راقم اين سطور طي مقالات متعددي در همين ستون بارها از اينكه مجامع شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و صندوق‌هايي كه وجوه عمومي را نگهداري مي‌كنند در تركيب هيئت مديره آن‌ها اعضايي را به عنوان عضو غيرموظف منصوب مي‌كنند، به عنوان يك تخلف از قانون تجارت منتهي به اتلاف بيت‌المال و عاملي كه تصرفات غيرقانوني را در وجوه دولتي و عمومي موجب مي‌شود را برشمردم. اگر از سنگ صدا درآمد از حقوق‌خوانان و حقوق‌‌بگيراني كه تحصيلات تكميلي در حوزه حقوق طي كرده‌اند هم برآمد. امروز در دادگاه ويژه مفاسد اقتصادي و رسوايي مالي در بانك سرمايه شخصي را محاكمه مي‌كنند كه مي‌گويد من عضو غيرموظف بودم اين فرد كسي است كه به موجب كيفرخواست صادره از سوي دادستاني عامل افزايش بدهي و معوقات بانك سرمايه و سرپرست بانك مي‌باشد. او در برابر دادگاهي كه از صدا و سيما بخشي از آن پخش شد چنين مي‌گويد:
«بنده عضو غيرموظف هيئت مديره بانك بودم و عضو غيرموظف قدرت اجرايي ندارد و در جريان ريز مطالب قرار نمي‌گيرد».
سوال مطرح از مراجع نظارتي و مجامع شركت‌هاي دولتي اين است كه؛ چه پاسخي براي افكار عمومي داريد؟
۱- كدام ماده از كدام بخش قانون تجارت به مجامع اجازه انتصاب عضو غيرموظف در ساختار اداره و مديريت شركت‌ها چه خصوصي و چه دولتي مي‌دهد؟
۲- بارها نگارنده در سلسله مقالات مربوط تحت عنوان «ساماندهي امور مالي و تأملات راهبردي در انضباط مالي» تكرار كرده‌ام كه عزل و نصب عضو غيرموظف در شركت‌ها صرفاً در شركت‌هاي تضامني است، نه سهامي خاص و نه شركت‌هاي دولتي اما كو گوش شنوا.
۳- وزير عضو دولت نهم كه در سمت عضو غيرموظف بانك سرمايه اكنون در دادگاه محاكمه مي‌شود اتهامش اگر سنگين‌تر از كساني كه او را به اين سمت در بانك سرمايه منصوب كرده‌اند نباشد سبك‌تر نيست.
۴- هم اكنون در بيش از ۱۰۰ شركت تابعه صندوق تأمين اجتماعي و در بيش از ۲۰ بانك دولتي وخصوصي و صندوق‌هاي مختلف و در بيش از ۱۸۰ شركت تابعه بنياد مستضعفان و در بيش از ۱۰۰ شركت تابعه شهرداري‌ها و در ۷ شركت صد درصد دولتي كه با عنوان مناطق آزاد فعاليت مي‌كنند از سوي مجامع آن‌ها كه در صدر آن‌ها هيئت‌وزيران قرار دارد صدها عضو غير موظف
در تركيب هيئت مديره آن‌ها عزل و نصب مي‌شوند. كه به همه آن‌ها مخصوصاً بازرسان قانوني و حسابرسان مستقل و همچنين ناظرين ديوان محاسبات كشور توصيه مي‌شود اظهارات عضو غيرموظف بانك سرمايه را كه محاكمه علني او از صدا و سيما هم پخش شده و مي‌شود را مشاهده كنند.
۵- ختم كلام. مفاسد مالي و اقتصادي امري دفعتاًً واحده نيست روندي است تدريجي كه با نصب غيرقانوني يك يا چند عضو در تركيب هيئت مديره، آغاز و پس از چند سال ميوه تلخ اين انتصاب به صورت محاكمه به جرم حيف‌وميل چندصد ميليارد توماني در محاكم قضائي چونان ميوه‌اي تلخ شامه و ذائقه ملت را مي‌آزارد.