مونوپوليزاسيون و اطلاع‌رسانی!
| غلامرضا انبارلويي|
در حالي كه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات در سال ۸۸ به تصويب مجلس رسيده و چگونگي اطلاع‌رساني و اطلاعات‌گيري مردم از كليه امور قانونمند شده و در آيين‌نامه، اجراي آن هم مشخص شده است، هيئت‌وزيران در جلسه ۱۳/۵/۹۸ به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي نه قانون موضوعه عادي، آيين‌نامه چگونگي تعيين حدود وظايف سخنگوي دولت و تشكيل شوراي اطلاع‌رساني دولت موضوع تصويبنامه مورخ ۸/۱۰/۷۶ يعني ۲۲سال پيش و اصلاحات بعدي آن را كه مربوط به دولت نهم مي‌باشد را اصلاح و مفادي را به آن الحاق كرده است (۱) در اين تصويبنامه ضمن بر شمردن اعضاء ۱۹ نفره شورا، سخنگوي دولت به عنوان رئيس شورا تعيين شده است. بر اين مصوبه ايرادات قانوني به شرح زير وارد است:
۱- سخنگوي دولت اكنون كيست كه رئيس اين شورا شده است؟ جواب روشن است. جناب ربيعي، وزير سابق تعاون، كار و رفاه اجتماعي كه قبلا توسط مجلس استيضاح شده است. سؤال اين است كه آيا يك فرد بركنار شده از سمت رسمي كه پست رسمي‌اش اكنون معلوم نيست و مشخص نيست كه شاغل است يا بازنشسته مي‌تواند رئيس يك هيئت مركب از چهار وزير و چند معاون رئيس‌جمهور و ديگر صاحب‌منصبان از جمله رئيس صدا و سيما باشد؟
۲- رئيس سازمان صدا و سيما يكي از اعضاي اين شورا مي‌باشد. آيا رئيس رسانه ملي را مي‌توان مرئوس سخنگوي دولت تلقي كرد؟ آيا صدا و سيمايي كه رئيس آن را مقام معظم رهبري نصب‌وتحت نظارت نمايندگان سه قوه است را مي‌توان تحت نظر يا بهتر بگويم زير نظر شوراي ۱۵ نفره‌اي به رياست سخنگوي دولت كه معلوم نيست به لحاظ سازماني شاغل است يا بازنشسته و پست رسمي‌اش چيست قرار داد؟
۳- وزراي مسئول و يا بهتر بگويم بالاترين مقام مسئول در وزارتخانه‌هايي هستند كه سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي دستگاه زيرمجموعه خود را تعيين مي‌كنند آيا تعيين خط‌مشي‌‌ها را مي‌توان به اعضاء يك شورا كه در آن غير وزير هم حضور دارند سپرد؟
۴- در ماده ۷ الحاقي به اين تصويبنامه، دستگاه‌هاي اجرايي در فعاليت‌هاي رسانه‌اي و تبليغي موظف به رعايت سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي ابلاغي شورا و همچنين شوراي اطلاع‌رساني استان خواهند بود، يعني چه؟
يعني رسانه ملي بايد در فعاليت رسانه‌اي خود در مركز، تابع شورايي به رياست سخنگوي دولت و در استان تابع معاون سياسي و امنيتي استاندار كه طبق بند الف ماده ۶ همين مصوبه رئيس شوراي استان است باشد؟
۵- مخلص كلام آيا در معاونت‌هاي حقوقي ۱۵ دستگاه، وزارتخانه، شوراي اطلاع‌رساني دولت، حقوق خوانده در سطح ليسانس وجود ندارد كه مغايرت احكام تكليفي چنين مصوباتي را با قوانين عادي و اساسي به دولت متذكر شود؟
۶- ختم كلام. معنا و مفهوم ديگر ماده ۷ تصويبنامه با قيد لفظ دستگاهها موظف هستند مصوبات ابلاغي شورا را رعايت كنند اين است كه مثلا اگر يك طرحي با حضور فلان صاحب‌منصب دولت افتتاح شد و نوار سه رنگش باسلام و صلوات بريده شد و عكس‌هاي يادگاري آن گرفته شد اما بعدا به دلايل فني و مهندسي قابل بهره‌برداري نبود و شوراي اطلاع‌رساني استان گفت اطلاع‌رساني نشود نبايد بشود يا بايد بشود كداميك؟
پي‌نوشت:
(۱)- تصويبنامه شماره ۶۱۳۹۹ مورخ ۱۹/۵/۹۸
اطلاعات , دولت , رئيس صدا و سيما , مجلس
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.