود، نحوه واگذاري معادن، نحوه مناقصه و به مزايده گذاشتن، شرايط نگهداري معدن و اينکه در چه بازه زماني برداشت شود، مراحل اکتشاف، استخراج و پروانه بهره‌برداري هرکدام زمان‌بر است و مشکلات ايجادشده به اين‌ها مربوط است، براي مزايده گذاشتن بايد ازلحاظ مالي توانايي سنجي شود و قيمت آن در مزايده رسمي در سايت مشخص قرار گيرد.»
باستاني ابراز کرد: «در مسئله واگذاري معادن به افراد خاص يا قانون به‌درستي اجرا نمي‌‌شود يا نشت اطلاعاتي داريم، نشت اطلاعاتي به اين منظورکه آيا پروانه اکتشاف‌ها محرمانه است يا خير؟ زيرا متوليان اکتشاف سازمان زمين‌شناسي است و اين کار را به بخش خصوصي واگذار مي‌کند.»
سخنگوي کميسيون صنايع نشت اطلاعات را دليل رانت و فساد دانست و بيان کرد: «همين‌جاست که فساد و تخلف رخ مي‌دهد، زيرا اگر يک شرکت خصوصي اجازه اکتشاف داشته باشد و به منبع خاص و گران‌بهايي مانند طلا يا آهن و مس دست پيدا کند هيچ‌کس خبردار نمي‌شود و آن‌ها هم به کسي گزارش نمي‌دهند.»
او گفت: «همواره اطلاعات اين محل رانت است، علاوه بر اين نحوه ورود پروانه‌هاي اکتشافي به سازمان‌هاي دولتي با تأخير انجام مي‌شود و اين تأخير هم به مشکل دامن مي‌زند. لذا در قانون و اجراي دستورالعمل‌ها دچار مشکلاتي هستيم.»
باستاني با اشاره به تنقيح قوانين معادن در کميسيون صنايع و معادن مجلس،‌افزود: «اکنون کار تنقيح قوانين معادن را آغاز کرديم و فکرمي‌کنم در زمان باقي‌مانده مجلس تا انتخابات بعدي به سرانجام برسد، در اين حوزه ۱۲۹ عنوان قانون داريم و مي‌خواهيم آن‌ها را اصلاح کنيم و اميدواريم به صحن علني راه پيدا کند.»
*هرجا پول و سرمايه است رانت و فساد وجود داد
همچنين محمدرضا منصوري، ‌عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي: دراين‌باره به روزنامه« رسالت» بيان کرد: «در موضوعات معادن و هرکاري که به مجوز مربوط باشد صحبت از پول و سرمايه است و به همين دليل احتمال رانت و فساد وجود داد، بنابراين بايد کنترل و نظارت در استان‌ها بيشتر شود و ناحق شدن حقوق کساني که صاحب معدن هستند پايمال نشود.»
او تأکيد کرد: «همچنين لازم است درمورد واگذاري‌هايي که به‌صورت غيرقانوني انجام مي‌شود دستگاه‌هاي نظارتي ورود کنند و از برداشت‌هاي بي‌رويه و خارج از کنترل جلوگيري شود.»
منصوري ضمن اشاره به شستا گفت: «به طورمثال کار خوبي در شستا انجام شد و شفاف‌سازي صورت گرفت و همين اقدام باعث شد تمام معادن ايران در سايت مشخص باشد و معلوم شود که معادن به نام کيست يا وابسته به کدام مسئولان است.»
او افزود: «زماني که اين اطلاعات در سايت گذاشته شد افراد بومي و محلي آن‌‌ها را شناختند اين مهم‌ترين راه است که مي‌توانيم با آن جلوي فساد را بگيريم، اکنون همه‌چيز غير شفاف است، شايد کسي ۱۰ معدن گرفته و يا از يک خانواده ۱۰ معدن گرفتند، اما زماني که تمام معادن ايران را در سامانه بگذارند اطلاعات بسياري هويدا و فسادها مشخص مي‌شود.»
اين عضو کميسيون صنايع شفافيت را تنها راه جلوگيري از تخلف مي‌داند و مي‌گويد: «به همين دليل بايد به وزارت صمت فشار بياوريم که سامانه معادن هر استان را در سايتي بگذارند و مردم آن استان و روستاهاي اطراف اين معادن را بشناسند و بدانند چه کسي از معادن برداشت مي‌کند.»
منصوري ادامه داد: «رانت بزرگي در معادن وجود دارد و تنها عده‌اي از آن استفاده مي‌کنند،‌ اين منابع به مزايده گذاشته نمي‌شود بلکه معدن را مستقيم به نام يک نفر مي‌کنند يا معادن را از بعضي مي‌گيرند و مي‌گويند منابع طبيعي شما را تأييد نمي‌کند اما نيروي خودشان را صاحب معدن مي‌کنند.»
او بابيان اين‌که معادن به افراد منتصب به مسئولان واگذار مي‌شود، بيان داشت: «اين اتفاق حتي در وزارت صمت هم رخ مي‌دهد، شخصي که منتصب به خودشان است معدن را مي‌گيرد و تا کيلومترها اطراف آنجا را هم به نامش مي‌کنند، بعضي از مناطق تا ۳۰ کيلومتر بين دو شهرستان را هم پيشروي کردند، با اين کار يعني نخواستند شخص ديگري بيايد و اگر احتمالا آنجا معدني باشد به او برسد.»
اين نماينده با اشاره به اين‌که تحقيق و تفحص مجلس فايده‌اي ندارد، اظهار کرد: «قوه قضائيه بايد خودش مستقيم وارد شود و از وزارت صمت بخواهد اين مشکلات را پيگيري کند، زيرا مجلس اهرم فشاري ندارد، در آخر هم اگر مجلس تحقيق و تفحصي کند دوره دهم به پايان رسيده وتجربه سال‌ها نشان داده تحقيق و تفحص از موارد اين‌چنيني هيچ فايده‌اي نداشته است.»
منصوري بيان کرد: «شايد نام خانوادگي خواهر يک مسئول با او فرق کند يا وابستگان همسر يک مسئول مشخص نباشند، اما زماني که نامشان در سامانه‌هاي مربوطه قرار بگيرد همه متوجه مي‌شوند افراد به کدام نماينده، مسئول يا وزير وصل هستند.به‌طور مثال در شستا يک فرد عضو ۵ هيئت مديره بود و از تمام آن‌ها حقوق مي‌گرفت اما بعد از شفاف‌سازي فقط دريکي از آن‌ها باقي ماند.»
عضو کميسيون صنايع ضمن اشاره وضعيت کارگران بيکار شده معادن متخلف، گفت: «کارگران بيکار شده معدن بيمه بيکاري استفاده مي‌کنند و مشکلي ندارد، ابتدا بايد مشخص شود اصل معدن به نام کيست، زيرا پول و سرمايه را مي‌توانند به‌راحتي بفروشند، بارانت و امتياز معدن را مي‌گيرند و با رقم بسيار هنگفتي به شخص بعدي مي‌فروشند، اصل مسئله فساد آور است.»
*از يک‌سو به مجوز مي‌دهند و از يک‌سو از اعطاي مجوز نادم هستند
در ادامه نيز محمد محمدپورعمران، رئيس سابق سازمان صمت استان مازندران به روزنامه «رسالت» ابراز مي‌کند: «اگر دولت در حوزه زمين ، منابع طبيعي ، امور اراضي مجوزي را براي بهره‌برداري به سرمايه‌گذار واقعي دهند ديگر استفاده از الفاظ غيرمجاز و معدن خواري معنايي نخواهد داشت، اما اقدامات کنوني يک دوگانگي شده است يکي اين‌که اگر اين کار موردقبول دولت و مسئولان نبود از ابتدا مي‌توانستند پاسخ منفي دهند.»
او افزود: «اما اگر به استعلام‌ها مثبت پاسخ مي‌دهند بايد به فکر امنيت سرمايه‌گذار نيز باشند، دولت بايد توجه کند و سرمايه‌گذار را دوباره عطف به ما سبق نکند.»
محمدپور با اشاره به مشکلات معادن شن و ماسه مازندران ادامه داد:‌ «مشکلات معادن استان مازندران بيشتر به معادن شن و ماسه مربوط است،‌ اين دغدغه‌ها هم راجع به هر دو درست است، زماني نگاه ما به سياست‌هاي حفظ محيط‌زيست و منابع طبيعي حداقلي بود و بر اساس همين نگاه فضاي موافقت‌ها و مجوزها و پاسخ مثبت به استعلام‌ها شکل گرفت.»
او افزود: « اکنون اما با توجه به ارتقاي دانش و حساسيت افکار عمومي نسبت به اهميت محيط‌زيست و ثروت‌هاي طبيعي به اين تناقض رسيديم که از يک‌سو به برخي مجوز فعاليت داديم و از سوي ديگر اکنون نادم هستيم که چرا اين مجوزها را داديم.»
رئيس سابق سازمان صمت استان مازندران تأکيد کرد: «راه اصلاح اين مسئله و مطالبات مردم گفتمان قانوني و اصلاح قوانين از طريق مجلس شوراي اسلامي، شوراي عالي معادن کشور، شوراي عالي محيط‌زيست و شوراي عالي منابع طبيعي است، اگر بتوان در مورد سياست‌هاي آينده هماهنگي داشت مشکلات حل خواهد شد.»
او ضمن اشاره به اهميت مديريت نظارتي، بيان کرد: «از طرف ديگر بايد استانداردها را افزايش دهيم و اقدامات خوب را تشويق کنيم، ‌بايد طوري تخلفات را مديريت کنيم که بتوان اعمال نظارت کرد، ضعف بزرگ فعلي اين است که عدم هماهنگي بين متولي، دستگاه‌هاي نظارتي و قضائي در حوزه مديريت منابع ملي و حفظ منابع طبيعي به‌گونه‌اي است که حفره‌هايي براي عبور از موانع قانوني وجود دارد.»
محمدپور تأکيد کرد: «اولين راه، اعطاي زمين جديد و بزرگ‌مقياس است اگر مي‌خواهيم هم‌زمان يک اصلاح وضعيتي داشته باشيم بايد با تجميع مجموعه‌هاي موجود اصلاحاتي در محدوده‌هاي موجود داشته باشيم و اين محدوده‌ها بايد کمترين اشکال زيست‌محيطي را داشته باشند.»
او گفت: «مسئله دوم فلسفه «زمين سوخته» است، طوري در حوزه معادن شن و ماسه عمل کرديم که اين منطق سرزميني سوخته محسوب مي‌شوند، بايد عرصه لازم براي بهره‌برداري پلکاني از بالاترين نقطه به پايين‌ترين نقطه باشد نه برعکس.»
محمدپور با اشاره به برداشت پلکاني از معادن تأکيد کرد: «ديگر راهکارها برداشت پلکاني است، با اين کار مي‌توانند به ترتيب پلکان برداشت‌شده را فضاي سبز کنند، به‌ويژه در استاني مانند مازندران که از زمين خوبي برخوردار است، در مناطق ديگر هم با مالچ پاشي‌هاي سبز اين کار قابليت اجرايي دارد، با چنين طرح‌هايي مي‌توانيم استان‌ها را به يک جاذبه گردشگري در آينده تبديل کنيم و اين‌گونه مي‌توان در مورد معدن کاري سبز و مسئولانه فکر کرد.»
رئيس سابق سازمان صمت استان مازندران گفت: «اما شرط اين کار اين‌ است که از بخشي نگري به مسئله بپرهيزيم شايد اکنون سياست کلي در منابع طبيعي و محيط‌زيست انقباض حداکثري باشد و شايد متوليان حوزه معدن به‌ويژه سازمان صمت نگاه انبساط حداکثري داشته باشند.»
*برداشت‌هاي غيرمجاز يا اضافه معادن روباز شن و ماسه به دليل کمبود محدوده است
در پايان هم عسگر شريفي، معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سوادکوه در گفت‌وگو با روزنامه «رسالت» درمورد برداشت‌هاي غيرمجاز از معادن شن و ماسه سوادکوه مي‌گويد: «معدني که مجوز بهره‌‌برداري و برداشت دارد غيرمجاز محسوب نمي‌شود مگر اينکه خارج از محدوده‌‌اي که به او داده‌شده در بازه زماني مشخص برداشت کند، اما عمليات خارج از محدوده پروانه بهره‌برداري غيرمجاز است.»
او ادامه داد: «اما فعاليت‌هايي که مجوز ندارند در صورت گزارش دهي رسيدگي خواهيم کرد و براساس ماده ۱۹ قانون به نيروي انتظامي نامه مي‌زنيم و آن‌ها پيگري مي‌کنند.»
شريفي افزود: «برداشت غيراصولي را هم به هنگام صدور مجدد مجوز برداشت و بهره‌برداري از آن ها مي‌گيريم، متقاضيان در زمان صدور مجوز بايد از نظام مهندسي مسئول فني بياورند و خودشان هم اگر تعداد کارگرشان بيش از ۲۵ نفر باشد بايد مسئول ايمني داشته باشند، مسئول فني بايد توجه کند که اقدامات اصولي هست يا خير. به همين دليل قبول داريم که کارها طبق پروانه بهره‌برداري و اصولي انجام نمي‌شود و ايمن سازي صورت نمي‌گيرد.»
شريفي خاطرنشان کرد: «اما اصلي ترين مشکلات به اداره سازمان صمت استان برنمي‌گردد، ناظر ۲۴ ساعته نمي‌تواند نظارت کند، به همين دليل دولت نظام مهندسي راتشکيل داد و نظام مهندسي هم يک مهندس در اختيار آن ها مي گذارد
و قرارداد مي بندند.»
معاون معدن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سوادکوه گفت: «همچنين مشکلات به مسئول فني نيز برنمي‌گردد، اينطور نيست که اگر يک روز يا يک ماه نتوانيم به معدن برويم تخلفي انجام شود، مسئول فني بايد آن‌جا مقيم باشد. برخي مقيم نيستند و در هفته يک يا ۲ روز نظارت مي‌کنند، اصل کار دست خود بهره‌بردار است.»
او برداشت اضافه يا غيرمجاز را کمبود محدوده معادن دانست و افزود:‌ «درمورد برداشت هاي غيراصولي در معادن رو باز شن و ماسه در منطقه خطيرکوه سوادکوه ريشه اصلي مشکلات مساحتي است که منابع طبيعي زمان صدور مجوز به ما اعلام مي‌کند، به طورمثال يك يا ۲ هکتار داده مي شود و همين اصلي ترين
دليل برداشت هاي اضافه يا غيرمجاز است.»
«اما با هماهنگي هايي که در سطح استان و سازمان پديد آورديم قصد داريم اين ها را به سمت اصولي حرکت کردن سوق دهيم، براي برداشت اصولي بايد سطح برداشت زياد باشد، ما براي برداشت از بالا نياز به جاده دسترسي داريم و اين موارد گلوگاه‌هايي است که بهره‌بردار برداشت غيراصولي مي‌کند و از پايين برداشت مي‌کند اما پيگيري ‌ها در سطح توان دستگاه‌هاي دولتي است.»