ناصرخسرو نمرده است!
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
گفتند «ناصرخسرو» مرده و هفت کفن پوسانده و دستش از بازار سیاه دارو کوتاه شده، دروغ شاخ‌داری بود و از همان اول می‌شد حدس زد این بازار مکاره، بیدی نیست که با این بادها بلرزد. کافی بود سر بچرخانیم و به چشم‌هایمان عرصه‌ای برای دیدن و به گوش‌هایمان حوصله‌ای برای شنیدن بدهیم تا این اطمینان در ما حاصل شود که ققنوس ناصرخسرو از خاکستر برخاسته است و همه‌چیز ختم می‌شود به راسته داروفروش‌های دوره‌گرد که کسب‌وکارشان خلاف است. بارها شخص اول وزارتخانه بهداشت و درمان برای شبکه‌های رانت و انحصار خط و نشانی آن‌چنانی کشیده، همان‌ها که به هزار و یک‌رنگ از جیب ملت ارتزاق و داروی موردنیاز مردم را در بازار سیاه عرضه کرده و در انبارهای پیدا و پنهان احتکار و داروی تقلبی توزیع می‌کنند. گرچه برخوردهای مقطعی و خالی از فایده طی سال‌های متمادی صورت‌پذیرفته اما ریشه‌های این مافیا در زمین است و با قطع ساقه آن، ریشه‌ها خشک نمی‌شوند و تاکنون این‌گونه اقدامات در محو کامل چهره این بازار پرآوازه مؤثر نبوده است اما نسخه‌نویسی الکترونیکی می‌تواند بساط حیات ناصرخسرو را در یک آن برچیند و قفلی باشد بر سر در این بازار مخوف.
وزارت‌بهداشت دست‌کم هفته‌ای چند بار از نسخه‌نویسی الکترونیکی درنظام سلامت می‌گوید و حاصل این گفتن‌ها، وقوع اتفاق مبارک و ترسیم چشم‌انداز روشنی نبوده و بازار سیاه دارو مثل سابق همدست عزرائیل است و آنچه بر راستی
این سخن دلالت دارد، گفته‌های مهرعلیان، مدیرکل‌اداره‌دارو در ۱۲ شهریورماه سال گذشته است که همان حرف‌های همیشگی را بر زبان رانده است؛ از فقدان نسخه‌پیچی الکترونیکی که نظام سلامت را می‌رنجاند تا تأکید نمادین براین‌که «ما نمی‌گوییم بازار را رصد نمی‌کنیم، بازار دارویی را رصد کردیم که امروز ناصرخسرو کوچک مانده است!» اما این حرف‌ها هیچ رهاورد مشخصی نداشته و چراغ ناصرخسرو را چه‌قبل‌از کرونا و چه‌حالا خاموش نکرده و کرکره‌اش را پایین نکشیده است. در بازار سیاه داروهای نایاب، «رمدسیویر» از سکه افتاده و تقریباهمه پذیرفته‌اند این دارو تقلبی است اما همچنان با نرخی ۵۰تا۱۰۰میلیون تومانی عرضه می‌شود و ما شنیده‌ایم، دلالان ناصرخسرو داروهای جدیدی هم به بیماران پیشنهاد می‌دهند. از «فاویپیراویر» ۸۰-۷۰ میلیونی تا اسپری «سالبوتامول» که قیمتش همین حدود است.
اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیکی در آینده‌ای نزدیک
شاید جرقه این موضوع به سال قبل بازگردد، سالی که هنوز کابوس کرونا، جهان‌مان را نابسامان و آشفته نکرده بود. حوالی مرداد یا شهریور گزارشی درباره بازارسیاه ناصرخسرو از صداوسیما پخش شد و به‌زعم گزارشگر ردپای برخی شرکت‌های دارویی و افراد خاص در این بازار دیده‌شده است. این گزارش، پشت‌پرده و لایه‌های پنهان قاچاق دارو و اجاره دفترچه‌های بیمه تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان به‌ازای هر نفر در کشور را به تصویر کشید و درپی این گزارش بود که وزارت بهداشت از دستگاه‌های‌نظارتی خواست وارد موضوع شوند و کیانوش جهانپور، رئیس مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت هم از این گفت که وزارتخانه متبوعش خارج از «داروخانه» هیچ اختیار و ابزاری برای نظارت و برخورد با تخلفات دارویی ندارد و قانون هم اجازه این مداخله را به وزارت‌بهداشت نداده است.
همین حواشی سبب شد وزیر بهداشت از اجرایی شدن نسخه‌نویسی الکترونیکی در آینده‌ای نزدیک خبر دهد و سیستم نسخه‌نویسی و عدم نظارت بر مصرف دارو را باعث بروز این مشکل بداند. پرونده الکترونیکی سلامت، سیستم ارجاع، پزشکی خانواده و راهنماهای بالینی، از الزامات و مقدمات موردنیازی است که سعیدنمکی برای اجرای این طرح بزرگ‌ملی به آن اشاره داشته است، طرحی که در برنامه پنجم و برنامه ششم توسعه مورد تأکید قرارگرفته است.
ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، مشابه همین سخنان را بازگو کرده و جهانی را مثال زده که مردم با در دست داشتن یک نوع کارت درمانی خدمات را دریافت می‌کنند و سوابق بیمار به‌صورت الکترونیکی ثبت می‌شود. به همین دلیل «موضوعاتی نظیر کرایه‌دادن دفترچه‌های بیمه را در آن کشورها مشاهده نمی‌کنیم. بحث پرونده و نسخه الکترونیکی در کشورهای هم‌سطح ما اجرایی شده و افرادی که از خدمات یارانه‌ای پزشکی استفاده می‌کنند مکلف‌اند سالی یک‌تادوبار برای انجام آزمایش‌ها به مراکز درمانی مراجعه کنند و به فردی که به‌هردلیل چکاپ‌های سالانه را انجام ندهد نسخه ارائه نمی‌شود.»
اما سیدعلی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران، با گفتن این‌که «امکان جمع‌کردن ناصرخسرو وجود ندارد»، آب‌پاکی را روی دست هم ریخته و جمع‌آوری کامل بازار غیررسمی دارو را تقریباصفر دانسته و صرفانسبت به کمرنگ شدن فعالیت این بازار ابراز امیدواری کرده است: «بازار ناصرخسرو همیشه نوسان داشته و گاهی فعالیت آن رونق گرفته و در مواقعی کساد بوده است. متأسفانه اکنون این بازار رونق گرفته. دلیل آن نیز تا حدودی مشخص است و به محدودیت‌های ارزی دولت بازمی‌گردد. دولت داروهایی را که تولید مشابه دارند وارد نمی‌کند. اولین پیامد جلوگیری از واردات هر کالایی ازجمله دارو افزایش قاچاق است، چراکه عموماتقاضا تغییری نمی‌کند.»
«فرامرز اختراعی» رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، دیدگاه دیگری دارد و در گفت‌وگو با «رسالت» حدیث مفصل‌بازار سیاه و مقدمات برچیدن آن را در چند جمله خلاصه می‌کند، اول در فراهم‌سازی زمینه‌ای برای تولید داخلی و تأمین ارز و دوم این‌که شرکت‌های دارویی قادرند با ۸۰۰-۷۰۰ میلیون دلار، ۹۹ درصد داروی کشور را تأمین کنند. البته «اختراعی» منکر این نمی‌شود که در مسیر تولید، به‌مواد اولیه و برخی مواد جانبی کماکان وابستگی داریم اما ارزبری واحدهای تولیدی دارو بسیار پایین است و به نسبت توان و ظرفیتی که در کشور هست، ارز چندانی برای دارو صرف نخواهد شد: «باید ضمن اطمینان به شرکت‌های دارویی، ارز اندکی در اختیارشان قرارداد تا داروی مردم را تأمین کرده و مسیر برای قاچاق و شکل‌گیری بازارسیاه هموار نشود. در حال حاضر داروی «پنتوپرازول» را که یکی‌از شرکت‌های بزرگ داخلی ما تولید می‌کند، برچسب آن را برداشته‌اند و برچسب «رمدیسیور» را روی آن چسبانده‌اند و با نرخ ۵۰ تا ۳۰۰ میلیونی عرضه می‌کنند!»
لزوم تدوین پروتکل‌های درمانی غیرقابل تخطی برای تجویز نسخه
«اختراعی» سپس از مقصران گسترش بازارسیاه هم نام می‌برد، ازجمله پزشکان که ملاحظات را رعایت نکرده و داروی نیامده در بازار را نسخه می‌کنند: «آنان عامل اصلی این گرفتاری هستند، بالاخره یا دارو باید موردپذیرش نظام درمانی ما باشد و تولید و واردات آن انجام شود و یا پزشک حق تجویز ندارد و اصلاتجویز دارو خارج از فهرست دارویی، جرم است. در بازارهای پیشرفته دارویی دنیا، پروتکل‌های درمانی برای بیماری‌های پرهزینه و صعب‌العلاج مصوب شده و این‌طور نیست که هر پزشکی برای بیمارش داروهای کموتراپی را تجویز کند. بنابراین ما باید اول پروتکل‌های مصوب غیرقابل تعدی داشته باشیم و بگوییم اگر بیماری سرطان دارد طبق این نظامنامه، تحت درمان قرار گیرد. اگر این مسئله اصلاح شود نسبت داروهای قاچاق و تخلفات پزشکی و نسبت نفوذ تبلیغات غیرقانونی بنگاه‌های داروسازی یا دلالی دارو، اصلاح خواهد شد. ما باید اجازه رفتار سلیقه محور را از پزشک، حداقل برای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج سلب کنیم. چراکه در دنیا پزشک نمی‌تواند خارج از فهرست دارویی یا پروتکل‌های درمانی عمل کرده و نسخه‌ای بنویسد. اما در ایران چنین پروتکل‌های درمانی به‌صورت‌رسمی وجود ندارد.»
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی در برابر این پرسش که چقدر احتمال دارد، داروخانه‌ها یا شرکت‌های توزیع و پخش به تأمین اقلام دارویی بازارسیاه کمک کنند، پاسخ می‌دهد: «گزارش نگران‌کننده‌ای در این حوزه وجود ندارد ولی برای صادرات غیرقانونی دارو این مسئله ممکن است اتفاق بیفتد.» او درشرایط‌فعلی، مباحث دیگری را باعث دلواپسی می‌داند، مثل تجویز داروهای کرونایی چون هنوز درمان خاصی به تأيید مراجع معتبر بین‌المللی و نظامنامه دارویی نرسیده و فقط یکسری داروهای عمومی دراین‌زمینه مطرح است، ازجمله برخی آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای ضداسپاسم و کورتنی که فارغ از کم‌وکیف اثربخشی‌اش، به هر شکل جامعه پزشکی پذیرفته است. به گفته «اختراعی» «این داروها ازسوی نهادهای رگلاتوری بین‌المللی و حتی ایران پذیرفته‌شده نیستند و ورودشان به عرصه درمانی مشکل دارد. سازمان غذا و دارو هم نتوانسته این مسئله را طبق ضوابط خودش رجیستری کند اما ازسوی‌دیگر به پزشکان اجازه داده‌شده، هر دارویی را در شرایط خاص برای بیمار کرونایی تجویز کنند و این درحالی‌است که برای خیلی از داروها مجوز داخلی داده نشده و طبیعتامجوز وارداتش را هم نمی‌دهند، مگر به‌صورت محدود برای آزمایش بالینی به کشور وارد شود که آن‌هم تعدادش، کمتر از حجم تجویز پزشکان ماست و این‌گونه بازار سیاه دارو فعال‌شده است. وقتی مجوز برای نوشتن چنین داروهایی را به پزشک می‌دهیم، باید به تولیدکننده داخلی اجازه بدهیم تولید کند به‌این‌خاطرکه هر داروی تولید داخل، بنا به دلایل متعدد باکیفیت یکسان و گاهی تاچند ۱۰برابر پایین‌تر از قیمت واردات، قابل‌عرضه است و اطمینان بیشتری هم به آن هست چون تحت‌نظارت نهادهای رگلاتوری انجام می‌شود اما با نادیده‌انگاری، چنین فرصتی را به قاچاقچی‌ها و کسانی می‌دهیم که با سلامت جامعه بازی کرده و دارو را باقیمت‌گزافی در اختیار بیمار قرار می‌دهند، به‌همین‌دلیل وزیربهداشت حدود یک‌ماه پیش دستور داد دو داروی «رمدسیویر» و «فاویپیراویر» وارد چرخه تولید شود که پس‌ازاین اتفاق، قیمت آن به‌یک‌باره شکست و تأمین آن ساده‌تر شد.»
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی، چاره کار را پرونده الکترونیک سلامت می‌داند، اما این راهم می‌گوید که تحقق آن کار ساده‌ای نیست و قدری زمان‌بر است: «قرار بود این پرونده، مهرماه امسال به‌صورت آزمایشی در چند شهر فعال شود اما با توجه به شرایط کرونایی که بودجه و امکانات دولت را به خود مشغول داشته، تصور نمی‌کنم، چنین آمادگی وجود داشته باشد اما این تئوری ارزشمند است و بسیاری از بیماری‌های نظام درمان را مداوا خواهد کرد و اگر پزشکی وارد مقوله فساد شود، خیلی زود شناسایی‌شده و آمار و ارقام و تعداد نسخ، متناسب با حجم بیمارانی که با آن برخورد دارد، مشخص می‌شود. راهکار کوتاه‌مدت هم این است که در حوزه تعزیری و آنجا که باید جرائم ناشی از جرم سخت‌تر شود به لحاظ قضائی محکم‌تر ورود کرده و سیستم نظارتی را هم تقویت کنیم و از تکنولوژی‌های مدرن‌تر استفاده کنیم که سیستم‌های نظارتی هم سریع‌تر بتوانند به مقصد برسند، بعدهم نظامنامه‌ای که در فهرست دارو در بیمارستان وجود دارد باید شناسنامه‌دار باشد. بیمارستان نباید خانواده بیمار را برای تأمین دارو به بیرون از بیمارستان هدایت کند، این مسیر ممکن است به تهیه دارو از راه‌های غیرقانونی منجر شود و بیمارستان باید خودش دست‌به‌کار شده و از مسیرهای قانونی اقدام کند. البته درحال‌حاضر داروهای بیمارستانی فقط از طریق بیمارستان قابل‌عرضه است اما باید با جدیت بیشتری موردتوجه باشد و نظام‌قضائی و بازرسی هم جرائم سنگین‌تری را برای این نوع تخلفات قائل شود.»
در نقطه مقابل این دیدگاه، گروهی بر عدم رفتارها و برخوردهای پلیسی تأکیددارند، چراکه به‌زعم آنان «با این‌گونه برخوردها هرگز بساط ناصرخسرو به‌عنوان سمبل یا نماد قاچاق برچیده نمی‌شود. کما این‌که چنین تجربه‌ای چندین بارهم تکرار شده و اثربخش نبوده، راهکار این‌است‌که پزشکان ما خارج از فهرست دارویی کشور، تجویزی نداشته باشند تا بیمار به‌اجبار راهی ناصرخسرو نشود. طبیعتا دارویی که خارج از فهرست است، نه در داخل تولیدشده و نه اجازه واردات دارد و در صورت تجویز، بیماران را خواه‌ناخواه به سمت بازار سیاه هدایت می‌کنیم.» «سیامک‌افاضلی» استراژیست دارویی، از این موارد به‌عنوان سازوکاری مشخصی به‌منظور منحل کردن ناصرخسرو و بازار زیرزمینی دارو نام‌برده و در گفت‌وگو با «رسالت» تأکید می‌کند: «ایراد از جایی آغاز شد که برخی پزشکان داروهایی را تجویز کردند که در بازار قانونی موجود نبود و در شرایط فعلی هم، داروی «فاویپیراویر» و «رمدسیویر» تجویز می‌شود چون این تصور هست که می‌توانند در درمان بیماری مؤثر باشند و وقتی بیمار نمی‌تواند این اقلام دارویی را از مجاری قانونی و داروخانه‌های عادی ، ویژه ، هلال‌احمر و دانشگاه‌ها تهیه کند، برای نجات جان بیمارش به بازار آزاد می‌رود. بنابراین هنگامی می‌توان با پدیده قاچاق دارو و بازار آزاد مقابله کرد که آنچه نیاز بازار است، از طریق مبادی قانونی تأمین شود. وقتی مبادی قانون قادر به تأمین این اقلام دارویی نیستند، وضع به‌همین‌ترتیب خواهد بود. درواقع ما خودمان بازار سیاه و اصطلاحا ناصرخسرو را تقویت کرده‌ایم.»
«افاضلی»، بحث قاچاق دارو را منحصر به ناصرخسرو نمی‌داند و از این بازار صرفابه‌عنوان یک سمبل نام می‌برد: «الزاماقاچاق در این منطقه صورت نمی‌گیرد و سایر نقاط هم می‌توانند مبادی ورود و توزیع باشند، بنابراین ناصرخسرو، به‌عنوان تابلوی بازار قاچاق معروف است و نیاز پاسخ داده نشده به این مسئله دامن زده، وقتی بیمار به دارویی احتیاج دارد و نمی‌تواند از مبادی قانونی که داروخانه‌ها هستند آن را تهیه کند، طبیعی است که به سمت بازار سیاه می‌رود، از سوی دیگر سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی تأمین دارو در کشور باید تمهیداتی را بیندیشد تا بتواند آنچه نیاز بازار هست را به تعداد کافی به‌صورت عادلانه میان شهرهای مختلف به شکلی تقسیم و توزیع کند که هیچ بیماری در هیچ کجای کشور نیازمند داروی خاصی نباشد. اگر این اتفاق بیفتد بازار قاچاق جمع می‌شود. درغیراین‌صورت هر اقدامی، تقویت‌کننده بازار قاچاق دارو است.»
این استراتژیست دارویی، نمی‌خواهد در مورد بازار سیاه قاعده‌ای کلی ارائه کند. مگر این‌که مستندات محکمه‌پسندی در کار باشد، بااین‌حال برخوردهای ریشه‌ای را در حذف این بازار مؤثر می‌داند: «برخی از داروها که در بازار سیاه است، احتمال دارد از داخل و یا از کشورهای همسایه به‌شکل قاچاق واردشده باشند و یا داخل ایران با چسباندن مارک‌های خارجی عرضه شوند. پس قاعده کلی وجود ندارد و وقتی تقاضا هست و پول هنگفتی جابه‌جا می‌شود، کسی که قاچاق انجام می‌دهد، راهش را به‌هرطریقی باز می‌کند و اگر بتواند دارو را از داخل تهیه کند، این کار را انجام می‌دهد و اگر نتواند، از طریق واردات اقدام می‌کند و یا به‌صورت پنهانی در زیرزمین تولید می‌کند. به همین علت به‌صورت عارضه یا ناهنجاری نمی‌توان با بازار قاچاق برخورد کرد، این برخورد می‌بایست ریشه‌ای باشد.»
۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از کشور برای تأمین اقلام قاچاق خارج می‌شود
تردیدی نیست که لازمه خشکاندن ریشه‌ها و شهامت رویارویی با این واقعیت، شناسایی مجموعه‌هایی است که تأمین‌کننده داروهای این بازارند. «افاضلی» شرکت‌های توزیع و پخش دارو را از ارتکاب خطا در این زمینه مبرا می‌داند، به این دلیل که آمار خریدوفروش شرکت‌های داروسازی یا شرکت‌های پخش در سازمان غذا و دارو به‌صورت آنلاین ثبت و ضبط می‌شود و به‌صورت‌عادی چنین امکانی نیست که بتوان از کارخانه داروسازی یا شرکت پخش، دارویی را در حجم زیاد برای بازار قاچاق تهیه کرد. قاعدتاباید شبکه تولید موازی در کنار کارخانه باشد تا دارو تولید شود. از طرفی نمی‌توانیم بگوییم کسانی در وزارتخانه بهداشت در حال شیطنت هستند به این دلیل که آن‌قدر سیستم‌های امنیتی در سازمان‌های دولتی، عملکرد قوی دارند که‌کسی در سازمان غذا و دارو و وزارت‌بهداشت نه‌می‌تواند و نه‌می‌خواهد و اگر هم بخواهد جرئت این کار را ندارد تا تقویت‌کننده بازار ناصرخسرو باشد.»
«شبکه بازار سیاه، بسیار پیچیده است و یکی از راه‌هایی که می‌توان با آن مقابله کرد، نسخه‌نویسی الکترونیک است.» این استراتژیست دارویی با گفتن این عبارت توضیح می‌دهد که «لزومابا خریدوفروش دفترچه بیمه قاچاق اتفاق نمی‌افتد اما در نسخه الکترونیک، پزشک فقط می‌تواند برمبنای فهرست دارویی کشور و نه خارج از آن تجویزی داشته باشد. بنابراین از ابتدا نیازی برای بیمار ایجاد نمی‌شود تا راهی بازار سیاه شود. سازمان غذاودارو هم باید برحسب‌آنچه در سیستم خود مشاهده می‌کند، بازار را به‌گونه‌ای تنظیم و مدیریت کند که نیاز کاذبی ایجاد نشود. پروند ه‌الکترونیک سلامت، تقویت ساختار اجرایی وزارت بهداشت در حوزه غذا و دارو و اعطای اختیارات کافی از سوی ارگان‌های نظارتی و دادن بودجه لازم برای اقدام به‌موقع و سریع می‌تواند بسیار در این جریان کمک‌کننده باشد. تجربه به ما نشان داده است که بین ۲ تا ۳ میلیارد دلار باید به سازمان غذا و دارو داد تا مشکلی برای تأمین مواد اولیه و محصولات دارویی ایجاد نشود. بنابراین وقتی این بودجه به یک میلیارد تقلیل می‌یابد، طبیعی هست که معضلاتی ایجاد می‌شود، یعنی این صرفه‌جویی، یک‌جای دیگر با کمبود و تقویت بازارسیاه خودش را نشان می‌دهد و شاید ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از کشور برای تأمین اقلام قاچاق خارج می‌شود.»
ضعف عملکرد وزارت بهداشت و تقویت بازار قاچاق
«افاضلی» این واقعیت را کتمان نمی‌کند که ضعف عملکرد وزارت بهداشت، باعث تقویت بازار قاچاق می‌شود و هر زمان که این وزارتخانه به هر دلیلی تحریم بوده و یا سوء مدیریت اتفاق افتاده و نتوانسته بازار را تأمین کند، ناصرخسرو و بحث قاچاق گستردگی یافته و مردم درد و رنج ناشی از خرید
داروهای تقلبی و بی‌کیفیت و گران‌قیمت را تحمل کرده‌اند. «حتی در شرایط فعلی یک ویال از داروی «رمدیسیویر» به قیمت ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان خریدوفروش شده و این فاجعه است که داروی «رمدیسیویر» آمریکایی در بازار سیاه عرضه می‌شود، آن‌هم در شرایطی که به دلیل کرونا، پروازی انجام نمی‌شود، پس این دارو تقلبی است. بین ایران و ژاپن هم پروازی برقرار نیست و بااین‌وجود، داروی «رمدیسیویر» ژاپنی در بازار قاچاق به فروش می‌رسد، مدتی قبل بر روی ویال «پنتوپرازول» شرکت داروسازی اکسیر، برچسب «رمدسیویر» زده بودند و باقیمت‌های گزاف به مردم می‌فروختند. وقتی مردم نتوانند از راه‌های قانونی داروهایشان را تأمین کنند، سراغ بازار سیاه می‌روند.»
شاید سرنخ کلاف پیچیده ماجرا به مراکز تصمیم‌گیری موازی در کشور هم بازمی‌گردد و آن‌طور که «افاضلی» می‌گوید: «مهم‌ترین معضل مدیریتی در کشور ما این است که برای مسئله‌ای مشخص، یک مسئول نداریم و در برخی مواقع ۱۰سازمان و ارگان متولی یک مسئله هستند و هیچ‌کس هم حاضر نیست، تقصیر را به گردن بگیرد و در برخی اوقات ممکن است یک سازمان یا دو سازمان متولی پیگیری موضوعی باشند اما ساختار بودجه‌ای یا تشکیلاتی دولت، توان لازم را در اختیار سازمان نگذارد. درحال حاضر کل سازمان غذاودارو یک ساختمان است که متولی کل بحث داروی کشور است و با تعداد اندک نیرو نمی‌توانند با قاچاق برخورد کنند، از طرف دیگر، این مجموعه توان اجرایی و بودجه‌ای لازم را برای مقابله با این مسئله رادر اختیار ندارد.»
چنین وضعیتی به‌مثابه این است که یک‌نفر را بدون سلاح به میدان نبرد بفرستند و از او بخواهند که با غول هفت‌سر بجنگد. غول هفت‌سری که آمپول هزارتومانی را دست‌کاری کرده و با چند ۱۰ میلیون‌تومان می‌فروشد. «افاضلی» می‌پرسد: چطور می‌توان انتظار داشت که سازمان غذا و دارو با بودجه ناچیز و نیرو و اختیارات محدود، بساط قاچاق و بازار سیاه را برچیند؟ «این معضل مدیریتی و ساختار سازمانی در کشور است. اگر ما بودجه لازم را در اختیار وزارت‌بهداشت می‌گذاشتیم واز هزینه‌های غیرضروری کشور کم می‌کردیم و به تأمین دارو اختصاص می‌دادیم، مسلماسازمان غذاو دارو این توان را داشت که تمام داروهای موردنیاز را اعم از وارداتی و تولید داخل را به‌وفور در اختیار مردم بگذارد. وقتی ما بودجه را در اختیار وزارتخانه نمی‌گذاریم و بودجه سازمان غذا و دارو هم ریاضتی هست، طبعا کمبود ایجاد می‌شود و این کمبود خودش را در بازار سیاه دارو نشان می‌دهد.»
این استراتژیست دارویی تأکید می‌کند که «حتی در شرایط غیرکرونایی و عادی هم مسئله به همین ترتیب است و به‌عنوان‌مثال شرکت تولیدکننده داخلی متعهد به تأمین ۱۰میلیون پن انسولین در سال است، این شرکت بیشتر از ۵۰۰هزارپن انسولین در سال تولید نمی‌کند، اینجاست که سازمان غذا و دارو در یک دوقطبی قرار می‌گیرد، راه اول این است که با شرکت برخورد کند که دراین‌صورت احتمال دارد این شرکت تولید نکند و کل بیماران با مشکل روبه‌رو شوند و راه دوم این است که به‌محض کمبود، مجوز واردات صادر کند که سازمان غذاودارو، بودجه این کار را ندارد بنابراین مجبور است که به کمبودها تن بدهد و این‌گونه سوء‌مدیریت‌ها از بالاتاپایین تسری می‌یابد. ما اگر می‌خواهیم پدیده قاچاق و کمبود دارو را جمع کنیم، باید ساختار جدیدی را ترتیب دهیم، چراکه با ساختار فعلی در دولت و وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نمی‌توانیم با پدیده قاچاق برخورد کنیم، گرچه در نظام‌های پیشرفته دارویی هم این اتفاق می‌افتد و مسئله عجیبی نیست اما در این کشورها قاچاق دارو محدود به اقلامی می‌شود که موارد سوءاستفاده از آن‌ها رایج است. مثل داروهای خواب‌آور و مخدر. حال‌آنکه در ایران بازار سیاه مربوط به داروهای سرپایی و حیاتی است که مردم به آن نیاز دارند و مجبورند از مجاری غیرقانونی تأمین کنند و از سوی دیگر در نظام‌های پیشرفته دارویی ره‌گیری و رصد راحت‌تر بوده و در کشور ما به‌مراتب دشوارتر است.»
بازار سیاه دارو , دارو , مرضیه صاحبی , ناصر خسرو
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.