|نفيسه امامي|
قيمت در بخش مسکن سر به فلک کشيده و نسخه وزير راه و شهرسازي براي ارزان شدن آن، نخريدن است. وزير بر اين عقيده است که معاملات مسکن رو به کاهش است و فروشنده در بازار مسکن زياد شده و اين مسئله باعث افت قيمت مي‌شود. اما نمي‌توان صرف نخريدن و معامله نکردن مسکن را راه علاجي براي پايين آمدن قيمت مسکن قلمداد کرد. طبق آمار به‌دست‌آمده در بازه زماني اول فروردين سال ۹۷ تا ابتداي مرداد سال ۹۷ در مقايسه با امسال، ۱۵ درصد از کل قراردادها، ۲۰ درصد از مبايعه‌نامه‌ها و ۹ درصد از قراردادهاي اجاره در کل کشور کاهش پيدا کرده است. در همين بازه زماني تعداد کل قراردادها در شهر تهران ۳۵ درصد، تعداد مبايعه‌نامه‌ها ۵۰ درصد و قراردادهاي اجاره ۱۸ درصد کاهش پيداکرده‌اند.
اين بررسي نشان مي‌دهد در پايتخت خريدوفروش مسکن از سال گذشته نسبت به امسال به نصف رسيده است درحالي‌که کاهش قيمت مسکن بسيار ناچيز بوده است. شايد بتوان اين‌گونه تصور کرد بخش مسکن از سوي دولت رهاشده و التهاب، افزايش قيمت و سوداگري در آن ديده مي‌شود.
مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک کشور و تهران در گفت‌وگو با «رسالت» درباره تأثير نخريدن ملک در کاهش قيمت مسکن گفت: سزاي گران‌فروشي نخريدن است. با افزايش معامله مسکن، قيمت‌ها ثبات پيدا مي‌کنند اما درصورتي‌که معامله صورت نگيرد، قيمت‌ها ثابت نمي‌شوند. وقتي وزير راه و شهرسازي اعلام مي‌کند مسکن نخريد تا قيمت‌ها کاهش پيدا کند به‌طورقطع برنامه‌ريزي براي اين نظر دارد. ضمن اينکه با نخريدن، قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند.
خسروي ادامه داد: قيمت فعلي مسکن نامتعارف است. با بررسي در قيمت مسکن در مناطق مختلف شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدي قيمت بوده‌ايم. البته افزايش قيمت مسکن به‌اندازه‌اي بالا بود که اين ميزان کاهش قيمت بسيار ناچيز است بنابراين بايد بازهم از خريد مسکن ممانعت کرد. زيرا عرضه و تقاضا رابطه مستقيم باهم دارند و وقتي متقاضي وجود داشته باشد قيمت بالا مي‌رود و بالعکس.
عضو فدراسيون بين‌المللي املاک و مستغلات در اروپا بيان کرد: چهار دفعه بعد از انقلاب قيمت مسکن در مهروموم‌هاي ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ جهش پيدا کرد. در سال۹۱که قيمت مسکن به‌يک‌باره بالا رفت، در حدود سه سال قيمت‌ها روند نزولي پيدا کردند تا ثابت شدند و اکنون هم همان روند رخ خواهد داد و به‌تدريج قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند. اکنون بازار مسکن کساد است اما هنوز معامله‌هايي صورت مي‌گيرد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران و کشور اضافه کرد: من علاقه‌اي به رکود در اقتصاد و کاهش معاملات ندارم اما اگر قرار باشد به قيمت‌هاي غيرمتعارف تن بدهيم، به قيمت‌هاي مرجع و پايه تبديل مي‌شوند. اگر معامله‌اي انجام نشود به‌تدريج قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کنند.
خسروي در پاسخ به اين سؤال که آيا افزايش بالاي قيمت مسکن مي‌تواند به دليل اقدامات دولت باشد، گفت: دولت به‌تنهايي نمي‌تواند مسبب اين افزايش قيمت باشد. به‌طورقطع دولت با کمک مردم بايد در جهت پايين آمدن قيمت مسکن حرکت کند. اگر مردم به کمک دولت نيايند کاهش قيمت بسيار سخت خواهد بود.
وي در پايان سخنانش گفت:‌ نخريدن مسکن در راستاي کاهش قيمت‌ها مورد تأييد اتحاديه است و بسياري از مشاوران املاک در اقدامي خودجوش اعلام کرده‌اند که از اجاره و خريدوفروش مسکن باقيمت‌هاي غيرمتعارف خودداري مي‌کنند.
*افزايش ۲۰ برابري قيمت‌هاي مسکن لجام‌گسيخته است
رشد افسارگسيخته قيمت در بخش مسکن را شايد نتوان فقط با خودداري از خريدوفروش ممکن کرد. بالا رفتن مسکن در برهه‌هاي مختلف بعد از انقلاب دلايل متعددي داشتند اما جاي بسي تعجب است که اکنون به افزايش ۲۰ برابري در مسکن رسيده‌ايم درحالي‌که اين رشد قيمت در دوران سخت جنگ تحميلي به چهار برابر رسيده بود. بنابراين نمي‌توان با اين تصور که نخريدن باعث کاهش قيمت‌ها مي‌شود، دل‌خوش به پايين آمدن منحني قيمت مسکن شد.
کمال اطهاري کارشناس مسکن در اظهار نظري مخالف با خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران و کشور به «رسالت» گفت: دليل بالا رفتن قيمت مسکن توسط مواضع دولت‌ها و عوامل بيروني تعيين مي شود. اين نظر که لکوموتيو توسعه در کشور، بخش مسکن است، باعث قفل‌شدگي بخش مسکن شد. زيرا ۴۰ درصد منابع بانکي به سمت بخش مسکن رفت و قيمت زمين به دليل تراکم فروشي بالا رفت و باعث از بين رفتن بخش مولد و اشتغال شد.
اطهاري بابيان اينکه بهاي مسکن به ۲۰ برابر درآمد سالانه خانوار در ازاي تراکم فروشي و رانت شويي رسيد، گفت: رشد قيمت متعارف مسکن در قياس با درآمد سالانه خانوار متوسط، پنج برابر است. افزايش ۲۰ برابري قيمت‌هاي مسکن از سال گذشته، افزايشي لجام‌گسيخته است. هيچ‌کدام از دولت‌ها برنامه‌اي براي توسعه نداشتند. پرداختن به صحبت‌هاي روزمره وزير در چارچوب مفاهمه علمي نمي‌گنجد.
وي با تأکيد بر اينکه قفل‌شدگي بخش مسکن به بخش‌هاي ديگر اقتصاد هم منتقل‌شده است، گفت: در کشورهاي پيشرفته افزايش قيمت مسکن پنج برابر درآمد يک خانواده متوسط است. درحالي‌که قيمت مسکن در دوران رژيم پهلوي و جنگ تحميلي چهار برابر درآمد سالانه خانوار متوسط بود.
اطهاري تصريح کرد: در هيچ کجاي دنيا قيمت زمين آزاد نمي‌شود زيرا بخش‌هاي مولد راکد مي‌شود اما در ايران قيمت زمين آزاد اعلام مي‌شود. برنامه‌هاي نامتعارف در اقتصاد ما رايج و توجيه‌گر رانت شد.
اين کارشناس مسکن اظهار کرد: در دوره اول رياست جمهوري آقاي احمدي‌نژاد با وام مسکن امکان خريد ۳۰ مترمربع وجود داشت و در آخر دوره او ۱۲ متر و اکنون به‌طور ميانگين با وام مسکن مي‌توان پنج‌متر مربع مسکن خريد. بنابراين اين نظر که با نخريدن قيمت‌ها کاهش پيدا مي‌کند حرف نادرستي است زيرا توان خريد وجود ندارد.
وي ادامه داد: دولت‌ها وظيفه‌دارند تا شرايط را به‌گونه‌اي فراهم کنند که مردم از مسکن مناسب برخوردار شوند اما چگونه اکنون قيمت مسکن به ۲۰ برابر رسيده درصورتي‌که در زمان جنگ تحميلي قيمت مسکن رشد چهار برابري داشت. مردم وظيفه پايين آوردن قيمت‌ها را ندارند زيرا اين وظيفه به عهده دولت است تا ارائه وام‌ها و تسهيلات را تسهيل کند و جلوي تراکم فروشي را بگيرد اما گاهي دولت‌ها مسبب تراکم فروشي بودند.