وحید عظیم‌نیا
قانون «ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی» مشتمل بر چهار ماده و ۶ تبصره در حالی در جلسه علنی روز یک شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و پنج خرداد همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید که هنوز گزارش دقیقی از کم‌وکیف اجرای آن وجود ندارد بااین‌حال وکلای ملت در سال ۹۷ وارد جاده ساماندهی بازار خودرو شدند و گویا جاده پرراز و رمزی است چه آنکه پس از سه سال هنوز طرح ساماندهی به سامان نرسیده است. در بخشی از دلایل توجیهی این طرح آمده بود تصادفات جاده‌ای در کشور تنها در مدت ۱۰ سال بالغ‌بر ۲۶۳ هزار کشته داشته است و از حیث آمار مرگبارترین حوادث جاده‌ای، ایران دارای رتبه بالایی است و همچنین مهم‌ترین عامل مرگ‌ومیر در کشور محسوب می‌شود. به‌طوری‌که تنها در سال گذشته ۸ هزار میلیارد تومان دیه توسط شرکت‌های بیمه پرداخت‌شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل وقوع چنین فاجعه‌ای ناایمنی خودروهای داخلی است.
علاوه بر ناایمنی، این خودروها از مصرف سوخت بالایی برخوردارند به‌گونه‌ای که سالانه ۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این بخش پرداخت می‌شود. مصرف روزانه سوخت در کشور با تعداد ۱۹ میلیون خودرو، ۸۱ میلیون لیتر است درحالی‌که این میزان در کشور ترکیه با ۲۱ میلیون خودرو، ۸ میلیون لیتر است. همچنین این خودروها سهم عمده‌ای در آلودگی شهرها و مسائل زیست‌محیطی و بیماری‌های ناشی از آن دارند؛ لذا ضروری است تا نمایندگان محترم به‌فوریت تدبیری در خصوص ساماندهی بازار خودرو بیندیشند و در جهت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی و خارجی تصمیم‌گیری کنند.
طرح «ساماندهی بازار خودرو» اوایل سال ۹۷ مطرح شد و نهایتاً با قید یک‌فوریت در جلسه علنی ۲۸ خرداد ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و این مصوبه در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی با امضای علی لاریجانی، رئیس وقت قوه مقننه به شورای نگهبان ارسال شد.
یکی از موضوعات محل بحث این طرح به ماده ۳ آن برمی‌گشت به‌طوری‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرده بود با همکاری وزارتخانه‌های «ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «نیرو» و «راه و شهرسازی» و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین «سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی» ازجمله خودروهای تمام برقی، تمام هیبریدی مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت‌های غیر فسیلی دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون اقدام کند. بر اساس تبصره این ماده نیز، دولت مجاز شده بود ضمن ترویج روش‌های کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و با تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام کند.
مجمع فقهی شورای نگهبان ۴ تیر ۱۳۹۸ در هزار و صد و نود و دومین جلسه این مجمع  به بررسی طرح ساماندهی صنعت خودرو پرداخت و در نامه‌ای به امضای آیت‌الله مهدی شب‌زنده‌دار خطاب به آیت‌الله جنتی درباره ماده ۳ طرح یادشده آورد «نظر سه نفر از هشت عضو حاضر در جلسه این بود که اطلاق تدوین سند راهبردی شامل قانون‌گذاری نیز می‌گردد و لذا خلاف اصل ۸۰ قانون اساسی می‌باشد. در مقابل برای اکثر اعضاء احراز نشد که اطلاق تدوین سند راهبردی شامل قانون‌گذاری نیز می‌گردد فلذا خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است. در مقابل برای اکثر اعضای احراز نشد که اطلاق تدوین سند راهبردی شامل قانون‌گذاری نیز بگردد.»
پژوهشکده شورای نگهبان نیز ۴ تیر ۹۸ در اظهارنظر جداگانه‌ای ضمن واردکردن ایرادات متعدد به این طرح، درباره ماده ۳ طرح موردنظر اعلام نظر کرد بر اساس این ماده تدوین «سند راهبردی فناوری‌های نوین در صنعت خودروسازی» به وزارت صنعت، معدن و تجارت (با همکاری برخی نهادهای دیگر) واگذارشده است. ازآنجاکه قانون‌گذار تدوین این سند را مقید به ضابطه و چارچوب مشخصی نکرده است و اطلاق آن مشتمل بر مواردی با ماهیت قانون‌گذاری نیز می‌شود، واگذاری این صلاحیت به وزارت مذکور مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است.
درباره تبصره سه نیز ضمن مغایر دانستن آن با اصول ۱۵، ۴۰، ۵۰، ۵۱، ۸۵ و بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی و دارا بودن ابهام، اعلام نظر کرد بر اساس عبارت صدر تبصره دولت مجاز به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز شده است. توجه به نکاتی در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد. اولاً وضع و تعیین این قبیل عوارض از دریافت وجوه از مردم است و ماهیتاً مالیات است، بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی از وظایف قانون‌گذار است و واگذاری این وظیفه به دولت علاوه بر آنکه مغایر با اصل ۵۱ قانون اساسی است، ازاین‌جهت که تفویض قانون‌گذاری در غیر موارد مصرح در اصل ۸۵ قانون اساسی نیز می‌باشد، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است. ثانیاً هرچند بر اساس این ماده دولت مجاز است از خودروهای پرمصرف یا تولید خودروهای با مصرف بالاتر از حد مجاز، عوارض دریافت نماید؛ اما ازآنجاکه اساساً مجاز دانستن فعالیت خودروهای پرمصرف، دارای عوارض فراوان زیست‌محیطی است و اخذ عوارض، جبرانی برای ضایعه ایجادشده محسوب نمی‌شود، این مجوز تحت شمول فعالیت‌هایی محسوب می‌شود که «با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا می‌کند» و به‌موجب اصل ۵۰ قانون اساسی ممنوع شمرده‌شده است؛ درنتیجه حکم مذکور ازاین‌جهت مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی است. مضاف بر اینکه بر اساس بند «۴» سیاست‌های کلی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۹۴)، تکلیف دولت ناظر بر «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز» است که ازاین‌جهت نیز حکم مذکور در این تبصره در مغایرت با حکم مقرر در سیاست‌های کلی مزبور بوده و به‌تبع آن مغایر بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. ثالثاً بر اساس حکم مذکور، «دارندگان» – و نه «تولیدکنندگان» – خودروهای پرمصرف مکلف به پرداخت عوارض شده‌اند. درحالی‌که در بسیاری از موارد، پرمصرف بودن خودرو ناشی از نحوه ساخت آن و عدم اِعمال نظارت و بررسی استانداردهای لازم در فرآیند تولید آن بوده و مصرف‌کننده نهایی هیچ تأثیری بر این امر ندارد و صرفاً به جهت اجبار به استفاده از خودروهایی که با مجوز و نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط تولید و شماره‌گذاری شده‌اند، مکلف به پرداخت عوارضی می‌شود که در ایجاد آن نقشی نداشته است. ازآنجاکه این امر موجباتی برای اضرار به غیر ناشی از اَعمال دیگران خواهد بود، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است.همچنین واژه «سیلندر» در متن تبصره فارسی نبوده و مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی است.
نکته دیگر آنکه حکم مذکور در این تبصره، به نحوی تنظیم‌شده است که واجد ابهام به نظر می‌رسد. توضیح آنکه دولت در اخذ عوارض مذکور در این تبصره، «مجاز»دانسته شده است و مشخص نیست که این عبارت، به معنای تخییر دولت در اخذ یا عدم اخذ عوارض است یا صرفاً به معنای نبود مانع قانونی در اخذ چنین عوارضی بوده و درواقع دولت مکلف به دریافت آن می‌باشد. بنابراین مفاد تبصره از این حیث نیز واجد ابهام است؛ خصوصاً آنکه در موارد متعدد، استفاده از الفاظی نظیر «مجاز است»، «می‌تواند» و … در بیان احکام قانونی، منجر به برداشت‌های ناصواب از متون قانونی و اختلاف دستگاه‌های و نهادهای مختلف ازجمله دولت و مجلس شده است.
سرانجام شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس درباره طرح ساماندهی خودرو در جلسه ۱۲ تیر ۱۳۹۸ این شورا، به آن ایراد وارد کرد و آن را به‌عنوان مرحله نخست به مجلس بازگرداند. مجلس شورای اسلامی نیز در مرحله نخست اقدام به اصلاح طرح یادشده در جلسه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ مجلس کرد و آن را در اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی به شورای نگهبان بازفرستاد. در این مرحله ماده سه به‌قرار زیر اصلاح شد «عبارت «تمام هیبریدی (مدل‌هایی که قابلیت شارژ از طریق اتصال به منبع‌های خارجی برق را نیز دارند)» به عبارت «ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پر شدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع‌های خارجی را نیز دارند)» و همچنین عبارت «غیرفسیلی» به عبارت «غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی)» اصلاح می‌شود». چند روز بعد یعنی ۵ شهریور ۹۸ مجمع مشورتی شورای نگهبان ضمن بررسی واردکردن ایراداتی به طرح یادشده درباره ماده سه نوشت «رفع ایراد با توجه به جایگزین شدن واژگان «هیبریدی» با «ترکیبی»، «مدل» با «انواع»، «شارژ» با «پر شدن مخزن انرژی» و «غیرسنگواره‌ای» با «غیرفسیلی»، ایرادات این ماده ناظر بر مغایرت با اصل ۱۵ قانون اساسی مرتفع شده است».  هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به امضای آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس این مجمع به آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، ایراداتی را از منظر «خلاف سیاست‌های کلی بودن» برخی مواد طرح وارد کرد.
شورای نگهبان ۲۰ شهریور ۱۳۹۸ برای بار دوم به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی بازار خودرو ایراد وارد کرد که دریکی از آن‌ها آمده بود با عنایت به نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو، مصوبه مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. شورای نگهبان سپس ۲۱ مهر ۹۸ برای سومین بار به مصوبه مجلس ایراد گرفت که این ایراد مربوط به ماده هفت مصوبه یادشده بود. مجلس ۲۶ آذر مصوبه خود را برای سومین بار اصلاح کرد، اما بار دیگر شورای نگهبان ۱۸ دی ۹۸ برای چهارمین بار به مصوبه مجلس ایراد گرفت. وکلای ملت برای چهارمین بار ۱۶ اردیبهشت ۹۹ مصوبه خود را اصلاح کردند، اما بازهم این پایان ماجرا نبود چراکه ۳۱ اردیبهشت ۹۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کرد ایرادات هیئت عالی نظارت این مجمع به مصوبه مجلس رفع نشده است بنابراین شورای نگهبان برای پنجمین بار در ۷ خرداد ۹۹ به استناد اصل ۱۱۰ قانون اساسی به مصوبه مجلس ایراد گرفت.
رفت‌وبرگشت‌های مصوبه ساماندهی بازار خودرو بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی ادامه داشت تا اینکه پنجمین اصلاحیه مجلس ۲۶ تیر ۱۴۰۰ با امضای محمدباقر قالیباف به شورای نگهبان ارسال شد. اما این بار آنچه باعث ایجاد موجی از موافقت و مخالفت نه از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بلکه فعالان و آحاد مردم برانگیخت مربوط به ماده چهار مصوبه یادشده بود به‌طوری‌که تصریح داشت «هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب (B) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید». تبصره یک این ماده تصریح می‌کرد «واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید». تبصره ۲ نیز تصریح داشت «سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر ۶ ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود» طبق تبصره ۳ نیز «منحصر کردن داشتن نمایندگی با ارائه خدمات پس از فروش، صرفأ از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.»
شورای نگهبان ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ برای ششمین بار به مصوبه مجلس ایراد وارد کرد. یکی از ایرادات به نامه چند رو قبل از آن یعنی ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دبیر شورای نگهبان است که در آن آمده احتراماً پیرو نامه شماره ۹۸۳۵۷/۰۱۰۱ مورخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ و در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، نظر هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی راجع به «طرح ساماندهی بازار خودرو» به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد «یک. ماده ۴ مصوبه، از حیث اخلال در مدیریت منابع ارزی کشور با بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نیز بند ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد؛ همچنین تبصره ۲ این ماده از حیث ایجاد تداخل بین عملکرد شورای رقابت و برخی دستگاه‌های اداری، با بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام اداری مغایر است. دو. ماده ۱۰ مصوبه، به دلیل نسخ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹ در شرایط فعلی مغایر بند ۲ سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است.»
به‌هرروی «طرح ساماندهی بازار خودرو» از سه سال قبل در حال رفت‌وآمد بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و اکنون منتظر ششمین اصلاح مجلس شورای اسلامی است. باید منتظر ماند و دید جاده ساماندهی بازار خودرو کی به پایان می‌رسد.