نفیسه امامی 
وزیر راه و شهرسازی  اعلام کرده است یک‌میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌شده تا آن‌ها بر اساس قانون برای این واحدها گواهی مالیاتی صادر کنند.
افزایش درآمدهای مالیاتی دولت ازجمله اقداماتی بود که از سال گذشته برای جبران کسری بودجه و در پی کاهش درآمدهای ارزی و نفتی در کنار اقداماتی مانند جذب نقدینگی از طریق بورس به‌طورجدی در دستور کار دولت قرار گرفت، اما یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در دریافت مالیات بر عایدی مسکن شناسایی املاک خالی بود که از سال جدید با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و واردکردن اطلاعات مربوط به خانه‌های خالی، این مشکل مرتفع شد. 
اخذ مالیات از خانه‌های خالی موضوع تازه‌ای نیست و در سال‌های گذشته هم مطرح‌شده بود ولی به دلایل مختلفی ازجمله عدم هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط اجرایی نشد. بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، اگر هر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور در هرسال مالیاتی درمجموع بیش از ۱۲۰ روز ساکن یا کاربر نداشته باشد، به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و مشمول مالیات می‌شود. 
همچنین مالک دو واحد مسکونی در شهر محل سکونت خود، مالک بیش از دو واحد مسکونی و خالی ماندن یک یا چند واحد بیش از ۱۲۰ روز جزء مشمولان این نوع مالیات هستند، اما مالک دو واحد مسکونی، یکی در شهر محل سکونت و یکی در شهر یا روستایی دیگر از این مالیات معاف هستند.
بازار فروش و اجاره مسکن در سال‌های اخیر با افزایش چند برابری قیمت‌ها مواجه بوده است. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران، ۲۸۸ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد. کمبود عرضه مسکن در کنار تورم عمومی در کشور به افزایش چند برابری نرخ خانه و اجاره‌بها در سال‌های اخیر دامن زده که این معضل از ابتدای سال ۹۹ هم تشدید شد. میان تعداد خانه‌های خالی با نوسان قیمت مسکن ارتباط معکوس وجود دارد به‌طوری‌که در شرایط کاهش رشد قیمت مسکن، مالکان واحدهای مسکونی به امید افزایش قیمت در دوره آتی از عرضه واحدهای خود به بازار خودداری می‌کنند.
محمود احمدزاده، معاون وزارت راه و شهرسازی چند ماه قبل درباره املاک یک بانک شبه‌دولتی اعلام کرده بود: «مجموعه‌ای که هزار واحد خالی دارد و به بازار عرضه نکرده، یکی از بانک‌های شبه‌دولتی است.»

یکی از دلایل افزایش نرخ مسکن و اجاره‌بها در ایران کمبود عرضه است. براساس برآورد وزارت راه و شهرسازی مقدار نیاز سالانه ایران به مسکن تا سال ۱۴۰۵ حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی اعلام‌شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران ۲ میلیون خانه خالی در کشور وجود دارد و دولت امیدوار است اجرای طرح دریافت مالیات از عایدی مسکن به عرضه بیشتر مسکن و کاهش آن منجر شود.
از سوی دیگر ایران یکی از کشورهایی است که فرار مالیاتی در آن به‌وفور شکل می‌گیرد. براساس اظهارنظرهای رسمی، رقم فرار مالیاتی بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است، اما برخی منابع رقم فرار مالیاتی در ایران را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند که این میزان معادل ۴۰ درصد از کل درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۰ می‌شود.
در شرایطی که درآمدهای کشور از فروش نفت کاهش پیداکرده است، دولت می‌بایست بیش از گذشته بر روی ابزارهای درآمدزایی خود مانند مالیات حساب باز کند. مالیات یکی از منابع سالم و پایدار درآمدهای دولتی محسوب می‌شود و می‌تواند برای اقتصاد و دولت درآمدزایی کند.
 محتکران قیمت خانه را کنترل می‌کنند
ایرج رهبر، نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان درباره اثرگذاری اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی به «رسالت» گفت: امیدواریم با پیاده‌سازی این قانون کمتر مسکن احتکار شود و محتکران به امید رشد قیمت‌ها، از عرضه خانه‌های خالی به بازار ممانعت نکنند. اگر این قانون دور زده نشود می‌تواند کمک کند تا کمتر به مسکن نگاه سرمایه‌ای صورت گیرد. 
وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نباید کسانی‌که وارد ساخت‌وساز مسکن شده‌اند را دچار مشکل کند و منجر به گریز سرمایه‌گذاران از این بخش شود. افرادی که به میزان معقول ساخت‌وساز می‌کنند باید متفاوت از محتکران مسکن درنظر گرفته شوند و در مقابل محتکرانی مانند بانک‌ها که در تعداد بالاخانه‌های خالی را در اختیاردارند شناسایی شوند.
رهبر تصریح کرد:‌ بانک‌ها سود ۱۸ درصدی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و درجایی مانند خرید خانه سرمایه‌گذاری می‌کنند که سود
 ۳۰ درصدی داشته باشد. آن‌ها با کنترل قیمت‌ها می‌توانند جلوی برنامه‌های دولت را که برای سامان دادن به این بازار پیاده می‌کنند را بگیرند.نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضای مسکن باعث ایجاد نگاه سرمایه‌ای در بازار شده است، افزود: هر زمان عرضه و تقاضا متعادل نباشد، افزایش قیمت محتمل می‌شود به‌خصوص آنکه دارندگان خانه‌های خالی می‌توانند قیمت‌ها را به‌راحتی کنترل کنند، زیرا این بخش بهترین محلی است که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد. 
رهبر اضافه کرد: در کشورهای دیگر نگاه سرمایه‌ای به بخش مسکن وجود ندارد چون عرضه و تقاضا تعادل دارد و تسهیلات بلندمدت به آن اختصاص پیدا می‌کند، اما کشور ما درزمینه تولید خانه عقب‌مانده است. وی یادآور شد: بازار مسکن نیازمند تعادل و مدیریت است. چنانچه با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیمی از خانه‌ها عرضه شوند و این بازار به‌صورت رقابتی عمل کند، وضعیت مسکن در کشور بهبود پیدا می‌کند. 
 مالیات بر خانه‌های خالی لازم، ولی کافی نیست
علی نوذرپور، کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به اینکه طرح مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند مشکل مسکن را تا حدودی مرتفع کند، اظهار کرد: مشکل اصلی این بخش نیاز به تولید بیشتر مسکن است و اخذ مالیات به‌تنهایی نمی‌تواند بخش مهمی از این مسئله را مرتفع کند. عده‌ای خانه‌های ساخته‌شده را به امید گران شدن به بازار وارد نمی‌کنند که با قانون مالیات ستانی این مشکل رفع خواهد شد.
وی ادامه داد: متمرکز شدن بر روی یک مؤلفه به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل بخش مسکن را حل کند زیرا پیش‌درآمد آن یعنی عدم وجود شغل و درآمد وجود دارد که بدون آن امکان خرید مسکن محقق نخواهد شد. درصورتی‌که رکود اقتصادی و بیکاری در کشور افزایش یابد، هرچقدر هم مسکن تولید شود، امکان خرید آن وجود نخواهد داشت. 
این کارشناس مسکن تأکید کرد: مسکن متغیر وابسته و منوط به متغیرهای مستقل زیادی است. تا زمانی که اقتصاد ناکارآمد باشد و اشتغال به‌اندازه کافی ایجاد نشود، مشکل اصلی مسکن حل نمی‌شود. 
نوذرپور با تأکید بر اینکه دولت باید همزمان اجرای طرح سیاست‌های تولید مسکن خود را اصلاح کند، گفت: تجربه دولت‌های گذشته در تولید مسکن نشان داده به‌ دلیل عدم توجه به شاخصه تأثیرگذار جانمایی و کیفیت مناسب با عدم استقبال تقاضا مواجه شده است به‌گونه‌ای‌ که در طرح احداث شهرهای جدید باوجودی‌ که از امکانات و زیرساخت‌های نسبتا خوبی برخوردار بود، اما جانمایی به‌گونه‌ای بود که جمعیت مهاجر کلانشهرها تمایلی برای حضور در این شهرها نداشته باشند.
وی در پایان تصریح کرد: در اواخر دولت خاتمی طرحی با عنوان طرح جامع مسکن به تصویب رسید و در دولت احمدی‌نژاد بخش کوچکی از آن عملیاتی شد و طرح مسکن مهر که برنامه‌ای برای خانه‌دار شدن نیازمندان بود دنبال گردید. در دولت روحانی هم  بنا به گفته خودشان نتوانستند در این بخش اقدامات لازم را انجام دهند. در دولت گذشته و به‌رغم اینکه در طرح مسکن مهر تعداد زیادی مسکن تولید شد، اما بازهم عدم توجه به فاکتورهای مذکور باعث شد تا مسکن مهر نتواند آن‌چنان تأثیرگذاری که انتظار می‌رفت داشته باشد موضوعی که در طرح مسکن ملی نیز به نظر می‌رسد عینا شاهد تکرار آن خواهیم بود.